معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

اخبار اقتصادی لهستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری لهستان در هفتۀ سوم اسفند ماه 1403مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

مسیر شکوفایی اقتصادی لهستان در سال 2025

دولت لهستان، ارکان اصلی راهبرد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی را به شرح زیر اعلام نمود.

فرصت های اقتصادی لهستان در دوران ریاست بر شورای اتحادیه اروپا

لهستان از ابتدای سال جاری میلادی، ریاست دوره ای خود بر شورای اتحادیه اروپا را آغاز کرده است. این دوران، فرصت قابل توجهی را در اختیار این کشور قرار می دهد تا اقتصاد خود را تقویت نماید.

اخبار اقتصادی لهستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری لهستان در هفتۀ دوم بهمن ماه 1403مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

اخبار اقتصادی لهستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری لهستان در هفتۀ اول بهمن ماه 1403مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

اخبار اقتصادی لهستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری لهستان در هفتۀ اول بهمن ماه 1403مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

اخبار اقتصادی لهستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری لهستان در هفتۀ چهارم دی ماه 1403مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

اقتصاد لهستان در سال 2024

اقتصاد لهستان در سال ۲۰۲۴، به لطف کم رنگ شدن چالش های سال گذشته بویژه در حوزه انرژی و بهبود زنجیره تأمین جهانی و در عین حال سیاست‌های پولی محتاطانه، ثبات در ارزش پول ملی و کاهش تورم، رشد 3 درصدی را تجریه نمود و تولید ناخالص داخلی آن به 825.5 میلیارد دلار رسید.

بودجه لهستان در سال ۲۰۲۵

بودجه سال جدید لهستان، در آخرین روز کاری سال 2024 توسط رئیس جمهور این کشور امضا و با آغاز سال 2025 اجرایی گردید. در بودجه سال ۲۰۲۵ لهستان، درآمدهای دولت ۶۳۲.۶ میلیارد زلوتی (150 میلیارد یورو) در نظر گرفته شده است که با احتساب هزینه‌ها، دولت را با کسری بودجه ۲۸۹ میلیارد زلوتی (70 میلیارد یورو) معادل ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد نمود.

مقایسه اقتصاد 4 کشور بزرگ منطقه اروپای شرقی و مرکزی

عامل کلیدی محرک رشد تولید ناخالص داخلی در هر چهار کشور (لهستان، مجارستان، رومانی و چک)، تقاضای داخلی به ویژه مصرف خانوارها عنوان شده است که خود ناشی از رشد درآمد واقعی در این کشورها به لطف کاهش تورم و رشد قابل ملاحظه دستمزدها است.