معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
شرکت های بزرگ ترکی در سال های اخیر به لطف اصلاحات و ابتکارات بخش های دولتی و خصوصی، به پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی داخلی و توسعه بازارهای صادراتی ترکیه تبدیل شده اند. در این گزارش دلایل موفقیت شرکت ها و هلدینگ های بزرگ تحت دو عنوان اصلاحات و ابتکارات دولتی و رویکرد و ابتکارات بخش خصوصی بررسی شده است.
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳
گلوبال فاینانس در گزارشی با عنوان اقتصاد ترکیه بعد از یک افت تاریخی، با انتخاب تیم جدید، خود را بازمی‌یابد، به بررسی وضعیت اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی پرداخته است. براساس این گزارش، ترکیه طی دهه گذشته، به‌ویژه از زمان کودتای نافرجام ۲۰۱۶، با چالش‌های اقتصادی قابل‌توجهی مواجه بوده است.
پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
نخست وزیر عراق در سمینار اقتصادی در هلند و وزیر بازرگانی عراق در اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی در مقر اتحادیه عرب سیاست‌های دولت متبوع خود در حوزه سرمایه گذاری خارجی را تشریح کردند.
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
حوزه‌های دارای اولویت در دیپلماسی اقتصادی قرقیزستان مبتنی بر چند اصل کلی بنا شده است.
سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱
به گزارش تارنمای thisdaylive.comهیئتی از صندوق بین المللی پول (IMF) به رهبری کارلو سدرالویچ، رئیس شاخه غنا به این کشور سفر کرده است تا مذاکرات اولیه درباره وام احتمالی 3 میلیارد دلاری به این کشور را با مقامات دولتی آغاز کند
چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱
آقای تیتو امبوانی وزیر دارائی آفریقای جنوبی در روز چهارشنبه هفتم آبان ماه 1399 ( 28 اکتبر 2020 ) با حضور در پارلمان این کشور بیانیه سیاسی بودجه میان مدت این کشور در سال 2020 را طی یک سخنرانی ارائه نمود. این بیانیه که محورهای بودجه ای را مشخص می‌کند از آن جهت اهمیت داشت که بعد از رکود اقتصادی ایجاد شده به‌دلیل شیوع کرونا و تبعات آن، جهت گیری سیاست‌های اقتصادی دولت را برای گذر از این بحران و بحران‌های گذشته مشخص می نمود.
یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹
کشور موریس با جمعیتی در حدود 1.4 میلیون نفر و مساحتی در حدود دو هزار کیلومتر مربع در منطقه جنوب اقیانوس هند و شمال شرقی کشور ماداگاسکار واقع شده است. این کشور بعد از استقلال از انگلستان در دوازدهم مارس 1968 به دلیل جغرافیای محدود خود بخش مهمی از فعالیت های خود را در حوزه خدمات و به صورت خاص در زمینه امور مالی و جهانگردی متمرکز کرد و در حال حاضر 74.1 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور توسط این بخش پوشش داده می‌شود که 60 درصد آن فقط به امور مالی اختصاص دارد. امروزه 62.2 درصد از نیروی فعال این کشور در این بخش مشغول میباشد.
شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹