بالا بودن نرخ بهره و نامتناسب بودن آن با بازدهی در اقتصاد از یک سو منجر به افزایش هزینه تامین مالی، فشار بر تولید و تحمیل تورم ناشی از فشار عرضه خواهد شد که نتیجه این امر افزایش شاخص قیمت ها و تولید و کاهش اشتغال است. از سوی دیگر انگیزه فعالان اقتصادی در بخش‌های مولد کاهش خواهد یافت زیرا فعالان اقتصادی ترجیح خواهند داد تا منابع خود را به جای سرمایه گذاری به سپرده‌های بانکی تبدیل کنند تا از درآمد پایدار، معاف از مالیات و بدون ریسک بهره مند شوند. در این راستا بانک دولتی (مرکزی) ویتنام قصد دارد از 13 می 2020، همزمان همه نرخ های سودهای بانکی از قبیل نرخ سود وام و نرخ سود سپرده‌ها در ویتنام را کاهش دهد.