اخبار اقتصادی سنگال - داکار

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سنگال - داکار در هفته سوم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

سنگال:

رئیس‌ جمهور سنگال خواستار فراهم‌سازی «بهترین شرایط ممکن» برای برگزاری نشست جدید بررسی بودجه شد

رئیس‌ جمهور سنگال روز سه‌شنبه در داکار از دولت خواست تمامی اقدامات لازم را برای فراهم‌سازی شرایط مناسب جهت بررسی پیش‌نویس قانون اصلاحی بودجه سال ۲۰۲۶ و پیش‌نویس قانون اولیه بودجه سال ۲۰۲۷ از سوی نمایندگان مجلس به عمل آورد. باکاری سار، وزیر ارتباطات و روابط با نهادها، اعلام کرد که از دیدگاه رئیس‌جمهور، این دو سند آغازگر مرحله‌ای جدید در زمینه تحکیم انضباط بودجه‌ای، سامان‌دهی امور مالی عمومی و احیای اقتصادی هستند.

رئیس ‌جمهور در جریان نشست شورای وزیران از اعضای دولت خواست تا با رویکردی تبیینی و مسئولانه، اطلاع‌رسانی دقیقی درباره ارزیابی فعالیت‌ها، پروژه‌ها و اقدامات بخشی اجراشده و برنامه‌ریزی‌شده برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ انجام دهند. در خصوص نشست عادی سالانه مجلس ملی که روز سه‌شنبه آغاز شد، باکاری سار گزارش داد که رئیس‌جمهور تأکید کرده است پیش‌نویس قانون بودجه سال ۲۰۲۷، مطابق با قانون ارگانیک مربوط به قوانین مالی، در مهلت مقرر به هیئت‌رئیسه مجلس ملی ارائه شده است. سخنگوی دولت همچنین به نقل از رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد که سند بودجه‌ای مورد بررسی نمایندگان مجلس، با گزارشی همراه است که توازن اقتصادی و مالی بودجه مذکور را تشریح می‌کند.

خبرگزاری سنگال (APS) 13 اکتبر 2026

بودجه سال ۲۰۲۷: پیش‌بینی هزینه‌های ۷۳۶۳ میلیارد فرانک سیفایی

بر اساس پیش‌نویس اولیه قانون مالی سال ۲۰۲۷، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای بودجه سنگال به ۶۰۱۲٫۱ میلیارد فرانک سیفا برسد. این رقم در مقایسه با درآمد پیش‌بینی‌شده در قانون مالی اصلاح‌شده سال ۲۰۲۶، معادل ۵۸۴۸٫۷ میلیارد فرانک سیفا، افزایش ۱۶۳٫۴ میلیارد فرانک سیفا از نظر ارزش مطلق و ۲٫۸ درصد از نظر نسبی را نشان می‌دهد. از نظر هزینه‌ها، پیش‌بینی می‌شود بودجه سال ۲۰۲۷ به ۷۳۶۳٫۷ میلیارد فرانک سیفا برسد؛ در حالیکه این رقم در قانون مالی اصلاح‌شده سال ۲۰۲۶ معادل ۷۵۸۳٫۹ میلیارد فرانک CFA بوده است. بنابراین، هزینه‌های بودجه با کاهش ۲۲۰٫۱ میلیارد فرانک CFA از نظر ارزش مطلق و ۲٫۹ درصد از نظر نسبی مواجه خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود نیازهای تأمین مالی دولت به ۶۶۰۸٫۷ میلیارد فرانک CFA برسد؛ در حالیکه این رقم در قانون مالی اصلاح‌شده سال ۲۰۲۶ معادل ۶۷۷۴٫۲ میلیارد فرانک CFA بوده است. بر اساس قانون مالی، این نیازهای تأمین مالی عمدتاً از اجزای زیر تشکیل می‌شوند:

• بازپرداخت اصل بدهی‌ها: ۴۵۵۲ میلیارد فرانک CFA؛
• تأمین کسری کلی بودجه: ۱۳۵۱٫۷ میلیارد فرانک CFA؛
• تسویه بدهی‌های معوق داخلی: ۴۸۰ میلیارد فرانک CFA؛
• اعطای مجدد وام‌های دریافتی: ۱۷۵ میلیارد فرانک CFA؛
• پوشش کسری هزینه‌های عملیاتی: (OPEX) ۵۰ میلیارد فرانک

دولت برای تأمین این نیاز مالی از منابع زیر استفاده خواهد کرد:

• بازارهای مالی و وام‌های برنامه‌ای: ۴۷۳۳٫۷ میلیارد فرانک CFA؛
• وام‌های پروژه‌ای: ۹۰۰ میلیارد فرانک CFA؛
• برداشت از منابع تأمین مالی برنامه‌ای: ۸۰۰ میلیارد فرانک CFA؛
• وام‌های واگذارشده به سایر نهادها: ۱۷۵ میلیارد فرانک CFA.

عامل تعیین‌کننده در تأمین مالی بودجه سال ۲۰۲۷، ازسرگیری تأمین مالی با شرایط ترجیحی است. در این چارچوب، بیش از ۸۰۰ میلیارد فرانک سیفا کمک بودجه‌ای پیش‌بینی شده است؛ رقمی‌که منابع مالی در حال مذاکره را شامل نمی‌شود. انتظار می‌رود این کمک‌های بودجه‌ای با شرایط ترجیحی، به تقویت ظرفیت مالی دولت کمک کرده و امکان ایفای تعهدات مربوط به سررسید بازپرداخت بدهی‌ها و اجرای پروژه‌های زیربنایی و ساختاری در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را فراهم سازد؛ پروژه‌هایی که در راستای تحقق سنگالی مستقل، عادلانه و برخوردار از رفاه و شکوفایی دنبال می‌شوند.

لوسولی (Le soleil) 15 اکتبر 2026Top of FormBottom of Form

امضای 15 توافق‌نامه فیمابین سنگال و الجزایر

پس از ۲۹ سال وقفه در برگزاری نشست کمیسیون مشترک، داکار و الجزیره درصدد هستند به مشارکت دوجانبه خود شتاب تازه‌ای ببخشند. در این راستا، ۱۵ توافق‌نامه و یادداشت تفاهم در بخش‌های راهبردی به امضا رسیده است. کمیسیون عالی مشترک همکاری‌های سنگال و الجزایر روز سه‌شنبه در الجزیره، با امضای ۱۵ توافق‌نامه و یادداشت تفاهم با هدف تحکیم مشارکت میان دو کشور، به کار خود پایان داد.

بر اساس بیانیه منتشرشده، وزارتخانه مسئول امور خارجه تأکید کرد که امضای این توافق‌نامه‌ها همچنین با هدف به‌روزرسانی چارچوب حقوقی مشارکت سنگال و الجزایر و تطبیق آن با اولویت‌های کنونی دو کشور انجام شده است. در این بیانیه آمده است: «این اسناد همکاری بخش‌های راهبردی متعددی از جمله انرژی، معادن و زمین‌شناسی، توسعه سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و خدمات هوایی، اسناد و آرشیو و آموزش عالی را در بر می‌گیرند». دستگاه دیپلماسی سنگال بر این باور است که سنگال و الجزایر از طریق برگزاری ششمین نشست کمیسیون مشترک، بار دیگر اراده مشترک خود را برای بخشیدن شتابی تازه به همکاری‌های دوجانبه، متنوع‌سازی حوزه‌های مشارکت و پیشبرد ابتکارهای عملی در راستای منافع متقابل دو کشور تأیید کرده‌اند.

سنه‌پلوس (seneplus.com) 14 اکتبر 2026

پهپادهای کشاورزی، هوش مصنوعی و انرژی: ایران سنگال را به‌عنوان قطب فناوری خود در آفریقا انتخاب می‌کند

ایران قصد دارد سنگال را به قطب گسترش فعالیت‌های فناورانه خود در غرب آفریقا تبدیل کند. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) که روزنامه تهران تایمز آن‌ها را بازتاب داده است، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی، اخیراً با حمید مرادخانی، سفیر ایران در سنگال، دیدار کرده است تا زمینه‌های تقویت مشارکت اقتصادی و علمی میان دو کشور را فراهم کند. روزبه با معرفی سنگال به ‌عنوان «دروازه ورود فناوری ایران به قاره آفریقا»، بر ظرفیت‌های کشورش تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که «بیش از ۱۱ هزار شرکت با ارزش افزوده بالا در ایران فعالیت می‌کنند که محصولاتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی تولید می‌کنند».

از جمله اولویت‌های راهبردی مورد بحث، انتقال دانش فنی برای تولید پهپادهای کشاورزی، ایجاد پارک‌های علم و فناوری و مراکز نوآوری در سنگال و اجرای پروژه‌های مشترک در بخش‌های پزشکی، پتروشیمی و انرژی است. از سوی دیگر، حمید مرادخانی، سفیر ایران، تأکید کرد که «انتقال فناوری و آموزش‌های تخصصی، ارکان اساسی همکاری میان دو کشور هستند». همچنین، مذاکرات بر ایجاد شبکه‌ای از متخصصان و اعطای بورسیه‌های تحصیلی به دانشجویان سنگالی متمرکز بود. پیش‌نویس یک یادداشت تفاهم جامع نهایی شده است و انتظار می‌رود این سند در جریان سفر مقام‌های ارشد سنگالی به تهران که برای ژانویه ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است، به ‌طور رسمی‌به امضا برسد.

پرس افریک (pressafrik.com) 13 اکتبر 2026

دریافت وام ۳۷.۴ میلیارد فرانک سیفایی از صندوق اوپک توسط سنگال

سنگال برای حفاظت از حاکمیت غذایی خود، توافق‌نامه وامی‌به ارزش ۵۷ میلیون یورو (حدود ۳۷.۴ میلیارد فرانک سیفا) با صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی امضا کرده است. این تأمین مالی که در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام شد، با هدف حمایت از راهبرد ملی حاکمیت غذایی، تقویت تولیدات کشاورزی و بهبود شرایط زندگی در مناطق روستایی صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود حدود ۹۰۰ هزار نفر از این برنامه بهره‌مند شوند. بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق اوپک، حدود ۹۰۰ هزار نفر از این برنامه بهره‌مند خواهند شد که ۵۰ درصد آنان را زنان و ۵۰ درصد را جوانان تشکیل می‌دهند. عبدالحمید الخلفا، رئیس صندوق اوپک، اظهار داشت: «امنیت غذایی پیش از هر چیز به کشاورزان وابسته است.» وی بر اهمیت دسترسی به آب، فنون نوین کشاورزی و بازارها برای افزایش تولید، بهبود درآمد کشاورزان و تقویت توانایی جوامع روستایی در مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید کرد.

این تأمین مالی به ‌ویژه برای حمایت از «پروژه پشتیبانی از راهبرد حاکمیت غذایی» (PASS) اختصاص می‌یابد؛ پروژه‌ای که هدف آن افزایش تولیدات کشاورزی ملی و کاهش وابستگی سنگال به واردات مواد غذایی است. این برنامه ده منطقه از چهارده منطقه اداری کشور را پوشش خواهد داد که از جمله آنها می‌توان به حوزه تولید بادام ‌زمینی، شرق سنگال و کازامانس علیا اشاره کرد. اقدامات پیش‌بینی‌شده بر توسعه سامانه‌های آبیاری، ترویج روش‌های کشاورزی سازگار با شرایط اقلیمی، بهبود دسترسی به نهاده‌های کشاورزی و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و بازارهای محلی متمرکز است.

در این چارچوب، چندین سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. این پروژه به‌طور مشخص بهبود مدیریت منابع آب در ۱۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی، احداث یا بازسازی حدود ۳۳۰ کیلومتر جاده روستایی و ارائه حمایت به بیش از ۲۲۰۰ واحد کشاورزی را در نظر دارد. این برنامه همچنین شامل تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و فرآوری مواد غذایی است. هدف آن کاهش ضایعات پس از برداشت، تسهیل انتقال محصولات به مصرف‌کنندگان و افزایش درآمد تولیدکنندگان است.

سنگو (Senego) 14 اکتبر 2026

کسب امتیاز قراردادی مهم توسط شرکت EPC Mineex Senegal

زیرمجموعه گروه EPC قراردادی پنج ‌ساله با شرکت اندیور، بهره‌بردار معدن طلای سابودالا، منعقد کرده است. ارزش این قرارداد پس از رسیدن فعالیت‌ها به ظرفیت کامل، سالانه حدود ۱۰ میلیون یورو برآورد می‌شود. تولید و به‌کارگیری ۴۵ هزار تن مواد منفجره طی پنج سال، این میزان حجمی است که شرکت EPC Mineex Senegal باید برای معدن طلای سابودالا تولید و استفاده کند. این خبر بر اساس مقاله‌ای از آنتوان ماریاکس منتشرشده در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ در وب‌سایت Zonebourse.com گزارش شده است. گروه EPC اعلام کرده است که شرکت زیرمجموعه سنگالی آن، قرارداد تأمین مواد منفجره و ارائه خدمات مرتبط با این معدن را که تحت بهره‌برداری گروه اندیور قرار دارد، به دست آورده است. این قرارداد در مرحله نخست برای مدت پنج سال منعقد شده و ارزش آن پس از رسیدن فعالیت‌ها به ظرفیت کامل، سالانه حدود ۱۰ میلیون یورو خواهد بود. ارزش کل قرارداد در طول این دوره به نزدیک ۵۰ میلیون یورو می‌رسد.

سنه‌پلوس (seneplus.com) 12 اکتبر 2026

76.1 درصد از مبادلات تجاری منطقه‌ای؛ غرب آفریقا در قلب همگرایی قاره‌ای

بانک صادرات و واردات آفریقا (آفریکسیم‌بانک) در گزارشی که در سال ۲۰۲۶ منتشر کرده است، تصویری کلی از وضعیت تجارت در منطقه غرب آفریقا ارائه می‌دهد. بر اساس این مطالعه، این منطقه از پویایی قابل‌توجه مبادلات داخلی برخوردار است و در سال ۲۰۲۵، با ثبت سهم ۷۶.۱ درصدی تجارت درون‌منطقه‌ای، «دومین سهم بالای مبادلات تجاری درون‌منطقه‌ای در قاره آفریقا» را به خود اختصاص داده است. این عملکرد بر پایه روابط تجاری نزدیک میان کشورهای همسایه و بازارهای عمده منطقه شکل گرفته است.

گزارش آفریکسیم‌بانک همچنین بر نقش محوری شرکای بزرگ بین‌المللی در پویایی تجاری غرب آفریقا تأکید می‌کند. چین با حجم قابل‌توجه مبادلات دوجانبه، در جایگاه نخست قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که ارزش تجارت این کشور با نیجریه به ۶.۱۰ میلیارد دلار و با غنا به ۵.۰۳ میلیارد دلار رسیده است. علاوه بر این، نیجریه روابط تجاری گسترده‌ای با دیگر قدرت‌های اقتصادی جهان دارد؛ به ‌طوری‌که حجم مبادلات تجاری این کشور با هند ۸.۱۴ میلیارد دلار و با هلند ۶.۱۸ میلیارد دلار گزارش شده است.

در زمینه ساختار صادرات، این گزارش از تخصص‌گرایی جغرافیایی مشخص در میان اقتصادهای منطقه حکایت دارد. در حالی که سوخت‌ها و منابع معدنی بخش عمده سبد صادراتی نیجریه را تشکیل می‌دهند، محصولات کشاورزی و مواد غذایی در کشورهای دیگر منطقه، به‌ویژه بنین، بورکینافاسو، ساحل عاج و سنگال، جایگاه برجسته‌ای دارند. آفریکسیم‌بانک بر اهمیت کریدورهای تجاری منطقه‌ای و بین‌منطقه‌ای در حمایت از همگرایی قاره‌ای و افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی تأکید می‌کند. پیوندهای دوجانبه مهم، مانند محور ساحل عاج–نیجریه، نشان‌دهنده حجم و تراکم مبادلات تجاری درون منطقه‌ای هستند. در همین حال، تجارت میان شمال و غرب آفریقا اکنون «۱۹.۳ درصد از توزیع تجارت زیرمنطقه‌ای» را تشکیل می‌دهد که بیانگر افزایش ارتباطات و پیوستگی اقتصادی در سراسر قاره است. 

پرس افریک (pressafrik.com) 12 اکتبر 2026

استقرار  شرکت بویا اس‌آ (Boya SA) در داکار

شرکت بویا اس‌آ، زیرمجموعه سنگالی غول معدنی فورتونا ماینینگ، چهارشنبه گذشته به ‌طور رسمی ساختمان جدید خود را افتتاح کرد، اقدامی‌که نشان‌دهنده تغییر راهبرد این شرکت از مرحله اکتشاف به استخراج تجاری طلا است. این رویداد نقطه عطفی تعیین‌کننده برای صنعت معدن سنگال به شمار می‌رود. شرکت بویا اس‌آ، زیرمجموعه گروه فورتونا ماینینگ، پس از طی مرحله‌ای دقیق از اکتشاف، خود را برای آغاز فعالیت‌های تجاری و بهره‌برداری از ذخایر طلای خود در سنگال آماده می‌کند. این شرکت به‌ویژه از طریق پروژه دیامبا سود در منطقه کدوگو فعالیت خواهد کرد؛ پروژه‌ای که اخیراً با خرید پروژه بوتو تقویت شده است.

مدیریت شرکت برای تثبیت این گذار و تقویت حضور نهادی خود، مقر جدیدش را در داکار افتتاح کرد. تاکنون مبلغ قابل‌توجهی بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیارد فرانک سیفا برای احداث معدن سرمایه‌گذاری شده است؛ سرمایه‌گذاری‌ای که نویدبخش منافع اقتصادی چشمگیری برای کشور است. شیخو عمر سِک، وزیر معادن و زمین‌شناسی سنگال که ریاست این مراسم را بر عهده داشت، از این گام مهم استقبال کرد و آن را نشان‌دهنده حمایت دولت از بخش خصوصی داخلی و بین‌المللی دانست. وی در این مراسم فرصتی یافت تا اولویت‌های چشم‌انداز ملی معدن را تشریح کند. او تأکید کرد: «سیاست دولت در بخش معدن را می‌توان در دو محور اصلی خلاصه کرد: حاکمیت بر منابع خود و فرآوری داخلی».

وزیر معادن و زمین‌شناسی با اشاره به پیشرفت‌های قابل‌توجه از ماه ژوئن تاکنون در چندین پروژه استخراج طلا، همچنین از نهایی شدن قریب‌الوقوع چارچوب قانونی خبر داد. تدوین قانون جدید معادن در مراحل پایانی قرار دارد و آیین‌نامه‌های مربوط به صندوق بازسازی معادن و الزامات محتوای محلی نیز نهایی شده‌اند. این رویکرد مبتنی بر فرآوری داخلی، علاوه بر طلا، استخراج سنتی طلا، فسفات با هدف تأمین حاکمیت غذایی و آهن را نیز در بر خواهد گرفت. هدف نهایی، توسعه یک صنعت سنگین فولاد در کشور است. از دیدگاه بخش خصوصی، افتتاح این ساختمان فراتر از یک اقدام صرفاً عمرانی است. عثمان امبایه، رئیس اتاق معادن سنگال، مقر جدید شرکت را «نقطه اتکایی واقعی، فضایی برای تصمیم‌گیری و گفت‌وگو و مهم‌تر از همه، نشانه‌ای قوی از اعتماد به ظرفیت‌های کشورمان» توصیف کرد.

لوسولی (Le soleil) 14 اکتبر 2026Top of FormBottom of Form

دولت سنگال از روز جمعه به ۱۷ هزار و ۲۰۰ خانوار آسیب‌پذیر، مبلغ ۱۳۵ هزار فرانک سیفا پرداخت می‌کند

دولت سنگال اجرای دور جدید برنامه مقابله با ناامنی غذایی (PSA) در سال ۲۰۲۶ را آغاز می‌کند. در چارچوب این برنامه، صندوق ملی همبستگی (FSN) به ۱۷ هزار و ۲۰۰ خانوار در پنج شهرستان کمک نقدی پرداخت خواهد کرد. نخستین مرحله پرداخت‌ها روز جمعه در شهرستان بامبی (Bambey) انجام می‌شود. وزارت خانواده، اقدام اجتماعی و همبستگی سنگال در بیانیه‌ای که در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد که این برنامه تحت مدیریت این وزارتخانه و از طریق صندوق ملی همبستگی اجرا می‌شود. بر اساس این بیانیه، هدف برنامه «کاهش آثار دوره کمبود مواد غذایی بر آسیب‌پذیرترین خانوارها» است. دوره کمبود مواد غذایی به بازه‌ای اطلاق می‌شود که ذخایر غذایی خانوارها پیش از برداشت محصول جدید به پایان می‌رسد. خانوارهای واجد شرایط بر اساس نتایج چارچوب هماهنگ‌شده سال ۲۰۲۶ شناسایی شده‌اند؛ چارچوبی که به‌عنوان ابزار تحلیل وضعیت امنیت غذایی در منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۷ هزار و ۲۰۰ خانوار مشمول این برنامه در پنج شهرستان زیر سکونت دارند:

• بامبی (Bambey)
• سالماتا (Salémata)
• سارایا (Saraya)
• ماتام (Matam)
• گودی‌ری (Goudiry)

این برنامه با حمایت بانک جهانی و با بودجه کل ۲ میلیارد و ۳۲۲ میلیون و ۱۴ هزار و ۷۰۰ فرانک سیفا اجرا می‌شود. بر اساس سازوکار تعیین‌شده، به هر خانوار مبلغ ۱۳۵ هزار فرانک سیفا به‌صورت کمک نقدی یک‌باره پرداخت خواهد شد تا نیازهای اساسی خود را تأمین کند. این مبلغ به‌صورت یکجا پرداخت می‌شود و شامل اقساط ماهانه نیست. بر اساس بیانیه منتشرشده، پرداخت کمک‌ها از روز جمعه، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰ صبح در شهرستان بامبی آغاز خواهد شد. در این بیانیه، زمان‌بندی پرداخت‌ها در چهار شهرستان دیگر مشخص نشده است. صندوق ملی همبستگی آغاز این برنامه را با «بارندگی‌های شدید ثبت‌شده در طول فصل بارندگی» مرتبط دانسته است؛ بارندگی‌هایی که پیامدهای آن معیشت شمار زیادی از خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و موجب شده است این خانوارها برای دریافت کمک به دولت مراجعه کنند.

لوسولی (Le soleil) 15 اکتبر 2026Top of FormBottom of Form

از سرگیری واردات هویج پس از توقفی ده‌ ماهه

کاهش شدید ذخایر هویج و افزایش چشمگیر قیمت آن در بازار، مقامات سنگال را بر آن داشته است تا بار دیگر مجوز واردات این محصول را صادر کنند. این تصمیم با رعایت سهمیه‌های تعیین‌شده اتخاذ شده و اعتبار آن تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ خواهد بود. وزارت صنعت و تجارت سنگال تصمیم گرفته است ممنوعیت واردات هویج را از روز چهارشنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، لغو کند. این تصمیم در پی «کاهش شدید ذخایر هویج که به افزایش چشمگیر قیمت آن برای مصرف‌کنندگان منجر شده است» اتخاذ شده است. این وزارتخانه در بخشنامه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد: «تصمیم گرفته شده است از روز چهارشنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، محدودیت واردات هویج لغو شود تا عرضه مناسب این محصول در بازار تضمین گردد».

در این بخشنامه تصریح شده است که تصمیم مذکور پس از برگزاری نشست سازمان بین‌حرفه‌ای هویج سنگال (IPCA) در روز چهارشنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، در محل آژانس تنظیم بازار (ARM) اتخاذ شده است. هدف از این نشست، بررسی وضعیت بازار هویج در کشور بوده است. بر اساس اعلام وزارت صنعت و تجارت، ممنوعیت واردات هویج که از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمده بود، این امکان را فراهم کرد که تولید داخلی به مدت ده ماه نیازهای کشور را تأمین کند. با این حال، وزارتخانه در بخشنامه خود تأکید کرده است که بررسی وضعیت بازار نشان‌دهنده کاهش شدید ذخایر هویج بوده که در نتیجه آن، قیمت این محصول برای مصرف‌کنندگان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این وزارتخانه در عین حال خاطرنشان کرده است که مجوز واردات هویج مشمول سهمیه‌بندی بوده و صرفاً تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ اعتبار دارد؛ مهلتی که رعایت آن الزامی است.

خبرگزاری سنگال (APS) 15 اکتبر  2026

در امبور، کمبود ماهی موجب افزایش قیمت‌ها شده و فشار بر ماهیگیران و خانوارها را افزایش داده است

در امبور، ماهی کمیاب شده و قیمت‌ها افزایش یافته است، وضعیتی که ماهیگیران، فروشندگان عمده و خرده‌فروشان ماهی و خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است. اسکله همچنان با حضور غرفه‌ها و گاری‌ها پرجنب ‌و جوش است، اما قایق‌های ماهیگیری سنتی در نزدیکی ساحل باقی مانده‌اند؛ زیرا تأمین صید کافی برای پاسخ‌گویی به تقاضا برای فعالان این حوزه دشوار شده است. اسکله امبور به ‌عنوان یکی از مراکز مهم تخلیه صید ماهی در سنگال شناخته می‌شود. باباکار اندیایه، کشتی‌های خارجی فعال در آب‌های سنگال را به صید بی‌رویه و رعایت نکردن همیشگی مقررات مجوزهای صیدشان متهم می‌کند. این موضوع را خبرگزاری مطبوعاتی سنگال (APS) گزارش داده است. وی نمونه‌هایی از کشتی‌هایی را مطرح می‌کند که مجوز آن‌ها صرفاً صید یک نوع ماهی را مجاز می‌داند، اما در عمل چندین نوع ماهی صید می‌کنند. به گفته وی، این صیدها موجب کاهش حجم ماهی در دسترس ماهیگیران محلی می‌شود. آمادو گوئیه، از فعالان حوزه ماهیگیری سنتی در امبور، نیز از تورهایی انتقاد می‌کند که می‌توانند ماهی‌های کوچک را پیش از رسیدن به مرحله بلوغ به دام بیندازند. از نظر وی، این شیوه صید، روند بازسازی ذخایر ماهی را مختل می‌کند و معیشت جوامع ماهیگیری را به خطر می‌اندازد.

سنگو (Senego) 13 اکتبر 2026

شکاف تأمین مالی 209 میلیارد دلاری شرکت‌های متعلق به سیاه‌پوستان و تحت مدیریت آنان در نیجریه، آفریقای جنوبی، کنیا، ساحل عاج و سنگال

گزارشی پیشگامانه که به سفارش شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی بریتانیا (BII) و صندوق سرمایه‌گذاری سوئدفاند تهیه شده است، به بررسی نابرابری‌های سرمایه‌گذاری در کسب ‌و کارهای متعلق به سیاه‌پوستان و تحت مدیریت آنان (BOLD) در کشورهای جنوب صحرای آفریقا می‌پردازد. این مطالعه با تمرکز بر پنج بازار کلیدی نیجریه، آفریقای جنوبی، کنیا، ساحل عاج و سنگال نشان می‌دهد که اگرچه کارآفرینان این گروه تقریباً تمام بخش کسب‌ و کارهای کوچک را تشکیل می‌دهند، سهم آنان با ورود به بخش شرکت‌های متوسط و بزرگ به‌ شدت کاهش می‌یابد. یافته‌های این پژوهش در پنج کشور مورد بررسی قابل‌توجه است: شرکت‌های BOLD با شکاف تأمین مالی‌ای مواجه هستند که چهار برابر بیشتر از شکاف شرکت‌های غیرمشمول این گروه است. این شرکت‌ها از مجموع ۲۶۱ میلیارد دلار کسری تأمین مالی، با شکافی معادل ۲۰۹ میلیارد دلار روبه‌رو هستند.

بر اساس برآوردهای تعمیم‌یافته به کل قاره آفریقا، این شکاف عمیق مالی به رقم چشمگیر ۱.۸۴۲ تریلیون دلار خواهد رسید؛ به‌طوری‌که نیجریه و آفریقای جنوبی به‌تنهایی بیشترین سهم را در این کمبود سرمایه به خود اختصاص می‌دهند. در پس این ارقام، موانع ساختاری متفاوتی قرار دارند که از منطقه‌ای به منطقه دیگر متغیر هستند.

در آفریقای جنوبی، میراث نظام آپارتاید همچنان بر انباشت ثروت و شبکه‌های سرمایه‌گذاری تأثیر سنگینی دارد؛ در حالیکه در نیجریه، دشواری دسترسی به ارز خارجی مانع رشد شرکت‌های کوچک و متوسط داخلی می‌شود.

در کنیا، نوپا بودن ساختارهای کسب ‌و کارهای BOLD و کمبود سرمایه اولیه، توسعه این بخش را با مشکل مواجه کرده است. در کشورهای فرانسوی‌زبان، از جمله سنگال و ساحل عاج نیز، توسعه‌ نیافتگی بازارهای سرمایه‌گذاری خصوصی، همراه با کمبود شناخت و دیده‌شدن در سطح بین‌المللی، به زیان کارآفرینان تمام می‌شود.

این گزارش برای شکستن این سقف شیشه‌ای، از جامعه مالی می‌خواهد با اتخاذ راهبردهای سرمایه‌گذاری آگاهانه و فراگیر، در رویه‌های خود بازنگری کند. این رویکرد مستلزم متنوع‌سازی ترکیب کمیته‌های تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری است که اغلب خارج از قاره آفریقا مستقر هستند؛ همچنین باید ابزارهای مالی متناسب با بخش‌های کمتر برخوردار از تأمین مالی، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های بین ۱۰۰ هزار تا یک میلیون دلار، توسعه یابند و حمایت‌های فنی تقویت شوند. به این ترتیب، شکاف موجود در زمینه فراگیری مالی می‌تواند به عاملی قدرتمند برای رشد آفریقا تبدیل شود.

پرس افریک (pressafrik.com) 13 اکتبر 2026

هفته انرژی آفریقا: سنگال برای تأمین مالی شبکه گاز خود به ۳۴۸ میلیارد فرانک CFA نیاز دارد

به مناسبت برگزاری هفته انرژی آفریقا (AEW) در سال ۲۰۲۶ در شهر کیپ‌تاون آفریقای جنوبی، شرکت «شبکه گاز سنگال» (RGS) از سرمایه‌گذاران برای تأمین مالی سه پروژه خط لوله گاز به ارزش مجموع ۵۳۰ میلیون یورو، معادل حدود ۳۴۸ میلیارد فرانک CFA، دعوت به همکاری کرد. پاپ مومار لو، مدیرعامل شرکت RGS، در نشستی که از سوی شرکت «پرِمیر اینوست» برگزار شد، سه مسیر خط لوله با رنگ‌های سبز، آبی و نارنجی را معرفی کرد که قرار است میادین گازی فراساحلی را به نیروگاه‌های برق و صنایع داخلی متصل کنند. وی در گفتگو با برگزارکنندگان هفته انرژی آفریقا اعلام کرد که عملیات ساخت این شبکه باید در سال ۲۰۲۷ آغاز شود و بهره‌برداری از آن برای سال ۲۰۲۹ هدف‌گذاری شده است. این پروژه در چارچوب راهبرد ملی «تبدیل گاز به برق» (Gas-to-Power) سنگال اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت RGS اظهار داشت: «هدف اصلی ما هماهنگ‌کردن اقداماتمان با راهبردهای ملی و چشم‌انداز سنگال ۲۰۵۰ است». وی همچنین تصریح کرد که عملیات احداث بخش شمالی خط لوله گاز گاندون تاکنون ۲۵.۸ درصد پیشرفت داشته است. جزئیات سه پروژه به شرح زیر است:

خط لوله سبز: این پروژه با هزینه ۲۲۰ میلیون یورو و به طول ۱۱۰ کیلومتر، امکان انتقال گاز مازاد پروژه گازی «گریتر تورتو احمییم» (Greater Tortue Ahmeyim) را فراهم خواهد کرد. ظرفیت انتقال این خط لوله روزانه ۳۰۰ میلیون فوت مکعب استاندارد گاز (MMscf/d) خواهد بود.

خط لوله آبی: این مسیر با هزینه ۱۸۰ میلیون یورو و به طول ۱۰۰ کیلومتر، ظرفیت انتقال روزانه ۷۱۳ میلیون فوت مکعب استاندارد گاز را خواهد داشت و وظیفه تأمین گاز شش نیروگاه برق و شش مجموعه صنعتی را بر عهده می‌گیرد.

خط لوله نارنجی: این پروژه با هزینه ۱۳۰ میلیون یورو و به طول ۴۵ کیلومتر، روزانه ۳۰۰ میلیون فوت مکعب استاندارد گاز را به هفت تأسیسات دیگر منتقل خواهد کرد.

در مجموع، برای اجرای این سه پروژه، بودجه‌ای معادل ۲۵ میلیون یورو به جبران خسارت و پرداخت غرامت به ساکنان مناطق تحت تأثیر طرح‌ها اختصاص خواهد یافت.

پرس افریک (pressafrik.com) 12 اکتبر 2026

 

گامبیا:

تاکید اسپانیا و گامبیا بر تقویت روابط در حوزه‌های امنیت، مهاجرت و تجارت

اسپانیا و گامبیا بر تعمیق همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های امنیت، مهاجرت، تجارت و توسعه اقتصادی تأکید کردند. دو کشور در تلاش‌اند تعهدات دیپلماتیک موجود را به دستاوردهای عملی و ملموس برای شهروندان خود تبدیل کنند. این تعهد روز دوشنبه، ۱۲ اکتبر، در جریان مراسم بزرگداشت روز ملی اسپانیا در سالن تئاتر اِبونجان (Ebunjan Theatre) مورد تأکید قرار گرفت. در این مراسم، ماریا دولورس کاساریه‌گو آرتولا، کاردار اسپانیا در گامبیا، و سرین مودو انجای، وزیر امور خارجه گامبیا، بر اهمیت روابط میان دو کشور تأکید کردند. وزیر امور خارجه گامبیا در سخنرانی خود، اسپانیا را شریکی مهم در اروپا توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که روابط دوجانبه پس از سفرهای مقامات بلندپایه اسپانیایی در سال ۲۰۲۴ و برگزاری نخستین رایزنی‌های سیاسی دوجانبه در مادرید در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۶، شتاب بیشتری گرفته است.وی اظهار داشت که اولویت کنونی، تبدیل توافق‌ها و تعهدات به نتایج ملموسی است که از توسعه ملی حمایت کرده و فرصت‌های جدیدی برای شهروندان گامبیا ایجاد کند

وزیر امور خارجه گامبیا از کمک‌های اسپانیا به تقویت امنیت دریایی این کشور، به‌ویژه از طریق اهدای قایق‌های گشتی و همکاری با نهادهای امنیتی گامبیا، قدردانی کرد. وی همچنین از همکاری گارد مدنی اسپانیا (Guardia Civil) با نیروی دریایی و اداره مهاجرت گامبیا در مقابله با قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و مسیرهای خطرناک مهاجرت غیرقانونی قدردانی کرد. انجی در حوزه مهاجرت، از پیشرفت‌های حاصل‌شده در چارچوب برنامه مهاجرت چرخشی استقبال کرد؛ برنامه‌ای که بر اساس آن، نخستین گروه از کارگران گامبیایی در ژوئن ۲۰۲۵ عازم اسپانیا شدند. وی اظهار داشت که این ابتکار نشان می‌دهد چگونه همکاری‌های دوجانبه می‌تواند ضمن فراهم کردن فرصت‌های اشتغال قانونی، به توسعه مهارت‌ها و ایجاد رفاه مشترک نیز کمک کند. وزیر امور خارجه گامبیا همچنین گردشگری، شیلات، کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از جمله حوزه‌های دارای ظرفیت برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور برشمرد.

از سوی دیگر، خانم کاساریه‌گو آرتولا اعلام کرد که اسپانیا همچنان به مشارکت خود با گامبیا، از جمله حمایت از توسعه، تقویت نهادهای دولتی و مدیریت مهاجرت، پایبند است. وی خاطرنشان کرد که نزدیک به ۴۰ هزار شهروند گامبیایی در اسپانیا زندگی می‌کنند و جامعه مهاجران گامبیایی را حلقه ارتباطی مهمی میان دو کشور دانست. وی افزود که حدود ۱٬۸۰۰ شهروند اسپانیایی نیز در گامبیا اقامت دارند. دیپلمات اسپانیایی همچنین اظهار داشت که همکاری‌ها از طریق آژانس توسعه اسپانیا و ابتکارات مورد حمایت اتحادیه اروپا، به تقویت نهادها و رسیدگی به چالش‌های مشترک کمک می‌کند.

دپوینت (thepoint.gm) 14 اکتبر 2026

 

دماغه سبز:

آنگولا، دماغه سبز و تیمور شرقی در میان کشورهای پرتغالی‌زبان، در پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برجسته هستند

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی که امروز منتشر شد، رشد اقتصادی مطلوبی را برای بیشتر اقتصادهای پرتغالی‌زبان تا سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی آنگولا شتاب خواهد گرفت و کیپ‌ورد و تیمور شرقی نیز به روند رشد قدرتمند خود ادامه خواهند داد. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول درباره منطقه جنوب صحرای آفریقا، انتظار می‌رود اقتصاد آنگولا در سال ۲۰۲۶ به میزان ۴.۴ درصد رشد کند؛ این رقم در مقایسه با رشد ۳.۱ درصدی برآوردشده برای سال ۲۰۲۵ افزایش نشان می‌دهد. با این حال، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۷ به ۳.۳ درصد کاهش یابد. از سوی دیگر، انتظار می‌رود تورم همچنان بالا باقی بماند، هرچند روندی نزولی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که از ۲۰.۲ درصد در سال جاری به ۱۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد. دماغه سبز همچنان یکی از بهترین عملکردهای اقتصادی را در میان کشورهای آفریقایی پرتغالی‌زبان خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور پس از رشد برآوردشده ۶.۳ درصدی در سال ۲۰۲۵، در هر یک از سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به میزان ۵ درصد رشد کند.

انتظار می‌رود تورم در این کشور تحت کنترل باقی بماند و در سال جاری به ۱.۲ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۸ درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی می‌کند نرخ بیکاری در سه سال مورد بررسی، در سطح ثابت ۸.۵ درصد باقی بماند. در گینه بیسائو، انتظار می‌رود رشد اقتصادی از ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۴.۹ درصد افزایش پیدا کند. پیش‌بینی می‌شود تورم در محدوده ۲.۱ تا ۲.۵ درصد قرار گیرد. در همین حال، انتظار می‌رود کسری حساب جاری همچنان بالا باشد و بین ۵.۷ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی نوسان کند.

پیش‌بینی می‌شود موزامبیک پس از انقباض اقتصادی برآوردشده ۰.۲ درصدی در سال ۲۰۲۵، به‌تدریج روند بهبود را تجربه کند. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی این کشور را برای سال ۲۰۲۶ معادل یک درصد و برای سال ۲۰۲۷ معادل ۲ درصد پیش‌بینی کرده است. انتظار می‌رود تورم به‌تدریج افزایش یابد و در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب به ۵.۶ و ۶.۸ درصد برسد. در عین حال، کسری بخش خارجی اقتصاد همچنان بسیار قابل‌توجه خواهد بود و معادل ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ و ۳۷.۸ درصد در سال ۲۰۲۷ برآورد می‌شود.

در خصوص سائوتومه و پرنسیپ، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی محدودی را پیش‌بینی کرده است؛ به‌طوری‌که رشد این کشور در سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۴ درصد خواهد بود، اما در سال ۲۰۲۷ به ۱.۹ درصد افزایش می‌یابد. در مقابل، انتظار می‌رود تورم در سال جاری به ۱۱ درصد برسد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۹.۶ درصد کاهش پیدا کند. در میان سایر اقتصادهای پرتغالی‌زبان و خارج از قاره آفریقا، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی برزیل از ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد. این روند بازتاب‌دهنده تداوم شرایط پولی انقباضی برای بازگرداندن تورم به سطح هدف، کاهش تدریجی محرک‌های مالی دولت و عدم قطعیت‌های موجود در اقتصاد جهانی است.

اکسپرس (expressodasilhas.cv) 13 اکتبر 2026

 

افزایش نرخ تورم به ۲.۷ درصد در ماه سپتامبر

بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منتشرشده از سوی مؤسسه ملی آمار (INE) که امروز انتشار یافت، نرخ تورم در ماه سپتامبر به ۲.۷ درصد افزایش یافته است. این رقم نسبت به ماه آگوست، ۱.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های مؤسسه ملی آمار، در دوره مورد بررسی، شاخص قیمت مصرف‌کننده تغییرات ماهانه‌ای معادل ۱.۱ درصد را ثبت کرده است که این میزان، ۱.۲ واحد درصد بیشتر از رقم ثبت‌شده در ماه قبل است. نرخ تغییرات تجمعی شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۱.۴ درصد رسید که ۰.۱ واحد درصد بالاتر از رقم ثبت‌شده در ماه مشابه سال گذشته است.نرخ تغییرات سالانه شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر به ۲.۷ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل، ۱.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین، شاخص تورم پایه که با حذف انرژی و مواد غذایی فرآوری‌نشده از شاخص کل محاسبه می‌شود ــ در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، افزایشی معادل ۱.۵ درصد را نشان داده است. این میزان در مقایسه با رقم ثبت‌شده در اوت ۲۰۲۶، به میزان ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

اکسپرس (expressodasilhas.cv) 14 اکتبر 2026