اخبار اقتصادی کویت - کویت
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کویت - کویت در هفته دوم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
تأسیس دو شرکت سهامی‌برای مدیریت و توسعه «منطقه اقتصادی النعایم» و «منطقه آزاد النویصیب»
دستگاه‌های اجرایی کویت درصدد برداشتن گام‌های جدید برای فعال‌سازی دو طرح «منطقه اقتصادی النعایم» و «منطقه آزاد النویصیب» از طریق تأسیس دو شرکت سهامی عام با اهداف ویژه هستند که هر یک به‌طور مستقل مدیریت و توسعه یکی از این طرح‌ها را بر عهده خواهند داشت. این اقدام در چارچوب رویکرد دولت برای تقویت مشارکت بخش دولتی و خصوصی و گسترش سرمایه‌گذاری‌های غیرنفتی انجام می‌شود. بر اساس اطلاعات موجود، نهادهای دولتی در حال تکمیل ترتیبات قراردادی، حقوقی و فنی این دو طرح هستند تا مطالعات امکان‌سنجی به‌روزرسانی و فرصت اجرای آنها با مشارکت بخش خصوصی ارزیابی شود. بر اساس ترتیبات پیشنهادی، برای هر طرح یک شرکت سهامی عام مستقل تأسیس خواهد شد تا تفکیک حقوقی و مالی میان منطقه اقتصادی النعایم و منطقه آزاد النویصیب تضمین شود. سازمان تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم با هماهنگی سازمان پروژه‌های مشارکت بخش دولتی و خصوصی و دستگاه مرکزی مناقصات عمومی، در حال ارزیابی شرکت‌های مشاوره بین‌المللی برای انتخاب مشاوری است که مطالعات پروژه منطقه اقتصادی النعایم را به‌روزرسانی و مطالعه جامع امکان‌سنجی منطقه آزاد النویصیب را تهیه کند. شرکت مشاور منتخب همچنین حمایت‌های فنی و مالی لازم برای تأسیس دو شرکت، از جمله تنظیم اسناد تأسیس، اساسنامه و توافقنامه سهامداران، تعیین ترتیبات و سهم کنترل و مدیریت توسعه‌دهنده یا سرمایه‌گذار بر اساس قوانین کویت و تکمیل مراحل لازم برای صدور فرمان تأسیس شرکت‌ها را ارائه خواهد کرد. از مهم‌ترین وظایف مشاور، ارزیابی توان بخش خصوصی برای اجرا و تحویل دو پروژه و بررسی ابعاد حقوقی، فنی، مالی و سرمایه‌گذاری آنهاست. این مطالعات همچنین بازده توسعه‌ای پروژه‌ها، میزان مشارکت آنها در اجرای سیاست‌های عمومی دولت، عمر عملیاتی مورد انتظار، توان پاسخگویی به نیازهای اقتصادی آینده و تأثیر مالی آنها بر بودجه دولت را بررسی خواهد کرد. میزان تقاضای مورد انتظار، امکان‌پذیری اجرا، تنوع منابع درآمدی و تأثیر پروژه‌ها بر اشتغال نیروی کار کویتی، تولید ناخالص داخلی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کویت نیز ارزیابی خواهد شد. سرمایه مجاز هر یک از دو شرکت پس از تکمیل و به‌روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی و بر اساس ابعاد پروژه و نیازهای مالی آن تعیین می‌شود و پس از عرضه رسمی هر پروژه و انتخاب سرمایه‌گذار برنده برای مدیریت و اجرای آن، شرکت سهامی عام مربوطه توافقنامه رسمی مشارکت را امضا خواهد کرد. پذیره‌نویسی شهروندان کویتی در این دو شرکت نیز پس از ورود پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری واقعی و آغاز سودآوری عملیاتی انجام خواهد شد. دولت کویت از توسعه مناطق اقتصادی و آزاد، ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، کاهش وابستگی به نفت، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، گسترش مشارکت بخش دولتی و خصوصی و حمایت از تجارت صادراتی و غیرنفتی را دنبال می‌کند. انتقال فناوری و دانش فنی به بازار کویت، تشویق صادرات محصولات داخلی و افزایش توان رقابتی کویت در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز از دیگر اهداف این طرح‌هاست. توسعه همکاری و یکپارچگی اقتصادی و تجاری میان کویت و عربستان سعودی نیز با توجه به نزدیکی دو منطقه به مرز عربستان و اتصال آنها به شبکه‌های جاده‌ای و محورهای تجاری از اهداف اصلی به شمار می‌رود. مساحت مرحله نخست منطقه اقتصادی النعایم حدود ۶ کیلومتر مربع است و این منطقه در غرب استان الجهراء، حدود ۷۰ کیلومتری غرب محدوده شهری کویت و در مسیر گذرگاه مرزی عربستان قرار دارد. النعایم در مجاورت مناطق اختصاص‌یافته به پروژه‌های صنعتی و کشاورزی واقع شده و با مسیر پیشنهادی راه‌آهن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز ارتباط دارد و از طریق بزرگراه السالمی قابل دسترسی است. در طرح پیشنهادی این منطقه، میزبانی فعالیت‌های گسترده حمل‌ونقل و انتقال صنایع سنگین از مناطق ساحلی جنوبی و تجمیع آنها در یک مکان پیش‌بینی شده است. منطقه آزاد النویصیب نیز با مساحتی حدود ۱۲ کیلومتر مربع در جنوب کویت و در مجاورت مرز عربستان قرار دارد و اتصال آن به شبکه اصلی بزرگراه‌ها، دسترسی و ارتباط با محورهای تجاری و لجستیکی را تسهیل کرده و زمینه ایفای نقش آن به‌عنوان منطقه‌ای آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری، صنعتی و لجستیکی را فراهم می‌کند.
منبع: القبس
لغو سازمان توسعه شهر الحریر و جزیره بوبیان
شورای وزیران کویت در نشست هفتگی خود به ریاست شیخ احمد العبدالله نخست‌وزیر، با پیش‌نویس فرمان لغو فرمان شماره ۲۴۰ سال ۲۰۱۲ درباره تأسیس سازمان توسعه شهر الحریر «الصبیه» و جزیره بوبیان موافقت و آن را برای تصویب به شیخ مشعل الأحمد امیر کویت ارسال کرد. شورای وزیران همچنین با پیش‌نویس فرمان قانونی اصلاح برخی احکام قانون شرکت‌ها شماره ۱ سال ۲۰۱۶ با هدف تسهیل تأسیس شرکت‌ها، افزایش اعتماد در معاملات و ایجاد محیط کسب‌وکار منعطف‌تر و شفاف‌تر موافقت کرد. بر اساس این اصلاحات، برای اقدامات و تصرفات حقوقی مربوط به شرکت‌ها از زمان تأسیس و در طول فعالیت آنها و نیز اصلاح قراردادها و اساسنامه‌ها، تنظیم کتبی و امضای شرکا یا نمایندگان آنها کافی خواهد بود و ثبت در سجل تجاری به منزله توثیق محسوب می‌شود و موجب اعتبار قرارداد شرکت، اصلاحات آن و مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده در برابر اشخاص ثالث خواهد شد. این طرح همچنین شرکت محاصه را به دلیل مشمول نبودن ثبت و اعلان حذف کرده و به صاحبان مشاغل آزاد اجازه می‌دهد شرکت حرفه‌ای تک‌نفره تأسیس کنند. همچنین برای دفاتر و شرکت‌های موجود مهلتی یک‌ساله برای تطبیق وضعیت آنها تعیین شده و اعتبار قراردادها و شرکت‌هایی که پیش از اجرای قانون تشکیل شده‌اند، حفظ خواهد شد. شورای وزیران این پیش‌نویس را نیز برای تصویب به امیر کویت ارسال کرد.
منبع: الانباء
اتاق بازرگانی و صنایع کویت فرصت‌های همکاری اقتصادی با هیئت تجاری فنلاند را بررسی کرد
اتاق بازرگانی و صنایع کویت میزبان هیئت تجاری فنلاند به ریاست یارنو سیرجالا معاون وزیر و معاون وزارت خارجه فنلاند در امور تجارت بین‌المللی و سفیر فنلاند در قطر بود. این دیدار در چارچوب تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور برگزار شد. اتاق بازرگانی کویت با اشاره به روابط دیرینه و مستحکم دو کشور اعلام کرد، حجم مبادلات کالایی دوجانبه در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۲۷.۵ درصد رشد داشته و اکنون اولویت، تبدیل این پیشرفت به روندی پایدار از طریق تنوع‌بخشی به کالاهای مبادله‌شده، مشارکت شرکت‌های بیشتر و افزایش دسترسی به بازارهای دو کشور است. این نهاد همچنین با اشاره به توانمندی شرکت‌های فنلاندی در حوزه‌های امنیت سایبری، ارتباطات امن، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، مهندسی پیشرفته و راهکارهای صنعتی تخصصی تأکید کرد همکاری مؤثر باید در قالبی بلندمدت شامل سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و آموزش حرفه‌ای دنبال شود. رئیس هیئت فنلاندی نیز روابط اقتصادی دو کشور را ممتاز توصیف کرد و گفت فرصت‌های متعددی برای همکاری در بخش‌های آموزش، فناوری، امنیت و دفاع وجود دارد و رویکرد کویت به تنوع‌بخشی اقتصادی، فرصت‌های امیدوارکننده‌ای برای دو کشور ایجاد می‌کند. سفیر فنلاند در قطر نیز اعلام کرد این هیئت شامل شرکت‌های برجسته در حوزه‌های فناوری، دفاع و سرمایه‌گذاری است. در این دیدار، راه‌های سرمایه‌گذاری در فنلاند از جمله مشارکت با شرکت‌های فنلاندی و سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌ها معرفی شد و شرکت‌های حاضر نیز فعالیت‌ها و راهکارهای خود در حوزه‌های دفاع و سامانه‌های امنیتی، فناوری اطلاعات و امنیت سایبری، صنعت ماهواره و آموزش را ارائه کردند. اتاق بازرگانی و صنایع کویت در پایان بر حمایت از ابتکارهای تقویت‌کننده روابط اقتصادی دو کشور و تبدیل فرصت‌های همکاری به گام‌های عملی و قابل اجرا تأکید کرد.
منبع: القبس
ایتالیا از کویت به دلیل همراهی در کاهش قیمت سوخت قدردانی کرد
جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا، پس از پاسخ مثبت شرکت کویتی Q8 به درخواست دولت ایتالیا برای کاهش قیمت بنزین و گازوئیل، از کویت قدردانی کرد. شرکت Q8 با تعیین سقف قیمت به مدت ۳۰ روز در شبکه حدود ۲۹۰۰ جایگاه سوخت خود در ایتالیا، به این درخواست پاسخ داده است. ملونی در حساب خود در شبکه «ایکس» اعلام کرد Q8 پس از تصمیم شرکت‌های Eni و IP، نشانه مهم دیگری از تعهد به حمایت از خانواده‌های ایتالیایی ارائه کرده است. اجرای سقف قیمت از اول اکتبر برای بنزین و گازوئیل در شبکه Q8 Italia آغاز شده و قرار است به‌تدریج و متناسب با شرایط مختلف شبکه توزیع اجرا شود. با پیوستن Q8 به شرکت‌های Eni و IP، شمار جایگاه‌هایی که بنزین و گازوئیل را با قیمتی پایین‌تر از سطح بازار عرضه می‌کنند، در سراسر ایتالیا به حدود ۱۰ هزار جایگاه، معادل نزدیک به نیمی از کل شبکه جایگاه‌های سوخت این کشور، خواهد رسید. آنتونیو تاجانی معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه ایتالیا، نیز از این اقدام استقبال کرد و آن را نتیجه دیگری از تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک دولت برای حل مشکلات واقعی شهروندان دانست.
منبع: الرای
«پایداری شرکت نفت کویت» ملاحظات زیست‌محیطی و حاکمیتی را در فرایند تصمیم‌گیری ادغام می‌کند
شرکت نفت کویت در چارچوب اجرای راهبردی جامع برای پایداری و تحول انرژی، کاهش ردپای کربنی فعالیت‌های خود و دستیابی به خالص انتشار صفر در انتشارهای دامنه اول و دوم تا سال ۲۰۵۰ را هدف‌گذاری کرده است؛ هدفی که همزمان با حفظ نقش محوری بخش نفت در اقتصاد کویت دنبال می‌شود. گزارش پایداری این شرکت برای دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد برنامه‌های آینده بر کاهش انتشار، افزایش بهره‌وری انرژی، توسعه انرژی خورشیدی، جذب، استفاده و ذخیره‌سازی کربن، کاهش سوزاندن گاز، مدیریت آب و پسماند، توسعه منابع انسانی و تقویت حاکمیت متمرکز است. براساس این گزارش، شدت انتشار دامنه اول در فعالیت‌های بالادستی در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به حدود ۸.۵۴ کیلوگرم معادل دی‌اکسید کربن به ازای هر بشکه معادل نفت رسید که در مقایسه با سال پایه ۲۰۲۱-۲۰۲۲، ۲۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در مقابل، مجموع انتشار مطلق دامنه‌های اول و دوم از حدود ۲۸.۸۸ میلیون تن در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به حدود ۲۹.۳۹ میلیون تن در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ افزایش یافت؛ از این رو، ارزیابی میزان انتشار باید همزمان با سطح تولید و فعالیت‌های عملیاتی صورت گیرد، زیرا یکی از اهداف اصلی شرکت کاهش شدت انتشار و افزایش کارایی عملیات است. برنامه‌های بخش نفت همچنین توسعه انرژی خورشیدی تا ظرفیت احتمالی حدود ۱۷ گیگاوات تا سال ۲۰۵۰ را در نظر گرفته است. در بخش گاز نیز میزان سوزاندن گاز در فعالیت‌های بالادستی که حدود یک دهه پیش بیش از ۱۰ درصد بود، به کمتر از ۰.۵ درصد کاهش یافته و ابتکار «صفر کردن خالص سوزاندن گاز» با هدف کاهش سالانه تا دو میلیون تن دی‌اکسید کربن تا سال ۲۰۳۵ دنبال می‌شود. این اقدام علاوه بر کاهش انتشار، امکان استفاده بهینه‌تر از گاز تولیدی را فراهم می‌کند. جذب، استفاده و ذخیره‌سازی کربن نیز یکی از مهم‌ترین راهکارهای شرکت برای دستیابی به اهداف اقلیمی است و پروژه‌هایی برای جذب دی‌اکسید کربن و تزریق آن به مخازن و ساختارهای زمین‌شناسی مناسب در دست توسعه قرار دارد. براساس گزارش، یک ساختار زمین‌شناسی با ظرفیت ذخیره احتمالی حدود یک میلیارد تن دی‌اکسید کربن شناسایی شده است. حاکمیت نیز بخش مهمی از راهبرد پایداری شرکت محسوب می‌شود و از طریق تقویت مدیریت ریسک، پیگیری ریسک‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، اجرای اصول سلامت و اخلاق حرفه‌ای و تقویت نظارت و حسابرسی داخلی دنبال می‌شود. در حوزه آب، مجموع برداشت آب از حدود ۲.۹۵ میلیون مگالیتر در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به حدود ۳.۰۴ میلیون مگالیتر در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ افزایش یافت، در حالی که برداشت آب‌های زیرزمینی از ۸ هزار و ۹۸۳ مگالیتر به ۵ هزار و ۹۷۲ مگالیتر کاهش و برداشت آب دریا از حدود ۲.۶۸ میلیون به ۲.۷۱ میلیون مگالیتر افزایش یافت. شرکت همچنین بر کاهش پسماند، استفاده مجدد و بازیافت با هدف تقویت اقتصاد چرخشی در فعالیت‌های نفتی تمرکز دارد. گزارش پایداری ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد شرکت نفت کویت، پایداری را بخشی از راهبرد کلی بخش نفت می‌داند و همزمان با توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و افزایش ارزش اقتصادی منابع هیدروکربنی، برای کاهش شدت انتشار، گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه فناوری‌های جذب کربن تلاش می‌کند. ایجاد توازن میان امنیت انرژی، رقابت‌پذیری بخش نفت و کاهش انتشار نیز تا سال ۲۰۵۰ یکی از محورهای اصلی راهبرد این شرکت خواهد بود.
منبع: الجریده
فروش سوخت در بازار داخلی طی سال گذشته به ۸.۱ میلیارد لیتر رسید
در راستای نقش راهبردی مؤسسه نفت کویت در حمایت و تقویت بازار داخلی و تأمین نیازهای انرژی بخش‌های حیاتی کشور و اهتمام آن به تأمین پایدار انرژی برای پشتیبانی از پروژه‌های توسعه‌ای و صنعتی، اطلاعات رسمی نشان می‌دهد شرکت ملی نفت کویت در سال مالی منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۶ رشد قابل توجهی در بخش بازاریابی داخلی ثبت کرده و مجموع فروش واقعی سوخت آن به حدود ۸.۱۲ میلیارد لیتر رسیده است؛ رقمی‌بالاتر از ۸.۰۱ میلیارد لیتر پیش‌بینی‌شده در برنامه و ۷.۹۲ میلیارد لیتر فروش سال قبل. براساس گزارش رسمی، بنزین با فروش حدود ۵.۱۷ میلیارد لیتر همچنان پرمصرف‌ترین فرآورده سوختی در بازار داخلی بوده است، در حالی که این رقم در برنامه ۵.۲۵ میلیارد لیتر و در سال قبل ۵.۱۱ میلیارد لیتر بود. فروش گازوئیل نیز با رشد قابل توجه به حدود ۲.۹۰ میلیارد لیتر رسید و از هدف ۲.۶۵ میلیارد لیتری برنامه و فروش ۲.۷۱ میلیارد لیتری سال قبل فراتر رفت. در مقابل، فروش نفت سفید حدود ۵۱.۸ میلیون لیتر ثبت شد که به میزان قابل توجهی کمتر از رقم ۱۱۰ میلیون لیتری پیش‌بینی‌شده در برنامه و میزان مشابه سال قبل بود. یک منبع آگاه در بخش نفت اعلام کرد این ارقام نشان‌دهنده کارایی برنامه‌های عملیاتی بازاریابی داخلی و توانایی آنها در پاسخگویی انعطاف‌پذیر به تقاضای رو به رشد برای فرآورده‌های اصلی، به‌ویژه بنزین و گازوئیل است. به گفته این منبع، رشد مصرف بنزین مستقیماً با افزایش جمعیت، گسترش مناطق مسکونی و افتتاح شهرهای جدید و در نتیجه افزایش مسافت‌های روزانه طی‌شده با خودرو ارتباط دارد. رشد چشمگیر مصرف گازوئیل نیز ناشی از تسریع اجرای پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای، به‌ویژه پروژه‌های زیرساختی و ساختمانی از جمله توسعه سواحل و پروژه‌های جدید مسکن است که به ماشین‌آلات سنگین و مولدهای برق وابسته‌اند؛ علاوه بر آن، رونق حمل‌ونقل لجستیکی، حمل‌ونقل زمینی کالا و فعالیت میان مبادی ورودی و خروجی و مناطق صنعتی نیز در افزایش تقاضا نقش داشته است. کاهش فروش نفت سفید نیز عمدتاً به حرکت ساختاری به سوی جایگزین‌های پاک‌تر و ایمن‌تر، کاهش استفاده از آن در مشاغل، صنایع کوچک و منازل و جایگزینی آن با برق یا گاز مایع و همچنین استفاده کارخانه‌ها و نانوایی‌ها از فناوری‌های جدید سازگار با معیارهای بهره‌وری زیست‌محیطی نسبت داده شده است. این منبع تأکید کرد افزایش فروش سوخت در بازار داخلی علاوه بر نشان دادن کارایی برنامه‌ریزی و توان اجرایی شرکت ملی نفت کویت، بازتابی از افزایش فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای در بخش‌های مختلف کشور است.
منبع: الجریده
کویت «فیبر نوری» تولید می‌کند
خالد الزامل رئیس هیئت‌مدیره سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات کویت، تأکید کرد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی مرتبط با بخش ارتباطات، فرصت‌هایی را برای انتقال دانش و توسعه مهارت‌های تخصصی در زمینه تولید، آزمایش و کنترل کیفیت فراهم می‌کند که به تقویت توانمندی‌های صنعتی کویت و تأمین نیازهای تحول دیجیتال کمک می‌کند. الزامل پس از بازدید از کارخانه «تایهان کویت» تولیدکننده کابل‌های فیبر نوری، بر اهمیت تولید داخلی این کابل‌ها تأکید کرد و گفت کابل‌های فیبر نوری یکی از اجزای اساسی شبکه‌های ارتباطی و انتقال داده به شمار می‌روند و خدمات اینترنت ثابت، اتصال ایستگاه‌های مخابراتی و مراکز داده به آنها وابسته است. وی افزود تولید داخلی این کابل‌ها از پروژه‌های توسعه و نگهداری زیرساخت‌های دیجیتال حمایت کرده و به تنوع‌بخشی به منابع تأمین و کاهش وابستگی به واردات محصولات آماده کمک می‌کند. الزامل با اشاره به افزایش تقاضا برای ارتباطات پرسرعت، خدمات ابری و برنامه‌هایی که نیازمند انتقال حجم بالایی از داده‌ها هستند، توسعه توانمندی‌های صنعتی در این حوزه را دارای اهمیتی روزافزون دانست و بر ضرورت رعایت استانداردهای فنی مصوب برای تضمین کارایی کابل‌های فیبر نوری تأکید کرد. در این بازدید، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی کارخانه، مراحل تولید کابل‌های فیبر نوری از جمله کابل‌های مورد استفاده برای اتصال فیبر به منازل و شبکه‌های توزیع و همچنین فرآیندهای آزمایش و کنترل کیفیت مورد بررسی قرار گرفت.
منبع: النهار
بدهی عمومی در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به ۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد
اقتصاد کویت با وجود ادامه درگیری‌ها و اختلال در تجارت منطقه‌ای و مسیرهای کشتیرانی، نشانه‌های روشنی از انعطاف‌پذیری نشان داده است. بانک ملی کویت در گزارشی اعلام کرد شماری از شاخص‌های اصلی اقتصادی از سطوح پایین ثبت‌شده در مراحل نخست درگیری بهبود یافته‌اند و اقتصاد تا حد زیادی شوک اولیه را جذب کرده است، هرچند شرایط هنوز به‌طور کامل عادی نشده است. براساس این گزارش، کاهش شدید درآمدهای نفتی همراه با هزینه‌های ناشی از درگیری، از جمله یارانه‌ها و مخارج سرمایه‌ای بازسازی، موجب خواهد شد کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی، معادل 31.30 میلیارد دلار، برسد؛ در حالی که این رقم در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ حدود ۱۵ درصد بود. این یازدهمین کسری بودجه کویت طی دوازده سال گذشته و بزرگ‌ترین کسری از زمان همه‌گیری کرونا خواهد بود که کسری بودجه به ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. با این حال، انتظار می‌رود وضعیت مالی در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۸ با بهبود تولید و صادرات نفت و کاهش هزینه‌های بازسازی به میزان قابل توجهی بهبود یابد و احتمالاً به تعادل نزدیک شود. دولت نیز احتمالاً بار دیگر بر ساماندهی مالی، افزایش درآمدهای غیرنفتی از طریق بازنگری هزینه خدمات دولتی و اجرای تدریجی مالیات‌های جدید تمرکز خواهد کرد که احتمالاً از مالیات کالاهای خاص در سال ۲۰۲۷ آغاز و سپس به مالیات بر ارزش افزوده گسترش می‌یابد. اصلاح نظام یارانه‌ها و کاهش هدفمند برخی هزینه‌ها نیز در دست بررسی است. بدهی عمومی از مارس ۲۰۲۵ و پس از تصویب قانون تأمین مالی و نقدینگی افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به حدود ۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، اما با کاهش نیازهای مالی و امکان استقراض از صندوق ذخیره نسل‌های آینده، سرعت انتشار بدهی احتمالاً کاهش خواهد یافت. قانون جدید صکوک نیز گزینه‌های تأمین مالی دولت را متنوع‌تر می‌کند. با این حال، وضعیت مالی کویت همچنان مناسب ارزیابی می‌شود و دولت علاوه بر بدهی‌های موجود، ظرفیت استقراض بیش از 97.8 میلیارد دلار از صندوق ذخیره نسل‌های آینده را دارد. افزایش نقدینگی می‌تواند اجرای پروژه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی و رشد بخش غیرنفتی را تسریع کند. فعالیت‌های غیرنفتی نیز با وجود اختلالات تجاری، تأخیر پروژه‌ها و نااطمینانی ناشی از درگیری، با حمایت اقدامات دولت، ثبات درآمد خانوارها و کاهش فشارهای تورمی‌بهبود یافته است. همزمان تولید نفت به حدود سه‌چهارم سطح پیش از درگیری رسیده و با افزایش عبور محموله‌ها از تنگه هرمز، کویت نسبت به مراحل ابتدایی درگیری در موقعیت بهتری برای بهره‌مندی از افزایش قیمت نفت قرار گرفته است. بانک ملی کویت پیش‌بینی کرد با تثبیت شرایط منطقه‌ای، کاهش فشار بر زنجیره‌های تأمین و تسریع سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها، روند بهبود رشد اقتصادی ادامه یابد.
منبع: الانباء
اتاق بازرگانی کویت راه‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با «آسولومباردا» ایتالیا را بررسی کرد
عماد عبدالله الزید معاون مدیرکل اتاق بازرگانی و صنایع کویت، با الویس بیفی رئیس انجمن ایتالیایی «آسولومباردا» و هیئت همراه وی با حضور لورنزو مورینی سفیر ایتالیا در کویت دیدار کرد. در این دیدار راه‌های تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان بخش‌های خصوصی کویت و ایتالیا و زمینه‌های گسترش همکاری و ایجاد شراکت میان شرکت‌های دو کشور بررسی شد. طرف ایتالیایی اعلام کرد «آسولومباردا» یکی از بزرگ‌ترین نهادهای نماینده بخش خصوصی ایتالیاست که بیش از ۷۱۰۰ شرکت با حدود ۴۴۳ هزار کارمند را دربرمی‌گیرد و مناطق تحت پوشش آن حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا را تشکیل می‌دهند. حدود ۶ هزار عضو این انجمن را شرکت‌های کوچک و متوسط، عمدتاً خانوادگی، تشکیل می‌دهند. دو طرف همچنین زمینه‌های همکاری در حوزه‌های ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات، کاربردهای هوش مصنوعی در بخش‌های بهداشت و داروسازی و نیز آموزش و تبادل تجربه در زمینه شرکت‌های کوچک و متوسط را بررسی کردند. الزید ضمن استقبال از تمایل این انجمن برای توسعه همکاری با بخش خصوصی کویت، آمادگی اتاق بازرگانی و صنایع کویت را برای حمایت از ارتباط میان شرکت‌های دو کشور و میزبانی نشست تجاری و نمایشگاه شرکت‌های ایتالیایی و کویتی در جریان سفر آینده هیئت ایتالیایی اعلام کرد. وی همچنین از آمادگی اتاق برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایتالیا به شرکت‌های کویتی با هدف افزایش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های متقابل خبر داد. ایتالیا از مهم‌ترین شرکای تجاری کویت به شمار می‌رود و در میان کشورهای صادرکننده کالا به بازار کویت در رتبه هشتم قرار دارد.
منبع: الرای
ایجاد سامانه ملی دیجیتال مدیریت دام برای تقویت امنیت غذایی
ریم الفلیج وزیر مشاور در امور توسعه و پایداری و عمر العمر وزیر مشاور در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات کویت، از پروژه «سامانه ملی دیجیتال دام» با هدف توسعه دامپروری و تقویت امنیت غذایی خبر دادند. این سامانه با ایجاد پایگاه داده ملی یکپارچه، خدمات دامداران، سلامت و رهگیری دام، ایمنی مواد غذایی و ساماندهی حمایت‌های دولتی را بهبود می‌بخشد. همچنین با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها، نظارت بر این بخش، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و مدیریت پایدار منابع تقویت خواهد شد.
منبع: الرای