اخبار اقتصادی روسیه - مسکو

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی روسیه - مسکو در هفته اول مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

نرخ تورم در روسیه، با در نظر گرفتن افزایش تعرفه‌های خدمات شهری و عمومی، به سقف پیش‌بینی ۷ درصدی بانک مرکزی نزدیک خواهد شد.

این مطلب را «کیریل ترماسوف»، مشاور رئیس بانک مرکزی روسیه، اعلام کرد.

برنامه تعدیل (افزایش متناسب) تعرفه‌های مسکن و خدمات شهری برای اول اکتبر ۲۰۲۶ تعیین شده است. به گفته ترماسوف، این اقدام حدود ۰.۷ واحد درصد به نرخ تورم سالانه خواهد افزود.

ترماسوف (به نقل از اینترفاکس) گفت: «ما در حال حاضر در سطح ۶.۳ درصد قرار داریم و افزایش تعرفه‌ها تا ماه اکتبر به تعویق افتاد. اگر افزایش تعرفه واقعاً در اول ژوئیه اعمال می‌شد، اکنون به رقم ۷ درصد رسیده بودیم، زیرا این افزایش تعرفه مستقیماً ۰.۷ واحد درصد به نرخ تورم می‌افزاید.» او خاطرنشان کرد که با توجه به تعدیل‌های قیمتی (ایندکساسیون) پیش‌رو، نرخ تورم در واقع به سقف پیش‌بینی‌شده توسط نهاد ناظر نزدیک شده است.

 در ۱۱ سپتامبر، بانک مرکزی فدراسیون روسیه گزارش داد که انتظارات تورمی در میان مردم، کسب‌وکارها و فعالان بازار مالی روسیه، علی‌رغم نوسانات و روندهای متفاوت، همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. این وضعیت می‌تواند مانع از کاهش پایدار تورم شود. بر اساس برآورد بانک مرکزی در تاریخ ۷ سپتامبر، نرخ تورم سالانه ۶.۳ درصد بود. در ماه ژوئیه، رشد قیمت‌های جاری (با تعدیل فصلی) شتاب گرفت و به نرخ سالانه ۱۱.۶ درصد رسید؛ این در حالی است که میانگین این شاخص در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ برابر با ۵.۳ درصد بود. همچنین تورم هسته از ۴.۶ درصد به ۷ درصد افزایش یافت.

 هیئت مدیره بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ بهره کلیدی را در سطح فعلی ۱۴ درصد در سال حفظ کند. این اقدام نخستین توقف در چرخه هجده‌ماهه سیاست‌های پولی انبساطی (تسهیل پولی) محسوب می‌شود.

قوانین جدید سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری واحد (UIFها)

 بانک مرکزی روسیه فهرست ابزارهایی را که شرکت‌های مدیریت سرمایه می‌توانند با استفاده از دارایی‌های «صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (UIF) ویژه سرمایه‌گذاران خرد» در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند، گسترش داده است. بخشنامه مربوطه توسط وزارت دادگستری روسیه ثبت شده و به استثنای برخی مفاد خاص، ۱۰ روز پس از انتشار رسمی لازم‌الاجرا خواهد شد.

طیف وسیع‌تری از ابزارهای غیربورسی در دسترس این صندوق‌های سرمایه‌گذاری خرد قرار خواهد گرفت. در حال حاضر، آن‌ها مجاز به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با سرمایه متغیر (Open-end)، اوراق قرضه شرکت‌های روسی فعال در پروژه‌های تقویت حاکمیت فناوری و انطباق ساختاری اقتصاد روسیه، و همچنین «اوراق قرضه جایگزین» (Substitute bonds) هستند. این بخشنامه به آن‌ها اجازه می‌دهد تا سهام و اوراق قرضه ناشران روسی و واحدهای سرمایه‌گذاری‌ای را که مختص سرمایه‌گذاران حرفه‌ای (واجد شرایط) نیستند، در سبد دارایی‌های خود بگنجانند. با این حال، سهم دارایی‌های غیربورسی در سبد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها محدودیت‌هایی دارد.

این صندوق‌ها همچنین قادر خواهند بود وجوه متعلق به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را در ابزارهای مشتقه رمزارز که تسویه آن‌ها به صورت نقدی انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری کنند.

 

بانک مرکزی روسیه محدودیت‌های مربوط به انتقال برون‌مرزی وجوه از حساب‌های کارگزاری و مدیریت امانی متعلق به اشخاص غیرمقیمِ کشورهای غیردوست را حفظ می‌کند.

از اول اکتبر ۲۰۲۶، این تراکنش‌ها برای شش ماه دیگر به حالت تعلیق درخواهند آمد. این محدودیت‌ها شامل انتقال وجوه از حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی نزد کارگزاران و مدیران امانی روسی می‌شود. این اقدامات نخستین بار در اول آوریل ۲۰۲۲ اعمال شده بودند.

بر اساس فرمان اجرایی رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، محدودیت‌های مذکور در خصوص بازگرداندن وجوهی که در حساب‌های نوع «I» نزد کارگزاران و مدیران امانی روسی ثبت شده و در بازار مالی روسیه سرمایه‌گذاری شده‌اند، شامل حال سرمایه‌گذاران خارجی (و اشخاص خارجی که به نمایندگی از آن‌ها عمل می‌کنند) نمی‌شود.

این تصمیم با هدف حفظ ثبات مالی اتخاذ شده است.