اخبار اقتصادی عربستان سعودی - جده

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی عربستان سعودی در هفته دوم مرداد ماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

تشدید اختلافات فزاینده بین عربستان و امارات در منطقه نفت‌خیز خلیج فارس

مدیران تجاری در حال تهیه برنامه‌های اضطراری برای مقابله با تشدید اختلافات فزاینده بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی در منطقه نفت‌خیز خلیج فارس هستند، در حالی که نشانه‌هایی از درگیر شدن این دو همسایه در یک جنگ اقتصادی فرسایشی وجود دارد. بلومبرگ روز دوشنبه گزارش داد که برخی از بانک‌های سرمایه‌گذاری جهانی نگرانند که مجبور شوند بین ابوظبی و ریاض یکی را انتخاب کنند. برخی از شرکت‌ها شروع به تهیه برنامه‌های اضطراری برای تدارکات جداگانه کرده‌اند. بلومبرگ گزارش داد که برخی دیگر در حال بررسی بندهایی از قراردادها مانند فورس ماژور و بررسی روابط محلی هستند که ممکن است باعث شود کشورهای خلیج فارس آنها را مجازات کنند. به نوشته این منبع خبری ، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در چندین منطقه مهم ژئوپلیتیکی از جمله یمن، سودان و اسرائیل با هم اختلاف دارند.

رشد صادرات نفت، تراز تجاری عربستان سعودی را در ماه مه به بالاترین حد خود رساند

به ادعای مقامات ریاض، عملکرد تجاری عربستان در ماه مه، جهش قابل توجهی در مازاد تجاری عربستان سعودی را نشان داد و به ۳۲۹ درصد نسبت به سال گذشته رسید که ناشی از رشد قوی صادرات، به ویژه صادرات نفت بود. این شاخص نشان دهنده بهبود تقاضای خارجی است و توانایی اقتصاد عربستان سعودی را برای دستیابی به مازاد تجاری، علیرغم نوسانات مداوم در بازارهای جهانی، تقویت می‌کند.طبق گزارش بررسی تجارت بین‌الملل که توسط اداره کل آمار منتشر شد، صادرات غیرنفتی، شامل صادرات مجدد، در ماه مه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 26.1 درصد کاهش یافته است.صادرات ملی غیرنفتی (به استثنای صادرات مجدد) 27.3 درصد کاهش یافت، در حالی که ارزش کالاهای صادراتی مجدد در همین دوره 24.4 درصد کاهش یافت، که در نتیجه کاهش 32.4 درصدی ماشین‌آلات، لوازم خانگی، تجهیزات الکتریکی و قطعات (که 46.2 درصد از کل صادرات مجدد را تشکیل می‌دهند) بود.

تلاش عربستان برای کسب میزبانی نشست گروه بیست در سال 2030

عربستان سعودی در تلاش است تا با لابیگری میان اعضای گروه 20، میزبانی نشست سران این گروه در سال 2030 را به دست آورد و این اقدام بخشی از برنامه گسترده‌تری برای جشن‌گرفتن پیشرفت‌های اقتصادی عربستان تحت رهبری محمد بن سلمان و ارتقای جایگاه بین‌المللی این کشور است. حمایت کانادا در بیانیه‌ای مشترک اعلام شده است و مقامات سعودی با دیپلمات‌های کشورهای دیگر نیز رایزنی کرده‌اند. در صورت موفقیت، این نخستین میزبانی ریاض خواهد بود. به گفته منابع خبری هرچند برخی پروژه‌های بزرگ در سعودی با کندی پیش میروند، اما میزبانی از این رویداد علاوه بر تأثیرگذاری بر دستور کار گروه 20، فرصتی برای نمایش تحولات چشمگیر و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به شمار میرود و میتواند دستاوردی نمادین برای محمد بن سلمان محسوب شود.

صندوق‌سرمایه‌گذاری‌عمومی‌عربستان، صندوق جدیدی برای توسعه شرکت‌های‌متوسط راه‌اندازی کرد

در یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی روزهای پایانی ماه ژوئیه ۲۰۲۶، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان از طریق شرکت سرمایه‌گذاری «جاده» (Jada) از راه‌اندازی صندوقی جدید با ارزش تقریبی ۲ میلیارد دلار با عنوان Growth Catalyst Fund  خبر داد. هدف اصلی این صندوق، تأمین مالی شرکت‌های متوسط سعودی و افزایش توان رقابتی آنها در بازار داخلی و بین‌المللی است. این اقدام در راستای راهبرد کلان چشم‌انداز ۲۰۳۰ برای تقویت بخش خصوصی و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی ارزیابی می‌شود.برخلاف گذشته که تمرکز اصلی صندوق سرمایه گذاری بر اجرای پروژه‌های عظیم ملی مانند نئوم، دریای سرخ و قدیه بود، این صندوق جدید نشان‌دهنده تغییر رویکرد تدریجی به سمت تقویت بنگاه‌های خصوصی با ظرفیت رشد بالا است. دولت سعودی به این نتیجه رسیده که توسعه پایدار اقتصاد تنها از طریق ابرپروژه‌ها امکان‌پذیر نیست و باید لایه میانی اقتصاد نیز از منابع مالی کافی برخوردار شود.شرکت‌های متوسط در اقتصاد عربستان سهم قابل توجهی در اشتغال و تولید دارند، اما طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین مشکلات آنها دسترسی محدود به منابع مالی بلندمدت بوده است. صندوق جدید می‌تواند بخشی از این خلأ را جبران کند و امکان توسعه فعالیت، افزایش صادرات و ارتقای فناوری را برای این شرکت‌ها فراهم سازد.

رشد ۸۴ درصدی سود خالص شرکت مخابراتی زین عربستان

شرکت زین عربستان (Zain KSA) در روزهای پایانی ژوئیه ۲۰۲۶ نتایج عملکرد مالی شش‌ماهه نخست سال را منتشر کرد که بر اساس آن سود خالص شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۴ درصد افزایش یافته و به حدود ۱۰۸ میلیون دلار رسیده است. این رشد چشمگیر، بار دیگر توجه تحلیلگران را به سرعت توسعه اقتصاد دیجیتال عربستان جلب کرد.افزایش درآمد خدمات نسل پنجم ارتباطات، توسعه مراکز داده، رشد خدمات ابری و افزایش تقاضا برای خدمات دیجیتال از مهم‌ترین عوامل این موفقیت اعلام شده است. همچنین سرمایه‌گذاری گسترده دولت در حوزه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، زمینه مناسبی برای رشد اپراتورهای مخابراتی فراهم کرده است.اقتصاد دیجیتال اکنون به یکی از ارکان اصلی چشم‌انداز ۲۰۳۰ تبدیل شده و دولت سعودی میلیاردها دلار برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز پردازش داده و خدمات ابری اختصاص داده است. رشد سودآوری زین را می‌توان یکی از نتایج مستقیم این سیاست دانست.

عربستان بزرگ‌ترین ناشر اوراق بدهی در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در روزهای پایانی ژوئیه، عربستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ موفق شده است حدود ۴۹ میلیارد دلار اوراق بدهی و ابزارهای مالی منتشر کند و از این حیث در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.این حجم از انتشار اوراق نشان می‌دهد دولت سعودی در کنار استفاده از درآمدهای نفتی، به شکل فزاینده‌ای از بازار بدهی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای، زیرساختی و برنامه‌های کلان اقتصادی استفاده می‌کند. این سیاست طی سال‌های اخیر به یکی از ارکان مدیریت مالی دولت تبدیل شده است.مقامات اقتصادی عربستان تأکید کرده‌اند که هدف از توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی منابع مالی، کاهش فشار بر ذخایر ارزی و ایجاد بازاری عمیق‌تر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.افزایش انتشار صکوک و اوراق قرضه همچنین موجب گسترش بازار سرمایه اسلامی عربستان شده و جایگاه ریاض را به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز مالی اسلامی جهان تقویت کرده است.در مجموع، انتشار ۴۹ میلیارد دلار اوراق بدهی در نیمه نخست ۲۰۲۶ را می‌توان نشانه‌ای از بلوغ تدریجی نظام مالی عربستان و تغییر الگوی تأمین مالی دولت از اتکای صرف به درآمدهای نفتی به استفاده از ابزارهای نوین مالی دانست.

گسترش تجارت عربستان بابازار آسیا ـ اقیانوسیه

در چارچوب راهبرد تبدیل عربستان به‌هاب لجستیکی منطقه، شرکت Saudi Cargo در روزهای منتهی به دوم اوت ۲۰۲۶ از راه‌اندازی نخستین سرویس منظم حمل‌ونقل هوایی بار میان جده و ملبورن استرالیا خبر داد. این مسیر جدید، ظرفیت صادرات و واردات کالا میان عربستان و استرالیا را به میزان قابل توجهی افزایش داده و یکی از مهم‌ترین تحولات بخش حمل‌ونقل هوایی در هفته‌های اخیر محسوب می‌شود.بر اساس اطلاعات منتشرشده، این سرویس با استفاده از هواپیماهای باری پهن‌پیکر، امکان حمل کالاهای فاسدشدنی، محصولات دارویی، تجهیزات پزشکی، قطعات صنعتی، کالاهای تجارت الکترونیک و محموله‌های با ارزش افزوده بالا را فراهم می‌کند. انتظار می‌رود در مرحله نخست، چندین هزار تن بار در سال از طریق این مسیر جابه‌جا شود و با افزایش تقاضا، تعداد پروازها نیز افزایش یابد.استرالیا یکی از شرکای مهم تجاری عربستان در حوزه محصولات کشاورزی، دام، صنایع معدنی و فناوری‌های نوین به شمار می‌رود. ایجاد این مسیر مستقیم، مدت زمان حمل بار را نسبت به مسیرهای غیرمستقیم چندین روز کاهش داده و هزینه‌های لجستیکی صادرکنندگان و واردکنندگان را به شکل محسوسی پایین خواهد آورد.

رشد درآمدهای تجارت الکترونیک عربستان

گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای مالی و بانک مرکزی عربستان (SAMA) نشان داد که روند رشد تجارت الکترونیک و پرداخت‌های دیجیتال همچنان با شتاب ادامه دارد. بر اساس داده‌های رسمی، ارزش تراکنش‌های انجام‌شده از طریق کارت‌های بانکی و ابزارهای پرداخت الکترونیکی در هفته پایانی ژوئیه از ۲۱ میلیارد ریال سعودی (حدود ۵.۶ میلیارد دلار) فراتر رفت که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. این افزایش عمدتاً ناشی از گسترش خریدهای اینترنتی، رشد تجارت خرد، توسعه خدمات دیجیتال و افزایش استفاده از کیف پول‌های الکترونیکی بوده است.بررسی جزئیات تراکنش‌ها نشان می‌دهد بیشترین حجم پرداخت‌ها به بخش‌های خرده‌فروشی، مواد غذایی، رستوران‌ها، خدمات حمل‌ونقل، تجهیزات الکترونیکی، خدمات درمانی و گردشگری اختصاص داشته است. همچنین سهم پرداخت‌های بدون تماس (Contactless Payment) همچنان روندی صعودی داشته و اکنون بخش عمده پرداخت‌های حضوری در کشور از این طریق انجام می‌شود.بانک مرکزی عربستان طی سال‌های اخیر هدف‌گذاری کرده است که سهم پرداخت‌های غیرنقدی در اقتصاد کشور تا پایان برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ به بیش از ۸۰ درصد کل تراکنش‌های مصرفی برسد. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد این هدف با سرعتی بیش از پیش‌بینی‌های اولیه در حال تحقق است.تحلیلگران معتقدند در صورت حفظ روند فعلی، عربستان طی چند سال آینده به یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای دیجیتال منطقه از نظر حجم پرداخت‌های الکترونیکی تبدیل خواهد شد و این امر جایگاه ریاض را به عنوان قطب مالی و فناوری خاورمیانه بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

توافق راهبردی عربستان و هند برای توسعه کریدورهای انرژی و سرمایه‌گذاری

در نشست‌های مشترک مقامات عربستان و هند، بر تسریع اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه زیرساخت‌های انرژی، افزایش صادرات نفت، گسترش همکاری‌های پتروشیمی و تسهیل سرمایه‌گذاری‌های متقابل تأکید شد. هند در حال حاضر پس از چین، دومین خریدار بزرگ نفت خام عربستان محسوب می‌شود و روابط اقتصادی دو کشور طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است.بر اساس آمارهای رسمی، حجم مبادلات تجاری عربستان و هند در سال ۲۰۲۵ از ۵۲ میلیارد دلار فراتر رفت که حدود ۳۴ میلیارد دلار آن به صادرات عربستان (عمدتاً نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی) و نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار به واردات کالا و خدمات از هند اختصاص داشت. دو طرف هدف‌گذاری کرده‌اند که این رقم طی پنج سال آینده به بیش از ۷۰ میلیارد دلار افزایش یابد.یکی از محورهای اصلی مذاکرات اخیر، توسعه همکاری در چارچوب کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) بود. عربستان این پروژه را فرصتی برای تبدیل شدن به حلقه اصلی اتصال تجارت میان آسیا و اروپا می‌داند. توسعه بنادر، خطوط ریلی، مراکز لجستیکی و زیرساخت‌های دیجیتال از مهم‌ترین اجزای این طرح محسوب می‌شود.در حوزه انرژی نیز شرکت‌های آرامکو و شرکت‌های هندی مذاکراتی را درباره سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و پروژه‌های هیدروژن پاک ادامه داده‌اند. هند که روزانه بیش از ۵ میلیون بشکه نفت مصرف می‌کند، همچنان یکی از مهم‌ترین بازارهای راهبردی عربستان باقی مانده است.

چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری عربستان 

در روزهای پایانی ژوئیه و ابتدای اوت ۲۰۲۶، گزارش‌های اقتصادی منتشرشده از سوی نهادهای تجاری چین و عربستان نشان داد که پکن همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری ریاض باقی مانده است. ارزش مبادلات تجاری دو کشور در دوازده‌ماهه منتهی به سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۰۸ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم در میان تمامی‌شرکای تجاری عربستان محسوب می‌شود.چین روزانه بیش از ۱.۷ تا ۱.۹ میلیون بشکه نفت خام از عربستان وارد می‌کند و همچنان بزرگ‌ترین مشتری نفت سعودی است. علاوه بر نفت، صادرات محصولات پتروشیمی، پلیمرها، مواد شیمیایی و فلزات نیز سهم مهمی در تجارت دو کشور دارد.در مقابل، عربستان حجم قابل توجهی از ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات مخابراتی، خودرو، تجهیزات انرژی خورشیدی، کالاهای الکترونیکی و فناوری‌های پیشرفته را از چین وارد می‌کند. طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در پروژه‌های نئوم، بنادر، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع معدنی عربستان نیز به شکل محسوسی افزایش یافته است.

یکی از موضوعات مذاکرات اخیر دو کشور، گسترش همکاری در حوزه هوش مصنوعی، مراکز داده، تولید خودروهای برقی، زنجیره تأمین باتری و فناوری‌های نسل جدید مخابراتی بوده است. عربستان تلاش می‌کند از ظرفیت صنعتی چین برای تسریع اجرای پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ بهره‌برداری کند.کارشناسان اقتصادی معتقدند روابط اقتصادی ریاض و پکن از مرحله فروشنده نفت و خریدار کالا عبور کرده و به سمت مشارکت صنعتی، سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری در حال حرکت است. این تحول می‌تواند ساختار اقتصادی عربستان را طی دهه آینده متحول سازد.از منظر ژئوپلیتیکی نیز تعمیق روابط اقتصادی با چین، بخشی از سیاست تنوع‌بخشی شرکای بین‌المللی عربستان است. ریاض در تلاش است ضمن حفظ روابط سنتی با آمریکا و اروپا، همکاری‌های راهبردی خود با اقتصادهای آسیایی را نیز گسترش دهد.