اخبار اقتصادی نیکاراگوئه و سه کشور آمریکای مرکزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیکاراگوا در هفته سوم فروردین ماه 1405، مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

پنهان‌سازی آمار حواله‌ها در نیکاراگوآ و تردیدها درباره شفافیت اقتصادی

لاپرانسا(رسانه اپوزیسیون): بانک مرکزی نیکاراگوآ انتشار آمار حواله‌های ارزی را متوقف کرد و این داده‌ها را به‌صورت تجمیعی در سایر درآمدها درج کرد. این اقدام موجب اختلاف قابل توجه با برآوردهای صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund → IMF) و بانک توسعه آمریکایی (Inter-American Development Bank → IDB) شده است.  کارشناسان این اقدام را نشانه کاهش شفافیت دانسته و تأکید دارند حواله‌ها دومین منبع درآمد کشور و حدود سی درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. همچنین وابستگی شدید به حواله‌های ارسالی از ایالات متحده آمریکا این منبع را در برابر سیاست‌های مهاجرتی جدید آسیب‌پذیر کرده است. در مجموع این رویکرد با هدف مدیریت تصویر اقتصادی کشور ارزیابی شده است.

https://www.laprensani.com/2026/04/07/economia/3667792-dictadura-hace-malabares-para-ocultar-a-toda-costa-la-cifra-de-las-remesas-en-nicaragua.

اصلاحات اقتصادی دولت در سایه بحران اشتغال

لاپرانسا (رسانه اپوزیسیون): دولت اورتگا بسته‌ای از اصلاحات در سه بخش اقتصادی شامل مناطق آزاد گمرک و مالیات را به مجلس ملی ارائه کرد  که هدف آن ایجاد تغییر در نحوه محاسبه مالیات برخی کالاها و ارائه معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های فعال در مناطق آزاد است. این اقدام همزمان با بحران اشتغال و کاهش قابل توجه نیروی کار در این بخش صورت می‌گیرد. اصلاحات مزبور شامل معافیت مالیاتی سود سهام تا ۱۵ سال برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران است. در مقابل کارشناسان آن را تلاشی برای حفظ سرمایه‌گذاری می‌دانند. علاوه بر آن شروط جدیدی برای واردکنندگان از جمله ارائه تعهد درباره عدم استفاده از کار اجباری تعیین شده و تغییراتی در مالیات کالاهای خاص و نوشیدنی‌ها اعمال شده است که به باور برخی بیشتر به نفع طبقات مرفه و بخش خصوصی بوده و تأثیر محدودی بر اکثریت مردم خواهد داشت.

https://www.laprensani.com/2026/04/08/economia/3668761-dictadura-envia-paquete-de-reforma-tributaria-zona-franca-y-aduanero-estos-son-los-cambios.

دیدار رئیس بانک توسعه آمریکای مرکزی با مقامات اقتصادی نیکاراگوآ

گیسلا سانچس ماروتو رئیس بانک آمریکای مرکزی یکپارچگی اقتصادی در جریان سفر منطقه‌ای خود به آمریکای مرکزی وارد نیکاراگوآ شده و با مقامات بانک مرکزی و وزارت دارایی دیدار و گفت‌وگو کرده است. رئیس‌جمهور مشترک روساریو مورییو اعلام کرد این دیدارها در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی و بررسی وضعیت مالی کشور انجام شده و طرفین بر ضرورت همگرایی بیشتر کشورهای منطقه و ادامه تلاش‌ها برای مقابله با فقر تأکید کرده‌اند. همچنین این سفر بخشی از برنامه گسترده‌تر برای تحکیم همکاری‌های اقتصادی در آمریکای مرکزی ارزیابی می‌شود.

https://www.el19digital.com/articulos/ver/175609-presidenta-del-bcie-se-reune-con-autoridades-del-banco-central-y-ministerio-de-hacienda.

تلاش دولت نیکارگوآ برای پاکسازی ردپای خانواده اورتگا مورییو در تجارت طلا

لاپرانسا (رسانه اپوزیسیون): دولت نیکارگوآ همزمان با افزایش فشارهای ایالات متحده آمریکا تلاش کرده است که حضور خانواده دانیل اورتگا و روساریو مورییو را در بخش طلا به صورت تدریجی کمرنگ کند. بر اساس گزارش ها امتیاز استخراج از شرکت گروپو مینرو شیلوآ گرومیکسا به شرکت پلانتل لوس آنخلس با مدیریت جیمز راندال مارتین منتقل شده است. پیش از این شبکه ای از شرکت ها از جمله کپیتال ماینینگ اینوستمنت کپیتال ماینینگ اینوستمنت و سایر نهادها با دریافت مبالغی از معدن کاران کنترل بازار طلا را در اختیار داشتند . این تغییرات در پی فشارهای خارجی و افشاگری‌های رسانه ای رخ داده و برخی شرکت های مرتبط با خانواده حاکم فعالیت خود را به حداقل رسانده اند .  در همین حال واگذاری گسترده امتیازات معدنی به شرکت های چینی و اختلافات حقوقی با شرکت های آمریکایی موجب افزایش حساسیت بین المللی نسبت به این بخش شده است.

https://www.laprensani.com/2026/04/09/economia/3669063-dictadura-intenta-limpiar-huellas-de-los-ortega-murillo-en-el-negocio-del-oro.

کاهش قابل توجه کسری تجاری هندوراس در سایه رشد صادرات قهوه و طلا

مطابق گزارش ها در ژانویه 2026 کسری تراز تجاری هندوراس به چهارصد میلیون دلار کاهش یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 22 درصد بهبود  را نشان می‌دهد. این روند عمدتاً ناشی از افزایش صادرات قهوه، طلا و برخی محصولات بازیافتی همراه با رشد قیمت‌های جهانی این کالاها بوده است. در همین حال میزان صادرات با رشد قابل توجهی همراه شده و به بیش از یک میلیارد دلار رسیده در حالی که واردات نیز افزایش محدودی داشته است. ایالات متحده به‌عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری جایگاه خود را حفظ کرده و مازاد تجاری برای هندوراس ایجاد کرده است در مقابل تراز تجاری با آسیا همچنان منفی باقی مانده که عمدتاً به افزایش واردات از چین مربوط می‌شود.

https://www.latribuna.hn/2026/04/03/honduras-reduce-su-deficit-comercial-un-222-impulsado-por-el-cafe-y-el-oro/.

درآمد ۸۸۲ میلیون دلاری گردشگری در هندوراس

در سال ۲۰۲۵ درآمد حاصل از خدمات گردشگری در هندوراس به ۸۸۲ میلیون دلار رسید که بخش عمده آن از هزینه‌کرد بیش از سه میلیون گردشگر و مسافر خارجی تأمین شده است. این بخش با سهم بیش از نیمی از صادرات خدمات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور شناخته می‌شود. در مقابل هزینه سفر شهروندان هندوراس به خارج نیز افزایش قابل توجهی داشته و به بیش از ۷۳۰ میلیون دلار رسیده است. صنعت گردشگری همچنین با ایجاد بیش از سیصد هزار شغل نقش مهمی در اشتغال‌زایی ایفا می‌کند و در دوره‌های پرتقاضا مانند هفته مقدس فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد می‌شود. این روند جایگاه گردشگری را به عنوان موتور محرک اقتصاد هندوراس تقویت کرده است.

https://www.latribuna.hn/2026/04/06/882-2-millones-en-divisas-dejo-la-visita-de-3-1-millones-de-extranjeros-y-cruceristas/.

تفاوت رویکرد کشورهای آمریکای مرکزی در مهار بحران سوخت

در پی افزایش قیمت جهانی نفت به دلیل تنش‌ها در خاورمیانه، دولت هندوراس با اعمال یارانه ۵۰ درصدی محدود بر میزان افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تلاش کرده فشار اقتصادی را کنترل کند. این رویکرد در مقایسه با سیاست‌های قاطع‌تر کشورهای منطقه از جمله پاناما و نیکاراگوآ محدودتر ارزیابی شده است.  دولت همچنین یارانه برق را برای خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک گسترش داده  است. اما  همچنان کارشناسان این اقدامات را ناکافی دانسته و نسبت به افزایش تورم هشدار می‌دهند. در مقابل برخی کشورهای منطقه با سیاست‌هایی مانند تثبیت کامل قیمت سوخت یا اجرای برنامه‌های جامع صرفه‌جویی انرژی تلاش کرده‌اند. اثرات بحران را کاهش دهند در مجموع این وضعیت نشان‌دهنده تفاوت جدی در سیاست‌های اقتصادی کشورهای منطقه در مواجهه با افزایش بهای سوخت و چالش‌های ناشی از آن است.

https://www.laprensa.hn/premium/combustibles-centroamericano-medida-alza-honduras-HH30043510.

رشد ذخایر ارزی السالوادور در سال ۲۰۲۶

ذخایر بین‌المللی السالوادور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۳.۲۷ درصدی به بیش از ۴.۶ میلیارد دلار رسیده است که نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۴۷ میلیون دلاری نسبت به پایان سال گذشته می‌باشد. این رشد به‌صورت تدریجی در ماه‌های مختلف ثبت شده و بیشترین افزایش در ماه مارس مشاهده شده است. بخش عمده این ذخایر به ارز خارجی اختصاص دارد و بخشی نیز به طلا مربوط می‌شود. این منابع به عنوان پشتوانه مالی برای تأمین نیازهای خارجی تثبیت نرخ ارز و حفظ ثبات اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و افزایش آن در چارچوب توافق مالی با صندوق بین‌المللی پول برای تقویت پایداری اقتصادی ارزیابی می‌شود.

https://www.elsalvador.com/dinero-y-negocios/entorno-economico/crecen-reservas-internacionales-el-salvador/1268997/2026/.

فشار فزاینده بر بخش کشاورزی کاستاریکا در نتیجه جنگ خاورمیانه

افزایش شدید قیمت نهاده‌های کشاورزی به‌ویژه کود شیمیایی اوره در پی جنگ خاورمیانه فشار قابل توجهی بر بخش کشاورزی کاستاریکا وارد کرده است. قیمت اوره طی یک سال تقریباً دو برابر شده و همزمان افزایش بهای نفت و گاز هزینه تولید و حمل‌ونقل را بالا برده است. فعالان این بخش از کاهش رقابت‌پذیری و احتمال تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای تولیدی خبر می‌دهند. همچنین اختلال در زنجیره تأمین جهانی و محدودیت‌های لجستیکی نگرانی‌ها درباره تداوم تولید و امنیت غذایی را افزایش داده است. در همین حال مقامات دولتی از تلاش برای تأمین نهاده‌ها و کنترل شرایط خبر داده‌اند اما تداوم بحران می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای اقتصاد و صادرات محصولات کشاورزی به همراه داشته باشد.

https://www.nacion.com/economia/agro-contra-las-cuerdas-guerra-en-medio-oriente/QECDLN32ZRDHRLH7F6WCVQEGYM/story/.

جهش کم‌سابقه سرمایه‌گذاری سوئیس در کاستاریکا در سال ۲۰۲۵

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سوئیس در کاستاریکا در سال ۲۰۲۵ به بیش از یک میلیارد دلار رسید که افزایشی چشمگیر نسبت به سال قبل محسوب می‌شود. این رشد عمدتاً به ورود شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی و پروژه‌های صنعتی و کشاورزی نسبت داده شده است. از جمله این سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد کارخانه‌ای در حوزه تجهیزات ارتوپدی و پروژه‌های زیست‌فناوری در مناطق مختلف کشور است که به ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه منطقه‌ای کمک می‌کند. این روند در چارچوب سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع‌بخشی به بخش‌های تولیدی دنبال شده است. کارشناسان این تحول را نشانه‌ای از تقویت جایگاه کاستاریکا در جذب سرمایه‌های بین‌المللی ارزیابی می‌کنند.

https://www.nacion.com/economia/inversion-de-suiza-en-costa-rica-dio-salto-atipico/K2XBACFHJRAIBJEXC6YAETTBGY/story/.

کاهش سرمایه‌گذاری آمریکا در کاستاریکا

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آمریکا در کاستاریکا در سال ۲۰۲۵ با کاهش قابل توجهی مواجه شد. مقام‌های اقتصادی علت اصلی این کاهش را فضای عدم‌قطعیت ناشی از سیاست‌های تجاری دولت دونالد ترامپ و تحولات ژئوپلیتیک جهانی عنوان کرده‌اند. در همین حال افزایش سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای دیگر تا حدی این کاهش را جبران کرده و مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در سطح نسبتاً پایدار حفظ شده است. بخش قابل توجهی از جریان سرمایه نیز به‌صورت سرمایه‌گذاری مجدد شرکت‌ها ثبت شده که نشان‌دهنده تداوم حضور سرمایه‌گذاران در کشور است. تحلیلگران بر ضرورت تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی و تنوع‌بخشی به منابع سرمایه‌گذاری برای حفظ ثبات و رشد تأکید دارند.

https://www.nacion.com/economia/inversion-de-estados-unidos-bajo-en-costa-rica-en/UDNYHVABMZH7DEN7UKZ6UZZWR4/story/.

میراث اقتصادی رو به رشد همراه با چالش‌های پایدار در کاستاریکا

با پایان دوره ریاست‌جمهوری رودریگو چاوز اقتصاد کاستاریکا رشد بالای چهار درصد، کاهش تورم تا سطوح منفی و کاهش بیکاری و فقر را تجربه کرده و ذخایر ارزی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. در عین حال کاهش درآمدهای مالیاتی افزایش بدهی و تداوم برخی محدودیت‌های مالی از جمله چالش‌های پیش‌رو محسوب می‌شود. نهادهای بین‌المللی بر ضرورت اصلاحات مالیاتی و تقویت مدیریت اقتصادی تأکید دارند اما رئیس‌جمهور منتخب لورا فرناندس بر ادامه انضباط مالی بدون افزایش مالیات تمرکز دارد. در کنار دستاوردهای اقتصادی موضوع ناامنی و نرخ بالای قتل از نقاط ضعف دوره اخیر بوده هرچند نشانه‌هایی از بهبود در ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود. در مجموع اقتصاد کشور در مسیر رشد قرار دارد اما با چالش‌های ساختاری و امنیتی مواجه است.

https://www.larepublica.net/noticia/como-dejara-el-pais-rodrigo-chaves-despues-de-cuatro-anos.

افزایش ذخایر سوخت در کاستاریکا در پی تنش‌های خاورمیانه

شرکت دولتی رکوپ در کاستاریکا اعلام کرده است که برای مقابله با نوسانات شدید بازار جهانی نفت ناشی از تحولات خاورمیانه، اقدام به افزایش تدریجی ذخایر سوخت از جمله گازوئیل و سوخت هواپیما کرده است. این اقدام با هدف تضمین تأمین پایدار در بازار داخلی صورت گرفته و مقامات تأکید کرده‌اند که در حال حاضر کمبودی در عرضه وجود ندارد. همچنین وجود قراردادهای از پیش تعیین شده حمل و تأمین به کنترل بخشی از هزینه‌ها کمک کرده و عواملی مانند نرخ ارز مناسب نیز فشارهای خارجی را تا حدی کاهش داده‌اند با این حال پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم شرایط کنونی قیمت سوخت از ماه مه افزایش یابد و از شهروندان خواسته شده است با صرفه‌جویی در مصرف و استفاده از حمل‌ونقل عمومی‌به کاهش فشار اقتصادی کمک کنند.

https://crhoy.com/economia/recope-aumenta-inventarios-de-combustibles-por-guerra-en-medio-oriente/.

طرح آمریکای شمالی بزرگ و پیامدهای آن برای کاستاریکا

مقامات کاستاریکا از جمله آرنولدو آندره تینکو وزیر امور خارجه با اشاره به مفهوم "ابر منطقه آمریکای شمالی" که از سوی دونالد ترامپ مطرح شده آن را پاسخی به تحولات جدید امنیتی دانسته‌اند و تأکید کرده‌اند که تهدیدهای کنونی بیشتر از سوی شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته مانند قاچاق مواد مخدر و انسان و نه دولت‌ها ناشی می‌شود. در این چارچوب تقویت همکاری با ایالات متحده آمریکا به عنوان بخشی از راهبرد مقابله با این تهدیدها مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد از سوی برخی تحلیلگران بازگشت به سیاست‌های سنتی نفوذ آمریکا در منطقه ارزیابی شده و نگرانی‌هایی درباره تغییر ماهیت سیاست خارجی کاستاریکا و فاصله گرفتن از اصول بی‌طرفی و صلح‌گرایی مطرح شده است. در عین حال مقامات دولتی تأکید دارند که این همکاری‌ها به معنای تضعیف روابط با سایر قدرت‌ها نبوده و کاستاریکا همچنان روابط خود با چین و اتحادیه اروپا را حفظ خواهد کرد اما در کوتاه‌مدت آثار اقتصادی ملموسی از این رویکرد مشاهده نشده است.

https://www.nacion.com/politica/que-implica-para-costa-rica-ser-considerada-parte/Q7TQVQVYBVG6TPXMJ4D4U2EM7Y/story/.