اخبار اقتصادی نیکاراگوئه و سه کشور آمریکای مرکزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیکاراگوا در هفته چهارم بهمن ماه 1404، مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

 مصادره گسترده و بدهی رو به رشد نیکاراگوا

لاپرانسا(رسانه متعلق به اپوزیسیون)از سال ۲۰۱۸ تاکنون، حکومت دانیل اورتگا اموال گسترده‌ای را مصادره کرده که ارزش تقریبی آن‌ها حدود ۳۵۴ میلیون دلار برآورد می‌شود و این روند همچنان رو به افزایش است. این موضوع در آینده بدهی سنگینی را بر دوش دولت و مردم نیکاراگوآ خواهد گذاشت. بیشترین خسارت‌ها به دانشگاه‌ها وارد شده است؛ از جمله دانشگاه آمریکای مرکزی (UCA) و اینکائه که مجموع زیان آن‌ها ده‌ها میلیون دلار تخمین زده می‌شود. در کنار آن، اموال بخش خصوصی، شرکت‌ها و سازمان‌های کارفرمایی با ارزشی حدود ۱۶۴ میلیون دلار مصادره شده‌اند. رسانه‌ها از جمله روزنامه لا پرنسا، و همچنین کلیسای کاتولیک و هزاران سازمان جامعه مدنی نیز هدف این اقدامات قرار گرفته‌اند. این موج مصادره‌ها ضربه‌ای جدی به آموزش، اقتصاد و نهادهای اجتماعی کشور وارد کرده و پیامدهای بلندمدت آن هنوز ادامه دارد. 

https://www.laprensani.com/2026/02/13/economia/3627510-estas-son-las-propiedades-mas-valiosas-que-la-dictadura-de-ortega-ha-confiscado-hasta-ahora.

وابستگی کامل پروژه‌های راه‌سازی نیکاراگوآ در سال ۲۰۲۶

لاپرانسا(رسانه متعلق به اپوزیسیون)در شرایط کمبود شدید منابع مالی خارجی برای دولت اورتگا-مورییو، بانک مرکزی آمریکای مرکزی برای ادغام اقتصادی (BCIE) تنها تأمین‌کننده خارجی پروژه‌های وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت نیکاراگوآ(MTI) در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. بر اساس برنامه سرمایه‌گذاری عمومی، این وزارتخانه ۵۲ پروژه به ارزش حدود ۵۴۶ میلیون دلار اجرا می‌کند که بیش از ۲۲۴ میلیون دلار آن از محل وام BCIE برای پنج پروژه بزرگ تأمین می‌شود و باقی از درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود. پنج پروژه تأمین‌شده توسط BCIE که عمدتاً در قالب یازدهمین برنامه توسعه و بهبود جاده‌ها قرار دارند، پرهزینه‌ترین طرح‌ها هستند و به‌تنهایی ۴۱ درصد کل بودجه MTI را به خود اختصاص می‌دهند. این پروژه‌ها شامل ساخت و توسعه مسیرهای کمربندی شهری، بهبود راه‌های دسترسی به گذرگاه‌های مرزی لاس مانوس و ال‌گواسائوله، احداث و بازسازی پل‌ها، جاده‌های جدید و بازسازی‌شده، مسیرهای پیاده‌رو، علائم راهنمایی و سامانه‌های زهکشی است. بخش قابل توجهی از منابع دولتی نیز صرف پرداخت غرامت به مالکان زمین‌های تحت تأثیر این پروژه‌ها خواهد شد.

https://www.laprensani.com/2026/02/09/economia/3622717-el-bcie-sera-el-unico-financiador-externo-de-los-proyectos-del-mti-durante-el-2026.

تشدید بحران اقتصادی نیکاراگوآبا موج احتمالی اخراج مهاجران

به گفته مانوئل اوروسکو، اقتصاددان و مدیر برنامه مهاجرت و حواله‌ها در دیالوگ بین‌آمریکایی، احتمال اخراج بیش از ۱۰ هزار نیکاراگوئه‌ای از ایالات متحده در ماه‌های آینده وجود دارد؛ روندی که می‌تواند بحران اقتصادی شکننده این کشور را عمیق‌تر کند. این اخراج‌ها که به‌طور میانگین ماهانه حدود ۸۰۰ نفر برآورد می‌شود، مستقیماً جریان حواله‌های ارزی را کاهش می‌دهد؛ منبعی که یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد نیکاراگوآبه شمار می‌رود. اوروسکو هشدار می‌دهد که کاهش حواله‌ها، همراه با افت مهاجرت و رکود سرمایه‌گذاری، اثر فوری بر اقتصاد داخلی خواهد داشت. او تأکید می‌کند با وجود مهاجرت گسترده در سال‌های اخیر، اقتصاد غیررسمی نه‌تنها کوچک نشده بلکه گسترش یافته و نظام اقتصادی کشور بیش از پیش به پول ارسالی مهاجران وابسته شده است. ضعف اشتغال رسمی، رکود در اعطای وام، تأثیر منفی تعرفه‌های آمریکا بر صادرات و نبود سیاست‌های مؤثر اقتصادی، به گفته او، نشانه‌های یک مدل اقتصادیآسیب پذیر است که بر فداکاری مهاجران استوار مانده است. در خبری جداگانه از آمریکای مرکزی، چین بار دیگر نقش پررنگ خود در منطقه را به نمایش گذاشت. در السالوادور، سفیر چین از پیشرفت پروژه استادیوم ملی این کشور بازدید کرد؛ پروژه‌ای که به‌عنوان کمک دولت چین اجرا می‌شود و نمادی از تقویت روابط پکن و دولت نایب بوکله تلقی می‌شود. این تحولات

https://lapagina.com.sv/nacionales/embajador-de-china-verifica-avance-del-estadio-nacional-y-resalta-amistad-con-el-salvador/.

اورتگا - مورییو به‌دلیل تجارت غیرقانونی طلا

چهار سناتور آمریکایی با ارائه طرحی در سنای ایالات متحده، خواستار مقابله با استخراج و تجارت غیرقانونی طلا در نیم‌کره غربی شده‌اند؛ طرحی که به‌طور مشخص نیکاراگوآ را هدف قرار می‌دهد و احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه دانیل اورتگا، روساریو مورییو و نزدیکان آنان را مطرح می‌کند. این ابتکار با استناد به نقش تجارت غیرقانونی طلا در تقویت جرایم سازمان‌یافته و آسیب به اقتصاد و جامعه، بر تشدید نظارت و استفاده از ابزارهای تحریمی تأکید دارد. هم‌زمان، گزارش‌ها از نقش شرکت‌های چینی و شرکت‌های معدنی وابسته به حکومت نیکاراگوآ در این فعالیت‌ها حکایت دارد؛ موضوعی که در چارچوب فشارهای فزاینده آمریکا بر این دولت مطرح شده است.

https://www.laprensani.com/2026/02/09/politica/3624823-ley-interrumpira-comercio-ilicito-oro-nicaragua.

جولان شرکت های چینی در صنعت و معدن نیکاراگوآ

اعطای مجوزهای جدید استخراج به یک شرکت چینی، مساحت زمین‌های دارای امتیاز معدنی در نیکاراگوآ را به بیش از ۸۰۰ هزار هکتار رساند. دولت نیکاراگوآ دو امتیاز جدید استخراج روباز به یک شرکت معدنی چینی اعطا کرده که نزدیک به ۴۰ هزار هکتار در استان خینوتگا و مناطق خودمختار ساحل کارائیب را در بر می‌گیرد. با این مجوزها، مجموع اراضی واگذارشده به این شرکت به بیش از ۱۳۱ هزار هکتار رسیده و آن را به یکی از بزرگ‌ترین دارندگان امتیاز معدنی چینی در کشور تبدیل کرده است. در مجموع، دولت تحت رهبری دانیل اورتگا و روساریو مورییو طی دو سال گذشته بیش از ۳۰ امتیاز معدنی به شرکت‌های چینی واگذار کرده که مجموع آن‌ها از ۸۰۰ هزار هکتار فراتر رفته و شامل بخش‌هایی از ذخیره‌گاه زیست‌کره رود سن‌خوان نیز می‌شود. هم‌زمان، سازمان‌های محیط‌زیستی و مخالفان دولت هشدار داده‌اند که این امتیازها ناقض حقوق جوامع بومی و قوانین حفاظت محیط‌زیست است و آن را اکوساید خوانده و خواستار لغو فوری این واگذاری‌ها شده‌اند

https://100noticias.tv/economia/146004-nicaragua-concesiones-mineras-china/. 09-2-2026

دیدار رئیس‌جمهور هندوراس با ترامپ

رئیس‌جمهور هندوراس، نَصری آسفورا، پس از دیدار با دونالد ترامپ در اقامتگاه مارالاگو در فلوریدا اعلام کرد که در این نشست بر تقویت روابط دوجانبه، جذب سرمایه‌گذاری و همکاری امنیتی تمرکز شده است. وی پروژه راه‌آهن بین‌اقیانوسی را به‌عنوان محور لجستیکی برای اتصال دو اقیانوس، توسعه تجارت و ایجاد اشتغال معرفی کرد. یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو، بازنگری تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده از سوی آمریکا از سال ۲۰۲۵ بود. آسفورا تأکید کرد که کاهش این تعرفه‌ها می‌تواند زمینه ورود ۸ تا ۱۰ شرکت سرمایه‌گذار به هندوراس را فراهم کند و موقعیت رقابتی این کشور را در برابر گواتمالا و السالوادور بهبود بخشد. در حوزه مهاجرت، موضوع وضعیت حفاظت موقت (TPS) برای شهروندان هندوراسی مطرح شد، هرچند جزئیاتی ارائه نشد. دو طرف همچنین بر تقویت همکاری در مقابله با جرایم سازمان‌یافته و افزایش امنیت منطقه‌ای توافق نظر داشتند. این دیدار در شرایطی انجام شد که انتظارات درباره آینده روابط تجاری، مهاجرتی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور افزایش یافته است.

https://www.latribuna.hn/2026/02/08/asfura-detalla-agenda-economica-y-de-seguridad-tras-reunion-con-trump/.

حمایت از مهاجران هندوراسی با ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری

رئیس‌جمهور هندوراس، ناصری تیتو آسفورا، اعلام کرد دولتش از مهاجران هندوراسی در خارج از کشور حمایت خواهد کرد، اما راه‌حل اساسی برای کاهش مهاجرت را ایجاد اشتغال و فرصت‌های اقتصادی در داخل کشور دانست. او پس از دیدار با دونالد ترامپ گفت موضوع وضعیت حفاظت موقت (TPS) مطرح شده، اما همچنان در دست بررسی است. آسفورا همچنین بر لزوم کاهش تعرفه‌های آمریکا برای افزایش رقابت‌پذیری، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و جلوگیری از خروج نیروی انسانی تأکید کرد و افزود تقویت روابط با آمریکا نقش کلیدی در رشد اقتصادی و کاهش مهاجرت اجباری دارد.

https://www.laprensa.hn/honduras/cual-sera-apoyo-nasry-asfura-migrantes-hondurenos-eeuu-LI29217804.

افزایش ۱۲٫۶ درصدی حواله‌های ارزی به مقصد هندوراس در ماه ژانویه

حواله‌های ارزی به هندوراس در ماه ژانویه با رشد ۱۲٫۶ درصدی به حدود ۸۷۳ میلیون دلار رسید که عمده آن (۹۸ درصد) از ایالات متحده ارسال شده است. این منابع که بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند، عمدتاً صرف نیازهای اساسی مانند خوراک، بهداشت و آموزش می‌شوند. با وجود تداوم جریان قوی ارز، رأی اخیر یک دادگاه تجدیدنظر آمریکا برای ازسرگیری روند لغو وضعیت حفاظت موقت (TPS) بیش از ۵۵ هزار هندوراسی، نگرانی‌هایی درباره آینده مهاجران و تأثیر احتمالی آن بر حواله‌ها ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود هندوراس در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰٫۷ میلیارد دلار حواله دریافت کند.

https://www.latribuna.hn/2026/02/12/las-remesas-a-honduras-suben-un-126-en-enero-y-rozan-los-873-millones-de-dolares/.

رشد چشمگیر بورس السالوادور

بازار سرمایه السالوادور در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱۱٫۱ درصدی، حجم معاملات خود را به بیش از ۶ میلیارد دلار رساند و نزدیک به ۸ هزار معامله ثبت کرد. این عملکرد نشان‌دهنده افزایش عمق بازار، اعتماد سرمایه‌گذاران و نقش پررنگ‌تر بورس به‌عنوان مسیر تأمین مالی و مدیریت نقدینگی است. بخش ریپورتوها (معاملات بازخرید) موتور اصلی این رشد بود و حدود ۴۷ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داد. در این بخش، افراد حقیقی بیشترین تقاضای نقدینگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین عرضه منابع را داشتند که بیانگر فعال‌تر شدن سرمایه‌گذاران خرد و نقش کلیدی صندوق‌هاست. بازار اولیه با وجود کاهش نسبت به سال قبل، همچنان کانال مهمی‌برای تأمین مالی شرکت‌ها باقی ماند و بازار ثانویه نیز امکان نقدشوندگی و تنظیم پرتفوی را فراهم کرد. در کنار آن، عملیات بین‌المللی و معاملات سهام خارجی افزایش یافت و به متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری کمک کرد.همچنین دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری رشد قابل توجهی داشت و همگرایی بورسی السالوادور و پاناما تقویت شد. در مجموع، نتایج ۲۰۲۵ نشان می‌دهد بورس السالوادور از بازاری محدود به بستری در حال گسترش تبدیل شده که فرصت‌های متنوع‌تری را پیش روی سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و حتی دیاسپورا قرار می‌دهد.

https://www.elsalvador.com/dinero-y-negocios/entorno-economico/mercados-financieros-bolsa-de-valores-el-salvador/1262395/2026/.

اقتصاد جدید کاستاریکا

ساختار اقتصادی کاستاریکا طی سه دهه گذشته دگرگون شده و خدمات به مهم‌ترین بخش تولید ناخالص داخلی این کشور تبدیل شده است. در حالی‌ که در اوایل دهه ۱۹۹۰ صنعت، تجارت و کشاورزی ستون‌های اصلی اقتصاد بودند، تا سال ۲۰۲۴ سهم خدمات به بالاترین سطح رسیده و کشاورزی به‌طور نسبی کاهش یافته است. بانک مرکزی این تحول را نتیجه تغییر الگوی مصرف، قیمت‌های نسبی و حرکت اقتصاد به‌سوی فعالیت‌هایی با بهره‌وری و فناوری بالاتر می‌داند. کارشناسان تأکید می‌کنند که اگرچه این تغییر نشانه توسعه‌یافتگی است، اما به ایجاد دوگانگی اقتصادی میان بخش‌های مدرن و سنتی انجامیده و چالش اصلی، پیوند دادن این دو بخش از طریق سیاست‌های توسعه تولید و تقویت خوشه‌های اقتصادی است.

https://www.nacion.com/economia/la-nueva-economia-de-costa-rica-cuales-sectores/VY4Q3IY6DJBAJEMM5L3MTBDR6U/story/.

رشد ۴٫۸ درصدی تولید ملی کاستاریکا در دسامبر ۲۰۲۵

اقتصاد کاستاریکا در دسامبر ۲۰۲۵ به رشد قدرتمند خود ادامه داد و شاخص ماهانه فعالیت اقتصادی (IMAE) افزایش ۴٫۸ درصدی را به‌صورت سالانه ثبت کرد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٫۲ واحد درصد شتاب بیشتری نشان می‌دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزی کاستاریکا، میانگین رشد اقتصادی این کشور در کل سال ۲۰۲۵ به ۴٫۶ درصد رسید. از نوامبر ۲۰۲۳ تاکنون، اقتصاد کاستاریکا به‌طور پایدار رشدی بین ۴ تا ۵ درصد را تجربه کرده است که بیانگر ثبات در فعالیت‌های تولیدی است. در دسامبر ۲۰۲۵، دولت قطعی (RD) با رشد ۳ درصدی، بیش از ۵۴ درصد از رشد IMAE را تأمین کرد و بخش‌هایی مانند خدمات حرفه‌ای و اداری، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل، انبارداری، آموزش، بهداشت و تجارت حدود ۶۰ درصد از این رشد را توضیح دادند. همزمان، رژیم‌های ویژه (RE) با رشد چشمگیر ۱۲٫۸ درصدی، حدود ۴۵٫۶ درصد از افزایش تولید را به خود اختصاص دادند. در این بخش، صنعت تجهیزات پزشکی بیشترین نقش را داشت، هرچند سرعت رشد آن نسبت به سال قبل کاهش نشان داد. همچنین خدمات فناوری اطلاعات، مشاوره مالی و پشتیبانی اداری در رژیم‌های ویژه رشدی بالاتر از ۵ درصد ثبت کردند.

https://www.crhoy.com/economia/produccion-nacional-aumento-48-en-diciembre-de-2025/.