اخبار اقتصادی نیکاراگوئه و سه کشور آمریکای مرکزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیکاراگوا در هفته سوم اسفند ماه 1404، مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

علاقه شرکت‌های معدنی چین به استخراج مواد معدنی راهبردی در نیکاراگوآ

لاپرانسا (رسانه اپوزیسیون): بر اساس گزارشی از سازمان محیط‌زیستی بنیاد دل ریو، شرکت‌های معدنی چینی که در نیکاراگوآ فعالیت دارند، علاوه بر طلا و نقره به استخراج مواد معدنی راهبردی نیز علاقه‌مند شده‌اند. این شرکت‌ها در حال حاضر ۷۱ امتیاز معدنی را در بیش از یک میلیون هکتار از خاک کشور در اختیار دارند.

طبق این گزارش، این شرکت‌ها به موادی مانند مس، کبالت، مولیبدن، اورانیوم، تنگستن، سرب، روی، کروم و نیکل توجه دارند؛ موادی که در سطح جهانی مواد معدنی حیاتی محسوب می‌شوند و در صنایع مهمی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه‌های برق، باتری‌های قابل شارژ و خودروهای برقی کاربرد دارند. آمارو روئیز، رئیس بنیاد دل ریو، اعلام کرد برخی از امتیازهای اعطاشده به شرکت‌های چینی در مناطقی قرار دارند که در نقشه‌های معدنی کشور اصلاً نشانه‌ای از طلا و نقره ندارند و احتمالاً هدف اصلی استخراج همین مواد معدنی راهبردی است. در این گزارش همچنین به عدم شفافیت مالی اشاره شده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از شرکت‌های چینی فعال در بخش معدن حتی در واحد تحلیل مالی نیکاراگوآ ثبت نشده‌اند. افزون بر این، داده‌های تجاری نشان می‌دهد میان آمار صادرات مس از نیکاراگوآ و آمار واردات ثبت‌شده در چین اختلافی بیش از ۳۲ میلیون دلار وجود دارد؛ مسئله‌ای که می‌تواند نشان‌دهنده کم‌اظهاری در ارزش صادرات مواد معدنی باشد.

https://www.laprensani.com/2026/03/14/nacionales/3650104-mineras-chinas-estan-detras-de-potenciales-fuentes-de-minerales-criticos-en-nicaragua.

آغاز تحقیق تجاری آمریکا درباره کار اجباری در  نیکاراگوآ 

ال کنفیدنسیال( رسانه متعلق به اپوزیسیون): دولت ایالات متحده آمریکا تحقیق تجاری گسترده‌ای را علیه حدود ۶۰ شریک تجاری خود، از جمله نیکاراگوآ، آغاز کرده است تا بررسی کند آیا این کشورها اقدامات کافی برای جلوگیری از واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری انجام داده‌اند یا خیر. این تحقیق بر اساس ماده ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ انجام می‌شود و به واشینگتن اجازه می‌دهد با شیوه‌های تجاری ناعادلانه یا تبعیض‌آمیز مقابله کند. به گفته جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، هدف این بررسی آن است که مشخص شود آیا دولت‌ها مانع ورود یا صادرات کالاهایی که با کار اجباری تولید شده‌اند می‌شوند یا خیر و اینکه این موضوع چگونه بر کارگران و شرکت‌های آمریکایی تأثیر می‌گذارد. آمریکا مهم‌ترین بازار صادراتی نیکاراگوآ  محسوب می‌شود. طبق داده‌های بانک مرکزی نیکاراگوآ ، این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۲٫۰۲۵ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرده که نزدیک به ۳۸ درصد کل صادرات آن را تشکیل می‌دهد. این تحقیقات ممکن است در صورت اثبات تخلفات، به اقداماتی مانند تعرفه‌های تجاری یا محدودیت‌های وارداتی منجر شود. پیش از این نیز آمریکا در بررسی‌های مشابه اعلام کرده بود که برخی سیاست‌ها و اقدامات دولت نیکاراگوآ  در حوزه حقوق کار و حاکمیت قانون می‌تواند به تجارت آمریکا آسیب برساند. قرار است جلسات استماع مربوط به این تحقیقات در ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ برگزار شود و دولت‌ها و نهادهای ذی‌ربط می‌توانند پیش از آن دیدگاه‌های خود را ارائه دهند.

https://confidencial.digital/economia/ee-uu-abre-investigacion-comercial-que-incluye-a-nicaragua-por-fallas-frente-al-trabajo-forzado/.

وعده تازه دولت نیکارگوآ برای بندر بلوفیلدز

 لاپرنسا (رسانه اپوزیسیون): دولت نیکارگوآ اعلام کرده ساخت بندر آب‌های عمیق بلوفیلدز از آوریل آغاز می‌شود، در حالی که هنوز هزینه و منبع تأمین مالی آن مشخص نشده است. این پروژه با همکاری شرکت چینی سی‌ای‌ام‌سی مهندسی (CAMC) و در چارچوب مناطق ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران چینی دنبال می‌شود. اسکار موخیکا اوبرگون (وزیر حمل‌ونقل و زیرساختMTI)  گفت این طرح بخشی از ابتکار کمربند و جاده چین است. در دوره ریاست دانیل اورتگا و رئیس‌جمهور مشترک روساریو مورییو، این پروژه بارها مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است.

https://www.laprensani.com/2026/03/17/economia/3653400-orteguismo-sigue-vendiendo-cuentos-chinos-y-ahora-dice-que-el-puerto-de-bluefields-va-en-abril.

رشد چشمگیر بازار بورس نیکارگوآ

لاپرنسا (رسانه اپوزیسیون): بازار بورس نیکارگوآ در دو ماه نخست سال جاری با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده و حجم معاملات به حدود ۱۳٬۹۰۹ میلیون کوردوبا (نزدیک به 083 میلیون دلار) رسیده است که نشان‌دهنده افزایش ۷ درصدی نسبت به سال گذشته است. این رشد عمدتاً به فعالیت‌های بانک مرکزی نیکارگوآ (BCN) در تقویت ذخایر ارزی از طریق عرضه ابزارهای مالی مرتبط است. میزان ذخایر بین‌المللی نیکاراگوا به بیش از ۹ میلیارد دلار رسیده و پوشش قابل توجهی از پایه پولی را فراهم کرده است. با این حال، وزارت دارایی و اعتبار عمومی در فروش اوراق قرضه با مشکلاتی مواجه بوده و سهم کمی در بازار داشته است. کارشناسان این روند را نشانه‌ای از بهبود نسبی بازار مالی ارزیابی می‌کنند. 

https://www.laprensani.com/2026/03/17/economia/36536mercado-bursatil-de-nicaragua-se-llena-de-dinamismo-y-repunta-70-en-el-primer-bimestre.

تحریم صنعت معدن نیکاراگوآ

لاپرنسا (رسانه اپوزیسیون): ریچارد گرنل، از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، هشدار داد در صورت حل‌نشدن مصادره شرکت آمریکایی بی‌اچ‌ام‌بی ماینینگ در نیکاراگوآ، کل صنعت معدن این کشور با تحریم مواجه خواهد شد. این شرکت در سال ۲۰۲۵ پس از توقف اجباری فعالیت، دارایی‌هایش به شرکت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاران چینی واگذار شد؛ دارایی‌هایی که بیش از ۸۰ میلیون دلار ارزش داشتند. گرنل این اقدام را غیرقابل قبول دانسته و تأکید کرده در صورت عدم اصلاح، فشارها علیه صنعت طلای نیکاراگوآ افزایش می‌یابد. این صنعت سالانه حدود ۲ میلیارد دلار برای اقتصاد نیکاراگوآ درآمد دارد و به‌تدریج تحت نفوذ شرکت‌های چینی و شبکه‌ای نزدیک به دانیل اورتگا و روساریو مورییو قرار گرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت با مصادره و واگذاری امتیازات، کنترل گسترده‌ای بر این بخش کلیدی اقتصادی به‌دست آورده است.

https://www.laprensani.com/2026/03/17/politica/3654375-richard-grenell-cercano-a-trump-advierte-sanciones-a-industria-minera-de-nicaragua-por-confiscacion.

رشد نزدیک به ۵ درصدی اقتصاد نیکاراگوآ

لاپرنسا (رسانه اپوزیسیون): تولید ناخالص داخلی نیکاراگوآ در سال گذشته با وجود افزایش بیکاری، به رشد ۴.۹ درصدی رسید. بخش ساخت‌وساز با جهش قابل‌توجه ۱۷.۳ درصدی و پس از آن تجارت و هتل‌داری نیز نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کردند. صنایع تولیدی، دامداری و خدمات مالی نیز رشد متوسطی را تجربه کردند، در حالی که بخش معدن با وجود قیمت بالای طلا، رشد محدودی داشت. در مقابل، بخش‌هایی مانند کشاورزی، شیلات، برق و خدمات دولتی با کاهش فعالیت مواجه شدند.

https://www.laprensani.com/2026/03/18/economia/3654696-regimen-concluye-que-el-pib-de-nicaragua-ya-esta-rozando-el-5-de-crecimiento-anual.

وثیقه ۱۵ هزار دلاری؛ شرط جدید آمریکا برای ویزای شهروندان نیکاراگوآ

صددرصد نوتیسیاس (رسانه اپوزیسیون): دولت ایالات متحده آمریکا، نیکاراگوآ را در فهرست کشورهایی قرار داده که شهروندانشان برای دریافت ویزای گردشگری و تجاری باید وثیقه پرداخت کنند؛ اقدامی در چارچوب سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی. این مقررات از ۲ آوریل ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود و شامل ویزاهای B1 و B2 است. مبلغ وثیقه بین ۵ تا ۱۵ هزار دلار و بر اساس تشخیص مأمور کنسولی تعیین می‌شود. پرداخت این مبلغ تضمینی برای صدور ویزا نیست و صرفاً به‌عنوان تضمین رعایت قوانین اقامتی محسوب می‌شود. در صورت پایبندی به شرایط، مبلغ بازگردانده خواهد شد، اما تخلف می‌تواند به ضبط وثیقه و پیگرد مهاجرتی منجر شود.

https://100noticias.tv/nacionales/146827-eeuu-exige-fianza-solicitantes-visa-nicaragua/.

رشد سرمایه‌گذاری خارجی در نیکارگوآ

بانک مرکزی نیکارگوآ اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ مجموع ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به ۳.۰۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۴ درصد کاهش داشته، اما جریان خالص با رشد ۷.۶ درصدی به ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، انرژی و معادن و خدمات مالی متمرکز بوده که رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. منابع اصلی سرمایه‌گذاری شامل بدهی شرکت‌ها، درآمدها و آورده سرمایه بوده که بدهی همچنان سهم غالب را داشته است. پاناما، باربادوس و ایالات متحده در صدر کشورهای سرمایه‌گذار قرار دارند و پس از آن‌ها کشورهایی مانند مکزیک، کاستاریکا و هلند دیده می‌شوند. این گزارش نشان می‌دهد با وجود برخی کاهش‌ها در شاخص‌های کلان، روند جذب سرمایه خارجی در نیکارگوآ همچنان ادامه دارد.

 https://www.el19digital.com/articulos/ver/174912-bcn-evolucioninversion-extranjera-directa-segundo-semestre-2025.

نیکارگوآ در معادلات امنیتی آمریکا

رسانه اپوزیسیون: پس از عملیات بازداشت نیکلاس مادورو، جوزف هومیره  معاون وزارت جنگ ایالات متحده اعلام کرد این اقدام موجب تغییراتی در منطقه شده و از تمکین نیکارگوآ و پیشرفت در تعامل با کوبا سخن گفت. خوان سباستین چامورو  این اظهارات را نشانه قرار گرفتن نیکارگوآ در کانون توجه امنیتی واشنگتن دانسته و به ارزیابی‌های کنگره و نقش فرماندهی جنوبی آمریکا به رهبری فرانسیس داناوان اشاره کرد. وی همچنین با اشاره به حضور فزاینده روسیه در نیکارگوآ، این کشور را بخشی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای ارزیابی کرد. به گفته چامورو، دولت دانیل اورتگا و رئیس‌جمهور مشترک مورییو با اقداماتی مانند محدودسازی روادید، رویکردی محتاطانه برای کاهش تنش با آمریکا در پیش گرفته‌اند. 

https://100noticias.tv/politica/146836-subsecretario-guerra-eeuu-cumplimiento-nicaragua/.

اقتصاد نیکارگوآ در لبه تعادل

رسانه اپوزیسیون: گزارش مرکز مطالعات فرارشته‌ای آمریکای مرکزی (CETCAM) نشان می‌دهد اقتصاد نیکارگوآ در سال ۲۰۲۶ با وجود ثبات ظاهری، وابسته به عوامل خارجی است. رشد اقتصادی بین ۲.۵ تا ۳.۴ درصد پیش‌بینی شده، در حالی که بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی به حواله‌های ارسالی از خارج، به‌ویژه از آمریکا، وابسته است. افزایش صادرات طلا و قهوه بیشتر ناشی از قیمت‌های جهانی بوده و سرمایه‌گذاری خارجی نیز با کاهش و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران مواجه شده است. همزمان، بدهی خارجی به بیش از ۱۶ میلیارد دلار (۸۲ درصد تولید ناخالص داخلی) رسیده و بخش قابل توجهی از منابع صرف بازپرداخت آن می‌شود. در سطح داخلی، کاهش اشتغال رسمی، افزایش تورم و ناتوانی اکثریت مردم در تأمین هزینه‌های معیشت، شکاف میان شاخص‌های کلان و واقعیت زندگی را آشکار کرده است.

https://100noticias.tv/economia/146831-cetcam-remesas-deuda-fragil-economico-nicaragua/.

سبد معیشت در نیکاراگوآ  همچنان بالای ۲۱ هزار کوردوبا

روزنامه لاپرنسا ( متعلق به اپوزیسیون): گزارش داد که قیمت سبد معیشت در نیکاراگوآ در فوریه ۲۰۲۶ با وجود کاهش اندک، همچنان بالاتر از ۲۱ هزار کوردوبا باقی مانده و به حدود ۲۱٬۱۶۴ کوردوبا (حدود ۵۷۸ دلار) رسیده است. مطابق گزارش لاپرانسا حداقل دستمزد در بخش‌های مختلف اقتصاد بین ۶٬۱۸۸ تا ۱۳٬۸۴۸ کوردوبا در ماه است و بیش از ۴۲۵ هزار کارگر تنها می‌توانند بین ۳۰ تا ۶۵ درصد هزینه سبد معیشت را تأمین کنند. بر اساس داده‌های مؤسسه ملی اطلاعات توسعه، قیمت برخی مواد غذایی مانند پیاز، فلفل دلمه‌ای، نان، لوبیا و تورتیلا اندکی کاهش یافته، اما افزایش قیمت پنیر بخشی از این کاهش را جبران کرده است. مسئله‌ای که باعث شده غذاهای سنتی مانند گایو پینتو (برنج و لوبیا) همراه با پنیر برای بسیاری از خانواده‌های نیکایی به غذایی نسبتاً گران تبدیل شود.

https://www.laprensani.com/2026/03/16/economia/3651352-canasta-basica-se-mantiene-por-encima-de-los-c21000-frijoles-y-queso-siguen-por-las-nubes.

گسترش بازارهای صادراتی السالوادور

السالوادور در سال ۲۰۲۵ توانست صادرات خود را به بازارهای جدید گسترش دهد. بر اساس آمار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد السالوادور، در این سال ۲۰۴ محصول برای نخستین‌بار به ۶۰ کشور در پنج قاره صادر شد. بیشترین گسترش مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات (۲۷ محصول)، مواد شیمیایی (۲۶ محصول)، فلزات معمولی (۲۵ محصول) و محصولات نساجی (۱۷ محصول) بوده است. محصولات السالوادوری به بازار کشورهایی مانند هندوراس، کلمبیا، ایالات متحده آمریکا، مکزیک، گواتمالا، پاناما، کاستاریکا، اکوادور، جمهوری دومینیکن و پرو وارد شده‌اند. این روند بخشی از سیاست السالوادور برای تنوع‌بخشی به صادرات، افزایش رقابت‌پذیری و کاهش وابستگی به بازارهای سنتی به شمار می‌رود.

https://www.elsalvador.com/dinero-y-negocios/entorno-economico/exportaciones-economia/1265880/2026/.

افزایش تورم در السالوادور

تورم در السالوادور در فوریه ۲۰۲۶ به ۱.۱۷ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۴ محسوب می‌شود، هرچند همچنان در سطحی نسبتاً پایین قرار دارد. افزایش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از رشد هزینه‌ها در بخش رستوران‌ها، هتل‌ها، خدمات درمانی و نوشیدنی‌ها بوده است. در مقابل، کاهش قیمت در بخش حمل‌ونقل و ارتباطات تا حدی از شدت این افزایش کاسته است. این روند نشان‌دهنده ثبات نسبی قیمت‌ها همراه با فشارهای محدود در برخی بخش‌های مصرفی است. کارشناسان تأکید دارند که در حال حاضر نشانه‌ای از تورم شدید وجود ندارد، اما برخی افزایش‌های تدریجی قابل توجه است.

https://www.elsalvador.com/dinero-y-negocios/entorno-economico/inflacion-en-el-salvador-sube-a-1-17-febrero-2026-/1266215/2026/.

گام تازه السالوادور برای اتصال جهانی

السالوادور و استرالیا با امضای یک یادداشت تفاهم، همکاری در حوزه هوانوردی مسیر تقویت پروازها و توسعه گردشگری میان دو کشور آغاز کردند. این توافق امکان اجرای پروازهای کد مشترک را فراهم می‌کند که به گسترش مسیرهای هوایی و همکاری میان شرکت‌های هواپیمایی کمک می‌کند. آدریانا میرا  معاون وزیر خارجه السالوادور این اقدام را گامی مهم در تعمیق همکاری‌های اقتصادی و فنی دانست. مقامات دو کشور تأکید کردند این توافق در چارچوب استانداردهای بین‌المللی ایمنی و کارایی اجرا خواهد شد. به گفته جیم وولف ، این همکاری می‌تواند به توسعه گردشگری، تجارت و فرصت‌های سفر میان دو کشور منجر شود.

https://www.elsalvador.com/dinero-y-negocios/entorno-economico/el-salvador-australia-viajes-vuelos-comerciales/1266363/2026/.

کمک مالی چین برای مقابله با تب دنگی در هندوراس

  سفارت چین در هندوراس از تقویت همکاری‌های دوجانبه برای مقابله با بیماری دنگی خبر داد؛ بیماری‌ای که همچنان تهدیدی جدی برای سلامت عمومی در این کشور محسوب می‌شود. در این چارچوب، بنیاد جی‌ایکس (GX) از سال ۲۰۲۴ بیش از ۸۷ میلیون لمپیرا کمک مالی برای تأمین تجهیزات پیشگیری و تشخیص اختصاص داده است. این کمک‌ها شامل کیت‌های تشخیص سریع، پشه‌بند، تله‌های حشرات و مواد آموزشی بوده که در سراسر کشور توزیع شده‌اند. هدف این طرح، بهبود کنترل بیماری و تقویت تشخیص به‌موقع عنوان شده است. این همکاری به‌عنوان نمونه‌ای از نقش حمایت‌های بین‌المللی در ارتقای نظام بهداشت هندوراس ارزیابی می‌شود.

https://www.latribuna.hn/2026/03/18/china-apoya-con-mas-de-l87-millones-la-prevencion-del-dengue/.

 افزایش اعتماد به اقتصاد هندوراس

بر اساس نتایج نظرسنجی بانک مرکزی هندوراس درباره انتظارات تحلیلگران اقتصاد کلان، شاخص اعتماد به فعالیت اقتصادی این کشور در فوریه ۲۰۲۶ به ۶۳٫۲ واحد رسید؛ در حالی که این شاخص در ژانویه ۵۳٫۸ واحد بود. باقی ماندن شاخص بالاتر از سطح ۵۰ واحد نشان‌دهنده چشم‌انداز مثبت برای اقتصاد هندوراس است. به گفته تحلیلگران، این افزایش اعتماد ناشی از رشد مصرف داخلی (تا حدی به دلیل افزایش حواله‌های مهاجران)، افزایش سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی، تورم پایین و پایدار، ذخایر ارزی مناسب و کاهش ریسک کشور است. بر اساس این ارزیابی‌ها، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد هندوراس در سال ۲۰۲۶ حدود ۳٫۷ درصد رشد کند و نرخ تورم نیز تا پایان سال به حدود ۴٫۳۷ درصد برسد.

https://www.latribuna.hn/2026/03/16/mejora-la-confianza-en-economia-nacional/.

افزایش قیمت سوخت در هندوراس

افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، هندوراس را در وضعیت هشدار انرژی قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که بهای بنزین و دیزل در روزهای اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته و فشار زیادی بر شهروندان وارد کرده است. کارشناسان این روند را ناشی از افزایش قیمت نفت در پی تنش‌های خاورمیانه می‌دانند و هشدار می‌دهند که وابستگی کامل هندوراس به واردات سوخت، بحران را تشدید می‌کند. نمایندگان بخش مصرف‌کنندگان خواستار اقدامات فوری دولت، از جمله ارائه یارانه و جلوگیری از سوءاستفاده در بازار شده‌اند. در همین حال، افزایش هزینه سوخت می‌تواند بخش‌های حیاتی مانند کشاورزی و حمل‌ونقل را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. 

https://www.latribuna.hn/2026/03/17/honduras-en-alerta-roja-por-escalada-de-precios-a-derivados-del-petroleo/.

تأثیر جنگ خاورمیانه بر اقتصاد کاستاریکا

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که جنگ میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با ایران می‌تواند با وجود فاصله جغرافیایی زیاد، بر اقتصاد کاستاریکا تأثیر بگذارد. مهم‌ترین اثر این بحران افزایش قیمت نفت است؛ به‌طوری که قیمت نفت شاخص وست تگزاس اینترمدیت (WTI) از حدود ۶۷ دلار به نزدیک ۹۷ دلار رسید. این افزایش می‌تواند باعث بالا رفتن قیمت سوخت، افزایش هزینه زندگی، گران‌تر شدن کالاهای وارداتی و رشد نرخ دلار در کاستاریکا شود. همچنین اختلال در تجارت انرژی در تنگه هرمز مسیری که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و صادرات را افزایش دهد. در نتیجه، احتمال دارد رشد اقتصادی کاهش یابد و فشار تورمی در این کشور بیشتر شود. به گفته تحلیلگران، حتی اگر کاستاریکا در این جنگ دخالتی نداشته باشد، افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی به طور غیرمستقیم اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

https://www.larepublica.net/noticia/por-que-una-guerra-a-13-mil-kilometros-de-distancia-complicaria-la-economia-de-costa-rica.

قطار منطقه‌ای در راه است؛ همگرایی کاستاریکا با طرح ریلی پاناما

کاستاریکا با امضای توافقی با پاناما، به طرح ایجاد کریدور ریلی در آمریکای مرکزی پیوست تا اتصال منطقه‌ای و توسعه اقتصادی را تقویت کند. این پروژه شامل ساخت خط آهن از پاناما تا کاستاریکا و در ادامه تا نیکارگوآ با هدف یکپارچه‌سازی کل منطقه است. هنری فاراپ این طرح را پایه‌گذار نسل جدیدی از زیرساخت‌های اقتصادی منطقه دانست. این همکاری پنج‌ساله بر مطالعات فنی، ارزیابی‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار زیرساخت‌ها تمرکز دارد. مقامات دو کشور تأکید کردند این پروژه می‌تواند به رشد گردشگری، تجارت و تحرک اقتصادی در آمریکای مرکزی منجر شود.

https://www.nacion.com/el-pais/costa-rica-se-suma-al-plan-de-panama-de-impulsar/MYZA4KWJ5ZA6JB3N22X7SK4JUQ/story/#google_vignette.