اخبار اقتصادی نیکاراگوئه و سه کشور آمریکای مرکزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیکاراگوا در هفته دوم اسفند ماه 1404، مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

تنگه هرمز در کانون تنش‌های جنگ

با تشدید درگیری‌ها میان ایران، آمریکا و اسرائیل، تنگه هرمز به نقطه‌ای حساس در بحران تبدیل شده است. ایران اعلام کرده کنترل این مسیر راهبردی را در اختیار دارد؛ گذرگاهی که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند. هم‌زمان آمریکا احتمال اسکورت نفتکش‌ها را بررسی می‌کند و فرماندهان ایرانی تهدید کرده‌اند هر کشتی که از این تنگه عبور کند هدف قرار خواهد گرفت. ادامه جنگ باعث افزایش قیمت نفت، نوسان در بازارهای جهانی و نگرانی درباره امنیت تأمین انرژی شده است.

https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/estrecho-ormuz-iran/1264575/2026/.

احتمال اسکورت نفتکش‌ها در تنگه هرمز توسط آمریکا در پی تشدید تنش با ایران

دونالد ترامپ اعلام کرد در صورت لزوم، نیروی دریایی آمریکا نفتکش‌ها را در تنگه هرمز اسکورت خواهد کرد؛ اقدامی‌که پس از هشدار سپاه پاسداران ایران درباره ناامن بودن این مسیر مطرح شد. این تنگه مسیر عبور حدود ۲۰ درصد نفت جهان است و با تشدید درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران، برخی کشتی‌ها از عبور از آن خودداری کرده‌اند. همزمان قیمت نفت نیز افزایش یافت و بهای نفت برنت به حدود ۸۱ دلار در هر بشکه رسید.

https://www.nacion.com/el-mundo/estados-unidos-escoltara-petroleros-en-el-estrecho/QY6OU2YBFBAX5ET6XHLIG7RE44/story/. 03-3-2026

افزایش بدهی عمومی نیکاراگوآ 

لاپرنسا (رسانه اپوزیسیون): بر اساس گزارش منتشرشده از سوی وزارت دارایی و اعتبار عمومی نیکاراگوآ ، تا پایان سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ مجموع بدهی عمومی این کشور با رشد ۳ درصدی نسبت به سه‌ماهه قبل، به ۱۰ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار رسید. از این میزان، ۸۲.۳ درصد (معادل ۸ میلیارد و ۸۶۶ میلیون دلار) مربوط به بدهی خارجی و ۱۷.۷ درصد (برابر با یک میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار) بدهی داخلی بوده است. طبق این گزارش، افزایش بدهی در فاصله ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۵ عمدتاً ناشی از رشد ۲۶۵.۸ میلیون دلاری بدهی داخلی و ۴۳.۳ میلیون دلاری بدهی خارجی بوده که در مجموع ۳۰۹.۲ میلیون دلار به بدهی عمومی افزوده است. افزایش بدهی داخلی بیشتر به انتشار اوراق بدهی کوتاه‌مدت از سوی بانک مرکزی بازمی‌گردد. در بخش بدهی خارجی، دریافت ۱۵۹.۶ میلیون دلار وام جدید و همچنین بخشی از سودهای معوق، عامل افزایش بوده، هرچند بازپرداخت بخشی از اصل بدهی و نوسانات ارزی، رشد خالص آن را محدود کرده است. در شرایطی که بسیاری از نهادهای چندجانبه به‌دلیل اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر، همکاری مالی خود را با دولت دانیل اورتگا و روساریو مورییو کاهش داده‌اند، بانک مرکزی آمریکایی ادغام اقتصادی (BCIE) همچنان اصلی‌ترین تأمین‌کننده مالی خارجی نیکاراگوآ  باقی مانده و در این دوره حدود ۹۹.۷ میلیون دلار پرداخت کرده است. کشورهای بلاروس، ژاپن، هند و نیز بانک توسعه بین‌آمریکایی (BID) نیز مبالغی محدود پرداخت کرده‌اند. منابع مالی دریافتی عمدتاً صرف پروژه‌های زیرساختی در حوزه‌های اداری، ساخت‌وساز، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات اجتماعی شده است. همچنین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ دو وام جدید به ارزش مجموع ۶۴.۴ میلیون دلار برای خرید اتوبوس و کامیون‌های خدمات شهری و نیز ساخت پل پرینساپولکا در مسیر ریو بلانکو - سیونا منعقد شده است. از نظر سهم بدهی، دولت مرکزی با بیش از ۷.۲ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین بدهکار عمومی‌کشور است و پس از آن بانک مرکزی و سایر نهادهای بخش عمومی قرار دارند.

https://www.laprensani.com/2026/03/02/economia/3639105-deuda-publica-llego-a-us10773-millones-y-el-bcie-se-mantiene-casi-como-unico-financiador.

انتقال طلای استخراج‌شده غیرقانونی از کاستاریکا به نیکاراگوآ 

لاپرنسا (رسانه اپوزیسیون): بر اساس گزارش لا پرنسا، مواد معدنی استخراج‌شده به‌صورت غیرقانونی از منطقه سن‌کارلوس کاستاریکا به نیکاراگوآ منتقل و در نزدیکی مرز، در امتیازهای واگذارشده به شرکت‌های چینی توماس متال و ژونگ فو دولوپمنت فرآوری می‌شود. مقام‌های کاستاریکا اعلام کرده‌اند بیش از سه هزار هکتار از اراضی این کشور درگیر استخراج غیرقانونی شده و هزاران کیسه مواد معدنی ضبط شده است. به گفته فعالان محیط زیست، بخشی از فرآوری طلا در محدوده ذخیره‌گاه Reserva Indio Maíz انجام می‌شود و تا زمانی که محل‌های اصلی فرآوری در خاک نیکاراگوآ  متوقف نشود، این روند ادامه خواهد داشت.

https://www.laprensani.com/2026/02/28/nacionales/3632097-thomas-metal-y-zhong-fu-operan-desde-nicaragua-cerca-de-la-zona-donde-se-extrae-oro-ilegal-en-costa-rica.

کاهش ۱۲۸ میلیون دلاری هزینه واردات نفت در نیکاراگوا

لاپرنسا (رسانه اپوزیسیون): بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیکاراگوآ، هزینه واردات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال گذشته به یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار رسید که نسبت به سال پیش از آن ۱۲۸ میلیون دلار (۸.۲ درصد) کاهش داشته است. با وجود این صرفه‌جویی، دولت دانیل اورتگا تغییری در قیمت داخلی بنزین و گازوئیل اعمال نکرد. بیشترین کاهش هزینه مربوط به واردات فرآورده‌های نفتی و روانکارها بوده است. میانگین بهای هر بشکه نفت وارداتی نیز ۸۳.۶ دلار اعلام شد؛ رقمی‌که کمتر از مبنای نزدیک به ۱۰۰ دلاری است که قیمت سوخت در بازار داخلی بر اساس آن تعیین شده است. در همین حال، به گفته کارشناسان، اختلاف میان قیمت خرید بین‌المللی و نرخ فروش داخلی باعث ایجاد مازاد قابل‌توجهی به ازای هر گالن بنزین و گازوئیل شده است، در حالی که دولت همچنان از ثابت نگه داشتن قیمت‌ها به نفع خانواده‌ها سخن می‌گوید. در بازارهای جهانی نیز بهای نفت برنت و نفت شاخص آمریکا (WTI) به دلیل تنش‌های مرتبط با ایران افزایش یافته، اما همچنان زیر سطح ۱۰۰ دلار باقی مانده است.

https://www.laprensani.com/2026/02/28/economia/3639448-la-factura-petrolera-y-derivados-dejo-un-alivio-de-us128-millones-a-la-economia-en-el-ultimo-ano

رشد ۱۵ درصدی صادرات نیکاراگوآ  در سال ۲۰۲۵

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیکاراگوآ ، ارزش کل صادرات کشور در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ به ۲ میلیارد و ۹۶.۷ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴.۵ درصد افزایش داشته است. از این میزان، ۵۹.۱ درصد مربوط به صادرات کالاهای عادی و ۴۰.۹ درصد مربوط به تولیدات مناطق آزاد بوده است. در مجموع سال ۲۰۲۵، صادرات به ۸ میلیارد و ۹۰۸.۹ میلیون دلار رسید که بیانگر رشد ۱۵.۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ است. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد قابل‌توجه صادرات بخش‌های کشاورزی، معدنی و شیلات بوده است. در مقابل، واردات کل در سه‌ماهه چهارم به ۲ میلیارد و ۸۳۸.۸ میلیون دلار رسید که رشد ۵ درصدی را نشان می‌دهد. مجموع واردات در سال ۲۰۲۵ نیز ۱۱ میلیارد و ۳۹۹.۵ میلیون دلار بود که ۷.۵ درصد بیشتر از سال قبل است؛ افزایشی که بیشتر به دلیل رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی بوده و  کاهش واردات نفت بخشی از آن را تعدیل کرده است. در نتیجه این تحولات، کسری تجاری در سه‌ماهه چهارم به ۷۴۲.۲ میلیون دلار کاهش یافت و کسری کل سال ۲۰۲۵ نیز با افت ۱۳.۸ درصدی به ۲ میلیارد و ۴۹۰.۶ میلیون دلار رسید.

https://www.el19digital.com/articulos/ver/174220-bcn-estadisticas-comercio-exterior-4to-trimestre-2025.

جهش بهای طلا و قهوه صادراتی نیکاراگوآ 

ال کنفیدنسایال(رسانه اپوزیسیون): بر اساس گزارش سه‌ماهه چهارم تجارت خارجی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیکاراگوآ ، مجموع صادرات نیکاراگوآ در سال ۲۰۲۵ به ۸ میلیارد و ۹۰۸.۹ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۴ رشد ۱۵.۴ درصدی (بیش از ۱.۱۹ میلیارد دلار) را نشان می‌دهد. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد چشمگیر قیمت جهانی طلا (افزایش ۴۱.۸ درصدی در سال) و همچنین بهبود صادرات قهوه، دام زنده و موز بوده است. صادرات کالاهای عادی ۲۷.۱ درصد رشد کرد و بخش‌های کشاورزی و معدنی بیشترین سهم را در این افزایش داشتند. طلا با درآمد ۱ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار، جایگاه نخست صادراتی کشور را حفظ کرد و به‌تنهایی بیش از نیمی از رشد صادرات کالا را به خود اختصاص داد. افزایش درآمد طلا بیشتر ناشی از جهش قیمت هر اونس (تا میانگین ۳۳۱۹ دلار) بوده، هرچند حجم صادرات نیز رشد داشته است. در بخش تولیدات صنعتی، فرآورده‌های گوشتی با ۹۶۰.۸ میلیون دلار در صدر قرار گرفتند و پس از آن لبنیات و شکر جای داشتند. در بخش کشاورزی نیز قهوه با رشد ۷۵ درصدی ارزش صادرات، پیشران اصلی بود. از نظر مقاصد صادراتی، ایالات متحده با ۲.۰۲ میلیارد دلار همچنان بزرگ‌ترین خریدار محصولات نیکاراگوآ  است، پس از آن کانادا و کشورهای آمریکای مرکزی قرار دارند. در مقابل، صادرات به چین تنها ۸۱ میلیون دلار و به روسیه حدود ۵.۷ میلیون دلار بوده که سهمی اندک از کل صادرات را تشکیل می‌دهد.

https://confidencial.digital/economia/exportaciones-de-nicaragua-a-mas-de-usd8000-millones-en-2025/.

اخراج‌های گسترده در مناطق آزاد و فشار بر بازار کار نیکاراگوآ

لاپرنسا(رسانه اپوزیسیون): آمارهای تازه بازار کار نیکاراگوآ  نشان می‌دهد که هم‌زمان با اخراج‌های گسترده در شرکت‌های منطقه آزاد، نرخ بیکاری در ژانویه به ۳.۱ درصد رسیده است؛ رقمی‌که نسبت به مدت مشابه سال گذشته اندکی افزایش یافته و نسبت به دو ماه پیش از آن نیز روندی صعودی داشته است. با وجود این، دولت اعلام می‌کند که نرخ بیکاری در ماناگوا نسبت به سال گذشته کاهش یافته است؛ ادعایی که با واقعیت تعدیل گسترده نیروها در این بخش هم‌خوانی ندارد. بر اساس داده‌های رسمی، شمار بیمه‌پردازان تأمین اجتماعی در پایان سال گذشته با کاهش بیش از هفت هزار نفر در یک ماه مواجه شده و به ۸۱۰ هزار نفر رسیده است؛ این در حالی است که ماه پایانی سال معمولاً از نظر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی پرتحرک محسوب می‌شود. در مناطق آزاد نیز تعداد شاغلان تا نوامبر به حدود ۱۱۱ هزار نفر کاهش یافته که نسبت به اوج اشتغال در مارس سال گذشته بیش از ده هزار نفر افت داشته است. در همین حال، نرخ اشتغال ناقص که بیانگر گسترش مشاغل کم‌کیفیت و ناپایدار است، در سطح ملی به ۳۸.۱ درصد رسیده است. در پایتخت، این وضعیت حادتر بوده و نرخ اشتغال ناقص به ۴۵.۵ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که از بازار رسمی‌کار خارج شده‌اند، به مشاغل غیررسمی‌با دستمزد پایین و مهارت محدود روی آورده‌اند. شاخص فشار عمومی‌بازار کار نیز در ژانویه به ۹.۵ درصد رسیده و در ماناگوا این رقم به ۱۷.۸ درصد افزایش یافته است که از تشدید رقابت برای یافتن یا تغییر شغل حکایت دارد. همچنین نرخ مشارکت نیروی کار در سطح ملی به ۶۵.۷ درصد کاهش یافته و نرخ غیرفعالان اقتصادی به ۳۴.۳ درصد رسیده است. بیشترین سهم اشتغال همچنان متعلق به بخش‌های کشاورزی، بازرگانی، خدمات عمومی و صنعت تولیدی است که در مجموع نزدیک به ۹۰ درصد نیروی کار کشور را دربر می‌گیرند. از نظر نوع اشتغال نیز کارگران مزدبگیر حدود ۴۸ درصد، شاغلان مستقل ۳۴ درصد، کارکنان بدون مزد نزدیک به ۱۲ درصد و کارفرمایان حدود ۶ درصد از ترکیب بازار کار را تشکیل می‌دهند.

https://www.laprensani.com/2026/03/03/economia/3641884-dictadura-intenta-ocultar-los-masivos-despidos-en-zona-franca-con-tasa-de-desempleo-baja.

اخراج گسترده کارگران در مناطق آزاد نیکاراگوآ

لاپرنسا(رسانه اپوزیسیون): بیش از ۱۶ هزار کارگر در سال ۲۰۲۵ از مناطق آزاد صنعتی نیکاراگوآ اخراج شدند و تنها در ماه دسامبر ۵۲۵۱ نفر کار خود را از دست دادند. بر اساس آمار بانک مرکزی نیکاراگوآ، شمار کارکنان این بخش در دسامبر به ۱۰۵ هزار و ۸۱۵ نفر کاهش یافت؛ رقمی‌که نسبت به ماه نوامبر کاهش قابل توجهی داشته و سطح اشتغال را به حدود سال ۲۰۱۲ بازگردانده است. کارشناسان بخشی از این بحران را به تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده از سوی دونالد ترامپ نسبت می‌دهند که صنایع صادراتی را تحت فشار قرار داده است. هرچند معافیت صادرات گوشت گاو و منسوجات از برخی تعرفه‌ها تا حدی به این بخش کمک کرده، اما آینده آن همچنان با عدم قطعیت همراه است. از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۳۵ هزار شغل در مناطق آزاد از بین رفته و ۱۸ شرکت نیز فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. با وجود این کاهش‌ها، صادرات این بخش در سال گذشته به حدود ۳.۵۸ میلیارد دلار رسید که اندکی بیشتر از سال قبل بوده است.

https://www.laprensani.com/2026/03/04/economia/3642724-despiden-a-mas-de-16000-trabajadores-en-zona-franca-mientras-la-dictadura-calla. 04-3-2026

گزارش درباره ساختار گسترده فساد در حکومت اورتگا- مورییو

رسانه اپوزیسیون: گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد نیکاراگوا همچنان از فاسدترین کشورهای منطقه است و فساد در این کشور به دو شکل رسمی و غیرمجاز در ساختار حکومت وجود دارد؛ به‌طوری که فساد مقام‌های وفادار به قدرت معمولاً بدون مجازات می‌ماند، اما در صورت بروز اختلاف سیاسی با برخورد قضایی همراه می‌شود. در این گزارش به چند پرونده بزرگ از جمله انحراف میلیاردها دلار از کمک‌های ونزوئلا از طریق شرکت آلبانیسا، کنترل بخش انرژی و سوخت توسط شبکه‌ای از شرکت‌های نزدیک به خانواده حاکم  و استفاده از مسیر مهاجرت برای کسب درآمد اشاره شده است. همچنین گفته می‌شود خانواده اورتگا- مورییو شبکه‌ای از شرکت‌های خصوصی در حوزه رسانه، خدمات و تجارت ایجاد کرده‌اند که از قراردادهای دولتی بهره می‌برند. در کنار این موارد، شماری از مقام‌های پیشین حکومت از جمله بایاردو آرسه، آلوارو بالتودانو، ویرخیلیو سیلوا و خوان خوسه مونتویا پرس به اتهام فساد یا تخلفات مالی برکنار یا بازداشت شده‌اند. به گفته تحلیلگران، این پرونده‌ها نشان می‌دهد فساد در نیکاراگوا بخشی از ساختار قدرت شده و برخورد با آن اغلب جنبه سیاسی دارد.

https://confidencial.digital/politica/los-escandalos-de-corrupcion-en-la-dictadura-ortega-murillo/.

چشم‌انداز ۴ میلیارد دلاری برای بخش ساخت‌وساز السالوادور در سال ۲۰۲۶

بخش ساخت‌وساز در السالوادور پیش‌بینی می‌کند حجم سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۶ به رقمی‌بین ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار برسد؛ رقمی‌که در صورت تحقق، این بخش را به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل خواهد کرد. بر اساس برآوردهای اتاق ساخت‌وساز السالوادور (کاسالکو)، سرمایه‌گذاری در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۳ میلیارد دلار، شامل منابع دولتی و خصوصی، بوده است. رئیس این نهاد، خوزه ولاسکس، اعلام کرد  در صورت تداوم روند کنونی، امکان دستیابی به رشد مثبت و ثبت رکورد جدید در سال آینده وجود دارد. به گفته وی، شرایط فعلی زمینه‌ساز تداوم رشد بوده و انتظار می‌رود نرخ رشد این بخش در سال ۲۰۲۵ بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد؛ هرچند آمار رسمی‌بانک مرکزی ذخایر السالوادور هنوز منتشر نشده است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌های املاک و مستغلات عنوان شده است. در حال حاضر، بخش ساخت‌وساز و حوزه املاک مجموعاً حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی السالوادور را تشکیل می‌دهند و دست‌کم ۱۶۵ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده‌اند؛ جایگاهی که آن را به یکی از ارکان مهم ساختار اقتصادی کشور تبدیل کرده است.  برای سال ۲۰۲۶ نیز اجرای پروژه‌های جدید عمرانی، به‌ویژه طرح‌های دولتی، به‌عنوان عامل تقویت‌کننده رشد پیش‌بینی شده است. این چشم‌انداز در حالی مطرح می‌شود که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی السالوادور در پایان ۲۰۲۵ را حدود ۴ درصد برآورد کرد.رئیس‌جمهور نجیب بوکله نیز ابراز امیدواری کرد که رشد اقتصادی کشور فراتر از ۴ درصد باشد.

https://www.elsalvador.com/dinero-y-negocios/entorno-economico/sector-construccion-economia-el-salvador/1264437/2026/#:~:text=El%20sector%20construcci%C3%B3n%20en%20El,obra%20p%C3%BAblica%20y%20crecimiento%20sostenido.&text=El%20sector%20construcci%C3%B3n%20en%20El%20Salvador%20proyecta%20una%20inversi%C3%B3n%20de,presidente%20de%20Casalco%2C%20Jos%C3%A9%20Vel%C3%A1s

سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری السالوادور برای تقویت نظام برق

السالوادور برنامه‌ای راهبردی برای سرمایه‌گذاری نزدیک به یک میلیارد دلار به منظور تقویت نظام برق ملی اجرا می‌کند. فلیکس اویوآ، معاون رئیس‌جمهور این کشور، در نشست انرژی ENAE 2026 و مجمع عمومی‌کمیسیون یکپارچگی انرژی منطقه‌ای اعلام کرد این طرح با هدف توسعه شبکه انتقال برق و افزایش نقش السالوادور در بازار برق منطقه‌ای انجام می‌شود. به گفته اویوآ، این سرمایه‌گذاری از طریق شرکت انتقال برق السالوادور انجام می‌شود و شامل توسعه شبکه‌های هوشمند، استفاده از ذخیره‌سازی انرژی در باتری‌ها، دیجیتالی‌سازی فرایندها، تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مدیریت شبکه است تا کارایی سیستم افزایش یافته و امکان اتصال منابع مختلف تولید انرژی فراهم شود. وی همچنین تأکید کرد السالوادور در سال‌های اخیر با گسترش تولید برق از منابع زمین‌گرمایی، برق‌آبی و خورشیدی، سبد انرژی خود را متنوع کرده است. در سطح منطقه‌ای نیز بازار برق آمریکای مرکزی در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۷۰۰ گیگاوات ساعت تبادل انرژی ثبت کرده که تقریباً دو برابر میزان یک دهه قبل است. در این نشست، موضوع تأمین مالی پروژه‌های انرژی منطقه‌ای نیز بررسی شد و مقام‌های دولتی و نمایندگان بیش از ۵۰ شرکت برق از هفت کشور آمریکای مرکزی درباره توسعه زیرساخت‌های انرژی و همکاری‌های آینده گفت‌وگو کردند. 

https://www.elsalvador.com/dinero-y-negocios/entorno-economico/empresas-electricas-salvador-inversion-/1264477/2026/.

بحران مسکن در هندوراس

بر اساس آمار مؤسسه ملی آمار هندوراس، حدود ۱.۶ میلیون خانوار در این کشور فاقد مسکن مناسب هستند و میلیون‌ها نفر در شرایطی مانند نبود آب، برق و فاضلاب یا ازدحام جمعیت زندگی می‌کنند. با وجود آنکه مسکن اجتماعی بخش عمده صنعت ساخت‌وساز را تشکیل می‌دهد، کمبود منابع مالی و مشکلات اداری مانع کاهش این بحران شده است. همچنین در شهر سن پدرو سولا به دلیل گرانی زمین، ساخت‌وساز به سمت مجتمع‌های عمودی و ترکیبی حرکت کرده و اقشار کم‌درآمد ناچار به مهاجرت به شهرهای اطراف شده‌اند.

https://www.laprensa.hn/premium/deficit-habitacional-honduras-problemas-hogares-ine-IM29432192.  

نقش پررنگ حواله‌های مهاجران در اقتصاد هندوراس

بانک توسعه بین‌آمریکایی اعلام کرد حواله‌های مالی مهاجران همچنان یکی از مهم‌ترین منابع حمایتی اقتصادهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب به شمار می‌رود. این منابع علاوه بر تأمین درآمد خانوارها، به عنوان عامل ثبات اقتصادی عمل کرده و مصرف داخلی، کاهش کسری تجاری و میزان نقدینگی کشورها را تقویت می‌کند. بر اساس این گزارش، در برخی کشورهای آمریکای مرکزی از جمله هندوراس، حواله‌های مهاجران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد؛ رقمی‌که نشان‌دهنده وابستگی بالای اقتصاد این کشورها به این منابع مالی است. در برخی کشورهای حوزه کارائیب مانند هائیتی و جامائیکا نیز این سهم بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. این نهاد مالی همچنین اشاره کرده است که در آمریکای مرکزی بخشی از افزایش اخیر حواله‌ها ممکن است جنبه پیشگیرانه داشته باشد؛ زیرا مهاجران در واکنش به طرح احتمالی وضع مالیات یک درصدی بر حواله‌ها از سال ۲۰۲۶، انتقال پول به خانواده‌های خود را جلو انداخته‌اند. افزایش ساعات کار مهاجران و بهبود نسبی بازار کار نیز از عوامل این رشد عنوان شده است. در مقابل، در مکزیک روند رشد حواله‌ها کندتر شده که به تغییر الگوهای مهاجرت، میزان مشارکت مهاجران در بازار کار ایالات متحده و شرایط نرخ ارز نسبت داده می‌شود.

https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-donde-las-remesas-tienen-mayor-peso-en-la-economia-HL29557891.

ابهام در تعرفه‌های آمریکا؛ تهدیدی برای قیمت‌ها و اشتغال در کاستاریکا

پس از تصمیم دیوان عالی آمریکا برای لغو برخی تعرفه‌ها و اعلام دونالد ترامپ درباره اعمال تعرفه موقت ۱۰ درصدی بر واردات، فضای بی‌ثباتی در بخش صادرات کاستاریکا تشدید شده است. فعالان اقتصادی می‌گویند نبود قطعیت حقوقی باعث افزایش هزینه‌ها، کاهش سود و کند شدن سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌شود. به گفته نمایندگان بخش خصوصی، تغییرات ناگهانی تعرفه‌ها برنامه‌ریزی تولید، قراردادهای صادراتی و تأمین مالی را مختل می‌کند و در نهایت هزینه‌های اضافی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. همچنین افزایش ریسک، دسترسی به اعتبار و بیمه را دشوارتر کرده و توسعه کسب‌وکارها را به تعویق می‌اندازد. از آنجا که اقتصاد کاستاریکا وابستگی بالایی به بازار آمریکا دارد، چالش اصلی نه فقط میزان تعرفه، بلکه بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری واشنگتن است؛ وضعیتی که می‌تواند رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال را محدود کند.

https://www.larepublica.net/noticia/incertidumbre-por-aranceles-de-ee-uu-se-traduce-en-precios-mas-altos-y-menos-empleos-segun-empresarios.

گشایش دفتر نوآوری در تجارت و سرمایه‌گذاری کاستاریکا در اسرائیل

سازمان ترویج تجارت خارجی کاستاریکا (پروکومر) اعلام کرد که به‌زودی یک دفتر نوآوری در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور اسرائیل افتتاح خواهد کرد. هدف از ایجاد این دفتر، تقویت حضور و جایگاه کاستاریکا در بازار اسرائیل و جذب سرمایه‌گذاری‌های راهبردی عنوان شده است. این دفتر در بخش غربی شهر اورشلیم مستقر خواهد شد و از جایگاه دیپلماتیک برخوردار خواهد بود؛ موضوعی که اهمیت و سطح رسمی این اقدام را نشان می‌دهد. براساس اعلام پروکومر، این ابتکار در راستای اجرای سیاستی تجاری نوین طراحی شده که بر جذب سرمایه‌گذاری‌های با ارزش افزوده بالا و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید برای کاستاریکا تمرکز دارد. انتظار می‌رود این دفتر به تقویت روابط تجاری دو طرف، به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون فناوری اطلاعات، کشاورزی پایدار، انرژی‌های تجدیدپذیر و امنیت سایبری کمک کند. روابط اقتصادی میان کاستاریکا و اسرائیل از سال ۲۰۱۶ برقرار بوده و از طریق یک توافق‌نامه تجارت آزاد تثبیت شده است. قرار است در هفته‌های آینده جزئیات بیشتری درباره روند اجرایی و پیشرفت‌های مربوط به راه‌اندازی این دفتر منتشر شود.

https://crhoy.com/economia/procomer-abrira-oficina-de-innovacion-en-comercio-e-inversion-en-israel/.

معافیت بخشی از صادرات کاستاریکا از تعرفه جدید آمریکا

ایالات متحده از ۲۴ فوریه تعرفه عمومی ۱۰ درصدی را بر واردات اعمال کرده است؛ اقدامی‌که ۴۷ درصد از صادرات کاستاریکا به ارزش بیش از ۱۰.۷ میلیارد دلار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، بسیاری از کالاهای اصلی این کشور از پرداخت تعرفه معاف شده‌اند. محصولات مهم کشاورزی از جمله موز، آناناس، قهوه، گوشت، آووکادو و مرکبات با تعرفه صفر درصد وارد بازار آمریکا می‌شوند. همچنین صنعت نیمه‌رساناها و برخی منسوجات مشمول معافیت شده‌اند. در مقابل، تجهیزات پزشکی ـ که بزرگ‌ترین بخش صادراتی کاستاریکا است و بیش از ۷ میلیارد دلار صادرات به آمریکا دارد ـ مشمول تعرفه ۱۰ درصدی شده است. این تعرفه به‌صورت موقت و برای ۱۵۰ روز اعمال شده و سرنوشت نهایی آن به تصمیمات بعدی دولت و کنگره آمریکا بستگی دارد.

https://www.nacion.com/economia/aranceles-de-trump-estos-son-los-productos-de/OKNPJGT4NZBJBJHW6JICVWZFCY/story/.