اخبار اقتصادی سیرالئون

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سیرالئون در هفتۀ چهارم آبان ماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

تغییر در استراتژی بدهی سیرالئون به سمت وام‌های بلندمدت و کم بهره

طبق داده‌های رسمی، سیرالئون در یک اقدام استراتژیک برای کاهش خطرات تأمین مالی مجدد و حفظ ثبات مالی، در حال تمدید سررسید بدهی ملی خود است و به سمت تأمین مالی بلندمدت و امتیازی حرکت می‌کند. سبد بدهی خارجی این کشور اکنون به طور عمده تحت سلطه ابزارهای بلندمدت است و ۸۴.۸ درصد از کل موجودی دارای سررسید پنج سال یا بیشتر هستند. این نشان دهنده افزایش قابل توجه ۲.۴ درصدی نسبت به ۸۲.۴ درصد ثبت شده در سال ۲۰۲۳ است، تغییری که ناشی از وام‌های جدید تضمین شده در طول سال با مهلت‌های بازپرداخت طولانی‌تر است.

این تغییر استراتژیک، جایگاه سیرالئون را به عنوان یک کشور عضو انجمن توسعه بین‌المللی (IDA) در دسترسی ترجیحی به منابع مالی ارتقاء خواهد داد. با این حال، یک آسیب‌پذیری بالقوه در بخش کوتاه‌مدت بدهی‌ها همچنان وجود دارد. بدهی‌هایی که یک سال یا کمتر تا سررسید آنها باقی مانده است، افزایش اندکی را تجربه کردند و از ۸.۵ درصد در سال قبل به ۹.۴ درصد افزایش یافتند. این افزایش به سررسید طبیعی وام‌های موجود و مهم‌تر از آن، اضافه شدن ۱۶۶.۰۸ میلیون دلار به بدهی‌های تجاری خارجی نسبت داده می‌شود. این بدهی‌های تجاری همچنان معوق هستند که نگرانی‌هایی را در مورد توانایی کشور در انجام این تعهدات بدون کمک خارجی یا تجدید ساختار ایجاد می‌کند.

https://awokonewspapersl.com/sierra-leone-shifts-debt-strategy-towards-long-term-concessional-loans/#:~:text=Sierra%20Leone%20is,market%2Ddriven%20liabilities

کاهش بدهی خارجی سیرالئون با تسریع بازپرداخت‌های چندجانبه

بدهی خارجی سیرالئون در سال ۲۰۲۴ به ۱.۸۳ میلیارد دلار آمریکا کاهش یافت که نسبت به سال قبل ۲.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. علت این کاهش، تشدید بازپرداخت به وام‌دهندگان بین‌المللی اصلی به سیرالئون و مدیریت تأخیر در پرداخت‌های جدید عنوان می‌شود. تعهدات پرداخت به طلبکاران چندجانبه همچنان بخش اصلی تعهدات خارجی دولت سیرالئون را تشکیل می دهد که اگرچه سهم آنها به ۷۹.۲ درصد کاهش یافته است (۱.۱ درصد کمتر از سال ۲۰۲۳) اما بدهی تجاری این کشور را از ۸.۱ درصد به ۹.۱ درصد افزایش داده است.

این کاهش عمدتاً ناشی از بازپرداخت‌ها به مؤسسات مالی بین المللی چندجانبه از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، EEC/EIB و OFID، در کنار تسویه حساب‌ها با وام‌دهندگان دوجانبه مانند بانک EXIM چین و صندوق کویت بوده است.

https://awokonewspapersl.com/external-debt-falls-to-1-83bn-as-sierra-leone-accelerates-multilateral-repayments/#:~:text=Sierra%20Leone%E2%80%99s%20external,long%2Dterm%20stability

درخواست حمایت گروه ۲۰ از توافق عادلانه مواد معدنی برای آفریقا

جولیوس مادا بیو، رئیس جمهور سیرالئون، به عنوان رئیس سازمان سران کشورها و دولت‌های عضو اکوواس، طی اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ، بازنگری گسترده در نحوه تعامل جهان با ثروت معدنی آفریقا را خواستار شد. وی از رهبران جهانی درخواست کرد تا یک پیمان ویژه همکاری گروه ۲۰-آفریقا با تمرکز بر بهره‌برداری از مواد معدنی حیاتی این قاره را تصویب کنند تا بر اساس آن عدالت، ارزش افزوده و پایداری فیمابین دو طرف در مرکز همکاری‌های آینده قرار گیرد.

رئیس جمهور بیو در درخواستی به روسای شرکت کننده در این اجلاس یادآوری کرد که آفریقا تقریباً یک سوم مواد معدنی حیاتی جهان را در اختیار دارد - مواد اولیه‌ای که فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر، تولید پیشرفته و هوش مصنوعی را تقویت می‌کنند. وی خاطرنشان کرد که سیرالئون به تنهایی دارای سنگ آهن، بوکسیت و الماس است که همچنان با ارزش افزودۀ پایین صادر می‌شوند. پیمان پیشنهادی وی، خواستار شفافیت عمیق‌تر در قراردادهای معدنی، سرمایه‌گذاری هدفمند در فرآوری و پالایش محلی و مدل‌های درآمدی منصفانه‌تر است که از تحول اقتصادی و ایجاد شغل پشتیبانی می‌کنند.

https://awokonewspapersl.com/bio-presses-g20-to-back-fair-minerals-deal-for-africa/#:~:text=Sierra%20Leone%E2%80%99s%20President,global%20economic%20future

گزارش بانک جهانی در خصوص اقتصاد سیرالئون

بانک جهانی در گزارش تازه خود راجع به اقتصاد سیرالئون نسبت به محدودیت های ناشی از مقررات محدود کننده تجاری هشدار داد. به گفته بانک جهانی مقررات دست و پا گیر به شدت رقابت‌پذیری محیط کسب ‌و کار را مختل کرده است. این گزارش با بروزرسانی شاخص های اقتصادی سیرالئون ۲۰۲۵، محدودیت‌های حیاتی در چارچوب نظارتی کشور که بر تجارت، رقابت و ورشکستگی کسب‌وکارها حاکم است را مشخص کرده است. موانع بیشتر شامل تعرفه‌های بالا و بالا بودن حداقل عوارض گمرکی است که ترخیص کالا از گمرک را پیچیده می‌کند. همچنین مقررات واردات، بازرسی‌های اجباری قبل از حمل‌ونقل و سایر اقدامات غیرتعرفه‌ای مانند محدودیت مقداری، هزینه‌ها را برای بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی و معدن افزایش داده و دسترسی به بازار خارجی را محدود و تنوع محصول را برای مصرف‌کنندگان کاهش می‌دهد.

https://awokonewspapersl.com/red-tape-strangling-sierra-leones-economy-world-bank/#:~:text=A%20new%20World,in%20the%20economy.