اخبار اقتصادی تایلند

گزیده اخبار اقتصادی تایلند در هفته اول مهر ماه 1404مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

درخواست فدراسیون صنایع تایلند از بانک مرکزی برای کاهش ارزش پول ملی

فدراسیون صنایع تایلند هشدار می‌دهد که افزایش ارزش بات (پول ملی تایلند)، به گردشگری ضربه می زند و تأثیرات مخربی بر کسب‌وکارهایی که برای مقابله با اقتصاد راکد در تکاپو هستند، خواهد داشت. تقویت بات می‌تواند باعث شود که گردشگران خارجی هدف 40 میلیون نفری امسال را از دست بدهند و در نتیجه تایلند فرصت بهره‌مندی از هزینه‌های خود را در طول مدت اقامتشان در این کشور از دست بدهد. تقاضای مسافران خارجی برای بات کاهش می‌یابد زیرا آنها باید برای خرید کالا و خدمات هزینه بیشتری بپردازند.

آقای کرینگکرای تیِنوکولِ، رئیس فدراسیون صنایع تایلند گفت: تایلند در مقایسه با سایر کشورها به یک مقصد گردشگری گران‌تر تبدیل می‌شود. مسافران کمتر هزینه خواهند کرد و این امر بر هتل‌ها، رستوران‌ها و سایر مشاغل مرتبط با گردشگری تأثیر خواهد گذاشت. کاهش سرعت در صنعت گردشگری همچنین می‌تواند بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید در این بخش، از جمله برنامه‌های ساخت هتل‌های جدید، تأثیر بگذارد. گفتنی است، طبق گزارش بانک مرکزی تایلند، میانگین نرخ ارز بین بانکی در 19 سپتامبر 2025، رقم 31.8 بات به ازای هر دلار آمریکا بود.

آقای کرینگکرای گفت: تقویت بات برای صنعت گردشگری تایلند خوب نیست زیرا بسیاری از گردشگران خارجی تصمیم به سفر به ویتنام گرفته‌اند، کشوری که تعداد ورود سالانه گردشگر آن، 21 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به نزدیک به 14 میلیون نفر در ماه گذشته رسیده است.

ویتنام همچنین تعداد پروازهای مستقیم به این کشور را افزایش داده، سیاست ویزایی را اجرا کرده است که سفر را تسهیل می‌کند، کمپین‌های مسافرتی جدیدی راه‌اندازی کرده و انواع مختلف گردشگری، از جمله گردشگری فرهنگی و ماجراجویی را ترویج داده است. این در حالی است که تایلند هیچ مقصد گردشگری جدیدی برای جذب آنها ندارد.

فدراسیون صنایع تایلند از بانک مرکزی تایلند خواسته است تا پس از افزایش 8 درصدی ارزش بات و تبدیل شدن آن به قوی‌ترین ارز در جنوب شرقی آسیا، ارزش آن را بررسی کند. آقای کرینگکرای گفت: «ما انتظار داریم ارزش بات تضعیف شود و در نهایت به  34تا 35  بات در برابر هر دلار برسد. این نرخ‌ها برای گردشگران مناسب است زیرا آنها مجبور نیستند برای خرید، هزینه بیشتری بپردازند، در حالی که صادرکنندگان هنگام فروش محصولات خود به خارج از کشور با مشکلات کمتری روبرو می‌شوند. افزایش ارزش بات برای صادرکنندگان خوب نیست زیرا عاملی است که رقابت‌پذیری آنها را در بازار جهانی کاهش می‌دهد.

https://www.bangkokpost.com/business/general/3108882/warning-over-strong-bahts-tourism-threat

افزایش 125 درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی طی 8 ماه نخست 2025 نسبت به دوره مشابه سال گذشته (ژاپن، سنگاپور، چین و امریکا در صدر سرمایه گذاران)

 در تایلند در هشت ماه اول سال 2025 ، افزایش چشمگیری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ثبت کردهکه عمدتاً توسط شرکت‌های ژاپنی، امریکایی و سنگاپوری انجام شده است. در مجموع، 687 سرمایه‌گذار خارجی بین ژانویه و آگوست مجوز فعالیت در تایلند را دریافت کردند که ارزش کل سرمایه‌گذاری آنها بیش از 325.5 میلیارد بات (7 میلیارد دلار) است.

آئورامون سوپتاویتوم، مدیرکل اداره توسعه تجارت وزارت بازرگانی، تأیید کرد که ارزش کل سرمایه‌گذاری در مقایسه با مدت مشابه در سال 2024 ، 125 درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد شرکت‌های خارجی مجاز به سرمایه‌گذاری، 28 درصد افزایش یافته است. این سرمایه‌گذاری از طریق 181 درخواست مجوز کسب و کار خارجی و 506 درخواست برای گواهی کسب و کار خارجی انجام شده است.

پنج کشور برتر سرمایه‌گذار بر اساس تعداد شرکت‌ها عبارتند از:

ژاپن (125 شرکت): ژاپن با سرمایه‌گذاری 71.8  میلیارد بات، بیشترین سهم سرمایه را به خود اختصاص داده است. سرمایه‌گذاری در تجارت بین‌المللی (منابع برای تولید)، خدمات توسعه نرم‌افزار و تولید کالا بر اساس قرارداد از جمله ماشین‌آلات و قطعات تراکتورهای کشاورزی و خودروهای موتوری متمرکز بود.سنگاپور (93 شرکت): سرمایه‌گذاران سنگاپوری 68.5  میلیارد بات سرمایه‌گذاری کردند. بخش‌های کلیدی شامل خدمات مرکز داده، سیستم‌های مالی و پرداخت الکترونیکی و خدمات کارگزاری/آژانس برای تجارت توکن‌های دیجیتال (به‌ویژه آنهایی که توسط وزارت دارایی صادر می‌شوند) بود.چین (87 شرکت): سرمایه‌گذاران چینی 20.8 میلیارد بات سرمایه‌گذاری کردند. پروژه‌های قابل توجه شامل تهیه مواد اولیه، خدمات تعمیر و نگهداری برای خودروهای الکتریکی و تولید قراردادی برای ماشین‌آلات خودکار و موتورهای EV است.هنگ کنگ (74 شرکت): هنگ کنگ 12.4 میلیارد بات سرمایه‌گذاری کرد و بر خدمات با ارزش بالا مانند حفاری نفت در خلیج تایلند، خدمات برش فلز و خدمات مخابراتی بدون مالکیت شبکه تمرکز داشت.ایالات متحده (105 شرکت): سرمایه‌گذاری ایالات متحده به 3.4  میلیارد بات رسید که بر کارگزاری برای رزرو هتل و گردشگری، تبلیغات، مشاوره مدیریت کسب‌وکار و تولید قراردادی برای قطعات تخصصی خودروهای الکترونیکی تمرکز داشت.آئورامون تأکید کرد که این موج فعالیت‌های تجاری خارجی برای انتقال فناوری و دانش تخصصی به نیروی کار تایلندی بسیار مهم است. مثال‌های خاص ذکر شده شامل تخصص در حفاری نفت، نگهداری ایستگاه‌های دریافت گاز طبیعی مایع (LNG)، فرآیندهای تولید قطعات خودروهای برقی و مدیریت پیشرفته انبار است. ورود سرمایه همچنین بازار کار داخلی را به طور قابل توجهی تقویت کرده است، به طوری که استخدام اتباع تایلندی توسط این سرمایه‌گذاران خارجی دارای مجوز در مقایسه با سال 2024، 96درصد افزایش یافته و 2394 شغل اضافی ایجاد کرده است.

https://www.nationthailand.com/business/investment/40056082

تبعات پیری جمعیت تایلند بر اقتصاد آینده کشور

تغییر ساختار جمعیت تایلند مستقیماً اقتصاد را تهدید می‌کند و منجر به کمبود نیروی کار، افزایش هزینه‌های رفاهی و رکود کلی خواهد شد. تایلند در صد سال اخیر، عمیق ترین تحول جمعیتی را پشت سر گذاشت. علائم هشدار دهنده در افت شدید میزان تولد مشهود بود. در سال 2024 ، صرفاً حدود 460،000 نوزاد متولد شدند و این کمترین رقم در بیش از 70 سال گذشته است. در مقایسه، بین سالهای 1963 و 1983، تایلند سالانه بیش از یک میلیون تولد ثبت کرده است و در سال 1971 به 1.2 میلیون نفر رسید. این کاهش روند، نشان دهنده تغییر نگرش در بین نسل های جوان است و به دلایلی ترکیبی از جمله افزایش هزینه‌های زندگی، رقابت های شغلی و عدم اطمینان اقتصادی برمی‌گردد. آقای  Varawut Silpa-Archa، وزیر پیشین توسعه اجتماعی و امنیت انسانی، اوضاع را "بحران در یک بحران" توصیف و تأکید کرد که بحران جمعیتی تایلند مهمترین و خطرناک ترین چالش پیش روی کشور است. وی گفت: این فقط مربوط به پیری نیست و کاهش بی سابقه در زاد و ولد نیز مزید بر علت است. تا سال 2033 ، پیش بینی می‌شود که نسبت افراد سالخورده به 28 ٪ افزایش یابد و تایلند را در گروه "جامعه فوق سالخورده" قرار دهد. به طرز نگران کننده ای، سال 2024 اولین سال از این دوره را نشان داد که کمتر از نیم میلیون تولد جدید را ثبت کرده به طور دقیق تر به 400،000 رسیده است.

Varawut پنج تهدید کلیدی ناشی از تغییر جمعیتی را برجسته کرد:

کمبود نیروی کار؛ بار رفاه-تعداد کمتری از افراد در سن کار باید افزایش هزینه‌های مراقبت از سالمندان را انجام دهند؛ رکود اقتصادی-کاهش تقاضا و عرضه مانع رشد خواهد شد و تایلند را در چنبره با درآمد متوسط به دام می اندازد؛ آسیب پذیری مالی - کارگران کمتر به معنای درآمد مالیاتی کمتر است که منجر به تضعیف امور مالی عمومی می‌شود؛ شکنندگی اجتماعی - خانواده‌ها آسیب پذیرتر می‌شوند ، سیستم رفاهی بیش از حد پیش می رود و جامعه با بی ثباتی روبرو خواهد شد و خطر فروپاشی جمعیت را افزایش می دهد.

Anukul Peedkaew، دبیر دائم وزارت توسعه اجتماعی و امنیت انسانی، اعلام کرد: تایلند در سال 2024 به طور رسمی‌به "جامعه کاملاً پیر" تبدیل شد و شهروندان سالخورده 20.69 ٪ از کل جمعیت را به خود اختصاص دادند و در جایگاه هفدهم جهان قرار گرفت. ارقام فعلی نشان می دهد که در سال 2024 ، سه نفر از افراد در سن کار باید از یک فرد سالخورده حمایت کنند. پیش بینی‌های طولانی مدت نشان می دهد که تا سال 2044 ، این نسبت بدتر می‌شود و تنها دو فرد در سن کار از یک فرد سالخورده حمایت می‌کنند. این بسیار نگران کننده است.

https://www.nationthailand.com/blogs/business/economy/40056069

درخواست 17 شرکت کارگزاری تایلندی برای تجدیدنظر در قوانین مربوط به فروش استقراضی (Short Selling)

بورس اوراق بهادار تایلند (SET) فاش کرد که در 24 سپتامبر 2025 ، گروهی متشکل از 17 شرکت کارگزاری برای دومین بار نامه‌ای به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و سازمان بورس ارسال کرده اند و در آن به دنبال به‌روزرسانی‌ها و راه‌حل‌هایی برای مسائل مربوط به فروش استقراضی (Short Selling) و معاملات فروش استقراضی بدون ریسک (Naked Shorts) بودند.این گروه خاطرنشان کرد که پیشتر از نهادهای نظارتی درخواست کرده بود تا نظارت بر چنین معاملاتی را بررسی کنند. پس از این درخواست، SET در 21 آگوست جلسه‌ای با اعضای کارگزاری برگزار کرد که در آن پیشنهادهایی برای نظارت بر فروش استقراضی و معاملات فروش استقراضی بدون ریسک به اعضای کارگزاری ارائه شد.در آخرین نامه، شرکت‌ها از SET و SEC برای تعامل با فعالان بازار تشکر و بر مزایای بحث‌های مشترک در توسعه یک چارچوب نظارتی مطابق با واقعیت‌های بازار سرمایه تایلند تاکید کردند. با این حال، آنها نگرانی‌های مداوم خود در مورد عدم شفافیت در نظارت بر معاملات، تفسیر قوانین را ابراز کردند. به طور خاص، آنها عدم قطعیت در مورد فروش استقراضی، وام‌گیری و قرض‌دهی اوراق بهادار و رویه‌هایی که ممکن است فروش استقراضی آشکار را تشکیل دهند، برجسته کردند. بزعم آنها، اطلاعیه‌های فعلی به اندازه کافی واضح و منسجم نیستند و رعایت یکنواخت آنها برای همه شرکت‌های کارگزاری دشوار است. آنها استدلال کردند که این امر می‌تواند منجر به اختلافات عملیاتی شود و از هدف قانون بورس و اوراق بهادار 1992 که هدف آن تضمین ثبات، شفافیت و انصاف در بازار اوراق بهادار است، فاصله بگیرد.

گروه 17 شرکت اوراق بهادار با استناد به محدودیت‌های ساختاری در بازار سرمایه تایلند و ابهامات در مقررات فعلی صادر شده توسط SEC و SET، به نهادهای نظارتی توصیه کرده‌اند که الزام Locate برای وام‌گیری اوراق بهادار در فروش استقراضی را لغو کنند. آنها به طور خاص به بند 6 قانون TorThor 47/2009 SET اشاره کردند که کارگزاران را ملزم می‌کند "قبل از اجرای فروش استقراضی، منبع وام را تأمین کنند". آنها استدلال کردند که در عمل، این قانون خطراتی ایجاد کرده است که ثبات بازار را تضعیف می‌کند.

https://www.nationthailand.com/blogs/business/investment/40056061