اخبار اقتصادی کلمبیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری کلمبیا در هفته دوم مرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

تعرفه‌های جدید ترامپ، ضربه نخست را به کلمبیا وارد کرده‌اند؛ موج جهانی بعدی در راه است

کلمبیا یکی از کشورهایی است که احتمال کمتری دارد در موج جدید تعرفه‌های تجاری دولت آمریکا مشمول افزایش تعرفه بر صادرات خود شود. بر اساس گزارشی از اتاق بازرگانی کلمبیا–آمریکا (آمچام)[1] احتمال آن برای کلمبیا تنها ۲۵ درصد برآورد شده، در حالی‌که این رقم برای چین، برزیل و ویتنام به ترتیب ۹۵ درصد، ۸۵ درصد و ۸۰ درصد است. این تحلیل بر پایه پنج شاخص ریسک از جمله مبنای حقوقی، وضعیت مذاکرات، معافیت‌های جاری، سطح وابستگی تجاری، و هزینه استراتژیک برای ایالات متحده انجام شده است. این بررسی در بحبوحه‌ فضای مبهم و سیال تصمیم‌گیری‌های تجاری دولت ترامپ صورت گرفته که بیشتر تابع عوامل سیاسی و راهبردی است تا اصول فنی ثابت. اهمیت این ارزیابی در آن است که از اول اکتبر، تعرفه‌های جدید آمریکا رسما اجرایی می‌شوند و طبق تحلیل مؤسسه (فیتچ ریتینگ)[2]، نرخ مؤثر تعرفه‌ها از ۱۴٫۱ درصد به ۱۹٫۴ درصد افزایش می‌یابد. با اجرای تعرفه‌های سنگین‌تر بر کالاهایی مانند مس، نیمه‌رساناها و داروها، این نرخ حتی ممکن است به ۲۳٫۷ درصد برسد. در حال حاضر، نرخ میانگین تعرفه در آمریکا از ۲٫۵ درصد در ۲۰۲۴ به ۲۲ درصد رسیده است. همچنین تخمین مرکز (باجت لب)[3] دانشگاه "ییل" نرخ مؤثر فعلی را حدود ۱۵٫۶ درصد در ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرده است. با وجود افزایش بی‌سابقه نرخ‌ها از سال 1938 تاکنون، آمچام تأکید دارد که معافیت‌ها، استثناهای موقت و مکانیسم‌های قانونی باعث شده اثر واقعی تعرفه‌ها کمتر از سطح اسمی آن باشد. در مورد وضعیت خاص کلمبیا، این کشور تاکنون هیچ‌گونه اطلاعیه رسمی یا اقدام مستقیم از سوی واشنگتن دریافت نکرده است. در ۱۶ جولای، دولت کلمبیا نامه‌ای رسمی‌با هدف شروع گفت‌وگو برای معافیت تجاری به دفتر نماینده تجاری آمریکا  (آستر)[4] ارسال کرده است. اگرچه این گام نشانه‌ای مثبت از تمایل به همکاری است، اما در کوتاه‌مدت تأثیر ملموسی نخواهد داشت، زیرا اولویت فعلی واشنگتن پرداختن به پرونده سایر شرکای کلیدی است. آمچام همچنین هشدار می‌دهد که محتوای نامه ارسالی کلمبیا فاقد پیشنهادات فنی دقیق یا پاسخ صریح به اختلافات تجاری باقی‌مانده بوده است. این اتاق بازرگانی پیشنهاد می‌کند که کلمبیا باید استدلال‌هایی قوی‌تر و هماهنگ با اولویت‌های نظارتی آمریکا ارائه دهد؛ به‌ویژه در زمینه‌هایی چون سرمایه‌گذاری خارجی با جنبه‌های امنیت ملی و جلوگیری از انتقال کالاهای حساس به مقاصد پرریسک. در نهایت، اگر کلمبیا بخواهد جایگاهی مؤثر در مذاکرات آتی کسب کند، باید با سرعت بیشتری اولویت‌های خود را شفاف کند، مواضعش را همسو با منافع آمریکا تنظیم کند و از کانال‌های دیپلماتیک و نهادی برای ارتقاء گفت‌وگوی فنی دوجانبه استفاده کند.

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/colombia-entre-los-paises-con-menor-riesgo-de-imposicion-de-nuevos-aranceles-por-parte-de-estados-unidos-estos-son-los-factores-que-lo-favorecen-3475546

اعتماد تجاری در کلمبیا در ماه ژوئن به ۲۴ درصد افزایش یافت، اما بخش صنعت همچنان روندی نزولی را نشان می‌دهد

گزارش های منتشر شده توسط "بنیاد آموزش عالی و توسعه" (فدسارویو)[5] کلمبیا، نشان می دهند، در حالی که بخش تجارت همچنان به بازیابی پویایی خود ادامه می‌دهد، صنعت با کاهش اعتماد از سوی کارفرمایان روبه‌رو است. شاخص اعتماد تجاری در ماه ژوئن به ۲۴ درصد رسید؛ رقمی‌که نسبت به ماه مه، با سطح ۲۱ درصد، ۳ واحد درصد افزایش یافته و در مقایسه با ژوئن ۲۰۲۴ که ۸٫۶ درصد بود، ۱۵٫۴ واحد درصد رشد داشته است. میانگین متحرک سه‌ماهه نیز پیشرفت داشته و به ۲۳٫۳ درصد رسیده که ۰٫۸ واحد درصد بیشتر از ماه مه و ۱۱٫۲ واحد درصد بالاتر از سطح ثبت‌شده در یک سال پیش است. به گفته فدسارویو، این تغییر بازتابی از نگرش خوش‌بینانه‌تر تجار نسبت به رفتار مصرف در نیمه دوم سال است؛ در بستری از کاهش نرخ‌های بهره و نشانه‌هایی از بهبود در تقاضای داخلی. در مقابل، "شاخص اعتماد صنعتی"[6] در ماه ژوئن به ۱.۵ درصد کاهش یافته؛ رقمی‌که نسبت به ماه مه (۶.۱ درصد) نشان‌دهنده افتی معادل ۴.۶ واحد درصد است. این کاهش عمدتاً ناشی از افت ۱۲.۷ واحدی در حجم فعلی سفارش‌ها و افزایش ۳.۵ واحدی در سطح موجودی انبارهاست؛ عواملی که فشار مضاعفی بر فعالیت‌های تولیدی وارد کرده‌اند. با وجود این کاهش ماهانه، شاخص اعتماد صنعتی نسبت به ژوئن ۲۰۲۴ رشد ۴.۶ واحد درصدی را تجربه کرده است، که نشانه‌ای از بهبود در مقایسه با سطوح منفی سال گذشته محسوب می‌شود. میانگین متحرک سه‌ماهه این شاخص نیز همچنان در محدوده مثبت قرار دارد (۲.۴ درصد)، هرچند نسبت به ماه مه (۲.۶ درصد) اندکی کاهش یافته است. طبق نظرسنجی فدسارویو، انتظارات نسبت به ایجاد اشتغال در صنعت برای سه‌ماهه آینده به ۶ درصد رسیده است؛ ۳.۳ واحد درصد بیشتر از دوره ژانویه تا مارس و ۵ واحد درصد بالاتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۴. در همین زمینه، ۱۴.۷ درصد از پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی کرده‌اند که تعداد کارکنان در شرکت‌هایشان افزایش خواهد یافت، در حالی که ۷۶.۶ درصد انتظار دارند سطح اشتغال بدون تغییر باقی بماند. در سوی دیگر، برداشت فعالان صنعتی نسبت به حضور پدیده قاچاق در بازار به ۴.۷ درصد افزایش یافته که نسبت به فصل گذشته ۸.۹ واحد درصد بیشتر است. بر اساس این نظرسنجی، ۱۸.۶ درصد از صاحبان کسب‌وکار اعلام کرده‌اند که سطح قاچاق در بازار افزایش یافته؛ موضوعی که به گفته فدسارویو، زنگ خطری برای رقابت‌پذیری و تولید داخلی به شمار می‌رود.

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/confianza-comercial-en-colombia-subio-a-24-por-ciento-en-junio-pero-la-industria-muestra-retroceso-3476726

پاناما و کاستاریکا، تنها مقاصد آمریکای لاتین هستند که در سال ۲۰۲۵ میلیاردرها را به خود جذب می‌کنند

کاستاریکا و پاناما تنها کشورهایی هستند که تا پایان سال ۲۰۲۵ با جذب میلیاردرها به خاک خود، رشد قابل‌توجهی در حدود ۷۰ درصد را تجربه خواهند کرد؛ این در حالی است که در سایر کشورهای آمریکای لاتین، خروج گسترده سرمایه‌های بزرگ مشاهده می‌شود که در صدر آن‌ها برزیل قرار دارد. بر اساس گزارش جدید  "هنلی"[7]، کاستاریکا تا پایان سال ۲۰۲۵ میزبان ۳۵۰ میلیونر جدید خواهد بود که مجموع ثروت آنان حدود ۲.۸ میلیارد دلار برآورد شده است. پاناما نیز با جذب ۳۰۰ میلیونر و ثروتی نزدیک به ۲.۴ میلیارد دلار در جایگاه بعدی قرار دارد. طی بازه ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴، تعداد افراد بسیار ثروتمند در کاستاریکا ۷۲ درصد و در پاناما ۶۹ درصد افزایش یافته است. در مقابل، برزیل با خروج ۱۲۰۰ میلیونر و از دست دادن ۸.۴ میلیارد دلار بیشترین ریزش سرمایه را تجربه کرده و کلمبیا نیز با خروج ۱۵۰ میلیونر در رتبه بعدی قرار دارد. مقصد اصلی این افراد کشورهای ایالات متحده (به‌ویژه فلوریدا)، پرتغال، جزایر کیمن، پاناما و کاستاریکا هستند. در مورد مکزیک نیز، با وجود رشد ۱۶ درصدی تعداد میلیونرها طی دهه گذشته، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری ۱۵۰ میلیونر از این کشور خارج شوند که مجموع ثروت آنان ۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

 https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-y-costa-rica-unicos-destinos-latinoamericanos-que-atraen-millonarios-en-2025-BK14879989

بانک جمهوری کلمبیا برای دومین ماه متوالی نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۹٫۲۵ درصد حفظ کرد

(بانک مرکزی کلمبیا) [8]برای دومین ماه پیاپی تصمیم گرفت نرخ بهره مرجع را بدون تغییر و در سطح ۹.۲۵ درصد حفظ کند. این تصمیم روز پنجشنبه توسط اکثریت اعضای هیئت‌مدیره اتخاذ شد؛ چهار نفر موافق تثبیت نرخ بودند، در حالی‌که دو عضو خواستار کاهش ۰.۵ درصدی و یک نفر دیگر خواستار کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره بودند. این تصمیم با انتقاد "هرمان آویلا"، وزیر دارایی کلمبیا مواجه شد. او ضمن ابراز نارضایتی و ناخشنودی از رأی اکثریت هیئت‌مدیره اعلام کرد که دولت ملی پیشنهاد کاهش نرخ بهره را مطرح کرده بود تا با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش محسوس نرخ تورم، سیاستی انبساطی‌ اتخاذ شود. به گفته وی، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۴.۵ درصد کاهش خواهد یافت. آویلا توضیح داد که در ماه جولای، نرخ بهره واقعی به حدود ۴.۶ درصد رسیده، که دو درصد بالاتر از نرخ بی‌طرف تخمین‌زده‌شده از سوی بانک مرکزی است. بنابراین، از نظر او کاهش نرخ بهره می‌توانست به رشد اقتصادی، به‌ویژه در بخش تولید، کمک کند. او اعضای مخالف این نظر را متهم کرد که به اندازه کافی دغدغه رشد بخش صنعتی را نداشته‌اند و اظهار داشت که در شرایط فعلی، لازم بود سیگنالی روشن از حمایت از تولید و تقویت اقتصاد داخلی صادر شود. در مقابل، "لئوناردو ویار"، مدیرکل بانک مرکزی، از تصمیم هیئت‌مدیره دفاع کرد و آن را تصمیمی محتاطانه در برابر ریسک‌های داخلی و بین‌المللی توصیف کرد. وی تأکید کرد که اگرچه نرخ تورم سالانه در ماه ژوئن به ۴.۸ درصد کاهش یافته (در مقایسه با ۵٫۱ درصد در ماه می)، اما تورم هسته‌ای، بدون در نظر گرفتن قیمت مواد غذایی و کالاهای تنظیم‌شده، در همان سطح ۴.۸ درصد باقی مانده و دیگر روند نزولی نداشته است. به گفته ویار، انتظارات تورمی در بازار همچنان فراتر از هدف رسمی‌بانک مرکزی (یعنی ۳ درصد) است. در حالی‌که پیش‌بینی‌های تحلیلگران نسبتاً باثبات باقی مانده، بازارهای مالی به‌ویژه در حوزه بدهی عمومی، واکنشی متزلزل و متناقض نسبت به آینده تورم نشان می‌دهند. از سوی دیگر، بانک مرکزی در تحلیل خود به چالش‌های خارجی نیز اشاره کرده است؛ از جمله بحران‌های ژئوپولیتیکی جهانی، فشارهای تجاری بین‌المللی، وضعیت مالی دولت کلمبیا و احتمال افزایش بالاتر از حد معمول حداقل دستمزد. همه این عوامل می‌توانند به فشارهای تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزنند. بر همین اساس، هیئت‌مدیره تصمیم گرفت تا فعلاً نرخ بهره را تغییر ندهد تا در صورت بروز هر یک از این ریسک‌ها، نیازی به افزایش دوباره نرخ نباشد. در حوزه فعالیت اقتصادی داخلی، آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد کلمبیا در حال بازگشت به مسیر رشد است. "شاخص پویش فعالیت‌های اقتصادی"[9] در ماه می نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۷ درصد رشد داشته که عمدتاً ناشی از رشد بخش خدمات بوده است. بر پایه همین داده‌ها، تیم فنی بانک پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال نیز حدود ۲.۷ درصد باشد و رشد تقاضای داخلی به ۴.۱ درصد برسد. در نهایت، بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست پولی آن همچنان با رویکردی محتاطانه دنبال خواهد شد و تغییرات آتی در نرخ بهره بر اساس تحولات نرخ تورم، پیش‌بینی‌های تورمی، روند رشد اقتصادی و ارزیابی مستمر از ریسک‌های داخلی و خارجی انجام خواهد گرفت.

https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/banco-de-la-republica-decidio-mantener-nuevamente-su-tasa-de-interes-en-9-25-3477234

 رئیس فدراسیون ملی بازرگانان کلمبیا: وضع تعرفه ۱۰ درصدی از سوی ایالات متحده بر برخی واردات از کلمبیا، نه تهدید، بلکه فرصتی ارزشمند برای بخش صادرات کشور به شمار می‌آید.

"خایمه کابال"، رئیس "فدراسیون ملی بازرگانان کلمبیا" (فنالکو)[10] اعلام کرد که تصمیم دولت ایالات متحده مبنی بر حفظ تعرفه ۱۰ درصدی برای واردات از کلمبیا، فرصتی بزرگ برای صادرکنندگان این کشور به شمار می‌رود. وی ضمن اشاره به غیر قابل پیش بینی بودن دونالد ترامپ در تصمیمات دولتش، اظهار داشت رای اخیر دادگاه کلمبیا به محکومیت "آلوارو اوریبه"، رئیس جمهور سابق این کشور، می‌تواند به موضوع افزایش تعرفه دامن بزند. کابال همچنین خاطرنشان کرد که با توجه به اینکه تعرفه واردات برخی کشورها به مراتب بالاتر از تعرفه کلمبیاست، این موضوع می‌تواند فرصت‌های تجاری جدیدی را برای کلمبیا به‌ویژه در حوزه صادرات گل ایجاد کند؛ چرا که مثلاً هلند با تعرفه ۱۵ درصدی مواجه شده است. در زمینه صادرات قهوه نیز چشم‌انداز مثبتی دیده می‌شود، چرا که تعرفه واردات برای برزیل به ۵۰ درصد افزایش یافته است. در رابطه با کاهش نرخ بیکاری، رئیس فدراسیون ابراز داشت که هرچند آمارها در ظاهر امیدوارکننده هستند، اما نرخ اشتغال غیررسمی‌بیش از ۵ واحد درصد افزایش یافته و اشتغال در بخش دولتی نیز ۱۰ واحد درصد رشد داشته است. وی تأکید کرد: "آمارهای بیکاری در ظاهر نسبتاً خوب‌اند، اما در عمل، خبر چندانی از بهبود اشتغال رسمی نیست."

https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/velez-por-la-manana-presidente-de-fenalco-jaime-cabal-afirmo-que-arancel-del-10-de-ee-uu-a-colombia-es-una-gran-oportunidad-para-exportadores-3477512

[1] AmCham

[2] Fitch Ratings

[3] Budget Lab

[4] USTR

[5] Fedesarrollo

[6] ICI

[7] Henley

[8] Banco de la República

[9] ISE

[10] Fenalco