روند سرمایه‌گذاری در زیمبابوه
افزایش تمایل کشورهای دیگر به حضور در زیمبابوه و ملاحظه فرصت‌های اقتصادی این کشور مشهود است. تولید ناخالص داخلی زیمبابوه نیز از 35 میلیارد دلار در سال 2023 به 44 میلیارد دلار در سال 2025 افزایش یافته است و از سوی دیگر، جریان ورودی ارز خارجی از ژانویه تا ماه می 2025 با افزایش 22.5 درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش رقم 6 میلیارد دلار را نشان می‌دهد.
در جمهوری دوم زیمبابوه، آقای مانانگاگوا، رییس جمهور زیمبابوه بارها و بارها عبارت «زیمبابوه برای سرمایه‌گذاری، تجارت و مشارکت» باز است را تکرار کرده است. آخرین بار وی این عبارت را در مجمع اقتصادی زیمبابوه و ژاپن در جریان بازدید از نمایشگاه بین‌المللی صادرات ژاپن 2025 در اوساکا اظهار داشت.[1] سه یادداشت تفاهم در این مجمع در حوزه‌های گردشگری، معدن و تجارت به امضا رسید که هر سه این یادداشت‌های تفاهم، به نظر یادداشت تفاهم‌های اجرایی در حوزه سرمایه‌گذاری هستند.[2]
با نگاهی به این یادداشت‌های تفاهم و سایر عملکردهای زیمبابوه در عرصه سیاست خارجی مشاهده می‌شود که این کشور بسیار در تلاش است تا کشورهای دیگر به ویژه کشورهای غربی را مجاب کند که زیمبابوه فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری را دارد. بدیهی است به لحاظ فرصت‌های اقتصادی، این کشور در هر حوزه‌ای فرصت‌های فراوان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد؛ حیات وحش بکر، فرصت‌های گسترده در حوزه کشاورزی، نیروی انسانی اغلب با سواد، معادن غنی و متنوع، نیازهای فراوان در حوزه انرژی شامل سوخت و برق، زیرساخت‌های مستهلک و نیازمند سرمایه‌گذاری کلان بخشی از اساسی‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیمبابوه هستند.
این نیاز به اندازه‌ای گسترده است که فرصت را برای همه کشورها برای مشارکت باز می‌گذارد. جمهوری دوم آقای مانانگاگوا با چنین نگرشی شعارهای «دوست همه و دشمن هیچ کس» و «تعامل و تعامل مجدد»[3] را مطرح می‌نماید. اینکه این شعارها تا چه اندازه موفقیت آمیز بوده است تا حدودی قابل ارزیابی است. برای مثال، تولید ناخالص داخلی زیمبابوه از 35 میلیارد دلار در سال 2023 به 44 میلیارد دلار در سال 2025 افزایش یافته است.[4] یا طبق اظهارنظر آقای موشاوایانو، رییس بانک مرکزی زیمبابوه جریان ورودی ارز خارجی از ژانویه تا ماه می 2025 با افزایش 22.5 درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش رقم 6 میلیارد دلار را نشان می‌دهد.[5] بنابراین این تغییر سیاست و این تقاضا برای سرمایه‌گذاری خارجی به شدت تأثیرگذار بوده است.
این آمارها در کنار پروژه‌های ثبت شده سرمایه‌گذاری خارجی در زیمبابوه از سوی کشورهای غربی، کشورهای عربی، پاکستان، بلاروس، هند، ترکیه، چین و روسیه معنای بیشتری پیدا می‌کند. به هر حال افزایش تمایل کشورهای دیگر به حضور در زیمبابوه و ملاحظه فرصت‌های اقتصادی این کشور مشهود است. کاهش تحریم‌های ایالات متحده بر زیمبابوه و رویکرد این کشور به بهبود روابط با آمریکا روند ورود ارز به این کشور را در سال 2025 تسهیل کرده است و به طور خاص ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور را کاهش داده است. پرداخت غرامت به کشاورزان و بازپرداخت بدهی‌ها به نهادهای بین‌المللی به ویژه بانک توسعه آفریقا راه را برای گرفتن وام از این مجموعه نیز باز کرده است[6] و به این ترتیب راه برای توسعه سرمایه‌گذاری در زیمبابوه هموار شده است.
در عین حال باید در نظر داشت بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها با ملاحظه چالش‌های اقتصادی زیمبابوه در حال انجام است. چالش‌های موجود متنوع و اغلب قابل ملاحظه هستند. زیگ واحد پول ملی این کشور که از زمان معرفی در آوریل 2024 تا اکتبر 2024 ثبات داشت از اکتبر تا ماه ژوئن 2025 طبق آمار رسمی نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داده است.[7] چالش‌ها در زمینه برق بسیاری از صنایع به ویژه صنعت معدن که صنعت مورد علاقه کشورهای دیگر در زیمبابوه است را زمین گیر می‌کند. فقدان زیرساخت‌های مناسب مثل جاده و نیروگاه‌های به روز، تأمین انرژی و حمل و نقل را بسیار گران می‌کند و تجارت با زیمبابوه را به یک چالش بزرگ تبدیل می‌کند. در کنار همه این موارد تغییرات اقلیم به شدت زیمبابوه را تحت فشار قرار می‌دهد؛ زیرا کاهش بارش‌ها به شدت به زندگی روزمره مردم زیمبابوه که بسیاری کشاورز هستند آسیب می‌زند و در عین حال شرایط را برای سرمایه‌گذاری در برخی از بخش‌ها دشوارتر می‌سازد.
در مجموع می‌توان گفت شعار زیمبابوه برای سرمایه‌گذاری باز است، آثار خود را بر روی افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در زیمبابوه گذاشته است. تعداد سرمایه‌گذاران، حجم و تنوع سرمایه‌گذاری در این کشور افزایش چشمگیری نشان می‌دهد. این امر صرف نظر از تأثیری است که سرمایه‌گذاری می‌تواند در اقتصاد این کشور داشته باشد. با توجه به نیازهای فراوان اقتصاد زیمبابوه در بخش‌های مختلف می‌توان گفت که جا برای هر میزان سرمایه‌گذاری در زیمبابوه وجود دارد.