چرخش دوباره اکوادور به سوی اعتبارات مالی چین

بنا به اعلامیه رسمی منتشره از سوی وزارت اقتصاد اکوادور در روز ۲۰ می، ساری‌ها مویا، وزیر اقتصاد و دارایی اکوادور، در جریان چهارمین نشست وزرای مجمع چین - سلاک (China-Celac) که اخیرا در پکن برگزار شد، با مقامات بانک‌های چینی دیدار و گفت‌وگو کرده‌ است.

وی با مقامات بانک توسعه چین(CDB)،  بانک صنعت و تجارت چین (ICBC)، بانک چین (Bank of China)، بانک صادرات و واردات چین (Eximbank) و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا (AIIB)دیدار نموده است. بنا به اطلاعیه فوق الذکر، این دیدارها با هدف جذب منابع مالی جدید برای پروژه‌های توسعه‌ای و مدیریت بدهی خارجی اکوادور صورت گرفته و بخشی از تلاش‌های دولت برای گسترش روابط اقتصادی با چین به شمار می‌رود.

اکوادور طی سالهای ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۷ (ریاست‌جمهوری رافائل کورئا)،‌ برای اجرای پروژه‌های زیرساختی خود از جمله نیرو‌گاه‌های برق آبی به منابع مالی و اعتبارات بانکی چین رجوع نمود و بسیاری از پروژه‌های زیرساختی طبق این قراردادها به شرکت های چینی سپرده شد. علاوه بر این، بسیاری از این قراردادهای اعتباری به قراردادهای پیش فروش نفت اکوادور به چین به عنوان ضمانت قرارداد، متصل گردید به طوری که در نقطه اوج همکاری دو طرف، میزان بدهی اکوادور به چین به ۹ میلیارد و ۶۲۲ میلیون رسید.

اما روند مذکور از سال ۲۰۱۷ با روی کار آمدن لنین مورنو در اکوادور و نزدیک شدن دولت وی به آمریکا تغییر کرد و اکوادور به نهادهای بین‌المللی نزدیک به آمریکا از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه بین‌آمریکایی روی آورد و اعتبارات مالی از این نهادها را جایگزین بدهی خارجی خود به چین نمود به طوری که تا فوریه ۲۰۲۵، میزان بدهی باقی‌مانده اکوادور به چین تنها ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار گزارش شده‌است.

اکنون، به رغم آنکه روابط اکوادور با شرکت ها و بانک های چینی یک دوره پرتنش و انتقاد را در دوره‌ ریاست‌جمهوری "لنین مورنو" و "گیرمو لاسو" سپری نموده‌ و حتی پرونده‌ اختلافات دو کشور درخصوص ایرادات مالی و فنی پروژه‌های زیربنایی اجرا شده توسط چینی‌ها به دادگاه کشیده ‌شد، به نظر می‌رسد که سیاست های دولت ترامپ برای محدودسازی تامین مالی کشورهای خارجی، باعث شده که اکوادور بار دیگر به سمت چین گرایش پیدا کند.

با توجه به مشکلات عمده اکوادور در زمینه تامین برق به دلیل تشدید خشک سالی، افزایش تقاضای برق و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت های جدید طی سال‌های گذشته، جذب سرمایه‌گذاری در این زمینه یکی از اولویت‌های دولت جدید نوبوآ بشمار می‌رود. لذا در جریان دیدارهای وزیر اقتصاد با مقامات بانکی در پکن، پروژه‌های اولویت‌دار دولت جدید معرفی شده و تمرکز ویژه‌ای بر بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه جاده‌ها گردیده. همچنین دو طرف پیرامون ارائه کمک‌های فنی ازسوی چین در حوزه انرژی گفت وگو نموده اند. حوزه‌ای که به گفته طرف اکوادوری، ‌پکن در آن تجربه گسترده‌ای دارد.

بر پایه اعلامیه وزارت اقتصاد، اکوادور تمایل خود را برای دسترسی به منابع مالی اعتباری از طریق بانک‌ها و سرمایه‌گذاران چینی ابراز نموده است. نکته جالب آن است که بانک های طرف مذاکره وزیر اقتصاد همان‌هایی هستند که طی سال های گذشته، منابع مالی پروژه‌های زیرساختی اکوادور را تامین نموده ‌اند.