اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته اول خرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

توافق در مورد یورو دیجیتال

پیرو چیپولونه، یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا  (ECB)، اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا امیدوار است تا اوایل سال آینده تمامی تصمیمات سیاسی مربوط به انتشار یورو دیجیتال را اتخاذ کند و پس از آن، راه‌اندازی این ارز ۲ تا ۳ سال طول خواهد کشید. به گزارش رویترز، بانک مرکزی اروپا سال‌هاست که بر روی نسخه دیجیتالی یورو کار می‌کند، اما پیشرفت کندتر از حد انتظار بوده است، عمدتاً به این دلیل که هنوز قانونی برای اجازه دادن به بانک برای ادامه کار تصویب نشده است.

با این حال، آشفتگی‌های مالی پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، فوریت این موضوع را تشدید کرد، زیرا اروپا برای اکثر پرداخت‌های دیجیتال به شرکت‌های بزرگ آمریکایی متکی است، که یک آسیب‌پذیری مالی بالقوه به شمار می‌رود. چیپولونه در یک کنفرانس در پاسخ به سوالی درباره جدول زمانی تصویب چارچوب قانونی، گفت: "امیدوارم همه چیز تا ابتدای سال آینده، خیلی زود در سال آینده آماده شود. ما به قانونی نیاز داریم که اجرایی شود، و از آن زمان دو تا سه سال برای راه اندازی یورو دیجیتال کافی خواهد بود."

برخلاف مواردی که مصرف کنندگان از طریق ویزا یا مسترکارت با کارت پرداخت می‌کنند، مصرف کنندگانی که با کارت دیجیتال پرداخت می‌کنند، ادعای مستقیمی نسبت به بانک مرکزی خواهند داشت و وجوه آنها از نظر عملکرد و امنیت مشابه پول نقد خواهد بود. این امر به مشتریان امکان می دهد تا پرداخت های مستقیم را هم به صورت آنلاین و هم آفلاین انجام دهند. چیپولونه گفت مانع اصلی دستیابی به توافق سیاسی از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، اما این امر می‌تواند قبل از تابستان حاصل شود. وی افزود: کار پارلمان اروپا ممکن است کمی‌بیشتر طول بکشد. فرانسوا ویلروی دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، در همان رویداد در پاسخ به این سوال که آیا ترامپ می‌تواند روند را تسریع کند، اظهار داشت که این امر عزم بانک مرکزی اروپا را تقویت می‌کند. لینک منبع

 ورود کارگران ماهر از ازبکستان به بلغارستان

انجمن سرمایه‌گذاری صنعتی بلغارستان (АИКБ) و آژانس مهاجرت جمهوری ازبکستان توافقنامه‌ای را برای همکاری در زمینه مهاجرت کاری امضا کردند. این سند پایه‌گذار یک همکاری بلندمدت میان دو طرف است که با هدف تنظیم و تسهیل رویه‌های جذب نیروی کار ازبک در بلغارستان صورت گرفته است.

رومن رادف، رئیس هیئت‌مدیره АИКБ، اظهار داشت: از این فرصت برای ایجاد پیوندهای پایدار با ازبکستان استقبال می‌کند. کسب‌وکار بلغارستان به نیروی کار فصلی و همچنین به متخصصان ماهر در بخش‌هایی مانند برق، مهندسی مکانیک و الکترونیک نیاز دارد.

این توافقنامه پس از نشست کاری میان نمایندگان АИКБ و هیئتی از ازبکستان به رهبری بهزاد موسی‌یف، رئیس آژانس مهاجرت، امضا شد. محورهای اصلی گفتگوها شامل بررسی اولیه صلاحیت‌های متقاضیان و اقدامات لازم برای کاهش بار اداری در روند جذب نیروی کار خارجی بود.

از جانب ازبکستان، تمایل به تسریع روند مهاجرت کاری سازمان‌یافته ابراز شد. بهزاد موسی‌یف اظهار داشت: بسیاری از جوانان ازبک به دنبال فرصت‌های شغلی در خارج از کشور هستند. برای ما اولویت دارد که این روند به‌صورت قانونی، ایمن و پایدار انجام شود»

بر اساس داده‌های وزارت کار و سیاست‌های اجتماعی بلغارستان و کنفدراسیون اشتغال بلغارستان، در حال حاضر حدود ۱۵ هزار شهروند ازبک در بلغارستان مشغول به کار هستند. توافقنامه جدید با هدف ایجاد مقررات شفاف برای این روند و حفاظت از حقوق کارگران، در عین پاسخگویی به نیازهای بازار کار بلغارستان، به امضا رسیده است. لینک منبع

 افزایش تدریجی قیمت‌ هتل ها در تابستان امسال، بدون شوک هنگام انتقال به یورو

هتل‌داران بلغارستانی پیش‌بینی می‌کنند که تعطیلات تابستانی در مقایسه با سال گذشته، عمدتاً به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها، با افزایش قیمت متوسطی بین 10 تا 15 درصد مواجه شود. با این حال، انجمن صنفی اطمینان می‌دهد که انتقال به یورو در سال 2026 منجر به شوک قیمتی برای گردشگران نخواهد شد. این جمع‌بندی از تلویزیون نوا است.

اگرچه در طول تابستان امسال، لِو (واحد پول بلغارستان) همچنان ارز رسمی است، فعالان صنعت گردشگری از هم اکنون خود را برای تغییرات آینده آماده می‌کنند. به گفته آنها، بخش عمده‌ای از معاملات با شرکای خارجی از مدت‌ها پیش با یورو انجام می‌شود و مصرف‌کنندگان بلغاری نیز به ارز اروپایی عادت کرده‌اند.

پاولین کوسف، رئیس انجمن رستوران‌داران و هتل‌داران وارنا، اظهار داشت: "بلغارها به اروپا سفر می‌کنند و از یورو استفاده می‌کنند. تغییر ارز تاثیر منفی بر گردشگران نخواهد داشت." به گفته نمایندگان صنعت هتلداری در تفرجگاه گلدن سندز (زُلاتنی پیاسَتسی)، انتقال به یورو به صورت تدریجی انجام خواهد شد و قیمت‌ها با نرخ ثابت تبدیل محاسبه می‌شوند. معاون رئیس اتحادیه هتلداران این مجتمع، استانیسلاو استویانوف، تاکید کرد: «قیمت‌ها همان قیمت‌ها باقی می‌مانند، فقط به یورو خواهند بود. این امر گردشگران خارجی را تسهیل می‌کند و خطرات ناشی از کلاهبرداری در تبدیل ارز را از بین می‌برد.»

برای فصل 2025، قیمت‌های مورد انتظار برای یک شب اقامت از 70 لو (واحد پول بلغارستان) برای اقامت پایه در یک هتل 2 یا 3 ستاره تا 1000 لو برای یک بسته لوکس آل اینکلوسیو در یک هتل پنج ستاره با غذاهای دریایی و خدمات اضافی متغیر است. میانگین قیمت‌ها در سواحل شمالی و جنوبی دریای سیاه بین 150 تا 300 لو برای یک اتاق دو تخته، بسته به رتبه هتل و موقعیت مکانی آن، خواهد بود.

گردشگران نیز اطمینان دارند که حتی پس از معرفی یورو، افزایش ناگهانی در قیمت‌ها وجود نخواهد داشت. اِولینا پولِوا، یک گرداننده تور، توضیح داد: «قراردادها با شرکا از قبل منعقد شده‌اند و در حال حاضر بر اساس قیمت‌های یورو هستند. افزایش‌ها توسط واقعیت بازار محدود شده‌اند.»

علاوه بر این، قیمت خدمات ساحلی نیز ثابت خواهد ماند. سیمئون تسوتکوف از انجمن توسعه فعالیت‌های سواحل دریایی اعلام کرد: «قیمت سایه‌بان‌های ساحلی افزایش چشمگیری نخواهد داشت، زیرا قراردادها ثابت هستند. ما انتظار افزایش احتمالی تا 10 درصد را داریم.»

 هتل‌داران به گردشگرانی که به دنبال تعطیلات مقرون به صرفه‌تر هستند، توصیه می‌کنند که تعطیلات خود را خارج از ماه‌های شلوغ تیر و مرداد (ژوئیه و اوت) - در خرداد (ژوئن)، شهریور (سپتامبر) یا حتی مهر (اکتبر) برنامه‌ریزی کنند، زمانی که قیمت‌ها تا 50 درصد پایین‌تر است. لینک منبع

 شرکای تجاری اصلی بلغارستان در اتحادیه اروپا

بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار (NSI)، شرکای تجاری اصلی بلغارستان عبارتند از آلمان، رومانی، ایتالیا، یونان و فرانسه که 62.5 درصد از صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند. در ماه فوریه، صادرات کالا از این کشور به اتحادیه اروپا در مقایسه با سال قبل 2.7 درصد کاهش یافت و به 2112.71 میلیون یورو رسید.

واردات کالا به بلغارستان از اتحادیه اروپا در دوره ژانویه - فوریه 2025 در مقایسه با دوره مشابه در سال 2024، 2.4 درصد کاهش یافت و به 4569.16 میلیون یورو رسید. بیشترین سهم واردات مربوط به آلمان، رومانی، یونان، ایتالیا و لهستان است.

بر اساس داده‌های ژانویه-مارس 2025، شرکای تجاری اصلی بلغارستان در میان کشورهای ثالث عبارتند از ترکیه، ایالات متحده آمریکا، صربستان، الجزایر، مقدونیه شمالی، اوکراین و چین که 55.8 درصد از صادرات به کشورهای ثالث را تشکیل می‌دهند. واردات کالا از کشورهای ثالث در این دوره، در مقایسه با دوره مشابه در سال 2024، 16.1 درصد افزایش یافت و به 5480.79 میلیون یورو رسید. بزرگترین واردکنندگان عبارتند از ترکیه، چین، صربستان و اوکراین. لینک منبع

 برآورده  شدن معیار تورم برای یورو

بر اساس داده‌های یورواستات (اداره آمار اروپا)، بلغارستان در ماه آوریل نیز معیار تورم برای پیوستن به منطقه یورو را رعایت کرده است. این داده‌ها مهم هستند زیرا نشان می‌دهند کشور ما موفق شده است تورم پایین و پایدار را حفظ کند – روندی که بانک مرکزی اروپا (ECB) و کمیسیون اروپا (EC) با دقت آن را زیر نظر دارند.

حدود دو هفته دیگر، این دو نهاد اروپایی قرار است گزارش‌های فوق‌العاده خود را در مورد آمادگی بلغارستان برای معرفی یورو منتشر کنند که بدون شک معیار ثبات قیمت در آن منعکس خواهد شد. در ماه‌های اخیر، این معیار آخرین مانع برای انطباق اسمی‌بلغارستان جهت ورود به منطقه یورو بود.

چند روز پیش نخست وزیر روسن ژلیازکوف، نسبت به گزارش همگرایی که انتظار می رود در ۴ ژوئن از بروکسل منتشر شود، ابراز خوش بینی کرد.

همچنین امیل رادف، نماینده پارلمان اروپا از حزب گِرب (GERB)، در برنامه تلویزیونی نووا گفت که اطلاعاتی از بروکسل دارد مبنی بر اینکه گزارش همگرایی بلغارستان برای پذیرش یورو مثبت است. او اظهار داشت: «ظرف چند روز آینده ارائه خواهد شد. مثبت است، ما الزامات را برآورده کرده ایم.»

بر اساس داده‌های تا آوریل ۲۰۲۵، میانگین نرخ تورم سالانه در بلغارستان ۲.۷ درصد است. میانگین سطح سه کشور عضو با کمترین نرخ تورم ۱.۳ درصد است. طبق قوانین عضویت، شاخص در بلغارستان نمی‌تواند بیش از ۱.۵ واحد درصد بالاتر از این سطح باشد. در این مورد، ۲.۸ درصد است.

در ماه آوریل، همانند روند ماه‌های گذشته، سه کشور عضو با کمترین نرخ تورم، ایرلند (۱.۲٪)، فنلاند (۱.۳٪) و ایتالیا (۱.۴٪) بودند.

بدون فنلاند در محاسبات معمولاً، اگر اختلاف جزئی با سطح مورد نظر وجود داشته باشد، کمیسیون اروپا (EC) و بانک مرکزی اروپا (ECB) می‌توانند برخی از کشورها با تورم بسیار پایین را که ناشی از "عوامل استثنایی" است، از محاسبات حذف کنند.

در این مورد، اگر فنلاند حذف شود و به جای آن دانمارک با نرخ تورم میانگین سالانه ۱.۶٪ در نظر گرفته شود، حد جدید ۲.۹٪ می‌شود، به این معنی که بلغارستان دوباره معیار را برآورده می‌کند. لینک منبع

 رشد کند اقتصاد بلغارستان در سال ۲۰۲۵

کمیسیون اروپا پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی بلغارستان در سال ۲۰۲۵ به ۲٪ کاهش یابد، در حالی که این میزان در سال ۲۰۲۴ برابر با ۲.۸٪ بود. پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۶، اندکی شتاب به میزان ۲.۱٪ است. عوامل اصلی این کاهش شامل تقاضای خارجی ضعیف‌تر، افزایش موقت تورم و کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی است.

انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۵ به ۳.۶٪ افزایش یابد و سپس در سال ۲۰۲۶ به ۱.۸٪ کاهش یابد. افزایش تورم در اوایل سال ۲۰۲۵ ناشی از بازگشت نرخ‌های بالاتر مالیات بر ارزش افزوده برای نان و رستوران‌ها، افزایش مالیات بر دخانیات و افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی است.

با وجود این چالش‌ها، انتظار می‌رود نرخ بیکاری پایین بماند و پیش‌بینی می‌شود از ۴٪ در سال ۲۰۲۵ به ۳.۸٪ در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد.

انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های دولتی از طریق جذب بیشتر بودجه‌های اتحادیه اروپا پشتیبانی شود که می‌تواند تا حدی کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را جبران کند. با این حال، عدم اطمینان اقتصادی و رقابت در بازارهای خارجی همچنان خطرات کلیدی برای رشد به شمار می‌روند. لینک منبع

  افزایش تورم بلغارستان در آوریل ۲۰۲۵

بر اساس گزارش یورواستات، نرخ تورم بلغارستان در آوریل ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد در مقایسه با سال گذشته رسید که نشان‌دهنده افزایش ۰.۳ درصدی نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۴ است، زمانی که این رقم ۲.۵ درصد بود. این تحول در حالی رخ می‌دهد که این کشور در انتظار دریافت گزارش همگرایی مثبت در ۴ ژوئن است، که یک گام حیاتی به سوی پذیرش یورو در ۱ ژانویه ۲۰۲۶ محسوب می‌شود. به گفته تمِنوژکا پتکووا، وزیر دارایی، کمیسیون اروپا وضعیت مالی عمومی‌بلغارستان را پایدار و باثبات ارزیابی کرده است که یک سیگنال مثبت برای ورود به منطقه یورو است.

در سراسر منطقه یورو، نرخ تورم سالانه در آوریل ۲۰۲۵، ۲.۲ درصد بود که نسبت به ماه مارس تغییری نکرده، اما اندکی کمتر از ۲.۴ درصد یک سال قبل است. داده‌های یورواستات نشان می‌دهد که نرخ تورم اتحادیه اروپا در ماه آوریل به ۲.۴ درصد کاهش یافت، در حالی که این رقم در ماه مارس ۲.۵ درصد و در آوریل ۲۰۲۴، ۲.۶ درصد بود.

کشورهایی که کمترین نرخ تورم سالانه را در ماه آوریل داشتند، فرانسه (۰.۹٪)، قبرس (۱.۴٪) و دانمارک (۱.۵٪) بودند، در حالی که بالاترین نرخ‌ها در رومانی (۴.۹٪)، استونی (۴.۴٪) و مجارستان (۴.۲٪) ثبت شد. در مقایسه با مارس ۲۰۲۵، نرخ تورم سالانه در سیزده کشور عضو اتحادیه اروپا کاهش یافت، در سه کشور ثابت ماند و در یازده کشور افزایش یافت.

در منطقه یورو، خدمات با افزودن ۱.۸۰ واحد درصد، بیشترین سهم را در نرخ تورم سالانه داشتند و پس از آن، مواد غذایی، الکل و دخانیات با ۰.۵۷ واحد درصد قرار داشتند. کالاهای صنعتی غیر انرژی ۰.۱۵ واحد درصد سهم داشتند، در حالی که انرژی تأثیر منفی داشت و ۰.۳۵ واحد درصد از نرخ کلی کاست. لینک منبع

ضرر ۲۸ میلیارد دلار بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا

بنا بر گزارش جدیدی که توسط بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) و کمیسیون اروپا (EC) منتشر شده و بلومبرگ آن را نقل کرده است، بخش کشاورزی اتحادیه اروپا (EU) سالانه ۲۸ میلیارد یورو به دلیل افزایش خطرات اقلیمی مانند خشکسالی و سیل از دست می‌دهد. این زیان‌ها تقریباً معادل ۶ درصد از کل تولیدات کشاورزی اتحادیه محسوب می‌شود.

در این گزارش آمده است که خسارات مرتبط با تغییرات آب‌وهوایی که عمدتاً فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، ممکن است تا اواسط قرن جاری به ۴۰ میلیارد یورو افزایش یابند.

طی سال‌های اخیر، پدیده‌های شدید آب‌وهوایی باعث کاهش برداشت محصولات و تهدید امنیت غذایی شده‌اند؛ در شرایطی که کشورهای اروپایی تلاش دارند زنجیره‌های تأمین مواد غذایی را در برابر بحران‌ها مقاوم‌سازی کنند. در واکنش به اعتراضات کشاورزان، اتحادیه اروپا با ۲۷ کشور عضو، چشم‌انداز جدیدی برای سیاست کشاورزی خود ارائه کرده است که شامل تسهیل در تأمین مالی و حمایت‌های بیشتر از کشاورزان می‌باشد.

کمیسر کشاورزی اتحادیه اروپا، کریستوف هانسن هشدار داده است که تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن ممکن است دسترسی کشاورزان به تأمین مالی را محدود کند، زیرا بانک‌ها ممکن است تمایل کمتری به پذیرش ریسک داشته باشند. او خواستار اقدامات فعال برای مقابله با خطرات اقلیمی در بخش کشاورزی شد.

بر اساس گزارش منتشرشده، اروپا می‌تواند برای کاهش این خسارات اقدامات بیشتری انجام دهد، از جمله:

استفاده از اوراق قرضه تخصصی برای مدیریت ریسک‌های اقلیمی

ایجاد توافق‌نامه‌های بیمه اتکایی عمومی-خصوصی

راه‌اندازی صندوق واکنش سریع به بحران‌های اقلیمی

بهبود پوشش بیمه‌ای مرتبط با تغییرات آب‌وهوایی

پیش‌تر، بروکسل پیشنهاد تغییرات ساختاری گسترده در سیاست مالی کشاورزی را مطرح کرده بود، از جمله ادغام برخی از صندوق‌های موجود – از جمله سیاست مشترک کشاورزی (CAP) – در یک صندوق واحد که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد منابع مالی را براساس اولویت‌های جدید توزیع مجدد کنند.

چندی پیش کمیسیون اروپا بسته‌ای از اقدامات را برای ساده‌سازی سیاست مشترک کشاورزی و افزایش رقابت‌پذیری کشاورزان ارائه کرد. این اصلاحات شامل کاهش بار اداری، تسهیل نظارت و اجرا، بهبود واکنش به بحران‌ها و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در بخش کشاورزی می‌شود.

برآورد می‌شود که این تغییرات می‌توانند سالانه تا ۱.۵۸ میلیارد یورو صرفه‌جویی برای کشاورزان و ۲۱۰ میلیون یورو برای دولت‌های ملی به همراه داشته باشند. لینک منبع

 فواید سرمایه‌گذاری، نرخ بهره، ثبات: یورو

پیوستن به یورو، یکپارچگی کامل بلغارستان در اتحادیه اروپا را رقم خواهد زد. کشور  تنها یک گام تا ورود به منطقه یورو فاصله دارد و در انتظار گزارش همگرایی از سوی بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا است؛ گزارشی که مشخص خواهد کرد آیا بلغارستان برای پیوستن به اتحادیه پولی آماده است یا نه. در این زمینه بحث‌هایی در جریان است که مزایا و معایب ارز واحد اروپایی چه خواهد بود.

تلویزیون بلومبرگ بلغارستان از کارشناسان برجسته پرسید: «یورو چه چیزی برای بلغارستان به همراه خواهد داشت؟» آدریان نیکولوف، مؤسسه اقتصاد بازار: ورود بلغارستان به منطقه یورو نباید به عنوان نقطه عطفی تلقی شود که به‌طور خودکار همه مشکلات اقتصادی کشور را حل خواهد کرد. هرچند عضویت در این منطقه مزایایی به همراه دارد، اما بسیاری از چالش‌های بنیادین اقتصاد بلغارستان – نظیر بی‌ثباتی سیاسی و مشکلات نظام قضایی – همچنان پابرجا خواهند ماند.

در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار داشت که فضای سرمایه‌گذاری بهبود یابد. عضویت در منطقه یورو موجب ارتقای رتبه اعتباری کشور خواهد شد و این خود پیامی مثبت به سرمایه‌گذاران می‌فرستد. این امر می‌تواند شرکت‌هایی را که تاکنون در آغاز پروژه‌های خود در بلغارستان تردید داشته‌اند، به اقدام ترغیب کند. با این حال، دسترسی محدود به نیروی کار همچنان یکی از محدودیت‌های مهم باقی خواهد ماند.

عضویت در منطقه یورو این فرصت را به بلغارستان می‌دهد که به‌طور مستقیم در فرآیند تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی اروپا مشارکت داشته باشد – امری که تاکنون به دلیل وجود نظام هیئت ارزی در کشور ممکن نبود. علاوه بر این، امکان دسترسی به سازوکارهای تثبیت‌کننده منطقه یورو نیز فراهم خواهد شد؛ موضوعی مهم، چرا که بلغارستان نیز نشانه‌هایی از تضعیف انضباط مالی از خود نشان می‌دهد.

در سطح سیاسی، عضویت در منطقه یورو پیامی روشن به همراه دارد: بلغارستان قصد دارد در مدار یورو-آتلانتیکی باقی بماند، این تصمیم، جهت‌گیری استراتژیک کشور به سوی اتحادیه اروپا را تقویت می‌کند و مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی پایدار آن را استحکام می‌بخشد.

میخائیل دیمیتروف، تحلیلگر مالی در شرکت PFBK:

من انتظار تغییرات اساسی پس از پذیرش یورو را ندارم. تنها فایده‌ای که می‌توان بدون تردید از آن نام برد، حذف هزینه‌های تبدیل ارز است. این مزیت واقعی و ملموسی هم برای کسب‌وکارها و هم برای شهروندان خواهد بود. با این حال، من با خوش‌بینی افراطی برخی از همکاران که معتقدند صفی از سرمایه‌گذاران در انتظار پیوستن بلغارستان به یورو هستند تا بلافاصله سرمایه‌گذاری کنند، موافق نیستم.

بیشتر احتمال دارد که شاهد تلاش‌هایی برای افزایش قیمت‌ها در برخی بخش‌ها باشیم، به‌ویژه در جایی که کنترل‌ها ضعیف‌ترند. این می‌تواند منجر به فشار تورمی موقت شود. از سوی دیگر، بازدهی اوراق قرضه دولتی احتمالاً کاهش خواهد یافت که یک اثر مثبت است. با این حال، این موضوع خطراتی نیز به همراه دارد – نرخ بهره پایین‌تر ممکن است اشتیاق سیاستمداران را برای افزایش هزینه‌ها از طریق استقراض بیشتر کند.

به نظر من، مهم‌ترین نکته منفی به از دست رفتن بخشی از حاکمیت اقتصادی کشور مربوط می‌شود. در حال حاضر، اگرچه ما تحت نظام هیئت ارزی هستیم و واحد پولی‌مان به یورو وابسته است، اما تصمیم برای حفظ یا ترک این چارچوب کاملاً در اختیار خود ماست. پیوستن به منطقه یورو غیرقابل بازگشت است – هیچ روند رسمی‌برای خروج وجود ندارد. این بدان معناست که در صورت بروز بحرانی از نوع «قوی سیاه» در خود منطقه یورو، بلغارستان از انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به مدل فعلی با هیئت ارزی برخوردار خواهد بود.

اشتریو نوجاروف، مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع بلغارستان (BIA) و استاد در دانشگاه اقتصاد ملی و جهانی (UNWE):

مزایای پذیرش یورو قابل توجه و چندلایه هستند. در درجه اول، بلغارستان در بازاری با ارزش بسیار بیشتر – یعنی منطقه یورو – ادغام خواهد شد؛ بازاری که ارزش آن از ۱۵ تریلیون یورو فراتر می‌رود. این بازار از سطح بالایی از یکپارچگی اقتصادی، گردش آزاد سرمایه، کالا و نیروی انسانی برخوردار است و در زمان‌های پرتلاطم، ثبات بالایی ارائه می‌دهد.

ثبات و قابلیت پیش‌بینی، عناصر کلیدی برای سرمایه‌گذاران هستند. با عضویت در منطقه یورو، بلغارستان به «سازوکار ثبات اروپا» (ESM) دسترسی خواهد داشت – صندوقی با ظرفیت ۵۰۰ میلیارد یورو که در شرایط بحرانی از کشورها حمایت می‌کند. این منبع مالی در مقایسه با ذخایر کنونی ما بسیار بزرگ است، در حالی که سهم مشارکت بلغارستان در آن اندک و به‌صورت اقساطی است.

پیوستن به یورو همچنین موجب بهبود رتبه اعتباری کشور خواهد شد، همان‌گونه که در مورد استونی، کرواسی و دیگر اعضای جدید دیده شد. این امر نرخ بهره بر بدهی‌های دولتی و شرکتی را کاهش می‌دهد و شرایط تأمین مالی را تسهیل می‌کند.

نکته مهم دیگر آن است که واحد پول ملی بلغارستان، لِف، به‌طور واقعی قابل تبدیل نیست – ارزش آن به یورو وابسته است و مبتنی بر قدرت اقتصاد ملی نیست. نظام هیئت ارزی یک سازوکار موقت است و موجب نوعی عدم اطمینان در افق اقتصادی می‌شود. یورو در مقابل، ثبات و پذیرش بین‌المللی را به همراه دارد.

علاوه بر آن، بلغارستان قادر خواهد بود به‌طور کامل در تصمیم‌گیری‌های کلان اتحادیه اروپا، به‌ویژه در زمینه سیاست‌های اقتصادی و مالی، مشارکت کند. این مسئله در پرتو گسترش آتی اتحادیه اروپا اهمیت فراوانی دارد، زیرا عضویت در منطقه یورو تضمین می‌کند که کشور ما از فرآیندهای استراتژیک کنار گذاشته نخواهد شد.

در نهایت، حذف ریسک ارزی و کاهش هزینه‌های تبدیل پول، کار را برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان آسان‌تر می‌کند، و رقابت‌پذیری بیشتر باعث بهبود شفافیت و کارآمدی بازار خواهد شد.

دوبرین ایوانوف، اقتصاددان:

پیوستن بلغارستان به منطقه یورو یک اولویت راهبردی است و منافع قابل توجهی برای کسب‌وکارها، شهروندان و دولت به همراه دارد. سازمان‌های کارفرمایی قاطعانه از این گام حمایت می‌کنند، زیرا آن را بخشی از منافع ملی اساسی کشور می‌دانند.

برای بخش کسب‌وکار، یکی از مستقیم‌ترین مزایا صرفه‌جویی در هزینه‌های تراکنشی است که می‌تواند تا ۱ میلیارد یورو در سال برسد. این شامل کارمزدهای تبدیل ارز، نگهداری حساب‌های بانکی در ارزهای مختلف و سایر هزینه‌های اداری می‌شود. همین امر در مورد شهروندان، به‌ویژه آن‌هایی که در اتحادیه اروپا سفر می‌کنند، و همچنین گردشگران خارجی که از بلغارستان بازدید می‌کنند، نیز صادق است.

اثر مهم دیگر، بهبود رتبه اعتباری و سرمایه‌گذاری کشور است. این امر به دولت امکان می‌دهد تا با نرخ بهره پایین‌تری تأمین مالی کند و منابع صرفه‌جویی‌شده را به حوزه‌های کلیدی مانند بهداشت، آموزش و امنیت عمومی اختصاص دهد.

عضویت در منطقه یورو منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر، ایجاد اشتغال، افزایش درآمدها و رشد سریع‌تر اقتصادی خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود انضباط مالی بهبود یابد، مقاومت اقتصادی کشور در برابر بحران‌ها بیشتر شود و تورم با هماهنگی بهتر با چرخه اقتصادی اتحادیه اروپا تثبیت شود.

سودهای دیگری نیز برای گردشگری و تجارت بین‌المللی متصور است – ادغام آسان‌تر شرکت‌های بلغاری در بازارهای اروپایی، تسهیل صادرات و افزایش جذابیت گردشگری. ما مطمئن هستیم که عضویت در منطقه یورو باعث ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد بلغارستان و بهبود سطح زندگی در کشور خواهد شد.  لینک منبع

ورود به میانگین درآمد اتحادیه اروپا  با سرعت بیشتری

همگرایی به این معناست که آیا کشورهای عضو اتحادیه اروپا با درآمد پایین‌تر در حال نزدیک شدن به میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه در اتحادیه اروپا هستند (بر اساس استانداردهای برابری قدرت خرید – PPP). در چارچوب اتحادیه اروپا، این روند تحت تأثیر دو لایه ادغام قرار دارد: عضویت در اتحادیه اروپا و پذیرش یورو. منطقه یورو یک سیاست پولی مشترک را اعمال می‌کند و ریسک نرخ ارز را از میان برمی‌دارد، که به‌صورت نظری باید به تقویت همگرایی کمک کند.

 این مطلب در تحلیلی از سوی شورای مالی (Fiscal Council) عنوان شده است که کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که یورو را پذیرفته‌اند (از اسلوونی تا کرواسی) را با کشورهایی که خارج از آن باقی مانده‌اند (لهستان، مجارستان، جمهوری چک، رومانی، بلغارستان) مقایسه می‌کند.

داده‌ها برگرفته از مطالعات یورواستات (سال ۲۰۲۵) در مورد تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس استانداردهای قدرت خرید (PPP) است. نتیجه‌گیری اصلی این است که هر دو گروه کشورها در همگرایی پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. کشورهایی که به منطقه یورو پیوسته‌اند، این شکاف را ۲۶ واحد کاهش داده‌اند؛ کشورهایی که خارج از آن هستند - ۲۵ واحد. این تفاوت اندک است، حدود نیم واحد درصد در سال. با این حال، این تفاوت در یک دوره بیست ساله انباشته می‌شود که منجر به پیشرفت قابل توجهی برای اعضای منطقه یورو می‌شود.

چرا یورو می‌تواند کمک کند؟

توضیح تفاوت اندک در همگرایی

1- دسترسی به بازار واحد و صندوق‌های اتحادیه اروپا، شماری از شاخص‌های اقتصادی کشورهای عضو اروپای مرکزی و شرقی را بهبود بخشیده است.

2- برخی از کشورهای خارج از منطقه یورو، به ویژه لهستان و جمهوری چک، از انعطاف پذیری نرخ ارز برای حفظ رقابت پذیری خود استفاده کردند.

3- بحران بزرگ مالی و کووید، کل همگرایی اقتصادی پس از سال ۲۰۰۸ را کند کرد.

نتیجه‌گیری‌ها

پذیرفتن یورو یک محرک ملایم برای همگرایی فراهم می‌کند، از طریق تقویت اعتماد و دسترسی بهتر به بازار.

خارج ماندن از منطقه یورو مانعی محسوب نمی‌شود – شاخص‌های لهستان بدون پیوستن به یورو، از ۵۰٪ به ۷۹٪ از میانگین سطح اتحادیه اروپا افزایش یافته‌اند – اما با بهره‌گیری از یک رژیم ارزی انعطاف‌پذیر.

برای کشورهایی مانند بلغارستان، پیوستن به یورو می‌تواند مفید باشد، به‌ویژه اگر با تعهدات قابل اعتماد برای انجام اصلاحات در حوزه‌هایی مانند آموزش، نظام بازنشستگی و توسعه زیرساخت‌ها همراه باشد.لینک منبع

 

تاثیر پذیرش یورو بر قیمت مسکن در بلغارستان

پذیرش قریب‌الوقوع یورو در بلغارستان از اول ژانویه ۲۰۲۶، بحث‌های گسترده‌ای را در سراسر جامعه برانگیخته است. فراتر از اختلافات سیاسی، بسیاری از شهروندان نگران افزایش ناگهانی قیمت‌ها هستند. در حالی که دولت اصرار دارد که از افزایش سوداگرانه و گرد کردن قیمت کالاهای اساسی جلوگیری خواهد کرد، یک بازار وجود دارد که مقررات در آن نفوذ محدودی دارد - بخش املاک و مستغلات. این بازار بر اساس اصل عرضه و تقاضا عمل می‌کند و قیمت املاک و مستغلات در سال‌های اخیر چندین برابر افزایش یافته است، حتی با وجود اینکه بلغارستان هنوز به منطقه یورو نپیوسته است. معاملات ملکی مدت‌هاست که عمدتاً به یورو انجام می‌شود، اما نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه پیوستن به منطقه یورو ممکن است رشد قیمت املاک و مستغلات را تسریع کند.

یکی از استدلال‌هایی که این نگرانی‌ها را دامن می‌زند، کاهش پیش‌بینی‌شده در ذخایر الزامی است که بانک‌ها باید در بانک ملی بلغارستان نگهداری کنند، از ۱۲٪ به تنها ۱٪. انتظار می‌رود این تغییر حدود ۱۵ میلیارد لوا را آزاد کند که می‌تواند برای وام‌های مسکن مورد استفاده قرار گیرد و به طور بالقوه حباب املاک را بیشتر متورم کند.

گزارش اخیر بانک ملی بلغارستان نشان می‌دهد که قیمت‌های فعلی املاک و مستغلات حدود ۱۳.۳٪ بالاتر از میانگین‌های پایدار بلندمدت است، اگرچه نشانه‌هایی از کندی بازار مشهود است. با این حال، استویان پانچف، اقتصاددان و بنیانگذار باشگاه تخصصی اقتصاد و سیاست (EKIP)، تاکید می‌کند که در حالی که کاهش ذخایر بانکی ممکن است منجر به نقدینگی بیشتر وام‌دهی شود، این لزوماً تضمین‌کننده افزایش قیمت نیست. به گفته پانچف، این نقدینگی اضافی می‌تواند با افزایش نرخ‌های بهره محدود شود، یا از طریق همسویی نرخ‌های بلغارستان با نرخ‌های بانک مرکزی اروپا یا ناشی از رکود یا بحران مالی. بدون این کنترل‌ها، افزایش نقدینگی ممکن است واقعاً قیمت املاک را افزایش دهد.

پانچف اضافه می‌کند که پس از پذیرش یورو، تورم عمومی و افزایش قیمت‌ها محتمل است، اما بازار املاک و مستغلات به دلیل این عوامل مختلف، منحصر به فرد و غیرقابل پیش‌بینی است. نرخ بهره وام‌های مسکن در بلغارستان در حال حاضر بسیار پایین است، اما اصول اقتصادی نشان می‌دهد که ممکن است به مرور زمان، صرف‌نظر از پذیرش یورو، به سطوح متوسط‌تری برسد.

در یک نکته متفاوت، ایوان ولکوف، از اتاق صنایع بلغارستان و نایب رئیس شورای جهانی کارشناسان در فدراسیون بین‌المللی متخصصان املاک و مستغلات، معتقد است که افزایش سفته‌بازانه قیمت املاک و مستغلات قبلاً توسط بازار جذب شده است. او استدلال می‌کند که خودِ پذیرش یورو، روند قیمت املاک و مستغلات را تسریع یا کند نمی‌کند، زیرا این روندها عمدتاً توسط شرایط اقتصادی داخلی شکل می‌گیرند. ولکوف تاکید می‌کند که تورم، هم در بلغارستان و هم در سراسر اتحادیه اروپا، عامل اصلی مؤثر بر قیمت املاک و مستغلات در سراسر قاره است - تورم آرام‌تر به معنای رشد باثبات‌تر قیمت‌ها در همه جا است.

ولکوف همچنین تاثیر ۱۵ میلیارد لوای (واحد پول بلغارستان) را که ممکن است بانک‌ها از کاهش الزامات ذخیره به دست آورند، کم‌اهمیت جلوه می‌دهد. در مقایسه با ارزش کل موجودی ساختمان بلغارستان، که به صدها میلیارد می‌رسد، این مبلغ نسبتاً ناچیز است و بعید است که به طور چشمگیری بازار را تحت تاثیر قرار دهد. در عوض، او به سرمایه‌گذاری‌های دولت، مانند ساخت جاده و اعطای کمک‌های مالی، به عنوان محرک‌های قدرتمندتری اشاره می‌کند که پول را به سمت املاک و مستغلات هدایت کرده و قیمت‌ها را بالا می‌برند.

اینکه آیا قیمت‌ها پس از پذیرش یورو سریع‌تر افزایش خواهند یافت، هنوز نامشخص است. در حال حاضر، بازار املاک و مستغلات هنوز در حال رشد است، اما با سرعت کمتری. پانچف خاطرنشان می‌کند که افزایش سریع قیمت‌ها که در سال‌های اخیر مشاهده شده است، نمی‌تواند به طور نامحدود ادامه یابد، زیرا بازار به سطوحی نزدیک می‌شود که آخرین بار قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸ دیده شده بود. در همین حال، ولکوف پیش‌بینی می‌کند که پویایی بازار تغییر خواهد کرد و ساخت و ساز مدرن و با کیفیت ضروری خواهد شد. فروشندگانی که نتوانند این استانداردها را رعایت کنند، ممکن است فروش املاک خود را به طور فزاینده‌ای دشوار کنند. لینک منبع