اخبار اقتصادی زیمبابوه، بوتسوانا و زامبیا

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای زیمبابوه، بوتسوانا و زامبیا در هفتۀ سوم اردیبهشت 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

زیمبابوه

امضاء توافقنامه همکاری انرژی بین زیمبابوه و موزامبیک

جولای مویو وزیر انرژی و توسعه برق زیمبابوه پنچ شنبه 8 آوریل برای شرکت در کنفرانس و نمایشگاه دو روزه معدن و انرژی موزامبیک که رسماً توسط دانیل چاپو رئیس جمهور موزامبیک، افتتاح شد، به ماپوتو سفر نمود. در حاشیه این کنفرانس، زیمبابوه و موزامبیک توافقنامه همکاری در بخش انرژی را امضا کردند. این توافق‌نامه که انتظار می‌رود واردات سوخت زیمبابوه را از طریق خط لوله از موزامبیک از 3 میلیارد لیتر در سال به 5 میلیارد لیتر افزایش دهد، توسط وزیر انرژی و توسعه برق و همتای موزامبیکی او، استوو پاله، در ماپوتو امضا شد. این تفاهم‌نامه راه را برای همکاری عمیق‌تر در زمینه برق، نفت و انرژی‌های تجدیدپذیر هموار می‌کند. همچنین بسترهای لازم همکاری در تجارت فرآورده‌های نفتی، بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در گاز طبیعی و پروژه‌های مربوط به تولید، تجارت و انتقال برق را تسریع می‌کند.

موزامبیک پس از آفریقای جنوبی، دومین تأمین‌کننده بزرگ برق زیمبابوه است و در سال 2023، زیمبابوه 69 میلیون دلار برق از موزامبیک وارد کرده است که بخش قابل توجهی از کل واردات برق این کشور را تشکیل می‌دهد. سال گذشته، کل واردات زیمبابوه از موزامبیک 404 میلیون دلار آمریکا بود که 75 میلیون دلار آن به طور خاص برای انرژی الکتریکی بود.

افزایش تحویل طلای زیمبابوه در ماه آوریل

زیمبابوه، تولید 40 تن شمش طلا را برای سال 2025 هدفگذاری کرده است. آمار رسمی نشان می‌دهد که تحویل طلای زیمبابوه برای آوریل 2025 با 62.5 درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال گذشته به حدود 3.9 تن رسیده است. در آوریل سال گذشته تحویل شمش طلا 2.4 تن ثبت شده بود. Fidelity Gold Refiners (آژانس خرید طلای دولت)، می‌گوید این رشد در درجه اول با بیش از دو برابر شدن تحویل طلا از تولیدکنندگان کوچک بدست آمده است. لازم به ذکر است طلا بزرگترین منبع درآمد ارزی زیمبابوه است که سال گذشته 1.5 میلیارد دلار آمریکا درآمد برای این کشور داشته است.

تسریع در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید انرژی

زیمبابوه خواستار شتاب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی جدید برای بهبود و تقویت صنعتی‌سازی منطقه‌ای شده است. جولی مویو، وزیر نیرو و توسعه انرژی در سخنرانی خود در یازدهمین دوره کنفرانس و نمایشگاه معدن و انرژی موزامبیک (MMEC) در ماپوتو، در مورد «استراتژی‌های تحول پایدار: همکاری برای استفاده از منابع طبیعی به سمت یک منطقه یکپارچه و صنعتی» با اشاره به اینکه منطقه SADC با چالش‌های مداوم و قابل توجهی در تأمین انرژی مواجه است، گفت: کمبود گسترده برق به‌ویژه در مناطق روستایی بیشتر خود را نشان میدهد. حدود 32 درصد از مناطق روستایی در منطقه به برق دسترسی دارند و SADC از این نظر از سایر مناطق آفریقایی عقب مانده است. وابستگی شدید به زغال سنگ وجود دارد و تقریباً 74 درصد از برق SADC از زغال سنگ تولید می‌شود. لازم به ذکر است در حال حاضر، زیمبابوه با شکاف بودجه‌ای حدود 4.8 میلیارد دلاری برای پروژه‌های بزرگ خورشیدی روبرو است.

10 کشور آفریقایی با بالاترین نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

افزایش شدید شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در بین کشورهای آفریقایی نشان می‌دهد که هزینه زندگی به سرعت در حال افزایش است، وضعیتی که پیامدهای فوری و بلندمدتی برای افراد، مشاغل و دولت‌ها دارد. فوری‌ترین نتیجه تغییر قابل توجه در شاخص قیمت مصرف‌کننده، از دست دادن قدرت خرید مصرف‌کننده است. با افزایش سریع‌تر قیمت‌ها نسبت به دستمزدها، خانوار‌ها ممکن است محصولات و خدمات کمتری خریداری کنند. با استناد به گزارش بانک جهانی که The Africa Pulse Report نیز آنرا گزارش کرده است ، سودان جنوبی در رتبه اول این فهرست قرار دارد. فهرست 10 کشور آفریقایی با بالاترین نرخ تورم عبارتند از : سودان جنوبی 189.8 درصد، سودان 89.4 درصد، زیمبابوه 84.9 درصد، بوروندی 39.1 درصد، مالاوی 34.7 درصد، آنگولا 25.0 درصد، نیجریه 22.1 درصد، اتیوپی 20.7 درصد، غنا  17.2 درصد و زامبیا 14.2 درصد.

طبق گزارش اخیر بانک جهانی با عنوان «نبض آفریقا»، پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد فعالیت اقتصادی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از 3.3 درصد در سال 2024 به 3.5 درصد در سال 2025 و 4.2 درصد در سال 2026 افزایش یابد. بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه برتر 10کشور آفریقایی در رشد واقعی تولید ناخالص داخلی با قیمت‌های ثابت بازار عبارتند از:  سنگال 7.9 درصد، بنین 7.2 درصد، نیجر 7.1 درصد، رواندا 7.0 درصد، گینه 6.5 درصد، اتیوپی 6.4 درصد، زامبیا 6.2 درصد، اوگاندا 6.2 درصد، زیمبابوه 6.0 درصد و دماغۀ سبز 5.9 درصد.

افزایش حضور کار آفرینان خارجی در بخش خرده فروشی زیمبابوه

کارآفرینان و اتباع خارجی به طور فزاینده‌ای در بخش خرده‌فروشی زیمبابوه حضور پیدا کردند. از نظر قانونی مجوز دائر کردن خرده فروشی تنها مختص شهروندان زیمبابوه است و صدور مجوز خرده فروشی برای اتباع خارجی خلاف قانون می‌باشد. علیرغم صراحت قانونی، به نظر می‌رسد اجرای آن با یک چالش بزرگ همراه است. کارآفرینانی از کشورهایی مانند نیجریه، غنا، جمهوری دموکراتیک کنگو، رواندا، هند، چین و تانزانیا، فروشگاه‌های خرده‌فروشی را در سراسر منطقه تجاری مرکزی هراره تأسیس کرده‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد که برخی از کارآفرینان خارجی فراتر از مدیریت مغازه‌ها، کل مراکز و ساختمان‌های تجاری را به غرفه‌های کوچک تقسیم کرده و به بازرگانان محلی زیمبابوه اجاره می‌دهند. افزایش سریع چنین فروشگاه‌هایی، نگرانی‌هایی را در بین کارآفرینان محلی و خرده‌فروشان رسمی ایجاد کرده است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگی مانند Pick & Pay ،OK Zimbabwe  و Spar علت کاهش فروش خود را تا حدودی به گسترش رقابت غیرقانونی این مراکز نسبت می دهند. این فروشگاه‌های غیررسمی اغلب کالاهای ضروری مانند روغن خوراکی ، برنج، شکر و لباس را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت‌ خرده‌فروشان رسمی می‌فروشند. این امر نگرانی‌هایی را در مورد احتمال فرار مالیاتی، قاچاق و شیوه‌های تجاری ناعادلانه ایجاد کرده است.

بوتسوانا

تأثیر منفی سیاست های ترامپ بر بازار الماس بوتسوانا

در دورۀ یک ماهۀ گذشته، بازار الماس بوتسوانا آشکارا روند منفی را طی کرده است که آسیب جدی به اقتصاد این کشور می‌زند. محققان اقتصادی در شرکت مشاوره اقتصادی محلی، اکونسلات بوتسوانا، نتیجه گرفته‌اند که قیمت‌های بازار الماس قرار است تحت سیاست‌های دولت ترامپ افزایش یابد که عمدتاً ناشی از طرح‌های تعرفه متقابل پیشنهادی است. در حال حاضر، صادرات الماس بوتسوانا به ایالات متحده با تعرفه 10 درصدی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، از صفر درصد افزایش یافته است. از ماه ژوئیه، در صورت صادرات مستقیم از بوتسوانا با تعرفه 37 درصدی یا در صورت صادرات غیرمستقیم از طریق هند با تعرفه 26 درصدی مواجه خواهند شد. محققان خاطرنشان کردند: «تأثیر این امر افزایش قیمت الماس خواهد بود که تقاضا و/یا حاشیه سود در صنعت را کاهش می‌دهد». تأثیر بر تقاضا به ویژه با توجه به ضعف بازار الماس در سال‌های اخیر و امید به بهبود در سال 2025 نگران‌کننده است. در نهایت، اختلاف تعرفه بین بوتسوانا و هند، برش و صیقل الماس در بوتسوانا را که حاشیه سود آن از قبل بسیار کم است، غیرممکن می‌کند و در عوض، احتمالاً الماس‌های عازم ایالات متحده در هند برش و صیقل داده می‌شوند.

خط لوله الماس خام که از معادن جواننگ و اوراپا سرچشمه می‌گیرد، قبل از عزیمت به ایالات متحده، به مراکزی در هند، دبی و آنتورپ منتهی می‌شود که حدود 54 درصد از تقاضای سالانه الماس فرآوری شده را تشکیل می‌دهد. محققان پیش‌بینی می‌کنند که در کوتاه‌مدت، عدم قطعیت در مورد سطوح تعرفه‌ها و تأثیر آنها باعث شده است که تاجران و تولیدکنندگان الماس خریدهای خود را متوقف کنند، که این امر، کاهش سطح موجودی اضافی که از سال 2024 به این سو منتقل شده است را به تأخیر می‌اندازد. محققان خاطرنشان کردند: «به طور کلی، تأثیر بر بخش الماس در تمام سطوح - استخراج، تجارت و برش و صیقل - منفی خواهد بود، حتی اگر پیش‌بینی میزان آن در این مرحله دشوار باشد».

بازدید رییس جمهور بوتسوانا از آفریقای جنوبی

در سال های گذشته بوتسوانا محدودیت های صادراتی فراوانی بر محصولات آفریقای جنوبی وضع نموده بود. با به روی کار آمدن دولت بوکو این محدودیت ها رو به کم شدن گذاشته است و به نظر می رسد روابط دو کشور بهبود یافته است. بوکو، رییس جمهور بوتسوانا در تازه ترین تحول به آفریقای جنوبی سفر و با آقای راموفازا، رییس جمهور آفریقای جنوبی ملاقات کرد. در این ملاقات پیرامون چگونگی بهبود روابط دوجانبه صحبت شد.

زامبیا

قطع کمک‌های مالی آمریکا به بخش بهداشت زامبیا

ایالات متحده اعلام کرده است که به دلیل عدم رسیدگی به «سرقت سیستماتیک» داروها و تجهیزات پزشکی اهدایی توسط این کشور، 50 میلیون دلار (37 میلیون پوند) از کمک‌های خود به بخش بهداشت زامبیا را کاهش می‌دهد. مایکل گونزالس، سفیر ایالات متحده در زامبیا، بیان کرد که این تصمیم «دشوار» پس از هشدارهای مکرر برای محافظت از داروهای حیاتی که برای آسیب‌پذیرترین بیماران این کشور در نظر گرفته شده بود، گرفته شد.

دولت زامبیا اعلام کرد که اقداماتی را برای مقابله با این موضوع انجام داده است. الیجا موچیما، وزیر بهداشت اظهار داشت که مشکل سرقت به قبل از دولت فعلی که در سال 2021 روی کار آمد، برمی‌گردد. کاهش کمک‌های مالی ایالات متحده جدا از توقف گسترده کمک‌های خارجی است که توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ در ژانویه اعلام شد.

تحول چشم‌انداز کشاورزی زامبیا

زامبیا در سال گذشته توانست بانک توسعه آفریقا را مجاب کند در بسیاری از پروژه‌های این کشور سرمایه‌گذاری کند. در آخرین مورد بانک توسعه آفریقا ضمانت از پروژه گوشت زامبیف را تایید کرد. گروه بانک توسعه آفریقا، ضمانت‌نامه اعتباری اشتراک ریسک به واحد پول کواچای زامبیا را برای حمایت از برنامه توسعه 100 میلیون دلاری شرکت زامبیف در سراسر عملیات اصلی خود در زامبیا تصویب کرده است. این ضمانت‌نامه یکی از روش‌های نوآورانه بسیاری است که بانک از طریق آن ارز محلی را در اختیار وام‌گیرندگان خود قرار می‌دهد و در عین حال همکاری با مؤسسات مالی تجاری محلی را نیز ارتقا می‌دهد.

در حالی که این تأیید هیئت مدیره نشان‌دهنده پیشرفت است، هنوز مراحل و فرآیندهای نظارتی اضافی، از جمله توافق‌نامه‌های نهایی، وجود دارد که باید قبل از انعقاد معامله، پیگیری و تکمیل شوند. در نهایت، این سرمایه‌گذاری استراتژیک با دو برابر کردن ظرفیت تولید و بهبود کارایی در زنجیره‌های ارزش یکپارچه زامبیف، که از تولید محصولات کشاورزی تا خوراک دام، فرآوری غلات تا محصولات مبتنی بر آرد و دام تا گوشت فرآوری شده را شامل می‌شود، امنیت غذایی در زامبیا و منطقه جنوب آفریقا را به طور قابل توجهی بهبود خواهد بخشید.