اخبار اقتصادی سیرالئون

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سیرالئون در هفتۀ اول اردیبهشت 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

اتکای سیرالئون به استقراض داخلی

در ژانویه 2025، استراتژی مالی سیرالئون به طور فزاینده‌ای بر ترکیبی از وام‌های خارجی و استقراض داخلی تکیه داشت تا محدودیت‌های بودجه‌ای در حال افزایش را برطرف کند. با وجود برخی تسهیلات از سوی وام دهندگان بین‌المللی، افزایش تعهدات بدهی کشور همچنان نگرانی‌­های پایداری را ایجاد می‌­کند. طبق آمار رسمی، سیرالئون در ابتدای سال، 235 میلیون SLE (لئون سیرالئون)  وام خارجی دریافت کرده است. با اینکه این تزریق، فضای تنفس مالی ایجاد کرد، تا حد زیادی با 210.8 میلیون SLE در بازپرداخت بدهی خارجی جبران شد که نشان دهنده فشار مداوم استهلاک بر بودجه ملی است.

بیشترین افزایش مربوط به استقراض داخلی بود که به میزان قابل توجهی از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت. در مجموع، خالص استقراض داخلی در ژانویه به 803.2 میلیون SLE رسید که بسیار بالاتر از میانگین بودجه 557.6 میلیون SLE بود. این افزایش به دلیل شدت اتکا به ابزارهای کوتاه مدت مانند اسناد خزانه بود که به تنهایی 110.7 میلیون SLE از انتظارات فراتر رفت. تسهیلات «راه‌ها و ابزارهای[1]» بانک مرکزی نیز با کاهش قابل توجهی به میزان 218 میلیون SLE مواجه شد. 

از سوی دیگر، وام‌های موقت، رقم منفی 83.1 میلیون SLE را به ثبت رساندند که بازپرداخت یا کاهش پایین‌تر از سطح مورد انتظار را نشان می‌دهد. به طور کلی، سیرالئون مازاد مالی خالص 827.5 میلیون SLE در ژانویه به ثبت رساند که 206.6 میلیون SLE نسبت به میانگین بودجه جاری بهبود یافته است. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که این ثبات کوتاه مدت ممکن است آسیب‌پذیری‌­های عمیق­‌تری را پنهان سازد.

https://awokonewspapersl.com/external-loans-offer-modest-relief-as-sierra-leone-leans-heavily-on-domestic-borrowing/

حضور وزیر دارایی سیرالئون در نشست صندوق بین‌المللی پول

وزیر دارایی سیرالئون، شکو احمد فانتامادی بانگورا، برای شرکت در نشست­ بهار 2025 صندوق بین­‌المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی که از 21 تا 26 آوریل برنامه‌ریزی شده است، در واشنگتن دی سی حضور یافت. نشست‌های سطح بالا پیرامون موضوعات مهم اقتصاد جهانی از جمله تورم، مدیریت بدهی، امور مالی، آب و هوا و توسعه بین‌المللی متمرکز خواهند بود. گفتگوها چشم‌انداز اقتصاد جهانی و پیشرفت­‌های حاصل شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در حمایت از کشورهای عضو را نیز پوشش خواهد داد. بانک جهانی در حال حاضر با سیرالئون برای کاهش فقر، حمایت از رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی همکاری می­‌کند.

https://sierraloaded.sl/news/finance-minister-washington-imf-meeting/

گزارش مسئولان بخش انرژی سیرالئون به مجلس 

مسئول کمیته انرژی مجلس دکتر کنده یومکلا، معاون وزیر انرژی ادموند نونی و دکتر رحیم جالو را برای ارائه تازه­‌ترین گزارش در مورد وضعیت فعلی بخش انرژی در سیرالئون دعوت نمود. هدف این جلسه ارزیابی پیشرفت و رسیدگی به چالش‌­های جاری در صنعت بود. در طول جلسه، دکتر کنده یومکلا به اعضا اطمینان داد که با تلاش‌های مستمر، سیرالئون به امنیت انرژی دست خواهد یافت. وی با تاکید بر پیچیدگی بخش انرژی از تولید تا توزیع، اظهار داشت: امیدواریم این آغاز تعامل بیشتر با کمیته باشد. دکتر یومکلا خاطرنشان کرد که کشور برای بیش از دو دهه به تامین برق اضطراری متکی بوده است و بر اهمیت ایجاد یک پایه محکم برای آینده تاکید کرد. او طرح‌هایی را برای تنوع بخشیدن به منابع تولید انرژی و بهبود زیرساخت‌ها در دهه آینده، با هدف گذار از برق پرهزینه به گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر تشریح کرد.

او همچنین به تلاش‌های مداوم برای سودآور کردن اداره توزیع و تامین برق[2] (EDSA) با ابتکارات متمرکز بر توسعه شبکه‌های کوچک برق و روش­های پخت و پز تمیز اشاره کرد. دکتر یومکلا یک هدف بلندپروازانه برای افزایش دسترسی به انرژی از 36 درصد فعلی به 80 درصد تا سال 2030 تعیین کرد.

https://ayvnews.com/parliament-summons-energy-sector-leads-on-progress-challenges/

نتایج بررسی عملکرد وزارتخانه‌های دولتی سیرالئون

بررسی اخیر عملکرد وزارتخانه‌های دولتی سیرالئون، که دوره ژانویه تا دسامبر 2024 را پوشش می‌دهد، تفاوت­‌های قابل توجهی را در میزان موفقیت نشان داده است. قراردادهای عملکرد[3]، که تحت رهبری رئیس جمهور جولیوس مادا بیو آغاز شد، با هدف ارزیابی اثربخشی هر وزارتخانه انجام شد. این یافته­‌ها که توسط دکتر معینینا دیوید سنگه[4]، وزیر ارشد به اشتراک گذاشته شده است، نشان می‌­دهد که وزارت تجارت و صنعت (MTI) و وزارت ارتباطات، فناوری و نوآوری به نمرات بالایی دست یافته­ و نمره 80 درصد یا بالاتر را کسب کرده‌­اند.

در مقابل، برخی از وزارتخانه­‌ها عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند و به زیر 35 درصد رسیدند. این نهادها شامل دادستانی کل و وزارت دادگستری، وزارت ورزش، وزارت کار و دارایی عمومی[5] و وزارت گردشگری و امور فرهنگی است. دفتر نخست‌وزیر، که بر توسعه این قراردادهای عملکرد نظارت دارد، بر ارزش‌های اصلی مسئولیت‌پذیری، شفافیت و شهروندی‌محوری این ابتکار تاکید کرد.

 https://ayvnews.com/performance-contracts-6-ministries-fail-woefully/

[1] The Central Bank’s “Ways & Means”

[2] Electricity Distribution and Supply Authority (EDSA)

[3] performance contract

[4] Moinina David Sengeh

[5] the Ministry of Works and Public Assets