تلاش بانک مرکزی اروگوئه جهت کنترل و کاهش تورم

اروگوئه در دو سال گذشته ارقام تورمی خود را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده است.

گیشرمو تولوسا، رئیس جدید بانک مرکزی، دوشنبه گذشته در سخنرانی مراسم تحلیف خود گفت: «پس از دهه‌ها تورم دو رقمی و سه رقمی، 20 سال است که تورم عمدتاً تک رقمی را در اروگوئه تجربه کرده‌ایم. در سال‌های اخیر، تورم در تاریخ ما به طور خاص پایین بوده است، اما در مقایسه‌های بین‌المللی همچنان بالا یا تا حدودی بالا است»

در پیشرفتی چشمگیر برای اقتصادی که به سطوح 8 درصد به عنوان "منطقه امن" عادت کرده بود، تورم در ماه فوریه، بیست و یکمین ماه متوالی را در محدوده هدف (بین 3 تا 6 درصد) با میانگین نرخ نزدیک به 5 درصد در این دوره به پایان رساند و انتظارات بازار نیز به طور تاریخی پایین باقی مانده، اگرچه هنوز به هدف اصلی بانک مرکزی، یعنی 4.5 درصد، نرسیده است.

در مقایسه با شش کشور دیگر که سابقه 30 ساله کنترل تورم و رژیم هدف‌گذاری مشابه با رژیم اجرا شده در اروگوئه را دارند، امروزه، اروگوئه پایین‌تر از کلمبیا (5.3 درصد)، هم‌رتبه با برزیل (5.1 درصد) و بالاتر از شیلی (4.7 درصد)، پاراگوئه (4.3 درصد)، مکزیک (3.8 درصد) و پرو (1.5 درصد) قرار دارد. زمانی که نرخ تورم در سپتامبر 2023 به 3.9 درصد در سال رسید، این کشور کمترین نرخ تورم را در بین هفت کشور ذکر شده داشت و تنها پاراگوئه پایین‌تر از آن قرار داشت.

با نگاهی به نتایج تمام کشورهای قاره آمریکا، تا فوریه، اروگوئه در رتبه 26 از مجموع 33 کشور قرار داشت. کشورهایی مانند پاناما، کاستاریکا، گواتمالا، جمهوری دومینیکن، جامائیکا و هندوراس نیز در رتبه‌های پایین‌تر قرار دارند.

به گفته رئیس جدید بانک مرکزی اروگوئه، اولویت مقامات پولی، دستیابی به هدف 4.5 درصد و سپس حرکت به سمت هدفی پایین‌تر در دولت فعلی است، هدفی که بیشتر با استانداردهای بین‌المللی همسو باشد.

اروگوئه 21 سال است که از هدف‌گذاری تورم استفاده می‌کند. امروزه، این هدف‌گذاری بر اساس نرخ بهره (ارزش پول) است، اگرچه در گذشته از مجموعه‌های پولی (مقدار پول) نیز استفاده می‌شده است.

در طول این مدت، اروگوئه هفت هدف تورمی متفاوت داشته است، اگرچه میزان انطباق با این اهداف محدود بوده، نتایج نشان می‌دهد که از سال 2004 تا کنون، تورم در 72 درصد مواقع بالاتر از هدف بوده است.

اگر هدف فعلی، که بین 3 تا 6 درصد متغیر بوده و از سپتامبر 2022 اجرا شده، به عنوان مرجع در نظر گرفته شود، تا به امروز 70 درصد مواقع هدف محقق شده است.

سیاست پولی بانک مرکزی اروگوئه

سیاست پولی توسط بانک مرکزی اروگوئه با هدف دستیابی به اهداف تورمی اجرا می‌شود و تصمیمات اصلی در این زمینه توسط هیئت مدیره بانک مرکزی اروگوئه از طریق کمیته سیاست پولی(COPOM)  با هماهنگی کمیته هماهنگی اقتصاد کلان اتخاذ می‌گردد.

یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی ثبات قیمت ها به منظور حفظ ارزش پول، یعنی قدرت خرید پزو اروگوئه است. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی یک رژیم هدف گذاری تورم را اجرا می‌کند که از طریق آن متعهد می‌شود تمام تلاش های لازم را برای حفظ تورم در محدوده هدف تعیین شده توسط کمیته هماهنگی اقتصاد کلان انجام دهد.

سیاست پولی فعلی در اروگوئه را می‌توان به عنوان یک سیستم هدف گذاری تورم مبتنی بر نرخ بهره توصیف کرد. در این نظام پولی، متغیر مرجع اصلی نرخ ارز بین بانکی "اوورنایت" (Overnight) است. هدف سیاست پولی این است که این نرخ سیگنالی را به بقیه اقتصاد ارسال کند که نرخ بهره با هدف تورم مطابقت دارد.

ارز پایدار از جمله به رشد تولید، توسعه اقتصادی و اجتماعی، ایجاد شغل و حفظ ارزش درآمد شهروندان کمک می‌کند. یک محیط کم تورم به فعالان اقتصادی اجازه می دهد تا آینده را با عدم اطمینان کمتری پیش بینی کنند و تصمیمات اقتصادی و مالی بهتری (پس انداز، سرمایه گذاری، مصرف و غیره) اتخاذ نمایند. تورم بالا به معنای "مالیات" بر جامعه است که عمدتاً بر کسانی تأثیر منفی می‌گذارد که قادر به "دفاع از خود نیستند" و در نتیجه نابرابری اجتماعی بیشتری ایجاد می‌کند.

اروگوئه در مقایسه با بقیه جهان

در مقایسه با اروپا، نرخ تورم اروگوئه مشابه کشورهایی مانند صربستان، لهستان و رومانی است که با نرخ‌های حدود 5 درصد، در یک چهارم پایین‌تر فهرست 43 کشور این قاره قرار دارند.

از سوی دیگر، نگاهی جهانی به فهرست 176 کشور در سراسر جهان، اروگوئه را در رتبه 125 قرار می‌دهد.

بهترین و بدترین عملکردها

داده‌های رسمی وب‌سایت (Trading Economics) نشان می‌دهد که رتبه‌بندی کشورهای با کمترین تورم در حال حاضر توسط سریلانکا (-4.2 درصد)، قطر (-1.15 درصد) و چین (-0.7 درصد) رهبری می‌شود. اکوادور، آروبا، سوئیس، فنلاند، فرانسه، سنگاپور و ترینیداد و توباگو نیز در رتبه‌های بالا قرار دارند.

در انتهای دیگر طیف، گروه کشورهایی با بدترین سوابق تورمی یعنی سوریه و سودان جنوبی با نرخ‌های بالای 100 درصد قرار داشته و پس از آن آرژانتین (67 درصد در سال تا فوریه)، و سپس زیمبابوه، ترکیه، بوروندی، ایران، مالاوی و هائیتی با نرخ‌های بین 30 تا 60 درصد قرار دارند.

اولویت بانک مرکزی اروگوئه دستیابی به هدف 4.5 درصد و سپس حرکت به سمت هدف پایین‌تر در دولت فعلی است، هدفی که بیشتر با استانداردهای بین‌المللی همخوانی داشته باشد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که تورم کل و روند آن در سال جاری در محدوده هدف (3 تا 6 درصد) باقی خواهد ماند، اما بالاتر از 4.5 درصد خواهد بود. در میان 33 کشور قاره آمریکا، اروگوئه در رتبه 26 قرار دارد و در سطح جهانی، در میان 176 کشور، اروگوئه در رتبه 125 قرار گرفته است. به گفته تحلیلگران مختلف، هدف تورمی نزدیک به 3 درصد، رقمی منطقی است که اروگوئه می‌تواند به آن دست یابد. این سطوح در حال حاضر در کشورهایی مانند ایالات متحده، بلژیک، نروژ، کرواسی، امارات متحده عربی و ژاپن و غیره حاصل شده است.