اخبار اقتصادی کامبوج

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کامبوج در هفته دوم دی ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

رفع ممنوعیت ارزهای رمزنگاری‌شده با پشتوانه در کامبوج

برای اولین بار، بانک ملی کامبوج (NBC) به بانک‌های تجاری و موسسات پرداخت اجازه می‌دهد تا خدماتی را که شامل دارایی‌های رمزنگاری رده 1، از جمله ارزهای رمزنگاری‌شده با پشتوانه یا پایدار است، ارائه دهند. با این حال، ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه، مانند بیت کوین،همچنان ممنوع هستند.

هدف این دستورالعمل تنظیم عملیات و مشاغل مربوط به ارزهای دیجیتال است که نشان دهنده تلاش کشور برای همگام شدن با نوآوری‌های مالی جهانی است.

رمزارزها دارایی‌های دیجیتال یا ارزهایی هستند که توسط بانک‌های مرکزی کنترل نمی‌شوند، اما از طریق شبکه‌های کامپیوتری غیرمتمرکز، معروف به زنجیره بلوکی، کار می‌کنند. این دارایی‌ها به طور فزاینده ای در سراسر جهان برای تجارت، نقل و انتقالات، پرداخت ها و سرمایه گذاری در کالاها و خدمات از طریق پلتفرم های دیجیتال استفاده می‌شوند.

طبق این دستورالعمل، تمام بانک‌های تجاری یا موسسات پرداختی که مایل به ارائه خدمات مرتبط با رمزنگاری هستند، باید از NBC تأییدیه قبلی بگیرند. مؤسساتی که مجوز دریافت کرده‌اند می‌توانند در فعالیت‌هایی مانند مبادله دارایی‌های رمزنگاری با ارزهای فیات یا بالعکس، انتقال دارایی‌های رمزنگاری بین حساب‌ها و ارائه خدمات برای دارایی‌های کریپتو شرکت کنند. با این حال، آنها به صراحت از استفاده از دارایی‌های رمزنگاری شده مشتریان خود برای اهداف خود منع شده اند.

از لحاظ تاریخی، کامبوج معاملات ارزهای دیجیتال را به دلیل خطرات بالای مرتبط با آن، از جمله پول شویی، کلاهبرداری و فعالیت های غیرقانونی در بازار سیاه ممنوع کرده است. پژوهشگر اقتصادی هونگ وناک از آکادمی سلطنتی کامبوج، محبوبیت روزافزون جهانی ارزهای رمزنگاری شده را تأیید کرد، که نه تنها برای پرداخت استفاده می‌شوند، بلکه به دلیل نوسان قیمت‌های بسیار بالا، به‌ویژه ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه، مانند سهام معامله می‌شوند. با این حال، ونک استدلال کرد که ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت دیجیتالی و غیرمتمرکز خود، مزایای محدودی را برای اقتصاد ملی کشور ارائه می‌کنند که مقررات، مالیات و ردیابی مالکیت را پیچیده می‌کند. با این حال، او خاطرنشان کرد که بانک‌های تجاری و موسساتی که خدمات دارایی‌های رمزنگاری را ارائه می‌کنند، می‌توانند از طریق کارمزد کاربران درآمد ایجاد کنند.

https://www.phnompenhpost.com/business/regulated-cryptocurrency-assets-approved-for-operation-in-cambodia

تمایل روز افزون شرکت های ژاپنی برای حضور در کامبوج

نزدیک به 90 شرکت ژاپنی در 11 ماهه اول سال 2024 سرمایه گذاری خود را در کامبوج ثبت کردند که نشان دهنده افزایش 20.55 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2023 بود. تجارت بین دو کشور نیز در این دوره به بیش از 1.9 میلیارد دلار افزایش یافت.

به گفته وزارت بازرگانی، از ژانویه تا نوامبر در مجموع 88 شرکت ژاپنی در کامبوج ثبت شده است. در همین دوره، تجارت دوجانبه به 1.949 میلیارد دلار رسید که 18.9 درصد نسبت به سال 2023 افزایش داشت. صادرات به ژاپن به 1.272 میلیارد دلار رسید که 19.4 درصد افزایش داشت در حالی که واردات از ژاپن به 677.41 میلیون دلار رسید که نشان دهنده افزایش 18.1 درصدی است. ژاپن پس از چین، ایالات متحده، ویتنام و تایلند، پنجمین شریک تجاری بزرگ این کشور است.

این وزارتخانه تاکید کرد که همکاری تجاری کامبوج و ژاپن در سال 2024 به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. چندین نشست بین دو کشور از جمله نشستی در مورد " شرایط سرمایه گذاری در کامبوج" برگزار شد.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که تحت فاز 1 استراتژی پنج ضلعی، بازارهای موجود را با موفقیت تقویت کرد، به بازارهای جدید گسترش داد و محصولات "ساخت کامبوج" را برای صادرات و تجارت الکترونیک در مقیاس بزرگ ترویج کرد. این تلاش ها به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می‌کند.

رشد ثبت شرکت های ژاپنی مورد استقبال دولت و بخش خصوصی قرار گرفته است.

به طور کلی، سرمایه‌گذاری‌های ژاپنی مشخص است و افزایش شرکت‌های ژاپنی فعال در کامبوج، مزایای اقتصادی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. در حال حاضر، سرمایه‌گذاری‌های ژاپنی در کامبوج در بخش‌های مختلف از جمله ساخت و ساز و املاک و مستغلات است. انتظار می رود کامبوج و ژاپن، که هر دو عضو مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP)  هستند شاهد رشد مداوم در روابط تجاری خود باشند.

اری آرفیا، معاون وزیر امور خارجه ژاپن، طی دیدار با هون مانه، نخست وزیر در استان سیم ریپ، متعهد شد که همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین دو کشور را با ادامه افزایش تعداد سرمایه گذاران ژاپنی در کامبوج، تقویت کند.ارفیا گفت: «مشارکت و همکاری و همچنین اعتمادسازی بین دولت‌های ژاپن و کامبوج نه تنها حفظ خواهد شد، بلکه تقویت و گسترش خواهد یافت».

برای تقویت تجارت دوجانبه، اتاق بازرگانی کامبوج، با همکاری اتاق بازرگانی ژاپن و کامبوج، "کنفرانس تطبیق تجاری کامبوج-ژاپن 2024" را در 19 نوامبر برگزار کرد.

صادرات کلیدی کامبوج به ژاپن شامل پوشاک، کیف، کفش، مبلمان، لوازم آرایشی، کاغذ، لوازم اداری و محصولات چرمی است. در مقابل، کامبوج ماشین آلات، وسایل نقلیه، الکترونیک، مبلمان، منسوجات و محصولات پلاستیکی را از ژاپن وارد می‌کند.

https://www.phnompenhpost.com/business/japanese-investment-increases-by-over-20-in-2024-as-trade-tops-1-9b

دعوت کامبوج از سرمایه‌داران ویتنامی

کامبوج از سرمایه‌داران ویتنامی خواسته است که سرمایه‌گذاری‌های خود را گسترش داده یا با شرکت‌های کامبوجی به‌ویژه در زنجیره‌های تولید مرتبط با زنجیره‌های تامین ویتنام همکاری کنند. این در حالی است که تجارت دوجانبه بین دو کشور از 7 میلیارد دلار فراتر رفته است.

چی ووتی، دبیر کل هیئت سرمایه‌گذاری کامبوج (CIB) تحت شورای توسعه کامبوج (CDC)، این اظهارات را در جریان مجمع تجاری و سرمایه‌گذاری کامبوج-ویتنام در مورد «تقویت تجارت فرامرزی و همکاری‌های اقتصاد دیجیتال» بیان کرد. ”

این انجمن در 25 دسامبر در پنوم پن و توسط وزارت صنعت و تجارت ویتنام، دفتر تجارت ویتنام در کامبوج و انجمن تجاری ویتنام-کامبوج (VCBA) برگزار شد.

این انجمن با هدف تسهیل ارتباطات بین سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای کامبوجی و ویتنامی، ایجاد بستری برای ایجاد روابط، تبادل اطلاعات و بحث در مورد فرصت‌ها در تجارت فرامرزی و اقتصاد دیجیتال انجام شد.

ووتی تاکید کرد که این رویداد به عنوان یک پلتفرم مستقیم برای مشاغل داخلی و ویتنامی‌برای کشف فرصت های سرمایه گذاری در کامبوج عمل می‌کند. او به بخش‌های کلیدی که می‌توانند با زنجیره‌های تامین تولید ویتنام مرتبط شوند، مانند کشاورزی، مونتاژ خودرو، الکترونیک، فناوری دیجیتال، مالی و سایر حوزه‌های صنعتی اشاره کرد.

وی اظهار داشت: من [ویتنامی‌ها] را تشویق می‌کنم که به سرمایه گذاری در کامبوج ادامه دهند یا با شرکت های کامبوجی در بخش های بیشتری شریک شوند، به ویژه آنهایی که پتانسیل بالایی دارند که می‌توانند به زنجیره‌های تولید در ویتنام مرتبط شوند.

وی افزود: برای سرمایه‌گذاران و مشاغلی که هنوز در کامبوج سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، از شما دعوت می‌کنم تا در مورد پتانسیل گسترده و بسیاری از فرصت‌های موجود مطالعه و درک کنید و به سرعت تصمیم‌گیری کنید تا از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کامبوج بهره‌مند شوید. وی همچنین بر اهمیت رو به رشد تجارت الکترونیک در محیط اقتصادی به سرعت در حال تحول امروز تأکید کرد و خاطرنشان کرد که تجارت دیجیتال هزینه‌ها و زمان را کاهش می دهد، فروش و بهره وری را افزایش می دهد و گسترش سریع بازار را تسهیل می‌کند و یک راه حیاتی برای کسب و کارهای کامبوج و ویتنامی ایجاد می‌کند.

طبق گزارش CDC، ویتنام با سرمایه گذاری کل 557 میلیون دلار از ژانویه تا نوامبر به عنوان سومین سرمایه گذار بزرگ کامبوج قرار گرفت. اداره کل گمرکات و امور مالیاتی (GDCE) گزارش داد که تجارت بین دو کشور در این دوره به 7.09 میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال 2023، 20.6 درصد افزایش داشته است.

صادرات به ویتنام به 3.3 میلیارد دلار رسید که 26.3 درصد افزایش داشت، در حالی که واردات از ویتنام به 3.79 میلیارد دلار رسید که 16 درصد افزایش داشت. این منجر به کسری تجاری 492.34 میلیون دلاری برای کامبوج شد، هرچند کمتر از کسری 655.05 میلیون دلاری ثبت شده در مدت مشابه در سال 2023 بود. ویتنام سومین شریک تجاری بزرگ این کشور پس از چین و ایالات متحده است.

پس از عملیاتی شدن بزرگراه پنوم پن-باوت که کامبوج را به مرز ویتنام متصل می‌کند، حجم تجارت افزایش بیشتری خواهد یافت. مرز مشترک بین دو کشور احتمالاً به این معنی است که حجم تجارت واقعی حتی بیشتر از ارقام گزارش شده است.

صادرات کلیدی کامبوج به ویتنام شامل برنج، لاستیک، آجیل بادام هندی، کاساوا، ذرت، موز، انبه و فلفل است. در مقابل، ویتنام مواد ساختمانی، ماشین آلات، سوخت، الکترونیک، ابزار کشاورزی، ادویه جات و سبزیجات را به کامبوج صادر می‌کند.

ویتنام همچنین سهم قابل توجهی در بخش گردشگری کامبوج دارد. بر اساس گزارش وزارت گردشگری، کامبوج از ژانویه تا نوامبر پذیرای 1.2 میلیون گردشگر ویتنامی‌بوده که نسبت به مدت مشابه در سال 2023 30.8 درصد افزایش داشته است. .

https://www.phnompenhpost.com/business/cambodia-encourages-vietnamese-investment-in-key-sectors-as-trade-tops-7b

کاهش هزینه ویزای الکترونیک کامبوج

دولت کامبوج  تصمیم گرفت هزینه‌های ویزای الکترونیکی را برای گردشگران، مسافران تجاری و شهروندان عادی کاهش دهد که از اول ژانویه 2025 اجرایی می‌شود.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی، دولت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوطه دستور داده است تا مراحل صدور ویزای الکترونیکی و ویزای ورود الکترونیکی را افزایش داده و تسهیل کنند. علاوه بر این، کاهش هزینه‌های ویزای الکترونیکی برای انواع ویزای توریستی (T) و معمولی (E) را اعلام می‌کند. این تغییرات از اول ژانویه 2025 اعمال خواهند شد.

در این بیانیه آمده است: «هزینه‌های به‌روزرسانی‌شده ویزای الکترونیکی به شرح زیر است - e-Visa T از 36 دلار به 30 دلار کاهش یافت و e-Visa E از 42 دلار به 35 دلار کاهش یافت.

سخنگوی وزارت گردشگری (MoT) گفت که به عنوان بخشی از دولت، این وزارتخانه فعالانه برای جذب گردشگران به کامبوج تلاش کرده است. هدف این کار ترویج گردشگری کامبوج در تمام مقاصد در بازار گردشگری است و در سال 2024، انتظار داریم که 6.7 میلیون گردشگر بین المللی را دریافت کنیم.

سوفیک گفت: دولت همواره ارتقای بخش گردشگری را در اولویت قرار می دهد و تخفیف ویزاهای الکترونیکی برای تسهیل سفر گردشگران در نظر گرفته شده است.

کامبوج به خاطر مکان‌های میراث فرهنگی جهانی خود مانند پارک باستان‌شناسی انگکور در استان سیم ریپ، معبد پره ویهار و معبد کوه کر در استان پره ویهار و سایت باستان‌شناسی سامبور پری کوک در استان کامپونگ توم مشهور است.

علاوه بر این، این کشور دارای یک خط ساحلی بکر به طول 450 کیلومتر است که در سراسر چهار استان جنوب غربی امتداد دارد. در گزارش اخیر، بانک ملی کامبوج اعلام کرد که بخش گردشگری یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی این کشور در سال 2024 است.

بر اساس گزارشی که وزارت گردشگری در 23 دسامبر 2024 منتشر کرد، کامبوج در یازده ماه اول سال 2024، 6 میلیون گردشگر بین المللی را جذب کرد که نسبت به سال قبل 22 درصد افزایش داشت.

بر اساس این گزارش، تایلند با 1.91 میلیون بازدیدکننده از ژانویه تا نوامبر به عنوان بازار اصلی برای ورود گردشگران خارجی به کامبوج ظاهر شد که کاهش سالانه 15.4 درصدی را نشان می‌دهد.

حدود 1.2 میلیون گردشگر ویتنامی و 769775 گردشگر چینی در این مدت بازدید کردند که به ترتیب 30.8 درصد و 54.5 درصد افزایش یافته است.

حدود 2.15 میلیون بازدیدکننده خارجی،یا حدود 35.9 درصد از کل گردشگران خارجی، از طریق هوا به کامبوج سفر کردند که نسبت به سال گذشته 28.6 درصد افزایش داشت. این گزارش خاطرنشان کرد که باقی گردشگران از طریق دروازه‌های مرزی زمینی و آبراه‌ها وارد شدند.

https://www.khmertimeskh.com/501615823/cambodia-reduces-e-visa-fees-for-tourists/

پیش بینی رشد GDPکامبوج در سال 2025

بر اساس ارزیابی دولت کامبوج از چارچوب مالی میان‌مدت عمومی‌برای سال 2025، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کامبوج با نرخ رشد مورد انتظار 6.3 درصد به حرکت خود ادامه دهد.

این ارزیابی در بیانیه پیش نویس قانون مالی برای مدیریت 2025 که توسط وزارت اقتصاد و دارایی در هفته جاری منتشر شد، اعلام شد.

در این گزارش آمده است: پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی (GDP) را به حدود 209163 میلیارد ریل، معادل حدود 51.39 میلیارد دلار افزایش دهد، در حالی که انتظار می‌رود درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی به 2924 دلار در مقایسه با حدود 2713 دلار در سال 2024 افزایش یابد.

در این بیانیه آمده است که رشد اقتصادی 6.3 درصدی پیش بینی شده در سال 2025 توسط بخش های کلیدی مانند بخش صنعت، بخش خدمات و بخش کشاورزی هدایت می‌شود.

انتظار می رود که بخش صنعتی با عملکرد قوی در تولید پوشاک و غیر پوشاک، 8.6 درصد رشد کند. رشد پوشاک با تقاضای جهانی و «استراتژی توسعه کفش و کیف کامبوج 2022-2027» حمایت می‌شود، در حالی که تولید غیر پوشاک از رشد صادرات و حمایت دولت از SMEها سود می‌برد.

تولید مواد غذایی و آشامیدنی نیز در حال گسترش است و پیش‌بینی می‌شود که بخش ساخت‌وساز به دلیل سرمایه‌گذاری خارجی و ساخت و ساز مسکن هم کمی رشد کند. در همین حال، رشد میان مدت بر تقاضای مسکن و فعالیت‌های ساختمانی صنعتی و تجاری متمرکز خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود که بخش خدمات در سال 2025 با رشد 5.6 درصدی همراه باشد که تحت تأثیر زیربخش‌های گردشگری، املاک، حمل‌ونقل، مالی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

در بخش خدمات، گردشگری از افزایش بازدیدکنندگان داخلی و بین‌المللی بهره می‌برد که با ابتکاراتی مانند «طرح جامع گردشگریSiem Reap 2021-2035» و «Visit Siem Reap 2024» حمایت می‌شود.

بخش‌های مالی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، که به عنوان بخش خدمات در نظر گرفته می‌شوند، از طریق نوسازی و سیاست‌هایی مانند «سیاست توسعه فناوری مالی 2023-2028» و «چارچوب اقتصاد دیجیتال 2021-2035» رشد خواهند کرد.

پیش بینی می‌شود که بخش کشاورزی در سال 2025 به میزان 1.1 درصد رشد کند که به دلیل محرک های کشاورزی، دام و شیلات است. رشد محصولات زراعی از افزایش سرمایه گذاری، تامین مالی عمومی و موافقت نامه‌های تجارت آزاد که صادرات را تقویت می‌کند، منتفع خواهد شد. شیلات با حمایت از سیاست‌های ضد ماهیگیری غیرقانونی، سرمایه‌گذاری در آبزی پروری و پشتیبانی فنی برای بهبود کارایی و پایداری، رشد متوسطی خواهد داشت.

وی در رابطه با پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی اظهار داشت: «تولید ناخالص داخلی سرانه پیش‌بینی‌شده نزدیک به 3000 دلار تا سال 2025 بسیار زیاد است. در مقایسه با یک دهه پیش، زمانی که تولید ناخالص داخلی کامبوج در حدود 1000 دلار بود، این رقم تا سال 2024 تنها به 2071 دلار رسیده است.

https://www.khmertimeskh.com/501614775/cambodias-gdp-to-touch-over-51-billion-in-2025/

امضای یادداشت تفاهم کمک مالی 7.2 میلیون دلاری ژاپن به کامبوج

کامبوج و ژاپن مبادله یادداشت هایی را در مورد کمک مالی بیش از 7.2 میلیون دلاری ژاپن به کامبوج امضا کرده اند که هدف آن حمایت از توسعه یک پلتفرم داده‌های جغرافیایی در پاسخ به شهرنشینی سریع در سال های اخیر است.

بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه ژاپن در تاریخ 26 دسامبر، پراک سوکون، وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین المللی، و اوئنو آتسوشی، سفیر فوق العاده و تام الاختیار ژاپن در کامبوج، در مورد یک پروژه کمک بلاعوض به کشور کامبوج یادداشت تفاهم امضا و مبادله کردند.

در این بیانیه آمده است که کامبوج باید برنامه ریزی شهری را در راستای شهرنشینی سریعی که در سال های اخیر رخ داده است، ارتقا دهد. با این حال، کامبوج در توسعه داده‌های اساسی برای مدیریت زمین، که برای برنامه ریزی ضروری است و توسعه سیستمی‌برای یکپارچه سازی و مدیریت چنین داده‌هایی در بین سازمان‌ها ضعف دارد.

علاوه بر این، دولت ژاپن "سه رویکرد جدید همکاری" را برای توسعه پایدار کامبوج و ایجاد مشترک ارزش‌های اجتماعی اعلام کرد.

در بیانیه آمده است: «این همکاری شامل یکی از سه رویکرد،یعنی «توسعه زیرساخت‌های اجتماعی بر اساس مراحل توسعه» است و به اقتصاد دیجیتال و جامعه در کامبوج کمک خواهد کرد.

پا شانروون، رئیس مؤسسه دموکراسی کامبوج، خاطرنشان کرد که از زمان توافقنامه صلح پاریس، ژاپن یک کمک کننده مهم و شریک توسعه ای بوده است که به پیشرفت کامبوج تقریباً در هر زمینه کمک کرده است.

وی گفت: این کمک بلاعوض ژاپن به موقع و قابل توجه است زیرا به کامبوج کمک می‌کند تا اقتصاد خود را بهبود بخشد و به مشکلات اجتماعی ناشی از مسائل داخلی، کووید-19 و بحران اقتصادی جهانی رسیدگی کند.

https://kiripost.com/stories/japan-supports-cambodias-urban-planning-with-72m-grant

رشد 30 درصدی صادرات کامبوج به کانادا

بر اساس گزارش اداره کل گمرک و مالیات (GDCE)، صادرات کامبوج به کانادا در 11 ماهه اول سال 2024 به بیش از یک میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش 30 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2023 است. کانادا پس از چین، ایالات متحده، ویتنام، تایلند و ژاپن به عنوان ششمین شریک تجاری بزرگ این کشور ظاهر شده است.

از ژانویه تا نوامبر، کل تجارت بین دو کشور به 1.063 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش 27.3 درصدی نسبت به سال قبل است. صادرات به کانادا 1.011 میلیارد دلار ارزش داشت که 30.7 درصد افزایش داشت، در حالی که واردات از کانادا به 52.07 میلیون دلار رسید که 15.2 درصد کاهش داشت. صادرات کامبوج 95.1 درصد از کل حجم تجارت بین دو کشور را تشکیل می دهد.

تجارت دوجانبه با کانادا تقریباً 2.13 درصد از کل تجارت بین المللی این کشور را در 11 ماهه اول سال 2024 تشکیل می دهد که بالغ بر 49.875 میلیارد دلار بوده است.

هونگ وناک اقتصاددان از آکادمی سلطنتی کامبوج گفت کامبوج باید برای افزایش کیفیت صادرات خود تلاش کند تا بتواند طیف وسیع تری از خریداران را جذب کند. اگر کامبوج بتواند محصولات جدیدی را فراتر از آنچه در حال حاضر موجود است تولید کند، پیشرفت قابل توجهی خواهد بود.

ونک خاطرنشان کرد: دولت در تلاش برای تنوع بخشیدن و گسترش دامنه محصولات صادراتی خود برای افزایش حضور کشور در بازارهای جهانی است. همچنین تلاش‌هایی برای تقویت زیرساخت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای کامبوج در سطح بین‌المللی در حال انجام است.

ونک افزود: کانادا در درازمدت شریک تجاری مهمی‌برای کامبوج خواهد بود، زیرا روابط بین دو دولت اخیراً به طور قابل توجهی بهبود یافته است.

در جریان اجلاس سران آسه آن در وینتین لائوس در 10 اکتبر، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، نخست وزیر هون مانه را مطلع کرد که کانادا قصد دارد به زودی سفارت خود را برای تقویت بیشتر روابط دیپلماتیک باز کند.

لیم هنگ، نایب رئیس اتاق بازرگانی کامبوج (CCC)، اظهار داشت که علیرغم دوری کانادا از کامبوج، همچنان به خرید مقادیر قابل توجهی از کالاهای کامبوج ادامه می دهد.

او خاطرنشان کرد که محصولات کامبوج که تقاضای زیادی در آنجا دارند شامل پوشاک، کیف مسافرتی، کفش و دوچرخه است. وی همچنین خاطرنشان کرد که انتظار می رود با بهبود شرایط اقتصادی جهانی، تجارت بین دو کشور به رشد خود ادامه دهد.

کانادا یکی از مشتریان عمده محصولات کامبوج مانند پوشاک، کفش و کیف مسافرتی است. با بهبود اقتصاد جهانی و فعال تر شدن گردشگری، تقاضا برای این محصولات مطمئنا افزایش خواهد یافت. در حال حاضر، بخش خصوصی کامبوج دارای دفتر نمایندگی در کانادا برای ارتقای همکاری‌های تجاری است.

CCC دفتر نمایندگی خود را در تورنتو، کانادا افتتاح کرد تا محصولات کامبوجی را به مشتریان کانادایی معرفی کند و سرمایه‌داران کانادایی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم در کامبوج جذب کند.

https://www.phnompenhpost.com/business/cambodian-exports-to-canada-surge-by-over-30-

حجم تجارت بین کامبوج و کشورهای عضو آسه آن در یازده ماه اول سال 2024

حجم تجارت بین کامبوج و کشورهای عضو آسه آن در یازده ماه اول سال 2024 به 14.3 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش 12.8 درصدی نسبت به 12.68 میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته است.

بر اساس گزارشی از وزارت بازرگانی، کامبوج بین ژانویه تا نوامبر سال جاری کالاهایی به ارزش 4.62 میلیارد دلار به کشورهای آسه آن صادر کرده است که از 4.24 میلیارد دلار در مدت مشابه در سال 2023، 8.9 درصد افزایش داشته است.

در همین حال، واردات کامبوج از کشورهای آسه آن به 9.68 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده رشد 14.8 درصدی نسبت به حدود 8.44 میلیارد دلار در سال گذشته است.

ویتنام، تایلند، سنگاپور، اندونزی و مالزی به عنوان پنج شریک تجاری برتر کامبوج در ASEAN در این دوره شناسایی شدند.

لیم هنگ، نایب رئیس اتاق بازرگانی کامبوج (CCC)، تاکید کرد که کامبوج به طور مداوم محصولات کشاورزی مختلف از جمله برنج، کاساوا، ذرت و لاستیک را به کشورهای آسه آن، به ویژه تایلند و ویتنام صادر کرده است.

او افزود که در همان زمان، کامبوج عمدتاً کالاهای مصرفی، غذا و نوشیدنی و مصالح ساختمانی وارد می‌کند. هنگ گفت: اگرچه کشور ما می‌تواند برخی از کالاهای مصرفی را پردازش کند، ظرفیت تولید ما محدود است و نیاز به واردات قابل توجهی به ویژه از کشورهای همسایه دارد.

ما سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را تشویق می‌کنیم تا در صنایع تبدیلی برای افزایش ظرفیت تولید داخلی و بهبود کیفیت کالاهای تولید داخل سرمایه‌گذاری کنند. وی افزود: این نه تنها به ما امکان رقابت با محصولات وارداتی را می دهد، بلکه صادرات را نیز تقویت می‌کند.

آسه آن یک سازمان منطقه ای متشکل از 10 کشور عضو است: برونئی دارالسلام، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام. علاوه بر این، تیمور-لسته در حال حاضر دارای وضعیت ناظر است و برای عضویت کامل در آسه آن تلاش می‌کند.

کامبوج به حمایت از تلاش‌های تیمور لسته برای عضویت کامل در آسه‌آن ادامه می‌دهد و پتانسیل و ارزش قابل توجه این کشور برای سازمان منطقه‌ای را به رسمیت می‌شناسد.

https://www.khmertimeskh.com/501617110/cambodia-asean-trade-volume-reaches-14b/