سرمایه‌گذاری خارجی در بورکینافاسو

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی آنکتاد (UNCTAD)، میزان کل سرمایه گذاری خارجی در بورکینافاسو در سال 2022 برابر با 121 میلیون دلار بوده است. میزان کل ذخیره سرمایه گذاری خارجی این کشور نیز برابر با 2.44 میلیارد دلار می باشد که معادل 12.5 درصد تولید ناخالص داخلی آن است.

بورکینافاسو، کشوری در غرب قاره آفریقا با جمعیتی حدود 24 میلیون نفر و دارای یک اقتصاد سنتی و زیرساخت­‌های عمدتاً نوپا در بخش صنعت و در عوض با ظرفیت بالا در بخش کشاورزی و نیز دام­پروری می­‌باشد. این کشور بازار عمده برای ورود کالاهای فرانسوی بوده و تجارت پایداری با اتحادیه اروپا دارد. واحد پول این کشور (فرانک غرب آفریقا) از سوی وزارت خزانه­‌داری فرانسه منتشر، پشتیبانی و تضمین می­‌گردد. بورکینافاسو در سال 2020 به عنوان 151 امین محل مناسب برای سرمایه‌­گذاری از سوی بانک جهانی انتخاب شد. دولت بورکینافاسو مالکیت صددرصدی شرکت­‌های خارجی را می­‌پذیرد و معافیت­‌های مالیاتی بسیاری برای سرمایه­‌گذاران خارجی درنظر می­‌گیرد. بورکینافاسو نیاز مبرمی‌به جذب سرمایه‌­گذاری­ خارجی در بخش­‌هایی چون دارو، خدمات حمل و نقل، ماشین­‌آلات برقی، سوخت، غلات، خدمات مرتبط با پارچه و پنبه دارد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی آنکتاد (UNCTAD)، میزان کل سرمایه­‌گذاری خارجی در بورکینافاسو در سال 2022 برابر با 121 میلیون دلار بوده است. میزان کل ذخیره سرمایه­‌گذاری خارجی این کشور نیز برابر با 2.44 میلیارد دلار می­باشد که معادل 12.5 درصد تولید ناخالص داخلی آن است. در بورکینافاسو بخش مربوط به معدن، بیشترین سهم سرمایه­‌گذاری را از آن خود نموده است. طی 10 سال گذشته صنعت مرتبط با "معدن طلا" شاهد بیشترین پیشرفت بوده و سرمایه­‌های خوبی را از سوی کشورهای خارجی به ویژه کانادا، استرالیا، بریتانیا، آفریقای جنوبی و روسیه جذب کرده است و به تبع آن، شاهد گسترش اکتشافات جدیدی در این حوزه بوده­ است. سرمایه­‌گذاری خارجی در بخش معدن طلا باعث شده تا بورکینافاسو به چهارمین تولیدکننده بزرگ طلا در آفریقا تبدیل شود. بورکینافاسو به غیر از معادن طلا، دارای معادن سرشار زینک و منگنز نیز می‌­باشد.

بورکینافاسو بعد از ساحل عاج و بنین، سومین تولیدکننده بزرگ پنبه در قاره آفریقا و نیز دهمین صادرکننده بزرگ این محصول در جهان به حساب می­‌آید. پنبه یک محصول صادراتی کلیدی برای این کشور به حساب می­‌آید و برای اقتصاد آن حیاتی است. این محصول 35 درصد از تولید ناخالص داخلی بورکینافاسو و نیز 60 درصد درآمد خارجی آن را تشکیل می­‌دهد.

کشورهایی چون مراکش، فرانسه و امارات متحده عربی نیز در زیر شاخه‌­های مرتبط با صنعت "ارتباطات زیرساخت" این کشور فعال هستند. همچنین، سرمایه­‌گذاران خارجی علاقه وافری به ورود سرمایه­‌های خود­ به بخش‌­های بانکداری، فناوری مالی، کشاورزی، حمل و نقل، لجستیک و انرژی بورکینافاسو نشان داده‌­اند. دولت بورکینافاسو مایل به اکتشاف مناطقی است که مستعد استخراج نفت می­‌باشد. پس از معادن هونده (Houndé) و نتیانا (Netiana) دولت به فکر گسترش و استخراج بیشتر از معدن تامبائو (Tambao) افتاده است. ارزش این معدن که بزرگترین معدن منگنز جهان با ظرفیت 55 میلیون تن می­‌باشد، معادل 12 میلیارد دلار است که می­‌تواند زمینه خوبی برای جذب سرمایه‌­گذاری خارجی باشد.

در حال حاضر بورکینافاسو به منظور افزایش رشد اقتصادی خود نیازمند سرمایه خارجی است و بدین منظور زیرساخت­های قانونی و حقوقی لازم را با هدف ایجاد عدالت در برخورد با سرمایه­‌گذار خارجی (از جمله ایجاد مکانیزم‌هایی برای پایان دادن به اختلافات تجاری و تسهیل در صدور مجوز و نیز ثبت شرکت) ایجاد کرده است. با این همه، بورکینافاسو هنوز نیاز به پیشرفت بیشتر در زمینه افزایش رقابت به ویژه در بخش­‌هایی که شرکت‌­های دولتی بر آن مسلط هستند و نیز در زمینۀ اعمال حقوق مالکیت معنوی دارد.

بورکینافاسو عضو "سازمان هماهنگ­سازی حقوق شرکتی در آفریقا" می­‌باشد و تمام اقدامات این سازمان را مورد پذیرش قرار داده است. این کشور همچنین عضو "اتحادیه مالی و اقتصادی غرب آفریقا" می­‌باشد که دفتری نیز در واگادوگو دارد. در بورکینافاسو، چارچوب قانون سرمایه‌­گذاری در خصوص مالیات­های ویژه و قواعد پرداختی برای توافقات تجاری میان دولت و سرمایه‌­گذاران عمده مشخص شده است.

مشکل اصلی جغرافیایی بورکینافاسو، عدم دسترسی آن به دریا و همچنین زیرساخت­های جاده‌­ای و بخش صنعتی ضعیف آن است. وضعیت تجاری آن نیز در مقایسه با استاندارد جهانی در سطح نسبتا پایینی قرار دارد و مسائل امنیتی نیز بر فضای تجاری آن اثر گذاشته است. بورکینافاسو در سال 2023، رتبه 124 را از بین 132 کشور در "شاخص نوآوری جهانی" را بدست آورد و در خصوص میزان فعالیت باز اقتصادی نیز، رتبه 134 را در بین 184 کشور بدست آورده است. در ذیل به پاره‌­ای اطلاعات در ارتباط با میزان سرمایه‌­گذاری خارجی در این کشور بین سال­های 2022-2020 اشاره شده است.