وضعیت اقتصادی اروگوئه در سال 2024

وزارت اقتصاد و دارایی اروگوئه در تازه ترین گزارش مرتبط با وضعیت مالی کشور، از اصلاح برخی پیش ‌بینی‌ ها درباره مهمترین شاخص های اقتصادی خبر داد. بر اساس این گزارش، پیش بینی درباره رشد اقتصادی در سال جاری در مقایسه با پیش بینی در ماه فوریه، از 3.5 درصد به 3 درصد کاهش یافت.

وزارت اقتصاد و دارایی اروگوئه در تازه ترین گزارش مرتبط با وضعیت مالی کشور، از اصلاح برخی پیش ‌بینی‌ ها درباره مهمترین شاخص های اقتصادی خبر داد. بر اساس این گزارش، پیش بینی درباره رشد اقتصادی در سال جاری در مقایسه با پیش بینی در ماه فوریه،  از 3.5 درصد به 3 درصد کاهش یافت. پیش‌بینی می‌ شود که تولید ناخالص داخلی اروگوئه امسال به 82 میلیارد و 159 میلیون دلار بالغ شود. این وزارتخانه همچنین پیش‌بینی تورم برای سال جاری را همچنان روی 4.9 درصد خواند و کسری مالی دولت را 3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش ‌بینی کرد که تقریباً یک واحد بالاتر از محدوده هدف گذاری شده است. تحلیلگران در عین حال نسبت به چشم‌ انداز اقتصادی اروگوئه دیدگاه بدبینانه‌ تری داشته و پیش‌بینی می ‌کنند که رشد اقتصادی 3.35 درصد، تورم 5.5 درصد و کسری بودجه 3.8 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد.

همچنین به گزارش موسسه ملی آمار، نرخ بهای مصرف در ژوئن سال جاری به میزان 0.36 درصد در مقایسه با یکماه قبل (می) افزایش یافت. بدین ترتیب نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به ژوئن بر روی 4.96 درصد قرار گرفت. با این وجود نرخ تورم طی 13 ماه متوالی همچنان در محدوده هدف گذاری شده از سوی بانک مرکزی- بین 3 تا 6 درصد- قرار دارد.

 از طرف دیگر بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی اروگوئه، بدهی خالص بخش دولتی در سه ماه ابتدای سال جاری به 33 میلیارد و 573 میلیون دلار بالغ شد و در مقایسه با سه ماهه قبل (اکتبر تا دسامبر 2023) به میزان 6 درصد افزایش یافت. افزایش بدهی دولت (که حدود 43 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد) در مقایسه با سه ماه نخست سال گذشته به میزان 17 درصد به ثبت رسیده است.

اما به گزارش موسسه ملی آمار اروگوئه، نرخ بیکاری در این کشور در ماه می‌گذشته به 8.5 درصد بالغ شد. این درحالی است که در آوریل گذشته 9.5 درصد به ثبت رسیده بود. مقایسه آمارها نشان می دهد که بازار کاری در ماه می عملکرد بهتری در مقایسه با یک ماه قبل داشت، چرا که طی یک سال گذشته حدود 30 هزار شغل جدید در اروگوئه ایجاد شده است. بر اساس این گزارش، نرخ اشتغال در ماه می سال جاری بر روی 58.5 درصد قرار گرفت. نرخ مذکور یکماه قبل ( آوریل) 58.3 درصد به ثبت رسیده بود. تعداد افراد شاغل در ماه می 1716600 نفر و تعداد بیکاران 160 هزار نفر محاسبه شده است. نرخ فعالیت در اروگوئه نیز در ماه می در مقایسه با ماه آوریل 63.9 درصد در برابر 64.1 درصد به ثبت رسید.

چالش‌های اقتصادی و اجتماعی پیش روی دولت آینده اروگوئه:

به پیش بینی کارشناسان، دولت آینده اروگوئه که پس از انتخابات 27 اکتبر سال جاری (6 آبان 1403) به روی کار خواهد آمد، با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی روبرو خواهد شد که نیازمند اقدامات فوری و قاطعانه است.  به نظر کارشناسان،  وقت آن رسیده که اروگوئه به مسیر توسعه پایدار و رفاه برای همه شهروندان خود بازگردد و با اجماع ملی برای رسیدگی به چالش‌ها و ایجاد آینده‌ای بهتر برای اروگوئه گام بردارد. این چالش‌ها به مثابه "موش‌هایی" هستند که باید شکار شوند تا از وخیم‌تر شدن اوضاع جلوگیری شود. به احتمال زیاد در سال اول دولت بعدی، اقداماتی کلان برای کاهش کسری بودجه صورت نخواهد گرفت و این کشوردر کوتاه‌مدت شاهد بهبودی وضعیت حساب‌های عمومی نخواهد بود.

اساساً اروگوئه باید اصلاحات ساختاری را عمیق‌تر کند که برخلاف اصلاحات انجام‌شده در دهه‌های گذشته، در بسیاری از موارد ماهیت خرد یا کلان اقتصادی دارند و برای اجرای موفقیت‌آمیز به یک تیغ جراحی ظریف و سرمایه سیاسی زیادی نیاز دارند.  همچنین مسائلی مانند جایگاه بین‌المللی این کشور و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حل مشکلات ادغام منطقه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد.

 چالش‌های کلیدی و اقدامات ضروری:

مشکلات مالی: اروگوئه با کسری بودجه قابل توجهی روبرو است که به 4.4 درصد در سال 2024 رسیده است. این امر به دلیل افزایش مخارج و عدم توانایی در افزایش درآمد کافی است.  دولت باید مخارج را به طور قابل توجهی کاهش دهد و درآمد را افزایش دهد تا کسری بودجه را کاهش دهد.

فقر کودکان: فقر کودکان در اروگوئه یک مشکل جدی است و باید برای حل آن به طور جدی تلاش شود.

کمبود مسکن: تقاضای مسکن بیش از عرضه است و این امر منجر به افزایش قیمت ها و مشکلات برای بسیاری از مردم شده است.

نیاز به سرمایه‌گذاری: برای بهبود بهره‌وری و رشد اقتصادی، نیاز به سرمایه‌گذاری در آموزش، نوآوری و زیرساخت‌ها است.

اصلاحات تأمین اجتماعی: سیستم تأمین اجتماعی فعلی پایدار نیست و نیاز به اصلاح دارد.

سیاست‌های تجاری: برای کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت، باید سیاست‌های تجاری را بهبود بخشید.

جایگاه بین‌المللی: اروگوئه باید جایگاه بین‌المللی خود را تقویت کند و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کند.

ادغام منطقه‌ای: اروگوئه باید برای حل مشکلات ادغام منطقه‌ای خود تلاش کند.

سرمایه‌گذاری در آموزش و نوآوری: برای بهبود بهره‌وری و رشد اقتصادی، باید در آموزش و نوآوری سرمایه‌گذاری کرد.