مروری بر وضعیت کشاورزی در زیمبابوه

مواردی از جمله وضعیت حال کشاورزی کشور، کاهش بهره وری حوزه کشاورزی، مدل های آبیاری قدیمی و محدود، نداشتن عنوان برنامه و سرمایه لازم، سطوح پایین مکانیزاسیون، بهره برداری از فرصت های موجود، تاثیر جنگ اوکراین، تحولات اخیر منطقه خاور میانه و اثرات تورم بر تامین زنجیره کالا و مواد غذایی جهانی در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است.

وضعیت کشاورزی زیمبابوه

زیمبابوه 386850 کیلومتر مریع وسعت دارد که حدود 50 درصد آن برای مقاصد کشاورزی مناسب است. با این حال، تنها 30 درصد از آن زمین‌های قابل کشت به طور کامل برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می‌شود. تولید محصولات زراعی و کشاورزی  در کشور عمدتاً از طریق نزولات آسمانی و بارش باران که در فصول بارندگی انجام می‌شود امکان پذیر می‌باشد زیرا با توجه به عدم وجود  تکنولوژی‌های روز و کمبود شدید انرژی برق،  منابع آبی کشور از  بارندگی‌های فصل بارش سال تامین می‌گردد و تنها کمتر از 30 درصد از کل زمین‌های قابل کشت برای کشت محصول کافی در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اینکه زیمبابوه یکی از بالاترین سطوح ناامنی غذایی را در جنوب صحرای آفریقا (SSA) بدون توجه به تغییرات فصلی در الگوهای بارندگی دارد. کشاورزان خرده پا و در مقیاس کوچک به دلیل وابستگی بیش از حد به بارندگی برای تامین آب مورد نیاز خود برای زراعت، در برابر تغییرات آب و هوایی بسیار آسیب پذیر هستند، بنابراین شرایط اقلیمی، کمبود منابع آبی و وضعیت آب و هوایی نامناسب شدید بهره وری پایین کشاورزان را بهمراه خواهد داشت و در این راستا افزایش قیمت ها و گرانی بی حد و حصر، تورم گسترده مواد غذایی و متعاقبا کمبود، فقر را تشدید می‌کند.

 در نتیجه موارد فوق، این کشور واردکننده خالص مواد غذایی در دو دهه گذشته و مقوله واردات بوده است. آمارها به طور فزاینده ای واردات غلات اصلی را با واردات ذرت به طور متوسط 1.9 میلیون تن در سال از سال 2010 تا 2022 نشان می دهد، این در حالی است که گندم و دانه سویا به ترتیب هفتصد هزار تن و سیصد و پنجاه هزار تن در مقادیر وارداتی هستند. واردات این چند قلم کالای خام غلات حداقل در سال 2022 بالغ بر یک میلیارد وپانصد تا یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار برای کشور هزینه در بر داشته است. این موضوع قبل از این است که غلات فرآوری شده و سایر کالاها و محصولات کشاورزی در معادله واردات لحاظ شوند. با این حال، بارندگی‌های بالاتر از حد نرمال در سال 2021 عملکرد بهره وری و تولید  ذرت را از 980000 تن در سال 2020 به 2.7 میلیون تن تا سال 2023 افزایش داد. طبق آمارها بهبود نسبی در تولید گندم و غلات سنتی در سال تا کنون مشاهده و گزارش شده است.

 

کاهش بهره وری کشاورزی

برنامه اصلاحات ارضی زیمبابوه که به سرعت پیگیری شده بود، ضربه بزرگی بر وضعیت امنیت غذایی، مالکیت زمین، سطح سرمایه گذاری و ارزش افزوده صادرات کشاورزی این کشور بر جای گذاشت. با این حال، اکنون 22 سال از برنامه اصلاحات ارضی می‌گذرد، اما تولید در طول خطوط الگوی بارندگی بسیار شکننده به نظر می رسد. عملکرد تولیدذرت در هکتار (محصول اصلی زیمبابوه) با میانگین عملکرد ملی کمتر از 0.7 تن در هکتار (کمتر از میانگین آفریقا 1.8 تن در هکتار) بسیار پایین است. عملکرد بهره روری محصول مذکور همچنین کمتر از همتایان کشورهای عضو SADC  می‌باشد که عمدتاً تحت تأثیر شرایط آب و هوایی مشابه قرار دارند، این آمارها در کشورهایی همچون نامیبیا، مالاوی و موزامبیک با 1.2 تن در هکتار، تانزانیا با 1.3 تن در هکتار، زامبیا با 2.5 تن در هکتار و آفریقای جنوبی با 5.3 تن در هکتار می‌باشد. در نتیجه، زیمبابوه بزرگترین بازار ذرت آفریقای جنوبی در سال‌های 2019 و 2020 بود و 30 درصد از واردات رسمی این محصول را به خود اختصاص داد.  قابل  توجه است که از سال 2000، زامبیا تنها در 10 سال گذشته تولید ذرت خود را با میانگین 2.9 میلیون تن در سال سه برابر کرده است و دائماً ذرت را به همسایه جنوبی خود زیمبابوه صادر می‌کند. موارد زیر برخی از چالش‌های کلیدی است که پتانسیل کشاورزی زیمبابوه را تحت تأثیر قرار داده است و از هرگونه فرصتی برای استفاده از شکاف ‌های عرضه جهانی غذا در کوتاه ‌مدت تا میان ‌مدت جلوگیری می‌کند.

 

نداشتن عنوان برنامه و عدم وجود سرمایه کافی

کشاورزی تجارتی سرمایه بر است و سرمایه خصوصی نقش کلیدی در پر کردن این شکاف مالی دارد. با این حال، اکثر کشاورزان مستقر در زیمبابوه هیچ سند مالکیت دارای قابلیت عرضه به بانک برای زمین خود ندارند و این امر دسترسی به اخذ اعتبارات از موسسات مالی و بانکی را دشوار می‌کند. در عین حال اجاره نامه‌های 99 ساله صادر شده (برای کشاورزان منتخب) نیز قابل انتقال نیستند، لذا برای بخش بانکی با توجه به کمبود های شدید بودجه بواسطه تورم های گسترده و بعضا افسار گسیخته و کاهش پی در پی ارزش پول ملی ، جذابیتی ندارد. بدون بودجه کافی نیز کشاورزان محلی نمی‌توانند به طور قابل توجهی عملکرد تولید و بهره وری  خود را را افزایش دهند تا از کمبود یا افزایش قیمت های جهانی مصون بمانند و از عملکرد تولیدات خود بهره گیری نمایند.

 

مدل های آبیاری قدیمی و محدود

الگوهای بارندگی محلی در چند سال اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و شرایط آب و هوایی تغییرات نامطلوبی داشته است و مورد نارضایتی اکثر کشاورزان کوچک و متوسط شده است. کمتر از 60 درصد از کشور بارندگی‌ها فصلی را دریافت می‌کند که برای زراعت و کشت محصولات کافی نیست. این بدان معناست که اختصاص اعتبار و بودجه مورد نیاز برای تجهیزات و آبیاری بسیار مهم است. زیمبابوه دارای تعدادی سد و رودخانه‌های کوچک و بزرگ می‌باشد که مساحتی کمتر از یکصد و بیست هزار هکتار( 120.000 ) زمین را پوشش می‌دهند. بنابراین، پتانسیل خوبی برای آبیاری زمین وجود دارد. این در حالی است که در حال حاضر کمتر از 173000 هکتار زیر آبیاری قرار دارد. استفاده از منابع آبی موجود بسیار کم است. طرح‌ های آبیاری موفق نه تنها امنیت غذایی را تضمین می‌کند، بلکه به کشاورزان این امکان را می‌دهد که در تمام طول سال، کشت، تولید و فراوری محصولات مختلف دیگر را امتحان و در برنامه تولید خود قرار دهند.

 

نیازهای مکانیزه نمودن بخش کشاورزی

بیشتر کشاورزی در زیمبابوه با کار دستی، نیروی گاو نر و سایر روش‌های معیشتی سنتی انجام می‌شود که بازده خوبی از نظر کیفیت ارگانیک داشته اما از نظر حجم تولید بسیار کم است. طبق آمارها و با برآوردهای موجود زیمبابوه به بیش از 30000 تراکتور، هزاران دستگاه کمباین و سایر ادوات و تجهیزات کشاورزی نیاز دارد که برای مدرن سازی، کاهش هزینه تولید و بهبود عملکرد بهره وری و تولید، ضروری و کلیدی هستند. این واقعیت برای مدرن سازی کشاورزی است که در آن کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، برزیل، چین، استرالیا، روسیه و تا حدی هند ( گروه بریکس) و همچنین اوکراین برای افزایش عملکرد تولید در هکتار تسلط یافته اند. متأسفانه عدم وجود تجهیزات و کسری مکانیزاسیون را نمی‌توان یک شبه و یا در کوتاه مدت و میان مدت برطرف کرد. به همین ترتیب، نمی‌توان آنها را تنها از طریق بودجه‌های دولتی انجام داد.

تاثیر جنگ روسیه و اوکراین و تحولات خاور میانه

با جنگ در اوکراین، قیمت مواد غذایی بین‌المللی به بالاترین حد خود رسیده بود و جنگ، کمبود مواد غذایی در جهان را تشدید کرد. کمبودها به شکل قیمت های بالای مواد غذایی، تورم وارداتی و کمبود کالاهای اساسی بویژه در جنوب آفریقا تأثیر خود را گذارد.

ادی کراس، کارشناس توسعه و اقتصاد، با اشاره به تاثیرات مستقیم جنگ روسیه و اوکراین بر زیمبابوه با وجود سرمایه گذاری‌های روسیه در زمینه‌های معدن، انرژی، حمل و نقل، داروسازی در زیمبابوه  بیان داشت که احتمال تاثیرات تحریمی روی این سرمایه گذاریها  بطور حتم وجود دارد. وی ادامه داد که جنگ و اعمال تحریم ها، یک اثر ضربه‌ای خواهد داشت و تهیه مواد غذایی، گندم و کالاهای اساسی، لوازم و تجهیزات، سوخت و حتی استحصال فلزات معدنی مهم، دشوار خواهد بود و مطمئناً  اثرات رکود تورمی‌ بر کشور داشته و بر زندگی مردم نیز اثر مستقیم  گذاشته  و این موارد را پیچیده تر خواهد کرد.

با توجه به اینکه اوکراین و روسیه حدود 30 درصد از تولیدات جهانی گندم و 62  درصد از تولید دانه‌های روغنی و منابع روغن آفتابگردان را تشکیل می دهند. این دو کشور تولیدکنندگان کلیدی جو و ذرت نیز هستند. در سطح جهان، 50 کشور برای حداقل 30 درصد نیاز واردات گندم به روسیه و اوکراین وابسته هستند. در این زمینه، پیامدهای متعدد جنگ مذکور برای بازارهای جهانی و امنیت غذایی بوجود آورد که نشان دهنده چالشی بزرگ برای امنیت غذایی و برای بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای ضعیف و وابسته به واردات مواد غذایی کم درآمد می‌باشد.

 

بهره برداری از فرصت های موجود

 در این راستا و در واقع این چالش می‌تواند فرصتی مغتنم برای قاره آفریقا باشد که در تلاش برای استفاده کامل از زمین‌های قابل کشت فراوان خود است. این قاره پهناور 60 درصد از زمین‌های زراعی قابل کشت را در اختیار دارد، اما آفریقا به شدت به واردات مواد غذایی از کشورهای پردرآمد وابسته می‌باشد. در دهه گذشته، این قاره شاهد تقاضای فزاینده ای برای انواع محصولات کشاورزی غلات، از جمله گندم، سویا و تخم آفتابگردان بوده است که عمدتاً به جای حمایت و تولید داخلی از طریق واردات تامین شده است. واردات گندم آفریقا بین سال های 2007 تا 2020 با 68 درصد افزایش به بیش از 49 میلیون تن رسید. چنین پتانسیلی برای حمایت و تولید و استفاده از این موقعیت و شکاف پیش آمده و چالش عرضه جهانی مواد غذایی برای کشورهایی مانند زیمبابوه  که دارای  زمین‌های قابل کشت وسیع می‌باشد، وجود دارد. جنگ در اوکراین و خاور میاانه و تاثیر گذاری آن بر منطقه آفریقا زنجیره‌های عرضه و توزیع را به چالش کشیده و برخی مواقع مختل کرده است. می‌توان گفت برخی مواد اولیه و نیز تجهیزات زیر ساختی و الکترونیکی مورد نیاز در بخش های تولید کشور را با مشکل مواجه کرده است که در حوزه‌های مختلف تولید در بخش های کشاورزی و صنعتی کاربرد داشته اند.