اخبار اقتصادی کلمبیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کلمبیا در هفته اول فروردین 1403، مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

چین دو کارخانه فرآوری گوشت کلمبیایی را برای صادرات گوشت تایید کرد

به گزارش وزارت کشاورزی کلمبیا، از اوخر ماه جاری صادرات گوشت به چین آغاز می‌گردد. به گفته "آگوستو بلتران سگررا" دبیر فنی صندوق تثبیت قیمت ها، اداره کل گمرک جمهوری خلق چین دو کارخانه فرآوری گوشت متعلق به شرکت کلمبیایی "Minerva Foods" را برای صادرات گوشت تایید کرده است. به گفته وی اولین محموله گوشت قرار است اواخر ماه مارس به چین ارسال شود.

"خوزه فلیکس لافاوری ریورا"، رئیس اجرایی فدراسیون دامداران کلمبیا (فدگان)، گفت، آغاز پروسه این همکاری اقتصادی به ماه سپتامبر سال 2023 بر می‌گردد و اکنون افتتاح این بازار و ورود گوشت کلمبیایی به چین به بهترین خبر در سال های اخیر برای دامداران سراسر کشور تبدیل شده است و این دستآورد ثمره تعهد تولیدکنندگان به بهبود ژنتیکی و خوراک و سلامت حیوانات است، به گفته وی پیش بینی می‌شود که میزان صادرات سالانه گوشت گاو به عدد 50.000 تن برسد.  

موانع موجود برای صادرات گوشت عبارت بودند از اینکه، هم کلمبیا برای گرفتن تایید کشور چین باید الزاماتی را رعایت می‌کرد، مثل واکسیناسیون گاوها برای عاری شدن از تب برفکی و هم چین باید محدودیت های ورود گوشت کلمبیایی را برطرف می‌کرد. به همین جهت هیئتی از وزارت کشاورزی چین راهی کلمبیا شدند و موارد لازم را پیگیری کردند و توافق های لازم را به امضا رساندند و متعهد شدند در آینده نیز به منظور بازدید فنی از محصولاتی مثل گوشت خوک و لیموی تاهیتی به کلمبیا خواهند آمد. 

(منبع: لا ریپوبلیکا و لا افه امه)

https://www.larepublica.co/economia/china-aprobo-dos-plantas-de-frigorificos-de-colombia-para-la-exportacion-de-carne-3824545

https://www.lafm.com.co/economia/colombia-empezara-a-exportar-carne-de-res-a-china-ya-hay-fecha

ارائه طرح افزایش سقف بدهی خارجی در کلمبیا

میزان سقف بدهی در کلمبیا از سال 2010 تاکنون سه بار افزایش یافته و در حال حاضر برابر 70.000 میلیون دلار است.

 

"ریکادو بونیا"، وزیر وزارت دارایی و اعتبار عمومی‌کلمبیا، اعلام کرد این وزارت خانه، لایحه افزایش سقف بدهی خارجی کشور تا مبلغ 17.0607 میلیون دلار، را به مجلس نمایندگان برده است. به گفته کارشناسان، با وجود اینکه این روند افزایش سهمیه بدهی خارجی در اقتصاد، امری عادی تلقی می‌شود، ولی در بلند مدت پیامد هایی خواهد داشت که نگران کننده نیز خواهند بود.

این تصمیم دولت، در نظر کارشناسان اتفاق تلخ و شیرینی است، زیرا در آینده ممکن است حساب های مالی کشور را به خطر بیاندازد. با این وجود دولت، مطابق با حفظ سابقه اعتباری کشور، به دنبال دسترسی به منابع خارجی تامین مالی برای پیشبرد اهداف خود و پروژه‌های توسعه ملی است.

"دیوید کوبیدز"، مدیر تحقیقات اقتصادی در "آلیانزا والورس"، استدلال کرد که افزایش 3 میلیارد دلاری دولت رقم قابل توجه ای است، اما این به این معنی نیست که همه مقدار آن بلافاصله هزینه خواهد شد. با این وجود به گفته وی، اعداد ارائه شده در این طرح باید با سایر بدهی‌های دولت، مانند برنامه مالی 2024، هم سو شوند و علاوه بر آن، باید به همراه داده‌های برنامه مالی دولت مورد بحث قرار گیرند.

"خوان دیوید بالن"، مدیر تحلیل و استراتژی در "کاسا د بولسا"[1]، به این موضوع اشاره کرد که کلمبیا در حال حاضر دارای سطوح بالایی از بدهی و همچنین کسری مالی است. افزایش بیشتر آن نیز می‌تواند به کاهش کیفی اعتبار ما منجر شود، و در ادامه نیز دولت مجبور شود برای جبران بدهی‌ها دست به اصلاح قیمت ها بزند و یا به فکر افزایش مالیات بر اشخاص حقیق و حقوقی بیافتد.

از سوی دیگر، "خوزه مانوئل رسترپو"، وزیر سابق دارایی و بازرگانی، اشاره کرد، نگرانی در نگاه به آینده، در این است که چگونه هزینه‌های عمومی در مدت کوتاهی افزایش یافته است. نگرانی اساسی در این زمان این است که چرا سطح بدهی عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی پس از سه سال افزایش یافته است، در صورتی که پس از تأثیر همه‌گیری کرونا میزان آن با کاهش همراه بوده است.

رئیس دانشگاه (EIA) یادآور شد که برای امسال دولت پیش بینی کرده است که مخارج عمومی ممکن است از 52 درصد به 57 درصد از تولید ناخالص داخلی (PIB) برسد، که در بحبوحه رکود حاضر در کشور، این افزایش، افزایش قابل توجه به نظر می آید.

وی گفت، این باید اساسی ترین نگرانی در بحث بدهی عمومی‌باشد، به ویژه به دلیل اینکه این نتیجه، تا حد زیادی به این واقعیت اشاره می‌کند که هزینه‌های اولیه به شدت در حال رشد است، تا جایی که در سال 2024 ممکن است، تناسب بین تولید ناخالص داخلی و مخارج عمومی، مشابه سال همه گیری کرونا شود.

وزیر دارایی گفت، این وزارت خانه به دنبال افزایش سقف بدهی‌های خارجی است، ولی نه به معنی مراجعه ما به نهاد های چندجانبه، مثل صندوق بین المللی پول. افزایش سقف بدهی در کشور ها نیز مرسوم است و ما هم باید مثل آنها عمل کنیم، یعنی اعتبار داشته باشیم ولی از آن استفاده نکنیم. (منبع: لا ریپوبلیکا)

https://www.larepublica.co/economia/el-endeudamiento-se-amplio-tres-veces-desde-2010-acumulando-us-70-000-millones-3825542

[1] Casa de Bolsa

کاهش حجم واردات کلمبیا در ماه ژانویه

میزان واردات در کلمبیا، طی ماه ژانویه 2024 به نسبت ماه مشابه در سال 2023، حدود 10.3 درصد کاهش یافت. بر اساس گزارش اداره ملی آمار اداری "دانه"[2]، میزان واردات کلمبیا در ماه ابتدای سال 2024، چشم اندازی مطلوبی از خود به جا نگذاشته است. در این مدت میزان مجموع واردات به عدد 4.959 میلیون دلار رسیده است. بخش سوخت با کاهش 48.3 درصدی بیشترین رکورد را به خود اختصاص داد، و پس از آن بخش های کشاورزی، مواد خوراکی و نوشیدنی‌ها، کاهش 16.4 درصدی را تجربه کردند.

میزان واردات در بخش سوخت برابر 478.3 میلیون دلار آمریکا بوده و بخش کشاورزی در مجموع برابر 721.8 میلیون دلار بوده است. با این وجود بخش هایی نیز بوده اند که با رشد نرمی همراه بوده اند، مثل بخش تولید که با 0.5 درصد رشد و سایر بخش ها که با 0.7 درصد رشد همراه بوده اند.

بیشترین سهم واردات طی این مدت به کشور چین تعلق داشته است، با 25.6 درصد از کل خرید های خارجی. باقی خرید های خارجی نیز از کشور های ایالت متحده آمریکا (24.3 درصد)، برزیل (5.6 درصد)، مکزیک (5.1 درصد)، آلمان (3.3 درصد)، فرانسه (2.4 درصد) و ژاپن (2.4 درصد) انجام گرفته است.

 

 به گفته مرکز آمار دانه، کاهش واردات از آمریکا به دلیل کاهش 91.1 درصدی خرید گازوئیل و کاهش 29.9 درصدی بنزین و روغن‌های سبک بوده است. "ماریو دلا پوئنته" مدیر تحقیقات بخش حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه "نورته" کلمبیا، کاهش واردات را به کاهش تقاضای داخلی مرتبط دانست. وی افزود، این کاهش می‌تواند نشانه ای از رکود باشد، اگر محصولات وارداتی، صرف تولیدات داخلی باشند، کاهش واردات می‌تواند منجر به افزایش قیمت این محصولات وارداتی و در نتیجه افزایش قیمت مصرف کننده شود.

البته وی به عوامل دیگری، از جمله تنش های ژئوپلیتیکی نیز اشاره کرد و افزود، به گفته صندوق بین المللی پول (IMF)، افزایش تنش های ژئوپلیتیکی می‌تواند در زنجیره تامین مواد غذایی تداخل ایجاد کند و در نتیجه قیمت ها را در سطح جهانی افزایش دهد، که این موضوع می‌تواند بر رشد کلمبیا تاثیر منفی بگذارد و تورم را افزایش دهد.

به گفته این مدیر دانشگاهی، نشانه‌های موجود در اقتصاد کلمبیا، خبر از وجود کندی در میزان رشد تا پایان سال جاری در کشور را می دهد. بعلاوه بازارهای مالی تحت تأثیر افزایش نوسانات خارجی قرار گرفته اند و لذا کلمبیا با چالش های رکود جهانی روبرو خواهد بود و باید از نقاط قوت خود برای کاهش آسیب پذیری استفاده کند.

"خولیو رومرو"، اقتصاددان و رئیس تحقیقات مرکز "کورفیکلمبیا" نیز به نوبه خود خاطرنشان کرد که بخشی از این کاهش واردات در ابتدای سال 2024 به دلیل رشد پایین اقتصاد بوده است. وی گفت، در گذشته نیز این موضوع مشهود بوده است؛ به میزانی که اقتصاد از رشد پایینی برخوردار است، ما نیز از سایر نقاط جهان محصولات کمتری تقاضا می‌کنیم و این در برخی حوزه‌ها به ویژه آنچه که مربوط به سرمایه گذاری است دیده می‌شود. (منبع: لا ریپوبلیکا)

https://www.larepublica.co/economia/asi-fueron-la-importaciones-en-enero-de-2024-3823882

 [2] DANE

تقویت رشد اقتصادی کلمبیا در ابتدای سال 2024

بخش کشاورزی در کلمبیا، طی ماه‌های ابتدایی سال 2024، موجب تقویت اقتصادی کشور شد. به گزارش اداره ملی آمار اداری "دانه"، اقتصاد کلمبیا در ژانویه 2024 رشد سالانه 1.6 درصدی به ثبت رساند، که این نتایج همه را شگفت زده کرد. این شگفت زدگی به خاطر میزان رشد اقتصادی 0.6 درصدی در پایان سال 2023 بوده است و به همین دلیل دیگران انتظار چنین رشدی و آن هم در ابتدای سال جدید را نداشته اند.

در واقع، طبق پیش‌بینی‌های مختلف انتظارات مختلفی هم وجود داشته است، به عنوان مثال گروه "بانکولمبیا"، انتظار انقباض 1.7 درصدی در میزان رشد سالانه طی ماه ژانویه را داشته، ولی در همین حال، بخش تحقیقات مرکز "کورفیکلمبیا" و مطالعات اقتصادی گروه بولیوار انتظار رشد 1.3 درصدی را داشتند.

طبق شاخص پایش اقتصادی در کلمبیا (ISE)، میزان رشد در ماه ژانویه 2024، از افزایش 10.3 درصدی سالانه فعالیت های پایه ای برآمده است، مثل بخش کشاورزی، دامداری، شکار، جنگلداری، ماهیگیری و بهره برداری از معادن.

(منبع: لا ریپوبلیکا)

https://www.larepublica.co/economia/la-agricultura-impulso-el-crecimiento-de-la-economia-en-primer-mes-del-ano-3823866