بیستمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد

بیستمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری، روز یکشنبه مورخ 1402/12/13 به ریاست آقای دکتر صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، و با حضور معاونان و مدیران دستگاه¬های اجرایی عضو ستاد با دستور کار: راه کارهای بهره مندی از ظرفیت سازمان همکاری شانگهای ، بریکس و اتحادیه اقتصادی اورآسیا در راستای توسعه روابط اقتصادی خارجی در محل وزارت امور خارجه برگزار گردید.

در این جلسه، آقای کیائی، هماهنگ کننده ملی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای ضمن ارائه گزارش مختصری از ظرفیت های سازمان مزبور جهت توسعه روابط اقتصادی خارجی در زمینه‌های مختلف  اعم از حمل و نقل، انرژی، سرمایه گذاری، کشاورزی، گردشگری، علمی و فن آوری‌های نوین، ارتباطات و امور گمرکی، بر هماهنگی و همکاری کلیه دستگاه‌های داخلی جهت بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مذکور با توجه به جایگاه ویژه ایران در این سازمان از لحاظ موقعیت ژئوپلوتیک، پیشینه تاریخی، نقش آفرینی در کریدورهای مطرح منطقه ای و برخورداری از منابع عظیم انرژی تاکید داشتند. در ادامه، آقای صابر، کارشناس ارشد حوزه وزیر امور خارجه و مسئول بریکس، نیز زمینه‌های همکاری با کشورهای عضو بویژه در حوزه امور اقتصادی و مالی را شایان توجه برشمرده و اهمیت مشارکت موثر دستگاه‌های داخلی کشور در اجلاس ها و رویدادهای این گروه در سال 2024 و  نیز حضور مبتکرانه  آنها در طرح ها و برنامه‌های بریکس را خاطرنشان ساختند. در بخش دیگری از جلسه، آقای قناد زاده، معاون ارتقاء کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ضمن ارائه گزارش مختصری از روند تبدیل موافقت نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا به موافقت نامه تجارت آزاد با آن اتحادیه، اثر توافقات صورت گرفته در توسعه تجارت خارجی با کشورهای عضو را مثبت ارزیابی نمودند.

در پایان آقای دکتر صفری معاون دیپلماسی اقتصادی ضمن اشاره به تلاش های وزارت امور خارجه در روند عضویت در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس و امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی سازمان‌ها و موسسات بین المللی و منطقه ای، تسهیل ارتباط بخش های مختلف دولتی-خصوصی کشور با ترتیبات و نهادهای موجود در این سازمان‌ها و تلاش مضاعف دستگاه‌های اجرایی کشور در جهت بهره گیری حداکثری از ظرفیت  نهادهای مذکور جهت تامین منافع کشور تاکید نمودند.