اخبار اقتصادی ارمنستان

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشور ارمنستان در هفته چهارم آذر ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

بودجه سال آینده ارمنستان

بودجه دولتی هر سال منعکس کننده برنامه‌ها و اقداماتی است که باید در آن سال توسط دولت اجرا شود و به تامین اهداف توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور و ارتقا سطح زندگی کمک کند. تراز مخارج و درآمد بودجه دولت شامل رشد اقتصادی پیش بینی شده در آن سال نیز می‌شود.

به عنوان مثال بودجه دولتی 2024 رشد اقتصادی 7 درصدی را پیش بینی کرده است. پیش‌بینی چنین شاخصی کاملا بلندپروازانه است، زیرا به گفته کارشناس ها، بودجه شامل اقدامات مناسب با هدف اطمینان از سرمایه‌گذاری‌های لازم و حجم صادرات برای تضمین رشد اقتصادی نیست.

بر اساس گزارش بانک توسعه آسیایی، ارمنستان در سال 2024 رشد اقتصادی 5.5 درصدی خواهد داشت. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی 5 درصدی را پیش بینی کرده است و پیش بینی بانک جهانی بدبینانه تر است 4.3 درصد. مبنای واقعی برای این پیش بینی‌ها وجود دارد، زیرا آنها روندهای مشاهده شده در اقتصاد ارمنستان در ماه‌های اخیر را در نظر می‌گیرند. مشکل اینجاست که به دلیل شرایط ژئوپلیتیکی، ارمنستان از سال گذشته رشد اقتصادی نسبتا بالایی را به ثبت رسانده است، اما وضعیت فعلی و ماهیت عوامل خارجی شروع به تغییر کرده است.

به عنوان مثال، اگر در نتیجه تحریم‌های غرب علیه روسیه، تجهیزات غربی از طریق ارمنستان به روسیه منتقل شد، در شرایط تشدید کنترل بر اجرای تحریم‌ها، ارمنستان باید نقش یک حلقه اتصال را کنار بگذارد.

تصادفی نیست که در ماه‌های اخیر روند رشد اقتصادی ارمنستان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. و در بودجه سال آینده اقدامات برنامه ای با هدف ارتقای رشد اقتصادی وجود ندارد، اقداماتی که به ما اجازه دهد رشد اقتصادی 7 درصدی را که دولت برنامه ریزی کرده است را واقع بینانه محسوب کنیم. و علیرغم این واقعیت که پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی ارائه شده توسط بودجه کمتر واقع بینانه است، با این حال، این امر مانع از برنامه ریزی مقامات برای افزایش قابل توجه درآمدها و هزینه‌ها در بودجه دولتی 2024 نشد.

به این ترتیب بودجه افزایش 13.1 درصدی درآمدها و 20.8 درصدی افزایش هزینه‌ها را پیش بینی کرده است. و می‌توان پیش بینی کرد که در صورت عدم وجود فعالیت اقتصادی لازم، مسئولان نسبت به افزایش مالیات و یا تعیین مالیات و عوارض جدید به منظور تأمین بخش درآمدی بودجه اقدام کنند. اگرچه در حال حاضر ابتکاراتی برای تعریف انواع مالیات های مکمل وجود دارد. به عنوان مثال بر اساس قانون جدید شرکت هایی که به واردات خودرو می‌پردازند باید 20 درصد سود داشته باشند و از این میزان 18 درصد مالیات بر سود و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. علاوه بر این، دولت قرار است پایه مالیاتی را گسترش داده و بار مالیاتی را افزایش دهد. و در چنین شرایطی، به عنوان مثال، بازرگانانی که در زمینه مالیات بر گردش مالی فعالیت می‌کنند، پس از روی آوردن به نظام مالیاتی فراگیر، موظف به پرداخت مالیات بر سود نیز خواهند بود.

مقامات درصدد هستند دامنه مزایای مالیاتی موجود، از جمله در حوزه آموزش، بهداشت و سایر بخش‌ها را بازنگری نمایند  و به موازات آن طرح‌های جدیدی برای جمع‌آوری مالیات ها و پرداخت ها بکار گیرند. بدیهی است که افزایش مالیات منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود و بار این افزایش ها بر دوش مصرف کنندگان عادی خواهد بود و وضعیت اقتصادی-اجتماعی آنها را دشوار تر خواهد کرد.

علاوه بر این، برنامه ریزی شده است که سیستم اعلام درآمد عمومی از سال آینده اجرا شود، زمانی که شهروندان اظهارنامه‌های درآمد خود را بر اساس درآمد سال قبل ارائه کنند. و واضح است که بر اساس اظهارنامه‌های ارائه شده پیش بینی می‌شود از درآمدهای مردم مالیات گرفته شود. و در مورد هزینه‌های برنامه ریزی شده در بودجه، سوابق غیر واقعی در مورد هزینه‌های سرمایه ای وجود دارد.

قرار است سال آینده هزینه‌های سرمایه ای حدود 695 میلیارد درام باشد. این هزینه‌ها 27 درصد بیش از هزینه‌های سرمایه ای تعیین شده توسط بودجه دولتی در سال 2023 خواهد بود. به طور کلی، مخارج سرمایه ای 6.6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود،  که نسبت به سال دو هزار و بیست و سه 0.7 درصد افزایش خواهد یافت، اما تجربه سال های گذشته نشان می دهد که اگرچه عملکرد در طول زمان تا حدودی بهبود یافته است، اما ناکافی است. هزینه‌های سرمایه‌ای امسال نیز عملکرد نسبتاً پایینی دارند، عملکرد ژانویه تا سپتامبر تنها 57.4 درصد بود. و زمانی که موضوع عملکرد ناقص هزینه‌های سرمایه ای هنوز حل نشده است، بعید است در سال آینده حل شود.

بر این اساس به احتمال زیاد موضوع عملکرد ناقص هزینه‌های سرمایه ای همچنان بر تامین شاخص های رشد اقتصادی برنامه ریزی شده برای سال آینده تاثیر منفی خواهد داشت. از سوی دیگر مهم این است که هزینه‌های سرمایه ای هدفمند شود تا شرایطی برای رفاه مردم فراهم شود، نه اینکه مسئولان ببینند آن کامل اجرایی نمی‌شود، این مبالغ را به سمت آسفالت کردن سوق دهند و موضوع را حل شده محسوب کنند.

https://lurer.com/?p=543939&l=am

 

بیش از 2 میلیون گردشگر طی سال جاری از ارمنستان بازدید کرده اند

بر اساس گزارش کمیته گردشگری ارمنستان ، تعداد بازدیدهای توریستی از ارمنستان در نوامبر 2023 افزایش یافته و150 هزار گردشگر در این ماه به ارمنستان سفر کرده اند که نسبت به سال های گذشته (145 هزار گردشگر در سال  2022 و 140 هزار گردشگر در سال 2019) افزایش داشته است. بین ژانویه تا نوامبر 2023، 2.2 میلیون گردشگر از ارمنستان بازدید داشته اند که در مقایسه با سال 2022 ، 42 درصد افزایش داشته است.

https://fa.armradio.am/2023/12/08/%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8

ارمنستان در سال 2022، بالاترین سطح بیکاری را در میان کشورهای اتحادیه اوراسیا ثبت کرد

در سال 2022، بالاترین سطح بیکاری در میان کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EEU) در ارمنستان ثبت شد. این را داده‌های گزارش آماری سالانه EAEU 2023 منتشر شده توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا نشان می دهد. بنابراین، در ارمنستان در سال گذشته، طبق استانداردهای سازمان بین المللی کار، نرخ بیکاری 13.4٪، در قزاقستان و قرقیزستان - 4.9٪، در روسیه - 3.9٪، در بلاروس - 3.6٪ بود. در همان زمان، متوسط حقوق اسمی ماهانه در ارمنستان در سال 2022، 541 دلار، بالاترین در قزاقستان (673 دلار) و کمترین در قرقیزستان (316 دلار) بود. در نوامبر 2023، نخست وزیر ارمنستان رکورد رشد شغلی در این کشور را بیش از 730 هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارش کمیته ملی آمار، متوسط نرخ فقر در ارمنستان در سال 2022 ، 24.8 درصد بوده است که در مقایسه با 26.5 درصد در سال گذشته، 1.7 واحد درصد کاهش داشته است.
بر اساس پیش بینی وزارت دارایی، نرخ بیکاری در ارمنستان در سال 2024 به 12.3 درصد خواهد رسید.

http://arka.am/am/news/hayastany_eatm_um/Hayastanum_2022_t_in_grancvel /

مقادیر بسیار زیادی الماس روسی از ارمنستان به امارات صادر می‌شود

الماس پس از طلا و خودرو ، سومین کالای صادراتی ارمنستان در شش ماه اول امسال محسوب می‌شد. با توجه به اینکه سطح تبدیل الماس در ارمنستان بسیار پائین است می‌توان گفت که الماس از ارمنستان صادر می‌شود و بازار داخلی چندان نفعی از آن نمی‌برد. طی مدت 10 ماه از ارمنستان 487 میلیون دلار الماس صادر شده است. طبق اطلاعات گمرک ارمنستان از ماه ژانویه لغایت دسامبر 2023 از ارمنستان حدود 3.7 میلیون قیرات الماس به ارزش 487 میلیون دلار صادر شده است. این در حالیست که طی ده سال اخیر، چنین حجمی از الماس از ارمنستان صادر نشده است. میزان صادرات الماس در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته به میزان 56 درصد افزایش یافته است. در ارمنستان طی ژانویه تا دسامبر امسال تنها 141 هزار قیرات الماس آنهم برای تامین نیاز داخلی تبدیل شده است. با توجه به اینکه مواد خام الماس از خارج تامین می‌شود، بنابراین میزان واردات نیز به موازات صادرات افزایش می یابد. طی ژانویه تا دسامبر امسال میزان 2.7 میلیون قیرات الماس به ارمنستان وارد شده که به میزان تقریبا دو برابر (1.9) بیشتر از دوره زمانی مشابه در سال گذشته است. ارزش الماس وارد شده 453 میلیون دلار است که در مقایسه با دوره مشابه زمانی در سال گذشته به میزان 51 درصد رشد داشته است.

http://100.200.15.211:8080/press/index.php/2014-02-27-21-59-27/23005

 

میزان حواله‌های مالی از خارج به ارمنستان کاهش چشمگیری داشته است

مارتین گالستیان رئیس بانک مرکزی ارمنستان اعلام کرد که از ماه ژانویه لغایت دسامبر 2023 در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال 2022، حواله‌های مالی به ارمنستان به میزان 40 درصد کاهش یافته است. مارتین گالستیان در پاسخ به این سوال که روند ورود و یا خروج مهاجران از ارمنستان چگونه است اعلام کرد که در زمینه حواله‌های مالی کاهش وجود دارد. رئیس بانک مرکزی افزود: سرعت رشد گردشگری کاهش یافته و میزان گردشگری در ماه دسامبر 2023 تنها به میزان 4 درصد بیشتر از ماه دسامبر 2022 بوده است.

https://www.tert.am/am/news/2023/12/12/transfert/4047492

 

نرخ رشد اقتصادی در بحبوحه تضعیف عوامل مساعد خارجی به طور پیوسته در حال کاهش است

با توجه به تأثیر عوامل خارجی ناشی از درگیری روسیه و اوکراین، ماهیت کوتاه مدت رشد اقتصادی بالای ارمنستان ثبت شده در دو سال گذشته در حال حاضر یک واقعیت است.

به ویژه، فعالیت های اقتصادی از سه ماهه دوم سال جاری به طور پیوسته در حال کاهش بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی در 9 ماه سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.3 درصد بوده و در سال 2023 شاخص قابل مقایسه با 2.8 واحد درصد کاهش به 9.5 درصد رسیده است. مورد بعدی رشد شاخص فعالیت اقتصادی جمهوری ارمنستان  در اکتبر سال 2022 نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.5 درصد بوده که متعاقباً در سال 2023 کاهش سه برابری داشته و در ماه اکتبربه 6 درصد رسیده است. علاوه بر این، حتی در شرایط رشد تولید ناخالص داخلی دو رقمی، در سال 2023 بدهی دولتی جمهوری ارمنستان در ماه اکتبر به 11 میلیارد و 116 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.5 درصد افزایش داشت. در ماه اکتبر سال 2022  نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، بدهی دولت حدود 10 درصد افزایش یافته و از آستانه 10 میلیارد دلار عبور کرده است.

در مقایسه با سال گذشته، رشد 12.64 درصدی تولید ناخالص داخلی ثبت شد، زمینه‌ها به شرح زیر بر روی رشد 12.64 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2022 تاثیر داشته است:

کشاورزی، تاثیر منفی 0.07- واحد درصد داشته است

صنعت   1.28 + واحد درصد

ساخت و ساز  1.23+ واحد درصد.

تجارت و خدمات به طور قابل توجهی 9.34+ واحد درصد

در مقایسه با سه ماهه اول سال قبل، در سه ماهه اول  سال دو هزار  و بیست و سه 12.05 درصد افزایش تولید ناخالص داخلی به ثبت رسید که در سه ماهه سوم سال جاری به 7.38 درصد کاهش یافت.

در سه ماهه سوم سال 2023 زمینه‌های به شرح زیر بر روی رشد 7.38 درصدی تولید ناخالص داخلی تاثیر داشته است:

کشاورزی، 0.23 + واحد درصد

صنعت 0.43- واحد درصد

ساخت و ساز 1.23+ واحد درصد

تجارت و خدمات 6.34 + واحد درصد

در واقع، در سال 2022 بخش های تجارت و خدمات به دلیل افزایش روزافزون تقاضا، سهم بزرگی را در اختیار داشتند. 74 درصد از کل رشد تولید ناخالص داخلی توسط این بخش ها تامین شده است. این روند در سال جاری نیز ادامه یافت. در سه ماهه سوم سال  2023 ، سهم تأثیر بخش تجارت و خدمات در رشد تولید ناخالص داخلی با 12 واحد درصد افزایش، به 86 درصد رسید.

در سه ماهه سوم سال 2023 ساختار تولید ناخالص داخلی زیر به شرح زیر و در مقایسه با سال 2022 روندهای منفی به ثبت رسیده است:

کشاورزی 11.7 درصد که در مقایسه با سه ماهه سوم سال 2022 به میزان 2.1 واحد درصد کاهش یافته است

صنعت 15.1 درصد، در مقایسه با سه ماهه سوم 2022 2.3 واحد درصد کاهش یافته است

ساخت و ساز 7.2 درصد، در مقایسه با سه ماهه سال 2022 تقریباً تغییر نکرده است

تجارت و خدمات 58 درصد، در مقایسه با سه ماهه سوم سال دو هزار و بیست و دو 4.8 واحد درصد رشد کرده است

در واقع، در سال 2023 همچنین سهم تجارت و خدمات در ساختار تولید ناخالص داخلی روند رشد تصاعدی و سهم بخش واقعی (کشاورزی، صنعت) روند کاهش را نشان داد.

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، در سه ماهه سوم سال 2023، (پس از کاهش قابل توجه طی سال 2022 و در نیمه اول سال 2023)، رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی ثبت شد. تنها بخش معدن درحوزه صنعت و صنعت فراوری رشد صفر داشتند.

 زمینه‌های به شرح زیر به طور قابل توجهی بالاتر از رشد متوسط بودند:

ساخت و ساز 32.2 درصد که شاخص قابل مقایسه در سال دو هزار و بیست و دو  12.3 واحد درصد بیشتر است

تجارت 36 درصد که شاخص قابل مقایسه در سال دو هزار و بیست و دو 16 واحد درصد بیشتر است

خدمات هتلداری و رستوران‌ها 37.5 درصد که شاخص قابل مقایسه در سال دو هزار و بیست ودو 24.7 واحد درصد بیشتر است

خدمات سازماندهی  تفریحی 32.1 درصد که شاخص قابل مقایسه در سال دو هزار و بیست و دو 24.3 واحد درصد بیشتر است

سایر خدمات 27.2 درصد که شاخص قابل مقایسه در سال دو هزار و بیست و دو 4 واحد درصد بیشتر است

در واقع در سه ماهه سوم سال جاری نیز روند رشد بالای تولید ناخالص داخلی بخش‌های اقتصادی عمدتاً ناشی از افزایش تقاضا در بخش‌های تجارت و خدمات است که همانطور که قبلاً نیز اشاره کردم نتیجه تأثیر عوامل خارجی و تصادفی است. اگرچه در سه ماهه اول سال 2023 ، بخش خدمات اطلاعات و ارتباطات رشد چشمگیر 50 درصدی را ثبت کرد، اما شاخص قابل مقایسه در سال 2022 تقریباً 10 درصد کمتر است. از نقطه نظر توسعه فناوری پیشرفته، کاهش قابل توجهی در نرخ رشد در این بخش مشاهده می‌شود.

همچنین شایان ذکر است که در سال 2022 پس از ثبت 47 درصد رشد جهشی، خدمات مالی در سال 2023 در حال حاضر کاهش دو رقمی حدود 10 درصد در هر سه ماهه را ثبت کرده اند. و این امر به طور قابل توجهی به دلیل نرخ رشد گردش تجارت خارجی و همچنین تمایل به کاهش چشمگیر وجوه دریافتی از خارج (فرار وجوه خارجی) است. به ویژه، در سال 2023 مابه التفاوت وجوه دریافتی از خارج از کشور و انتقال به خارج از کشور به نام اشخاص از طریق بانک های ارمنستان (ورودی خالص) 568 میلیارد درام بوده که حدود 313 میلیارد درام معادل 36 درصد، در مقایسه با مدت مربوطه در سال 2022 کاهش داشته است.

در سال 2022 گردش مالی تجارت خارجی جمهوری ارمنستان (مجموع کل صادرات و واردات) از ژانویه تا اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل 66.4 درصد افزایش داشته است. در سال 2023 شاخص قابل مقایسه تنها 41.2 درصد بود که 1.6 برابر کاهش یافت.

جمع بندی: رشد بالای اقتصادی که در سال گذشته ثبت شد و امسال نیز ادامه دارد، عمدتاً نتیجه افزایش سریع تقاضای کلی اقتصادی است که ناشی از عوامل خارجی، تصادفی و کوتاه مدت است. علاوه بر این، این عوامل به تدریج در حال ضعیف شدن هستند و منجر به کاهش مداوم نرخ رشد اقتصادی و ایجاد خطرات جدید برای تضمین رشد اقتصادی می‌شوند. علاوه بر این، رشد اقتصادی بالای ثبت شده هرگز به سرمایه تبدیل نشد، منجر به بهبود ساختار اقتصادی کشور و افزایش پتانسیل عرضه نشد. برعکس، تمایلات منفی شاخص های کلان بخش واقعی اقتصاد در حال عمیق شدن است. علاوه بر همه اینها، خطرات غیر قابل اندازه گیری امنیت اقتصادی در پس زمینه افزایش تهدیدات ژئوپلتیک خارجی ...اضافه می‌شود .

https://hetq.am/hy/article/162824