اخبار اقتصادی کرواسی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کرواسی در هفته اول تیر 1402مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصادی کرواسی

بر اساس بیانیه مطبوعاتی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد کرواسی در سال جاری 2.4 درصد رشد خواهد کرد و متوسط نرخ تورم در این کشور، 7.5 درصد خواهد بود. به این ترتیب صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های قبلی خود در خصوص رشد اقتصادی کرواسی را به سمت افزایش اصلاح کرد، زیرا در بیانیه قبلی در 23 می، رشد اقتصاد کرواسی 2.2 درصد در سال جاری پیش‌بینی شده بود و در آوریل نیز، پیش‌بینی 1.7 درصد بود. صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان می‌کند که کرواسی به عنوان بیستمین عضو منطقه یورو، از زمان پیوستن به اتحادیه پولی اروپا در سال 2013 پیشرفت زیادی داشته است و معرفی یورو رتبه کشور را بهبود بخشیده و دسترسی به بازار سرمایه را تسهیل کرده است و تا حد زیادی ریسک نرخ ارز را از بین برده است. در سال 2022 نیز با راهبری تقاضای داخلی و گردشگری، رشد اقتصادی این کشور به 6.2 درصد رسید، وضعیت مالی به طور قابل توجهی بهبود یافت و بدهی عمومی‌به میزان قابل توجهی کاهش یافت و به 69 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که کمتر از سطح قبل از پاندمی است.

اختصاص 116 میلیون دلار برای فناوری‌های سبز و نوآورانه

هیئت بانک جهانی برای کرواسی بودجه پروژه دیجیتال، نوآورانه و فناوری سبز را به مبلغ 116.4 میلیون دلار تأیید کرد که هدف آن بهبود و ارتقای تحقیق و نوآوری در این کشور است. این پروژه تحول دیجیتال و گذار سبز اقتصاد را تسهیل می‌کند، منابع را برای تحقیقات کاربردی و توسعه تجربی افزایش می‌دهد و از تلاش‌هایی دولت کرواسی برای تقویت ظرفیت‌های نهادی خود برای ایجاد سیاست‌های تحقیق و توسعه، حمایت می‌کند.

درخواست برای تغییر قانون زمین‌های کشاورزی

نماینده گروه موست در مجلس، پیشنهاد خود را برای تغییر قانون اراضی کشاورزی به منظور جلوگیری از فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در پارلمان ارائه کرد، اما نمایندگان حزب حاکم، تاکید کردند که قانون فعلی از منافع کرواسی محافظت می‌کند. احزاب اپوزیسیون بر این باورند که پارلمان کرواسی باید تغییراتی در قانون ایجاد کند و از کشور محافظت کند تا به گفته آنها، خارجی‌ها آن را با پول اندک نخرند. حزب حاکم نیز استدلال می‌کند که قانون فعلی زمین‌های کشاورزی که در حال اجراست، از منافع کرواسی، کشاورزان و دهقانان محافظت می‌کند، زیرا قانون اجازه می‌‌دهد در مناطق داخلی کشور، زمانی که زمین کشاورزی بالای ده هکتار و در بخش ساحلی کشور بالای یک هکتار فروخته می‌‌شود، اولویت برای خرید با دولت باشد.