رشد 6.9 درصدی اقتصاد نیجر در سال 2023

بر اساس آخرین پیش بینی‌های بانک جهانی ، انتظار می رود اقتصادجمهوری نیجر در سال 2023 معادل 6.9 درصد رشد کند و احتمالاً در سال 2024 به 12.5 درصد برسد

مؤسسه برتون وودز گزارشی از وضعیت اقتصادی نیجر در سال 2022 و چشم انداز رشد برای سه سال آینده منتشر کرد. برطبق این گزارش، رشد اقتصادی نیجر باید در سال 2023 روند مثبتی را دنبال کند تا به نرخ 6.9 درصد برسد و تا سال 2024 عملاً دو برابر شود (12.5 درصد). اما این رشد مشروط به این است که نیجر به اهداف تولید نفت خود برسد. بنابراین نیاز فوری به بهبود مدیریت بخش نفت و درآمدهای آتی با اتخاذ استراتژی و نقشه راه مشخص الزامی است.

اقتصاد نیجر پس از گذرندن دو سال با حصول رشد ضعیف، در سال 2022 سریعاً بهبود یافت. این رشد به طور عمده به لطف فصل کشاورزی خوب به دلیل بارندگی مطلوب و گسترش زمین‌های آبی تقویت شده است.

بانک جهانی (WB)  اعلام کرد که کمپین کشاورزی مطلوب در سال 2022 باعث رشد اقتصادی نیجر  و منجر به افزایش 7.5 درصدی درآمد سرانه متوسط شده است و در نتیجه، نرخ فقر را بین سال های 2021 تا 2022 به میزان 6.4 درصد کاهش داده است.

کارشناسان به طور مداوم هشدار می دهند که نیجر به شدت در معرض شوک های آب و هوایی و همچنین خطر وخامت اوضاع امنیتی است. عواملی که می‌تواند نارضایتی شدید اجتماعی ایجاد کند و منجر به هزینه‌های عمومی اضافی هم شود و در نتیجه دستیابی به اهداف مالی آینده را به خطر می اندازد. به همین دلیل است که پائولو دی لورنزو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی و یکی از نویسندگان این گزارش، از نیجر می‌خواهد که «تلاش‌های قابل‌توجهی را برای اجرای اصلاحات به منظور حمایت از رشد پایدار، انجام دهد».

امتیاز آزادی اقتصادی نیجر 53.7 است که اقتصاد آن را در رتبه 126 آزاد در شاخص سال 2023 قرار می دهد. امتیاز آن 1.2 امتیاز کمتر از سال گذشته است. نیجر از میان 47 کشور در منطقه جنوب صحرای آفریقا در رتبه 23 قرار دارد و امتیاز کلی آن کمتر از میانگین جهانی اما بالاتر از میانگین منطقه است.

نیجر دارای یکی از بزرگترین ذخایر اورانیوم در جهان است، اما اقتصاد آن بر محصولات کشاورزی و دام متمرکز است. نیروی کار کم مهارت، ضعف زیرساخت‌های موجود و فقدان امنیت به عنوان موانع سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی عمل می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود مصرف و سرمایه‌گذاری بیشتر نفت و همچنین صادرات ایجاد شده توسط خط لوله جدید باعث افزایش رشد تولید ناخالص داخلی نیجر شود. موانع تحقق این شرایط عبارتند از: فقدان امنیت، تغییرات آب و هوایی، وخامت اوضاع اقتصادی بین المللی و موارد مشابه. همچنین انتظار می رود شرایط اجتماعی به لطف رشذ اقتصادی و اقدامات مقاوم سازی در برنامه جدید توسعه اقتصادی و اجتماعی 2022-2026 بهبود یابد.

نیجر به شدت نسبت به تأثیرات تغییرات آب و هوا آسیب پذیر است و نیازهای انرژی قابل توجهی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. هدف این کشور این است که به تعهدات خود تحت توافق پاریس عمل کند، به ویژه از نظر محدود کردن افزایش دما به کمتر از 2 درجه سانتیگراد یا حتی 1.5 درجه سانتیگراد تا سال 2050. برای مقابله با این چالش و اجرای نقشه راه مشارکت ملی ، نیجر استراتژی تامین مالی بخش خصوصی را تدوین کرده است.