اخبار اقتصادی نامیبیا
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نامیبیا در هفته چهارم اردیبهشت ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
شرکت برق نامیبیا (نام پاور) اخیراً گام‌هایی در جهت رساندن کشور به سمت استقلال انرژی برداشته است.
این شرکت هفته گذشته اعلام کرد که باران قابل توجهی در بخش های مرکزی و بالای حوضه آبریز رودخانه کاننه در کشور آنگولا بین ماه‌های مارس و آوریل سال 2023 باعث شد که آب هفته گذشته به ایستگاه برق آبی رواکانا برسد. از این رو، دروازه‌های دریچه باز شد. از آن زمان، نیروگاه برق با بار کامل تولید می‌کند و شرکت نام پاور بیش از 95 درصد از نیاز برق کشور را در هفته گذشته تامین کرده است.
انتظار می رود این وضعیت تا پایان ماه آوریل سال 2023 ادامه یابد. شرکت برق نامیبیا همچنین قرارداد خرید و اتصال انتقال نیرو با CERIM Lüderitz Energy (PTY) LTD برای توسعه نیروگاه بادی 50 مگاواتی منطقه لودریتز بر اساس ساخت و ساز و بهره برداری و همچنین زیرساخت های اتصال انتقال مرتبط مورد نیاز برای اتصال به شبکه برق نامیبیا امضا کرد. این نیروگاه که تقریباً 1.40 میلیارد دلار نامیبیا هزینه خواهد داشت، در حدود 16 کیلومتری جنوب لودریتز واقع خواهد شد.
منبع: روزنامه نیو ارا ص 3
حضور افراد خارجی در نمایشگاه کیت منشوپ
هیئت مدیره نمایشگاه کشاورزی، صنعتی و گردشگری کیت منشوپ خوشبین هستند که نمایشگاه امسال بزرگتر و بهتر از دوره‌های قبلی خواهد بود و حضور میزبان غرفه داران داخلی و بین المللی را تایید کردند. این علی رغم چالش های ناشی از کووید-19، اثرات منفی خشکسالی و کمبود منابع مالی است. این نمایشگاه برای 31 اکتبر تا 4 نوامبر 2023 در نظر گرفته شده است. چارلز جوزوب، رئیس سازمان غیرانتفاعی، از این واقعیت ستایش کرد که آنها می‌توانند 15 غرفه دار را از کیپ شمالی در آفریقای جنوبی، که در نتیجه یک توافق دوجانبه بین شورای منطقه ای خراس و دولت استان کیپ شمالی است، جذب کنند.
او با اشتیاق گفت: "من معتقدم که این نقطه عطفی بود که به آن دست یافتیم زیرا روابط بین دو نهاد دولتی را به عنوان بخشی از جریان اقتصادی توافق تقویت می‌کند." آقای جوزوب گفت که ایده‌های کارآفرینی به اشتراک گذاشته شده است، در حالی که می‌توان به شبکه سازی بین مالکانی که در همان نوع تجارت مشغول هستند، دست یافت. عضو هیئت مدیره همچنین این نمایشگاه را یکی از بزرگترین نمایشگاه‌ها در منطقه خراس توصیف کرد که امکان تزریق اقتصادی بسیار مورد نیاز را برای برادری تجاری، به ویژه شرکت های کوچک و متوسط فراهم می‌کند.
منبع: روزنامه نیو ارا ص 4
چالش خانوارها در بازپرداخت وام ها
افزایش نرخ وام اولیه در بانک های تجاری پیامدهای مستقیمی‌بر هزینه پرداخت بدهی خانوارهای داخلی دارد. این فشار بیشتری را بر خانوارهای آسیب پذیر وارد می‌کند و توانایی آنها را برای ارائه خدمات بازپرداخت سود و سرمایه به شدت تضعیف می‌کند. این امر با رشد بدهی خانوارها اثبات می‌شود.
بر اساس گزارش ثبات مالی برای سال 2022 که توسط بانک مرکزی نامیبیا و سازمان نظارت بر موسسات مالی نامیبیا منتشر شد، هزینه‌های خدمات بدهی خانوارها از سال 2020 تا سال 2022 تقریباً دو برابر شده است. ماه گذشته، بانک مرکزی نرخ پایه را 25 واحد پایه از 7 درصد به 7.25 درصد افزایش داد، که نرخ وام اولیه را به 11 درصد رساند. با این حال، آقای یوهانس گاواکساب- رئیس بانک مرکزی نامیبیا گفت در حالی که از رنج مردم در پرتو افزایش بازپرداخت اوراق قرضه و وام و همچنین افزایش هزینه غذا آگاه است، خاطرنشان کرد که افزایش نرخ وام برای بانک‌ها اجباری نیست. نرخ پایه (رپو) به عنوان نرخ وام ارائه شده توسط بانک مرکزی به بانک های تجاری برای تامین مالی کوتاه مدت آن تعریف می‌شود. سپس بانک‌های تجاری، نرخ سودی را که بانک مرکزی وضع می‌کند، از طریق نرخ بهره وام‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.
این نشریه برخی از سؤالات را به انجمن بانکداران نامیبیا در خصوص نظر آنها در مورد افزایش نرخ های وام که بانک های تجاری در حال افزایش هستند و باعث ثروتمندتر شدن بانک ها به هزینه مصرف کنندگان خود می‌شود، ارسال کرد. اما از ماه گذشته هیچ پاسخی داده نشده است. هزینه‌های خدمات بدهی خانوارها از 9 درصد در سال 2020 به 17.8 درصد در سال 2022 افزایش یافته است که نشان دهنده ترکیبی از سطوح بالاتر بدهی و همچنین نرخ های بهره بالا است. در گزارش مالی آمده است، اگرچه خانوارها به شدت بدهکار هستند، اما بخش عمده ای از بدهی آنها وام های تضمین شده است که بخش عمده آن را وام های رهنی تشکیل می دهد. بخش خانوار در نامیبیا بیشترین اعتبار بخش خصوصی (PSCE) را به خود اختصاص داده است. بنابراین، یکی از شرکت‌کنندگان مهم در سیستم مالی داخلی است و تقریباً 58 درصد از کل اعتبار بخش خصوصی را که توسط بخش بانکی در پنج سال گذشته اعطا شده است، تشکیل می‌دهد.
این گزارش می افزاید که موقعیت سهام صاحبان خانه در محدوده مثبت باقی مانده است، زیرا خطرات برای ثبات مالی کمتر است. با این حال، تنظیم کنندگان و سیاست گذاران اظهار داشتند که نگرانی، رشد وام‌های بدون وثیقه است، که در بیشتر موارد، ماهیت هزینه‌های مصرف‌کننده است. تنظیم کنندگان و سیاست گذاران توضیح دادند که وقتی وام های بدون تضمین رشد قابل توجهی پیدا می‌کند، به یک نگرانی برای ثبات مالی تبدیل می‌شود زیرا این امر همچنین از نیاز به بازنگری در سیاست های اعتباری بانک های مهم سیستمی داخلی (DSIB) برای محتاط تر شدن صحبت می‌کند. علاوه بر این، همه‌گیری کووید-19 در حالی که در رکود اقتصادی نامیبیا بود، به اقتصاد نامیبیا ضربه زد، بنابراین وضعیت مخاطره‌آمیز را بیشتر تشدید کرد. به این ترتیب، بدهی خانوارها همچنان در آینده مورد نظارت قرار می‌گیرد، در حالی که به طور همزمان مشخص می‌شود که آیا تحولات مستلزم مداخله سیاست احتیاطی کلان است یا خیر. بانک مرکزی نامیبیا و سازمان نظارت بر موسسات مالی نامیبیا خاطرنشان کردند که مشارکت خانوارها در بخش بانکداری داخلی ناشی از درآمد تکمیل شده توسط اعتبار است که مصرف را افزایش می دهد و متعاقباً به رشد اقتصادی کمک می‌کند. در مقابل، افزایش سطح بدهی در شرایط رشد اقتصادی پایین، فشار تورمی و درآمد قابل تصرف راکد، نگرانی‌ها را در مورد ظرفیت پرداخت بدهی خانوارها افزایش می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: اعطای اعتبار مستقیم و غیرمستقیم بخش بانکی به خانوارها می‌تواند تأثیر بسزایی بر ثبات نظام بانکی داشته باشد و در نتیجه ثبات نظام مالی داخلی را با خطر مواجه کند.
منبع: نیو ارا/ مجله اقتصادی ص 1