تصویب بودجه سه ساله عراق

بودجه سه ساله عراق (2025-2023 ) که از آن به عنوان بزرگ‌ترین بودجه در تاریخ عراق یاد می‌شود، به ارزش حدوداً 153 میلیارد دلار در سال و کسری مالی حدود 48 میلیارد دلار به تصویب رسید. صادرات روزانه 3.5 میلیون بشکه نفت با در نظر گرفتن حدود 400 هزار بشکه از میادین کردستان تصویب شد.

نمایندگان پارلمان عراق پس از ماه‌ها گفتگو و پس از برگزاری جلسات متعدد در صحن علنی مجلس، در ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه 22 / 3 / 1402 قانون بودجه سه ساله (2023، 2024 و 2025) را در 68 بند به تصویب رساندند. این بودجه که به عنوان بزرگ‌ترین بودجه در تاریخ عراق محسوب می‌شود، به ارزش حدوداً 153 میلیارد دلار در سال و کسری مالی حدود 48 میلیارد دلار تصویب شد. این کسری، بیش از دو برابر کسری 19.7 میلیارد دلاری در آخرین بودجه مصوب (در سال 2021) است. در بودجه، صادرات روزانه 3.5 میلیون بشکه نفت با در نظر گرفتن حدود 400 هزار بشکه از میادین کردستان تصویب شد.  قیمت هر بشکه نفت نیز  70 دلار  با نرخ ثابت ارز آمریکا به ازای هر دلار 1300 دینار برای سه سال آینده تعیین شده است.

مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست وزیر، اظهار داشت «تصویب قانون بودجه برای 3 سال، مانع از ورود عراق به خلاء مالی می‌شود». وی تصریح کرد «دو وزارتخانه دارایی و برنامه‌ریزی برای انجام برخی اصلاحات در بندهای بودجه برای دو سال مالی آینده از جمله مدیریت کسری تلاش خواهد کرد؛ ارائه اصلاحات به مجلس نیازی به تصویب قانون جدید در بودجه ندارد.

برخی از کارشناسان معتقدند این بودجه به نفع عمران و توسعه زیرساخت‌ها خواهد بود. در این بودجه، سالانه نزدیک به 38 میلیارد دلار به پروژه‌های عمرانی، بخش مسکن، مدارس و بیمارستان‌ها اختصاص می یابد که فرصتی برای دولت فعلی است تا در بخش‌های مختلف کار بازسازی واقعی را آغاز کند. در همین راستا، نبیل المرسومی استاد اقتصاد دانشگاه بصره بر این باور است که «بعد از رکود در بخش‌های دولتی و خصوصی در سال 2022، افزایش هزینه‌های دولت به رونق اقتصادی کمک می‌کند. کما این که اجرای ده‌ها پروژه سرمایه‌گذاری توسط دولت در استان‌های فقیر و آزادشده از اشغال داعش موجب بهبود وضعیت اقتصادی در استان‌ها خواهد شد».

در مقابل، برخی دیگر کسری بودجه زیاد را زنگ خطری می‌دانند که در صورت کاهش قیمت نفت، می‌تواند دولت را با مشکل مواجه کند. افزودن بیش از 500 هزار کارمند به بخش دولتی نیز از دیگر مواردی است که گفته می‌شود می‌تواند مشکل ساز گردد به ویژه آن که تعداد کارمندان دولت از 4.5 میلیون نفر معادل بیش از 11 درصد جمعیت کشور فراتر خواهد رفت.