اخبار اقتصادی اقلیم کردستان عراق - سلیمانیه

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی حوزه اقلیم کردستان عراق در هفته سوم فروردین‌ماه 1402، مندرج در رسانه‌های این حوزه به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

حمایت بافل طالبانی از رأی اخیر دیوان داوری پاریس:

ناس نیوز: بافل طالبانی در بیانیه‌ای ضمن حمایت از رأی اخیر دیوان‌داوری پاریس درخصوص صادرات نفت اقلیم کردستان، اعلام کرد اکنون زمان آن است که صادرات نفت اقلیم کردستان از سوی شرکت سومو انجام گیرد و درآمدهای نفتی به خزانه واحدی واریز شود.

رئیس اتحادیه میهنی کردستان در بیانیه خود افزوده است که به منظور حصول اطمینان از سرنوشت مردم عراق و جلوگیری از بروز مشکلات و بحران‌های بزرگ، موقع آن رسیده است که نفت اقلیم کردستان از طریق شرکت «سومو» انجام شده و همه درآمدهای نفتی از سراسر عراق در خزانه واحدی ذخیره شود و سهم اقلیم کردستان از بودجه و درآمدهای عراق تعیین، و پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان اقلیم کردستان، تضمین شود.

بافل طالبانی در این بیانیه همچنین خواستار اتصال سیستم توزیع سوخت و نفت اقلیم کردستان به عراق، تعیین قیمت یکسان برای سوخت در سراسر کشور، و مشارکت نماینده دولت  اقلیم کردستان در شرکت «سومو» در تصمیم گیری‌های و مدیریت نفت عراق شد.

وی در پایان با بیان اینکه اتحادیه میهنی کردستان سال‌ها به دنبال توافق با بغداد برای پایان دادن به اختلافات بوده است اعلام کرد این مسئله به مثابه اندیشیدن صحیح، هماهنگی و اقدام مشترک است، نه واگرایی و تعمیق مشکلات، زیرا اختلافات داخلی و انحصارگرایی موجودیت ما را تضعیف می‌کند و منطقه ما را به خطر می‌اندازد.

جزئیات توافق اولیه بغداد-اربیل در مورد صادرات نفت اقلیم کردستان:

کردپرس به نقل از یک اقتصاددان عراقی بخش هایی از محتوای توافق بغداد-اربیل در خصوص صادرات  نفت اقلیم کردستان را به شرح زیر منتشر نمود:

صادرات نفت اقلیم کردستان باید از طریق شرکت بازاریابی نفتی «سومو» انجام گیرد.

یک کمیسیون مشترک باید بین دولت­های فدرال و اقلیم کردستان برای نظارت بر روند صادرات نفت از اقلیم تشکیل شود.

درآمدهای نفتی در اقلیم کردستان همانطور که در لایحه بودجه سال 2023 آمده است، باید در حساب بانکی قرار گیرد.

دولت اقلیم کردستان باید به تدریج تمام قراردادهای خود را با شرکت های نفتی لغو کند.

منصب نایب رئیس شرکت «سومو» باید به کردها واگذار شود .

صادرات نفت اقلیم کردستان باید تا 2 روز آینده از سر گرفته شود.

تأثیر توافق نامه از سرگیری صادرات نفت اقلیم بر تصویب قانون نفت و گاز عراق:

کردستان 24: یکی از کارشناسان سیاست انرژی می‌گوید توافق اربیل و بغداد به رسمیت شناختن حقوق اساسی اقلیم کردستان توسط عراق است و مبنایی برای تصویب قانون نفت و گاز خواهد بود.

شالاو عبدالخالق، کارشناس سیاست انرژی، در گفتگو با کردستان ۲۴ اظهار داشت که توافق میان اربیل و بغداد موجب آن خواهد شد که سهم اقلیم کردستان یکبار دیگر در بودجه‌ی عراق تضمین شود. به اعتقاد وی، یکی از نکات مثبت این توافق آن بود که اعتماد را به شرکت‌های نفتی بازگرداند و آنها فهمیدند که اقلیم کردستان در صادرات نفت خود اشتباه نکرده است. از طرف دیگر، شرکت‌ها نفت کردستان را به نرخ  SOMO می‌خرند که خود باعث این می ­شود که درآمد بیشتری عاید اقلیم شود.

این کارشناس حوزه‌ی سیاست انرژی همچنین معتقد است این توافقنامه ثبات و امنیت در اقلیم کردستان را تثبیت خواهد کرد و از فشارها و تهدیدهایی که پیش‌تر به دلیل عدم توافق بغداد و اربیل از داخل و خارج کشور به اقلیم کردستان وارد می ­شد خبری نخواهد بود.

ترکیه مانع از سر گیری صادرات نفت اقلیم:

کردپرس: ترکیه از عراق خواسته است قبل از آغاز مجدد صادرات نفت اقلیم کردستان، درباره جریمه تعیین شده از سوی دیوان داوری بین المللی برای این کشور با بغداد مذاکره کند.

به دنبال تعیین جریمه ترکیه از سوی دیوان داوری بین المللی به دلیل نقض توافق با بغداد، ترکیه از صادرات نفت اقلیم ممانعت نمود اما  توافق این هفته میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بر سر ادامه صادرات نفت از سوی کردها، راه را برای ازسرگیری صادارت نفت هموار کرد. اما بر اساس گزارش رویترز و بلومبرگ صادارت نفت هنوز متوقف است.

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقامات ترکیه نوشت: عامل ادامه توقف صادرات نفت اقلیم کردستان ترکیه است زیرا آنکارا از بغداد خواسته است دو کشور قبل از ازسرگیری صادرات نفت، درباره جریمه تعیین شده از سوی دیوان بین المللی داوری برای ترکیه به توافق برسند.

بر اساس گزارش رویترز، عراق خواستار پرداخت جریمه حدود 40 میلیارد دلاری از سوی ترکیه شده بود اما دیوان داوری میزان جریمه را حدود 5 میلیارد دلار تعیین کرده است.

مقامات ترکیه به بلومبرگ گفته اند باید قبل از ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان، مسئله پرداخت جریمه حل و فصل شود اما نگفته اند که این مذاکرات بر سر سازوکار پرداخت است و یا درخواست برای کاهش آن.