اخبار اقتصادی کرواسی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کرواسی در هفته اول بهمن ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

وضعیت کرواسی پس از پیوستن به منطقه پولی یورو

سه هفته پس از پیوستن به یورو، نخست‌وزیر و رئیس بانک مرکزی کرواسی میزبان نشست بزرگی در زاگرب بودند که در آن رهبران کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا بار دیگر از بیستمین عضو حوزه یورو استقبال کردند. می‌توان گفت پیوستن کرواسی به منطقه یورو از نظر فنی و عملیاتی بدون مشکل انجام شده است، اما سازگاری با ارز جدید کمی زمان خواهد برد و افزایش قیمت‌ها نیز، زندگی روزمره مردم را برای مدتی نسبتا طولانی تحت تاثیر قرار خواهد داد. علاوه بر این، نرخ‌های بهره نیز شروع به افزایش کرده‌اند که بیش از همه توسط شهروندان و کارآفرینانی که وام‌های جدید دریافت می‌کنند، لمس می‌شود، اما توسط دولت نیز کاملا احساس می‌شود، زیرا عملاً یک شبه، نرخ بهره بدهی‌های کوتاه‌مدت دولتی از طریق اسناد خزانه بین 2 تا 2.5 درصد افزایش یافته است. تورم در سطح سالانه در دسامبر اندکی کاهش یافته و به 13.1 درصد رسید، اما همچنان بالاتر از میانگین در منطقه یورو است. والدیس دامبروسکیس معاون اجرایی کمیسیون اروپا، در این نشست گفت: تورم در کرواسی کمتر از کشورهای اروپای مرکزی است که یورو را برقرار نکرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که در طول سال جاری، نرخ بهره کلیدی یورو می‌تواند از 2 تا 2.75 درصد فعلی به 4 درصد برسد که افزایش اضافی در هزینه‌های بازپرداخت وام برای همه کسانی که وام‌هایی با نرخ بهره متغیر دارند به همراه خواهد داشت.

افزایش قیمت کالاهای اساسی در کرواسی و اروپا

طی دو سال اخیر، قیمت نان، سیب زمینی، کره، شیر و تخم مرغ در کرواسی بین 36 تا 70 درصد افزایش یافته است. اینها مواد غذایی اصلی هستند که تقریبا هر روز در سفره خانوارها قرار می‌گیرند و چون افزایش قیمت این اقلام، بیش از نرخ تورم مصرف کننده (که ترکیبی از کالاها و خدمات گوناگون و متعدد می‌باشد) است، به همین دلیل مردم تصور می‌کنند تورم بسیار بالاتر از آمار رسمی اعلامی در کشور است.

اداره آمار اروپا (Eurostat) به منظور دریافت یک تصور کلی از آنچه که در مورد قیمت‌ها در کشورهای عضو رخ می‌دهد، روند تورم گروه‌های اصلی محصولاتی از سبد غذایی را منتشر کرده است. به گفته آنها، قیمت مواد غذایی در کرواسی، مشابه آلمان طی دو سال گذشته، 31 درصد افزایش یافته است. در اسلوونی، 25 درصد، در اتریش 20 درصد و در مجارستان که رکورد دار است، این افزایش به میزان 76 درصد بوده است. میانگین افزایش قیمت مواد غذایی در اتحادیه اروپا 23 درصد و در سوئیس، که با آرامش بیشتری از این دوران پرتلاطم عبور می‌کند، تنها 3 درصد در دو سال بوده است.

صادرات و واردات کرواسی از بوسنی و هرز گوین

بر اساس داده‌‌های منتشر شده توسط اداره آمار بوسنی و هرزه گوین، طی سال گذشته بیشترین کالا از این کشور به کرواسی صادر شده است و در عین حال کرواسی از نظر صادرات به بوسنی و هرزه گوین در رتبه چهارم قرار دارد. صادرات از بوسنی و هرزه گوین به کرواسی در سال 2022 در مقایسه با سال گذشته 36.7 درصد افزایش یافت و در مجموع، به 1.36 میلیارد یورو رسید که یکی از اقلام عمدۀ آن، برق بود. در همین زمان، صادرات کرواسی به بوسنی و هرزگوین بالغ بر 1.45 میلیارد یورو بود که کرواسی را در رتبه چهارم قرار داد. ایتالیا با صادرات 1.81 میلیارد یورو و صربستان با 1.56 میلیارد یورو، در رتبه‌های نخست صادر کنندگان به بوسنی و هرزه گوین قرار گرفتند. سال گذشته، بوسنی و هرزه گوین موفق شد تجارت با کرواسی را متعادل‌تر کند و پوشش صادرات از طریق واردات 94 درصد بود. در عین حال، بوسنی و هرزه گوین بدترین رابطه تجاری را با چین دارد. در سال 2022، بوسنی و هرزه گوین تنها 19.5 میلیون یورو به این کشور صادر کرد، در حالی که 1.18 میلیارد یورو کالا از این کشور وارد کرد.

عدم امکان تاسیس شرکت برای بدهکاران

مالکان آینده شرکتها به جای اظهارنامه تأیید شده، باید گواهی عدم وجود بدهی از سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و دادگاه‌ها از طریق یک شبکه، به مدیریت امور مالیاتی کشور متصل می‌شوند. این قوانین جدید برای سه هزار کارآفرین و صنعتگر که دستمزد کارگران را پرداخت نمی‌کنند نیز اعمال می‌شود.

اجرای تغییر قانونی توسط مارکو پریموراتس، وزیر دارایی، پس از انتشار اولین فهرست بدهکاران مالیاتی در ماه اکتبر، که شامل حدود 36 هزار نام شرکت، تاجر و شخص حقیقی بود، آغاز شد. کارآفرینانی که تمامی تعهدات خود در قبال دولت، به ویژه مالیات و مشارکت را تسویه نکرده‌اند و دستمزد کارگران را پرداخت نکرده‌اند، دیگر نمی‌توانند شرکت‌های جدیدی تاسیس کنند.

مقررات قبلی، به‌ ویژه قانون ثبت دادگاه، صاحبان شرکت‌های جدید را مکلف می‌کرد تا قبل از ثبت شرکت جدید، کلیه تعهدات قبلی خود را تسویه کنند، اما مکانیسم‌های کنترلی این راهکار قانونی ضعیف بود. مقامات دادگاه از همه کسانی که شرکت جدیدی تأسیس می‌کردند، می‌خواستند بدون تأیید بیشتر، بیانیه‌ای مبنی بر اینکه به دولت یا کارگران بدهکار نیستند، امضا و محضری کنند که این رویه، نمی‌توانست بازدارندگی لازم را در خصوص تاسیس شرکت جدید توسط افراد بدهکار داشته باشد.