دومین کنفرانس کمکهای مالی در آفریقا

دولت سیرالئون با همکاری انجمن توسعه بین المللی (IDA) و بانک جهانی، دومین کنفرانس کمک های مالی در آفریقا را با حضور سازمان‌های بین المللی مقیم، سازمان‌های دولتی و نمایندگان جامعه مدنی و فعالان بخش خصوصی در فری تاون برگزار نمود. هدف این کنفرانس تقویت مشارکت حامیان، تسهیل اشتراک اطلاعات، درک اهداف توسعه کشور و نیاز به پرداختن به موضوع مدیریت شفاف بدهی بود.

دیرک راینرمن مدیر بسیج منابع انجمن توسعه بین المللی (IDA)  در این کنفرانس که در تاریخ   6 دسامبر 2022 برگزار شد اظهار داشت تاکنون 93 میلیارد دلار به صندوق IDA20 تزریق کرده اند. این صندوق به کشورهای کم درآمدی مانند سیرالئون برای سرمایه گذاری در برنامه‌های توسعه سرمایه انسانی، امنیت غذایی و مقابله با تغییرات آب و هوایی کمک می نماید. درحال حاضر 60% کشورهای آفریقایی در مرحله هشدار بدهی قرار دارند در حالی که 9 سال پیش این رقم 30% بود.

راینرمن ادامه داد که هدف از این کنفرانس، بحث در مورد سیاست تامین مالی پایدار برای کشورهایی مانند سیرالئون است که در معرض خطرات ناشی از تجمیع بدهی قرار دارند. وی خاطرنشان کرد که اکثر کشورهای کم درآمد به دلیل وضعیت اقتصاد جهانی ناشی از بحران همه گیری کووید 19، جنگ در اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی یا در وضعیت ناتوانی در بازپرداخت بدهی قرار دارند یا در آستانه چنین وضعیتی هستند. راینرمن همچنین اظهار داشت که منابع IDA20 پس از اطمینان از تعهدات دولت ها برای اجرای اصلاحات مربوط به کاهش فقر و بهبود شیوه حکمرانی توزیع می‌شود. علاوه بر این، وی اظهار داشت که سهم دولت سیرالئون از این صندوق 400 میلیون دلار است اما امکان تامین منابع برای بخش خصوصی هم وجود دارد.

 دنیس وندی، وزیر دارایی در سخنان خود اظهار داشت که دولت با چالش‌هایی که همه‌گیری کووید-19 و اکنون جنگ روسیه و اوکراین برای اقتصادهای ناپایدار به همراه داشته است آشناست. وندی اظهار داشت که این بحران‌های متعدد منجر به انباشت بدهی بی‌سابقه‌ای از سوی دولت‌ها شده است که ثبات اقتصاد کلان را تهدید کرده و فضای مالی مورد نیاز را برای پرداختن به فقر و افزایش هزینه‌های اجتماعی برای گروه‌های کمتر برخوردار و آسیب‌پذیر در جوامع ما از بین برده است. وی توسعه سرمایه انسانی را از اهداف کلان دولت مادا بیو خواند و افزود که دولت تاکنون معادل 22 درصد از تولید ناخالص ملی را صرف توسعه آموزش و 12 درصد را هم صرف بهداشت کشور نموده است.

با این وجود، وزیر دارایی اطمینان داد که سیرالئون به سیاست مالی توسعه پایدار (SDFP) متعهد است و اقدامات لازم را برای پیاده سازی سیاست ها (PPAs) ادامه خواهد داد، اقداماتی مانند دریافت وام‌های بدون بهره و انتشار فهرست بدهی‌های ده شرکت بزرگ دولتی و هرگونه ضمانت‌نامه صادر شده توسط دولت از طرف این شرکت‌های دولتی. وی افزود: دولت همچنین لایحه ای با عنوان سیاست معافیت از عوارض و مالیات‌ها تدوین کرده است و می خواهد آن را به قانون تبدیل کند تا مکمل اقدامات موجود در زمینه بسیج درآمدزایی داخلی باشد. وندی در بحث آسیب‌پذیری ناشی از بدهی‌ها اظهار داشت: دولت همچنان به تجزیه و تحلیل سالانه پایداری بدهی ملی، بازبینی راهبرد بدهی میان‌مدت (MTDS) و انتشار و گزارش منظم آمار بدهی‌ها برای تقویت شفافیت و پاسخگویی در بحث بدهی‌ها ادامه خواهد داد. وندی بهبود روند اخذ مالیات، ارتقاء نظام پویندگی درآمدهای داخلی، افزایش شفافیت در بحث مالیات و ایجاد تناسب بین درآمد و هزینه کردها را از اقدامات و برنامه‌های آتی دولت اعلام کرد اما افزود " گرچه اصلاحات جدی در بحث مدیریت منابع معدنی، مدیریت شفاف بدهی‌ها و برابری جنسیتی انجام داده است اما همچنان اصلاحاتی در حوزه مدیریت مالی بویژه در بخش انرژی و سرمایه گذاری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی نیاز است".

سهر لاهای جوسو، معاون وزیر دارایی در سخنرانی خود اظهار داشت که در قالب بخشی از تعهد دولت به دریافت منابع اعطایی از بانک جهانی و سایر نهادها و در عین حال بهبود ظرفیت سیاست گذاری و اصلاحات نهادی، دولت یک کمیته بین‌وزارتی و فنی را برای شناسایی خلاها و تجویز اقدامات مشخص و تدابیر سیاستی تشکیل داده است تا رتبه‌بندی ارزیابی نهادی و سیاستگزاری کشورهای آفریقایی ( CPIA ) کشور را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. همانطور که همه می دانند، بهبود CPIA با تامین منابع از سوی بانک جهانی و شرکای توسعه برای حمایت از تلاش های دولت و کاهش تأثیر بحران‌های متعدد بر آسیب پذیرترین قشرها و همچنین حمایت از دولت برای تغییر چشم انداز سرمایه انسانی در سیرالئون همبستگی نزدیکی دارد. وی از طرف دولت و مردم سیرالئون از حمایت بانک در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی سیرالئون قدردانی کرد. جوسو به مشکلات ناشی از بحران همه گیری و متعاقبا جنگ اوکراین مانند اخلال در زنجیره تامین بویژه اقلام وارداتی مانند گندم، فشار بودجه ای و درآمدی، افزایش هزینه‌ها در عین کاهش درآمدها، کوچک شدن اقتصاد و تولید ناخالص ملی، افزایش تورم، محدود شدن فضای مالی و کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد که دست دولت را برای انجام اصلاحات تا حدی زیادی بسته است. وی اظهار داشت که دولت در پاسخ به این مشکلات، اقدام به تضمین تامین اقلام اساسی با قیمت مناسب، کمک به اقشار آسیب پذیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و تقویت کشاورزی نمود. جوسو همچنین افزود "ما همچنان متعهد به اجرای سیاست های اقتصادی صحیح از جمله مدیریت محتاطانه بدهی و اصلاحات حاکمیتی هستیم. دولت متعهد به برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف است که پایه اصلی تحکیم صلح، انسجام ملی و تداوم ثبات است.

در ادامه، عبدو موونگه، مدیر بانک جهانی در سیرالئون در سخنرانی خود اظهار داشت که "رشد پایدار و فراگیر به دلیل قرار گرفتن کشور در معرض شوک‌های برون‌زای چندبعدی (اقتصادی، همه‌گیر، اوج‌گیری)، ضعف‌های حاکمیتی فراگیر، فضای مالی اندک و ریسک‌های مالی محدود شده است که امکان رشد حامی فقرا از طریق سرمایه‌گذاری دولتی را تضعیف می‌کند. اقتصاد سیرالئون تحت تأثیر بحران‌های متوالی قرار گرفته است که فشارهای تورمی و مالی را تشدید کرده و خطرات ناشی از پایداری بدهی را افزایش داده است. اصلاحات مورد حمایت این عملیات در رفع چالش های حیاتی توسعه ای موثر بوده و در عین حال به رفع نیازهای مالی فزاینده دولت کمک می‌کند".

در آخر، رئیس بانک مرکزی ضمن دفاع از عملکرد خود اعلام کرد در سال 2018 تورم کشور چیزی بین 18 تا 19% بود و وی قصد داشت تا سال 2021 این رقم را به زیر 5% برساند اما همه گیری کرونا و سپس بحران اوکراین تمامی معادلات اقتصادی بانک مرکزی را به هم ریخت. وی گفت کوچکترین لرزشی در حرکت اقتصاد جهانی تاثیرات زنجیر وار بر اقتصاد کشورهایی مانند سیرالئون دارد و علت پایداری بدهی و کاهش ارزش پول ملی کشور را باید در عوامل برونی جستجو کرد. وی افزود واقعا قابل پذیرش نیست که کشوری مثل کشور ما از بحران‌هایی که دیگران بوجود می آورند اینقدر آسیب ببیند. همچنین اظهار داشت حذف 3 صفر از پول ملی نه اقدامی نمایشی بلکه در راستای برنامه بانک مرکزی برای کاهش تورم و تقویت ارزش لئون بوده است.