پیش بینی های جدید بانک جهانی از آخرین وضعیت اقتصادی تایلند

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک جهانی، اقتصاد تایلند بدلیل بهبود وضعیت توریسم و همچنین حمایت مصرف کنندگان خصوصی، به رشد اقتصادی 2.9 % در سال 2022 دست خواهد یافت. هر چند دو مسئله مهم جنگ اوکراین و قرنطینه چین و بسته بودن مرزهای آن کشور، نیاز و اتکا تایلند به نفت و همچنین ورود این کشور به زنجیره جهانی توزیع را با مشکلاتی مواجه نموده است.

بر اساس تخمین‌های بانک جهانی، افزایش 10 درصدی قیمت جهانی مواد غذایی، نرخ فقر را 1.4 درصد و بالارفتن 10 درصدی قیمت انرژی، نرخ فقر را 0.2 درصد افزایش می دهد. دولت تایلند برای مقابله با افزایش قیمت مواد غذایی، برخی از شرکتهای بزرگ تولیدی مواد غذایی بویژه گوشت و مرغ را موظف به ثابت نگه داشتن قیمت های خود نموده و در مقابل قول داده که نسبت به ارائه برخی از مشوق های اقتصادی؛ وام های کم بهره به آنان اقدام نماید. دولت تایلند همچنین برای مقابله با افزایش سرسام آور قیمت سوخت بویژه دیزل، سوبسیدهایی را به شرکتهای فعال در این خصوص ارائه نموده و حدود 10 تا 20 بات از قیمت تمام شده برای مصرف کننده در هر لیتر را پرداخت می‌کند. پیش بینی‌های مقامات اقتصادی و ناظران بانک جهانی در این کشور نشان می دهد که وضعیت اقتصادی و تجاری تایلند در چهارماهه آخر سالجاری میلادی با توجه به رفع محدودیتهای کرونایی و پیوستن مجدد تایلند به جامعه اقتصادی و تجاری جهانی نسبت به 8 ماهه اول سال بهتر خواهد شد. در همین حال پیش بینی ورودی توریسم بین 8 تا 10 میلیون نفر تا پایان سالجاری میلادی به نسبت 400 هزار نفر در سال 2021، آینده روشن اقتصادی را برای این کشور به همراه خواهد داشت که در صورت استمرار این شرایط رشد اقتصادی تایلند در سال 2023 به عدد 4.3 % و در سال 2024 به عدد 3.9 % خواهد رسید.

پیش بینی می‌شود که تورم اصلی در طول سال 2022 در بالاترین حد خود در 14 سال گذشته باقی بماند و در سطح 5.2 درصد قرار گیرد، 

 بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود صادرات کالاها در سال 2022 به 4.1 درصد رشد کند که پس از رشد قوی 18.8 درصدی در سال 2021، کاهش محسوسی داشته است که از دلایل آن می‌تواند کاهش تقاضای جهانی و اختلالات طولانی‌ مدت زنجیره تامین جهانی(بدلیل مقررات قرنطینه چین و انزوای آن کشور) باشد. به گفته بانک جهانی، انتشار گازهای گلخانه‌ای تایلند تا سال 2030 حدود 5 درصد کاهش می‌یابد و وابستگی به انرژی وارداتی کمترخواهد شد. این موضوعات به ایمن سازی تایلند از اثرات منفی  قیمت‌های بالا و نوسان کالاها کمک می‌کند. فروش وسایل نقلیه سواری در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد و فروش موتورسیکلت ها 15.7 درصد افزایش یافت. جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد بیشتر بود. با این حال، با توجه به نگرانی مصرف کنندگان در مورد تأثیر جنگ روسیه و اوکراین، که قیمت جهانی نفت را افزایش داده است، شاخص اعتماد مصرف کننده در ماه می از 40.7 در ماه آوریل به 40.2 کاهش یافت. سازمان گردشگری تایلند 6 میلیون گردشگر خارجی ورودی برای سال 2022 را پیش بینی نموده، در حالیکه وزارت گردشگری و ورزش ورود 9.5 میلیون گردشگر خارجی را لحاظ کرده است. در ماه مه تعداد گردشگران خارجی به 521,410 نفر رسید که هند، مالزی، سنگاپور و ایالات متحده مبدا  اصلی آنها بوده است.