وضعیت رشد اقتصادی و بدهی خارجی دولت ارمنستان در پایان سال 2021

بر اساس گزارش کمیته آمار ارمنستان رشد اقتصادی ارمنستان در سال 2021 به 5.8 درصد رسید .

بر اساس گزارش کمیته آمار ارمنستان رشد اقتصادی ارمنستان در سال 2021 به 5.8 درصد رسید. صنایع 3.3 درصد؛ ساخت و ساز 7.4 درصد؛ گردش تجاری 7.5 درصد؛ خدمات 7.8 درصد؛ در حوزه کشاورزی 1.1- درصد رکود؛ تولید برق 0.6 درصد. صادرات از ژانویه لغایت اکتبر 19.1 درصد و واردات 16.9 درصد رشد به ثبت رسانده است. بر اساس آمار منتشره شاخص فعالیت اقتصادی در ماه دسامبر سال 2021 در مقایسه با ماه گذشته 24.1 درصد و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته 9.9 درصد کاهش یافته است. از ژانویه لغایت دسامبر سال 2021 در مقایسه با سال 2020 قیمت‌ها در بازار مصرفی 7.2 درصد رشد کرده است. دولت برای سال گذشته، شش درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌کرد. پیش‌بینی بانک جهانی نیز تقریباً مشابه و 6.1 درصد بود. 

https://www.civilnet.am/news/648221

 

در سال گذشته، بدهی دولتی ارمنستان مرز نه میلیارد دلار را رد کرد

اواخر سال 2021، بدهی دولتی ارمنستان بالغ بر 9 میلیارد و 226 میلیون دلار بود. این بدهی در یک سال 1 میلیارد و 257 میلیون دلار یا 15.8 درصد افزایش یافته است. آخرین داده‌های ارائه شده توسط وزارت دارایی نشان می‌دهد که در سال 2021 بدهی‌های داخلی دولت، با احتساب بدهی‌های خارجی افزایش یافته است. علاوه بر این، بدهی داخلی سریع‌تر و بیشتر از بدهی خارجی رشد کرده است.

به این ترتیب، بدهی خارجی ارمنستان که اکثریت آن را وام‌های کشورها و سازمان‌های خارجی تشکیل می‌دهد، تا پایان سال 2021 بالغ بر 6 میلیارد و 643 میلیون بوده که نسبت به پایان سال 2020، 583 میلیون دلار معادل 9.6 درصد افزایش یافته است.

 از بدهی خارجی 6 میلیارد و 185 میلیون دلار بدهی دولت است که طی یک سال 585 میلیون دلار معادل 10.5 درصد افزایش داشته است. بخشی از بدهی خارجی، حدود 458 میلیون دلار، بدهی بانک مرکزی ارمنستان است که در طول سال 0.5 درصد کاهش داشته است. در هر صورت، بدهی دولت و بانک مرکزی، هر دو بدهی دولتی خارجی ارمنستان است. بدهی عمومی داخلی در پایان سال 2021 بالغ بر 2 میلیارد و 583 میلیون دلار بود که نسبت به پایان سال 2020، 35.3 درصد یا 674 میلیون دلار افزایش داشت. بدهی‌های داخلی عمدتاً توسط اوراق خزانه دولتی که توسط مردم خریداری شده است، ایجاد می‌شود.

دولت ارمنستان مرتباً از کشورها و سازمان‌های خارجی وام می‌گیرد تا بتواند هزینه‌های برنامه‌ریزی شده در بودجه را پوشش دهد، اما مالیات‌های جمع‌آوری شده و سایر درآمدها برای آنها کافی نیست. در نتیجه شوک‌های اجتماعی-اقتصادی مداوم، بدهی در حال افزایش است. در نتیجه، بدهی دولتی ارمنستان در ده سال گذشته دو برابر شده است و به بار بزرگی برای اقتصاد و شهروندان تبدیل شده است. علاوه بر این، اگر بدهی خارجی در ده سال گذشته تقریباً دو برابر شده باشد، بدهی داخلی پنج برابر شده است.

حتی در زمان حاکمیت سابق، دولت اعلام کرد که قصد دارد سهم بدهی عمومی داخلی در بدهی ارمنستان را افزایش دهد. این گرایش به ویژه از سال 2016 بیشتر محسوس است.

افزایش سهم بدهی داخلی عمدتاً با این واقعیت توضیح داده می‌شود که بدهی داخلی و خدمات به درام داده می‌شود و عاری از اثرات منفی نوسانات نرخ مبادله درام / دلار است. اگرچه افزایش سهم بدهی داخلی خطر نوسانات ارزی را کاهش می‌دهد، اما از سوی دیگر بار بدهی‌های دولتی را افزایش می‌دهد، به عنوان قاعده، نرخ بهره بدهی داخلی، بالاتر از بدهی خارجی است.

در سال 2012، به گفته وزارت دارایی، 180.8 میلیارد درام از بودجه دولتی ارمنستان صرف بازپرداخت سود پرداختی بدهی دولتی شد. از این میزان 108.3 میلیارد درام برای بازپرداخت سود بدهی داخلی و 72.5 میلیارد درام برای بدهی خارجی بوده است. در مقایسه با سال 2020، مبلغ اختصاص یافته برای پرداخت سود بدهی 16.1 میلیارد تومان معادل 8.9 درصد افزایش یافته است.

به موازات رشد بدهی دولت، میزان پرداخت سود نیز سال به سال افزایش می‌یابد. در نتیجه، امروز حدود 10 درصد از مخارج بودجه دولت، فقط صرف پرداخت بهره بدهی می‌شود. کمیته آمار هنوز ارقام تولید ناخالص داخلی سالانه برای سال 2021 را خلاصه نکرده است، لذا هنوز، فقط پیش‌بینی‌هایی از نظر برآورد بار بدهی می‌شود.

بر اساس برآوردهای وزارت دارایی، تا پایان سال 2021، بدهی دولت 60.8 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل خواهد داد که در مقایسه با 63.5 درصد سال پیش از آن، 2.7 واحد درصد کاهش خواهد یافت. بدهی دولتی دولت ارمنستان از سال 2020 از خط قرمز عبور کرده و قانون طلایی مالی را با عبور از آستانه 60 درصد تولید ناخالص داخلی نقض کرده است. بنابراین، هنگام برنامه‌ریزی بودجه برای سال‌های 2022-2021، دولت متعهد شد که به تدریج نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دولت را کاهش دهد. انتظار می‌رود که تا سال 2022 به 60.2 درصد برسد.

https://hetq.am/hy/article/140592