زیمبابوه از شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال مالیات دریافت می‌کند

به نظر می‌رسد که دولت زیمبابوه برای درآمدزایی از حوزه ارزهای دیجیتال برنامه ریزی کرده و طرح مدونی را در همین راستا پیش می‌برد. در شرایطی که چندی پیش شایعه شده بود که دولت زیمبابوه می‌خواهد استفاده از بیت کوین را به عنوان ارز دیجیتال قانونی در کشور تصویب کند، اکنون مقامات اقتصادی این کشور درصدد هستند که از شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال مالیات دریافت کنند.

در همین راستا دولت زیمبابوه اخیراً اعلام کرده است که با شرکت دایدالوس ورلد (Daedalus World) قراردادی منعقد کرده که به موجب آن، دایدالوس از شرکت‌های ارائه‌دهنده بازی، شرط‌بندی و خدمات ارزهای دیجیتال به افراد و سازمان‌ها در قلمرو ملی این کشور مالیات اخذ خواهد کرد. طبق این قرارداد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تبلیغ دیجیتال، تولید محتوای دیجیتال، رایانش ابری، قمار و تجارت الکترونیک نیز واجد پرداخت این مالیات هستند. برخی بر این باورند که گنجاندن دارایی‌های دیجیتال در لیست جدید مالیاتی زیمبابوه، جدیدترین سیگنال از سوی دولت این کشور در رابطه با تغییر موضع آنها نسبت به ارزهای دیجیتال است.

انتظار می‌رود که قرارداد جدید جمع آوری مالیات، علاوه بر شرکت های تجارت الکترونیک، شرکت‌های تولید محتوا و شرکت‌های دیجیتالی مانند، یوتیوب، گوگل، فیسبوک و... را نیز هدف قرار دهد. این در حالی است که تجارت الکترونیک در زیمبابوه اخیراً در بازارهای غیر رسمی رونق یافته است. جایی که بیشترین مبادلات با آفریقای جنوبی، چین و امارات متحده عربی انجام می‌گردد و این سه کشور تأمین کننده بیشترین کالاهای مرتبط با تجارت الکترونیک در زیمبابوه هستند.

برخی گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که چارچوب جدید مالیاتی وضع شده در زیمبابوه، احتمالاً پخش کننده‌های ماهواره‌ای را نیز در بر می‌گیرد. افزون بر این، دولت زیمبابوه پیشتر برای واردات گوشی‌های هوشمندی که عوارض وارداتی برای آنها پرداخت نمی‌شود، 50 دلار کارمزد وضع کرده بود.

هرچند که دولت زیمبابوه در حال حاضر تراکنش‌های مرتبط با ارز دیجیتال را غیرقانونی می‌داند، اما ورود اقتصاد این کشور به قانون گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، بسیاری را به این باور رسانده که این کشور نیز ممکن است در آینده نه چندان دور به سمت قانون گذاری در حوزه بیت کوین پیش برود و در مسیری گام بردارد که پیشتر آفریقای جنوبی آن را طی کرده است.

در اکتبر گذشته، آقای امتولی نووه، وزیر دارایی و توسعه اقتصادی زیمبابوه تأکید کرده بود که رمز ارزها توقف ناپذیر هستند. برخی رسانه‌های زیمبابوه‌ آماری منتشر کرده‌اند که مطابق آن 30 درصد جوانان این کشور بر روی رمز ارزها سرمایه گذاری کرده‌اند. آقای نووه با این حال تأکید کرده بود که وضع قانون در خصوص رمز ارز اهمیت فراوانی دارد و کشور باید به سمت ایجاد فرایندهای قانونی در این خصوص حرکت کند.