وضعیت اقتصاد سایه در اوکراین

بر اساس محاسبات وزارت اقتصاد اوکراین، سهم اقتصاد سایه این کشور که در سال 2019 از 40% به 20% تولید ناخالص داخلی کاهش یافته بود، در سال 2021 مجدداً رشد کرد و به 30% افزایش یافته است.

 سهم اقتصاد سایه در اوکراین در سالهای 2015 تا 2018 به 20 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافت اما پس از افزایش مالیاتهای دولتی سیر صعودی پیدا کرده و تا 40 درصد بالا رفت اما اکنون به 30 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. دولت برای خارج کردن اقتصاد از سایه و کاهش سهم اقتصاد پنهان، از تابستان سال 2021 بازرسی سازمانها و موسسات در کشور را آغاز نمود و با شدت بخشیدن به این بازرسی‌ها، سازمان‌ها و موسسات خارجی و اوکراینی حتی درباره استخدام شهروندان خارجی نیز مورد بازرسی قرار می‌گیرند. بر اساس آمار، تعداد خارجیانی که بطور رسمی در اوکراین مشغول به کار هستند هر ساله افزایش یافته از 12400 نفر در سال 2017 به 23400 نفر در سال 2020 رسید. مطابق با قوانین اوکراین تمامی سازمانها، موسسات و شرکت های تجاری و غیر تجاری باید بطور قانونی شهروندان خارجی را استخدام کنند. حداقل دستمزد قابل پرداخت به اتباع خارجی بر اساس قوانین اوکراین، در سازمان‌ها و موسسات اوکراینی و خارجی اجتماعی، خیریه و آموزشی حداقل 5 برابر شاخص حداقل دستمزد پایه مندرج در قانون است. برای شهروندان خارجی مشغول به کار در موسسات و شرکت ها با دیگر اشکال فعالیتی، این حداقل 10 برابر شاخص مذکور می‌باشد. بدین ترتیب بر اساس قوانین حداقل دستمزد شهروند خارجی در موسسات نوع نخست 30 هزار گریونا و در موسسات نوع دوم 60 هزار گریوناست.

بانک مرکزی اوکراین هم حجم اقتصاد «سایه» را نزدیک به یک سوم کل اقتصاد می داند و می‌گوید: ارزیابی‌های متفاوتی درباره حجم اقتصاد سایه وجود دارد. ما در بانک مرکزی اعتقاد داریم که حجم آن تا 30% کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. چنانچه پس اندازهای مردم که خارج از سامانه بانکی ذخیره شده اند نیز در نظر گرفته شود، حجم این پس اندازها بین 30 تا 35 میلیارد دلار است. تشویق مردم برای درآوردن پس اندازهایشان از پستوی خانه‌ها یا بازار مالی غیر بانکی، دشوار است؛ زیرا در مقایسه با سامانه بانکی، بازار پولی غیر بانکی رشد پویاتر و مسیر کوتاه تری به مشتری می دهد.

وزارت اقتصاد، برنامه ای در دست تهیه دارد تا در ظرف سه سال آینده بخش بزرگی از اقتصاد سایه در اوکراین را قانونی سازد. هدف اصلی از تنظیم این برنامه و اجرای اقدامات در چارچوب آن کاهش سهم اقتصاد سایه به 25% از کل اقتصاد کشور طی سه سال آینده است. آلکسی لوبچنکو وزیر اقتصاد با اعلام اینکه این برنامه بخشی از سیاستهای راهبردی رئیس جمهور برای دستیابی به امنیت اقتصادی تا سال 2025 است گفت در حال حاضر بر اساس محاسبات وزارت اقتصاد سطح اقتصاد سایه در کشور 30% تولید ناخالص داخلی است و ما قصد داریم طرح هایی برای خروج همه بخشهای تجاری اقتصاد از سایه تنظیم کنیم. 

در مجموع چهار روش برای تعیین سهم اقتصاد سایه در کل اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس روش مصرف برق (Physical input Method)، سهم اقتصاد سایه در سه ماهه نخست امسال 28% تولید ناخالص داخلی بود و در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل 2% افزایش داشت. بر اساس روش پولی سهم اقتصاد سایه 31% تولید ناخالص داخلی است که نشان از یک درصد افزایش دارد. بر اساس روش هزینه‌های مردم و گردش تجاری خرده فروش و خدمات، سهم اقتصاد سایه 22% تولید ناخالص داخلی بود که یک درصد کمتر شده و بر اساس روش موسسات ضررده هم اقتصاد سایه 25% کل اقتصاد را تشکیل می دهد که 13% نسبت به سه ماهه نخست سال2020 کاهش داشت.

از اول سپتامبر 2021 تمامی عملیات های مالی بر اساس قواعد جدید انجام می‌شود. بر اساس دستور صادره از سوی وزارت دارایی، در چارچوب نظارت و رصد عمومی، مخارج و هزینه اوکراینی‌ها از این پس با درآمدهای قانونی آنها مقایسه خواهد شد. چنانچه یک شهروند اوکراینی قصد داشته باشد آپارتمانی از محل درآمد «تحت سایه» خود بخرد، قادر به انجام معامله نخواهد بود. این موازین جدید همزمان با بخشودگی مالیاتی که از تاریخ اول سپتامبر به مدت یک سال اعمال می‌شود، اجرا می‌گردد. در مدت یک سال می‌توان تمامی درآمدهای کسب شده بطور غیر رسمی را قانونی کرد و افرادی که از چنین اقدامی امتناع کنند، دیگر نخواهند توانست از درآمدهای غیر قانونی خود آزادانه استفاده نمایند. هیات دولت یک کارگروه بین سازمانی برای سایه زدایی از اقتصاد و خروج اقتصاد از سایه و توسعه رقابت عادلانه ایجاد کرده است. معاون اول نخست وزیر و وزیر اقتصاد اوکراین به ریاست این کارگروه و وزیر دارایی نیز به معاونت این کارگروه برگزیده شده اند.