اخبار اقتصادی اسپانیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اسپانیا در هفته دوم آذر ماه 1400 مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشوربه شرح زیر ارائه می‌گردد:

ادامه روند صعودی نرخ تورم

بر اساس اعلام انستیتو ملی آمار اسپانیا (INE)، نرخ رشد قیمت ها در ماه نوامبر نسبت به همین ماه در سال گذشته برابر 5.6% بود که حاکی از سرعت گرفتن افزایش قیمت ها در پایان سال 2021 است. افزایش مداوم نرخ تورم به دلیل آن که به طور اتوماتیک موجب بالا رفتن حقوق بازنشستگی می‌شود، هزینه دولت را برای پرداخت این حقوق در سال 2022،  2.5% برابر با 3 میلیارد و 500 میلیون یورو بالا خواهد برد. 

کاهش کسری نهادهای دولت اسپانیا

کسری مجموعه نهادهای دولتی اسپانیا تا ماه سپتامبر به 51 میلیارد و 147 میلیون یورو رسید که کاهشی برابر 26 میلیارد و 508 میلیون نسبت به همین دوره زمانی در سال گذشته نشان می دهد. نرخ کسری نهادهای دولت اسپانیا در حال حاضر به 4.23% تولید ناخالص داخلی رسیده است.

اسپانیا در صدر شاخص فلاکت در کشورهای توسعه یافته

در جدول رتبه بندی شاخص فلاکت کشورهای توسعه یافته، که فرمول تشخیص آن ترکیبی از نرخ تورم و بیکاری است، تنها برزیل و ترکیه جلوتر از اسپانیا قرار دارند. شاخص فلاکت اسپانیا به 20.17% رسیده که 2 برابر متوسط کشورهای منطقه یورو است و بدترین آمار از این نظر در 30 سال اخیر برای این کشور به شمار می رود.

کاهش مجدد پیش بینی رشد اقتصاد اسپانیا

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE) میزان پیش بینی خود را برای رشد اقتصاد اسپانیا در سال 2021 با 2.3 واحد درصد کاهش به 4.5% رساند. کارشناس این سازمان دلایل این کاهش را ضعیف بودن تقاضا در بازار داخلی اسپانیا در سه ماهه دوم و سوم، نرخ بالای تورم و کندی روند اعطای کمک و وام اروپایی دانست.

آمار خوب اشتغال در ماه نوامبر

اسپانیا در ماه نوامبر 61,768 موقعیت شغلی ایجاد کرد که رقم کل شاغلین ثبت شده در سیستم تامین اجتماعی را به 19 میلیون و 750 هزار نفر رساند. میزان رشد اشتغال در ماه نوامبر در مقایسه با ماه‌های نوامبر دیگر بی سابقه بوده و تعداد شاغلین اسپانیایی را به مرز 20 میلیون، که رقم شاغلین پیش از زمان آغاز همه گیری کرونا بود، نزدیک کرده است. در میان بخش های اقتصادی گوناگون، رستوران و تفریحات بیشترین سهم را در افزایش اشتغال داشته اند. در حال حاضر، تعداد کل بیکاران اسپانیایی نیز 3 میلیون و 180 هزار نفر می‌باشد.

ضرر بالای اسپانیا از بحران تامین کالا

بر اساس گزارش بانک مرکزی اسپانیا، بحران تامین کالا بین 2 تا 3 دهم درصد در سال جاری و بین 5 تا 9 دهم درصد در سال آینده از میزان رشد اقتصاد این کشور می‌کاهد که به معنای ضرری برابر 13 میلیارد و 300 میلیون یورو طی این 2 سال خواهد بود. بالا بودن حجم خسارت اسپانیا به دلیل مشکلات در زنجیره تامین کالا به طور اخص ناشی از سهم 10 درصدی صنایع خودروسازی در تولید ناخالص داخلی این کشور است که برای تولیدات خود وابسته به کالای وارداتی می‌باشد.