بدهی دولت ارمنستان

حسب آمار ارائه شده از سوی وزارت دارایی ارمنستان بدهی دولتی این کشور از خط قرمز 60 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. دولت سعی دارد با تشدید تضییقات مالی، بدهی ها را به سقف تعیین شده بازگرداند.

حسب آمار ارائه شده از سوی وزارت دارایی ارمنستان بدهی دولتی این کشور طی ده ماه اول سال جاری با 15.6 درصد افزایش از مرز 9 میلیارد دلار گذشت.  بدهی خارجی با 10.7 درصد افزایش به 6 میلیارد و 707 میلیون دلار و بدهی داخلی با 31.1 درصد افزایش به 2 میلیارد و 502 میلیون دلار رسیده است. لازم به ذکر است که کل بدهی دولتی نه تنها شامل بدهی دولت، بلکه بدهی بانک مرکزی نیز می‌شود که بخش کوچکی از کل بدهی دولتی حدود 5 درصد است. به عنوان مثال، در پایان اکتبر سال جاری، بدهی داخلی و خارجی دولت بالغ بر 8 میلیارد و 735 میلیون دلار و بدهی بانک مرکزی نیز 474 میلیون دلار بوده است. سقف 60 درصدی فوق مشمول بدهی بانک مرکزی نمی‌شود. پیش‌بینی شده که بدهی در سال‌های آتی همچنان رشد خواهد کرد، اما دولت امیدوار است که در همین دوره رشد اقتصادی نرخ‌های بالاتری را به ثبت برساند که منجر به کاهش بار بدهی خواهد شد.

در بودجه دولتی سال 2022، وزارت دارایی پیش‌بینی کرده است که بدهی دولتی ارمنستان تا پایان سال 2021 به 4 تریلیون و 509 میلیارد درام و تا پایان سال 2022 به 4 تریلیون و 991 میلیون درام خواهد رسید. دقیق‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری بار بدهی دولتی، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی است. بر اساس قوانین مالی جاری، زمانی که بدهی دولت از 60 درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر شود، قوه مجریه موظف است هزینه‌های جاری را محدود کند و همچنین برنامه کاهش بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را ارائه کند.

بدهی دولت تا سال 2020 هرگز از سقف 60 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نبوده است. در زمان بحران اقتصادی جهانی در سال 2008، این رقم به تدریج کاهش یافت. در طول بحران، دولت به میزان قابل توجهی بدهی را افزایش داد، اما حتی در این شرایط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چندان بالا نبود. متعاقباً بدهی به تدریج رشد کرده و در سال 2020 یک جهش شدید داشته است.

طبق گزارش وزارت دارایی، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش کسری بودجه دولتی و همچنین کاهش ارزش درام ارمنستان در برابر دلار آمریکا منجر به افزایش بار بدهی دولت شد که به 63.5 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و نسبت به سال گذشته 13.4 واحد درصد افزایش یافت و از سقف 60 درصدی تعیین شده طبق قوانین مالی فراتر رفت.

https://hetq.am/hy/article/138236