اخبار اقتصادی ویتنام
گزیده اخبار اقتصادی روزنامهها و رسانههای ویتنام در هفته اول آبان ماه 1400 به شرح زیر ارائه میگردد:
دلتای مکونگ نیازمند سرمایهگذاری بیشتر در زیرساخت حمل و نقلی
دلتای مکونگ در امتداد رود مکونگ از نواحی بسیار حاصلخیز کشاورزی و تولید آبزیان در ویتنام میباشد. این رودخانه از چین شروع و پس از گذشتن از کشورهای تایلند، لائوس، میانمار و کامبوج وارد ویتنام میگردد.
وزارت حمل و نقل ویتنام اعلام نموده است به دلیل فقدان زیرساخت مناسب حمل و نقلی در دلتای مکونگ در جنوب ویتنام، این منطقه نتوانسته است به ظرفیتهای بالقوه خود در صادرات محصولات کشاورزی و تولیدات آبزیان دست یابد.
همچنین چنین عنوان شده است که تامین سرمایه مورد نیاز در این خصوص میبایست از طریق سرمایهگذاران بخش خصوصی و انتشار اوراق قرضه توسط دولت صورت پذیرد. این در صورتی است که در 20 سال اخیر تغییرات بسیاری در زیرساخت حمل و نقلی منطقه مکونگ ایجاد شده است که باعث شده است محصولات کشاورزی بیواسطه دلالان به بازار فروش برسد. تا پایان سال 2020، منطقه مکونگ دارای 2688 کیلومتر بزرگراه ملی بوده است که نسبت به سال 2002 بیش از 52 درصد بیشتر میباشد.
همچنین دارای شبکه راههای آبی به طول بیش از 6100 کیلومتر با 12 بندر، 23 پست اسکله و 16 منطقه حمل و نقل چند منظوره میباشد. بسیاری از بنادر این منطقه در 20 سال گذشته ساخته شده است که بعضا امکان پهلوگیری کشتیهای 20 هزار تنی نیز امکانپذیر گردیده است. همچنین دو فرودگاه این منطقه در استان کانتائو و فوکک ظرفیت جابجایی 7.45 میلیون مسافر و 12 هزار تن کاگو هوایی را دارند.
افزایش رشد پرداختهای غیرنقدی در ویتنام
بر اساس یک گزارش اخیر دولت ویتنام، پرداختهای غیرنقدی در ویتنام در نه ماهه اول سال جاری میلادی به رقم 435 میلیون تراکنش به ارزش22.8 هزار تریلیون دونگ (معادل 990 میلیارد دلار) رسیده است که به لحاظ تعداد 54 درصد و به لحاظ ارزش 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان میدهد.
در این مدت میزان 1.2 تریلیون تراکنش به ارزش 587 میلیارد دلار به وسیله موبایل صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 75 درصد تعداد تراکنش ها و 94 درصد ارزش تراکنشها رشد نشان میدهد.
صادرات 2.4 میلیارد دلاری بخش آبزیان ویتنام در 9 ماهه اول سال 2021
بر اساس گزارش انجمن فرآوری و صادرات محصولات آبزیان ویتنام، صادرات بخش آبزیان ویتنام در 9 ماهه اول 2021 به حدود2.4 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 2.8 درصد رشد داشته است. همچین گزارش عنوان میکند علیرغم رشد مثبت در 9 ماهه اول، صادرات این محصولات در چند ماه اخیر با کاهش مواجه بوده است. در حقیقت صادرات محصولات آبزیان ویتنام در ماههای آگوست و سپتامبر 2021 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 24 درصد کاهش پیدا کرده است. کمبود مواد اولیه، کاهش بهره وری و شکست زنجیره تامین، دلیل اصلی کاهش صادرات محصولات آبزیان ویتنام عنوان شده است. پیش بینی میشود، تولید و صادرات این بخش در ماه اکتبر نیز همچنان کاهشی باشد.
پیشبینی حجم تجارت 600 میلیارد دلاری ویتنام در سال 2021
بر اساس گزارش اداره واردات و صادرات وزارت صنعت و تجارت ویتنام، حجم صادرات ویتنام در نیم اول ماه اکتبر به بیش از 26 میلیارد دلار رسیده است. از این میزان، صادرات حدود 13.16 میلیارد دلار و واردات حدود 13 میلیارد دلار بوده است. از این رو، مجموع صادرات و واردات ویتنام از ابتدای 2021 الی 15 اکتبر 2021 بیش از 510 میلیارد دلار بوده است. صادرات حدود 254 میلیارد دلار و واردات حدود 256.5 میلیارد دلار گزارش گردیده است.
طبق گزارش این وزارتخانه، چرخش تراز تجاری ماهانه ویتنام از اوایل سه ماهه دوم 2021 به سمت واردات بوده است، لیکن اکنون حجم واردات در حال کاهش میباشد. این وزارت پیشبینی کرده است شرکتهای منطقه جنوب ویتنام در سه ماهه سوم به سرعت رشد خود را به قبل از شیوع کرونا برگردانند. در این صورت، تراز تجاری تا حدی متعادلتر خواهد شد و حتی اگر شرایط بهبود بیابد، مازاد تراز تجاری نیز امکانپذیر میباشد.
کمترین افزایش حقوق در سال 2021 نسبت به یک دهه گذشته
انتظار میرود افزایش حقوق ها در سال جاری در شرکتهای بین المللی به کمترین میزان در یک دهه گذشته باشد، لیکن در سال آینده افزایش یابد. تمامیشرکتهای محلی ویتنامی حقوق کارمندان خود را اندکی افزایش دادهاند و به نظر میرسد این میزان برای سال آتی نیز همین میزان باشد.
اگرچه میزان افزایش حقوق بسیار بیشتر از افزایش نرخ تورم بوده است، اما میزان افزایش حقوق ها در سال جاری کمترین میزان در یک دهه گذشته میباشد. افزایش حقوق در شرکتهای بینالمللی در ویتنام در سال جاری به میزان 6.6 درصد بوده است که نسبت به سال قبل که میزان7.2 درصد بوده است، کاهش یافته است. انتظار می رود میزان افزایش برای سال آینده 7 درصد باشد.
همچنین میزان افزایش حقوقها در شرکتهای ویتنامی در سال جاری6.8درصد بوده است که نسبت به میزان6.5درصد سال قبل افزایش نشان میدهد. هر چند میزان افزایش برای سال آتی 6.7درصد گزارش شده است.
افزایش میزان انتقال پول ویتنامیهای خارج از این کشور به هوشیمین به میزان 22 درصد
در 9 ماهه ابتدای سال جاری میلادی، میزان انتقال پول ویتنامیهای ساکن خارج از این کشور به هوشیمین (remittances) با 22 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 5.1میلیارد دلار رسیده است. بنا به گفته معاون رییس کل بانک مرکزی ویتنام شعبه هوشیمین؛ این میزان افزایش با توجه به شرایط کرونایی بسیار قابل تامل میباشد. دلیل این امر را محدودیتهای کرونایی و عدم امکان سفر و هزینه نمودن توسط ویتنامیهای ساکن خارج عنوان گردیده که آنرا به عاملی برای افزایش پسانداز بیشتر ذکر کردهاند.
بیشتر این مبالغ، به منظور کمک به خانوادههای این افراد در ویتنام در شرایط سخت بیماری کرونا و یا سرمایهگذاری در ویتنام به این کشور انتقال پیدا کرده است.
ویتنامیهای ساکن آمریکا، استرالیا، کانادا و اروپا بیشترین نقش در این خصوص داشتهاند. این افراد در سال گذشته میزان 17.2 میلیارد دلار پول به ویتنام انتقال دادهاند که این کشور را از این حیث حائز رتبه سوم دریافتکننده این نوع پول در میان منطقه شرق آسیا و پاسفیک نموده است.
افزایش تولید میگوی صادراتی ویتنام
تولیدکنندگان میگو در ویتنام تولیدات خود را جهت تحقق اهداف صادراتی این محصول در سال جاری افزایش دادهاند. نواحی Ca Mau و Soc TrangوBac Lieu از مراکز مهم تولید میگو در ویتنام میباشند. محدودیتهای قرنطینهایی ناشی از شیوع کرونا بر فعالیت تولیدکنندگان میگو در این کشور تاثیر منفی داشته است.
در حال حاضر با رفع محدودیتها و بازگشاییها در بازارهای بزرگ این محصول صادراتی ویتنام نظیر آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سیگنالهای مثبتی از افزایش تقاضا برای محصول دریافت شده است. پیشبینی میشود صادرات تولیدات آبزیان ویتنام در سال جاری نزدیک به 8.4 میلیارد دلار برسد که نزدیک به رقم صادراتی در سال 2020 میباشد. پیشبینی میشود صادرات میگو ویتنام به3.8 درصد برسد که نسبت به سال گذشته 3 درصد رشد نشان میدهد.
اصلاح قوانین بیمهایی ویتنام در راستایی تجارب بین المللی
دولت ویتنام تصمیم گرفته است قوانین بیمهایی این کشور را پس از گذشت 20 سال از صدور آن و در راستای همگامی و همافزایی با تجارب بیمه المللی اصلاح نماید.
با توجه به شرایط عضویت ویتنام در بسیاری از موافقتنامههای تجارت آزاد از جمله توافقنامه تجارت آزاد میان ویتنام و اتحادیه اروپا و پیشرفت موافقتنامه برای مشارکت ترانسپاسفیک، ضرورت اصلاح قوانین بیمهایی ویتنام بیشتر آشکار گردیده است.
بر اساس متن اصلاحی پیشنهادی وزارت دارایی این کشور، این متن به هفت بخش محتوایی پرداخته که هدف همگی آنها استقلال بیشتر بیمهگران در فعالیتهای تجاری است.
اقدامات مورد نیاز جهت افزایش صادرات میوه ویتنام به اتحادیه اروپا
رایزن کشاورزی ویتنام در اتحادیه اروپا در وبیناری با عنوان صادرات میوهجات و سبزیجات ویتنام به اتحادیه اروپا اظهار داشته است پس از کاسته شدن از شیوع کرونا، بازار مصرفی کشورهای عضو این اتحادیه رو به بازگشت به وضعیت عادی هستند و از این رو شایسته توجه میباشد. وی میزان واردات سالانه میوه و سبزیجات اتحادیه اروپا را 35 میلیارد دلار عنوان کرده که این میزان، 40 درصد ارزش تجارت جهانی میوه و سبزیجات میباشد.
اقداماتی نظیر امنیت غذایی و ارائه گواهینامههای بهداشتی، شناساندن هر چه بیشتر محصولات کشاورزی ویتنام در قالب شرکت در نمایشگاههای مهم و معتبر و کاهش هزینههای لجستیکی، از جمله اقدامات و راههای افزایش صادرات سبزیجات و میوههای ویتنام به اتحادیه اروپا ذکر شده است. در کنار این اقدامات، فرآوری میوه و سبزیجات، ارزش افزوده بیشتری را برای این بخش به همراه خواهد داشت. از این رو نیاز به سرمایهگذاری در استفاده از تجهیزات و تکنولوژی به منظور ارائه رقابتی محصولات و استفاده از تخفیفات تعرفهایی در نظر گرفته شده در چارچوب توافقنامه تجارت آزاد میان ویتنام و اتحادیه اروپا، ضروری مینماید.
بررسی سیاستها و مکانیسم های ارز دیجیتال ملی ویتنام
دولت ویتنام به تازگی دستورالعملی را در خصوص توسعه پرداخت غیرنقدی در ویتنام برای دوره ی 2025-2021 منتشر کرده است. از جمله بخشهای قانونی و مکانیزم سیاستی که میبایست تکمیل شود، بررسی پیشنهاد سیاستها و مکانیسمهای ارز دیجیتال ملی میباشد. در این پروژه، بانک دولتی ویتنام (بانک مرکزی) متولی تکمیل مکانیسم آزمایشی کنترل شده فعالیتهای فناوری مالی (Fintech) در حوزه بانکداری در سال 2022 میباشد. این امر به منظور مدیریت، ارتقاء نوآوری، اختراع و پیاده سازی مدلهای جدید همکاری و تجاری در ارائه خدمات پرداخت میباشد.
براساس این سیاست، دولت ویتنام در تلاش است تا سال 2025 پرداخت غیرنقدی در تجارت الکترونیک به 50 درصد رسیده؛ 80 درصد جمعیت بالاتر از 15 ساله صاحب حساب بانکی بوده و میزان پرداخت غیرنقدی افراد و نهادها از طریق کانال الکترونیک به 40 درصد برسد.