خصوصیسازی در جمهوری آذربایجان
گزارش زیر برگردان مطلبی است که در پورتال خصوصی سازی جمهوری آذربایجان در خصوص روند خصوصی سازی در این کشور منتشر شده است.
موضوع خصوصیسازی اموال، بنگاهها و تأسیسات دولتی از همان ابتدای استقلال جزء اصلی برنامههای دولتی بود که اصلاحات اساسی بازار را پوشش میداد. از روز اول، خصوصیسازی توسط دولت آذربایجان به عنوان ابزار اصلی توسعه اقتصادی در قالب یک سیاست یکپارچه دولتی مطرح شد و اقدامات در این زمینه به صورت هماهنگ اجرا گردید. اهداف اصلی برنامههای خصوصیسازی تصویب شده در آذربایجان ایجاد شرایط اولیه برای توسعه و احیای آینده اقتصاد و استقرار سیستم اقتصاد بازار است.
کسب درآمد و انتقال آن به بودجه دولت، ایجاد بازار سهام، فعالسازی موسسه اوراق بهادار، بازسازی بنگاههای دولتی و جذب سرمایهگذاران با قابلیت استفاده از روشهای جدید مدیریت در اقتصاد ار مهمترین اهداف خصوصی سازی است. میزان تحقق اهداف خصوصیسازی بستگی به مدل طراحی شده دارد. بنابراین، قبل از خصوصیسازی در آذربایجان، تجربه خصوصیسازی بسیاری از کشورها، از جمله اروپای شرقی و مرکزی، روسیه، قزاقستان و کشورهای بالتیک مورد مطالعه و توجه قرار گرفت. بر اساس تجزیه و تحلیل، یک مدل ترکیبی از خصوصیسازی در این کشور اتخاذ و تصمیم گرفته شد بخشی از اموال دولتی به اعضای گروه کار - شهروندان کشور به صورت رایگان واگذار شود. با در نظر گرفتن اهداف و اصول فوقالذکر، مبانی هنجاری ، حقوقی و سازمانی خصوصیسازی در آذربایجان ایجاد شد. در همان زمان، تعدادی از وزارتخانهها، کمیتههای دولتی و شرکتها از سال 1996 با حکم ریاست جمهوری منحل و شرکتها و تأسیسات زیرمجموعه آنها برای خصوصیسازی اعلام شد. بنابراین زمینه برای خصوصیسازی سریعتر و منعطفتر فراهم گردید. همچنین به عنوان یک سیاست دولتی واحد، خصوصیسازی شرکتها به صورت هماهنگ در وزارتخانهها و دفاتر اصلی صورت گرفت.
به طور کلی، هدف اصلی تعیین شده در این مرحله، اطمینان از انتقال دولت از اقتصاد برنامهریزی به اقتصاد بازار، تشکیل بخش کارآفرینی و مشارکت عموم مردم در این فرآیند بود. در این راستا، خصوصیسازی بخشهای تجارت، غذا و خدمات تضمین شده است. روند خصوصیسازی به طور فزایندهای بخشهای وسیعتر و پیشرو در اقتصاد، حمل و نقل و ارتباطات، ساختمان، شیمی، پرورش طیور و کلیه بخشهای پیشرو را تحت پوشش قرار داده است.
در این دوره موسسههای کوچک عمدتا از طریق فروش ترجیحی به کارکنان، شرکتهای متوسط و بزرگ از طریق مزایده و رقابتهای سرمایهگذاری خصوصی شد. در فرآیند خصوصیسازی اموال دولتی، حدود 47 هزار شرکت و تأسیسات کوچک دولتی در صنعت، تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و سایر خدمات، مناطق غیر مسکونی، ساختمانها و وسایل نقلیه به مالکیت خصوصی واگذار شده است. حدود 1600 شرکت متوسط و بزرگ به شرکتهای سهامی تبدیل شدهاند و سهام آنها در حراجهای چک و نقدی فروخته شده است. در روند خصوصیسازی، طبقهای از مالکان تشکیل شد که بیش از 250 هزار سهامدار در اختیار داشتند و بیش از 520 هزار نفر را تحت پوشش خود قرار دادند. در مجموع، بیش از 1.2 میلیون شهروند از خصوصیسازی بهرهمند شدهاند. در نتیجه خصوصیسازی، حدود 1.1 میلیارد منات سرمایه به اقتصاد کشور تزریق شد و تولید 1.5 میلیارد منات افزایش یافت. خصوصیسازی نقش مهمی در ایجاد اشتغال نیز ایفا کرده است. تخمین زده میشود که بیش از 300 هزار شغل جدید در شرکتهای خصوصی ایجاد شده است. در نتیجه، سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی کشور به 84 درصد رسید.
در نتیجه خصوصیسازی بخشهای تجارت و خدمات، پرورش طیور، تولید آرد، هتلها، ارتباطات سیار، مصالح ساختمانی و ساختمان سازی به طور کامل و تعدادی از بخشهای کشاورزی با موفقیت به بخش خصوصی واگذار شده است. خصوصیسازی همچنین بر گسترش تولید داخلی، تولید محصولات رقابتی و تأمین امنیت غذایی کشور تأثیر داشته است. در این موسسهها صدها هزار نفر مشغول به کار هستند و نقش اساسی در تولید داخلی کشور در زمینههای ساختمانی، غلات، نان، طیور، خدمات و هتلداری دارند. امروزه، به عنوان یک نتیجه منطقی از روند خصوصیسازی وسیع در آذربایجان، کارکنان شرکتها و سایر شهروندان به عنوان صاحبان و سهامداران شرکتهایی که در آنها کار میکنند و همچنین سایر شرکتها مورد توجه قرار گرفتهاند. در حال حاضر صدها هزار سهامدار در شرکتهای مختلف سهام دارند. آنها در فرآیند مدیریت تعاونی شرکت میکنند و بسته به نتایج فعالیتهای شرکت سهامی درآمد مشخصی دریافت میکنند.
در نتیجه خصوصیسازی شرکتهای دولتی فعال در تجارت، خدمات، ساخت و ساز، پردازش کالاهای مصرفی روابط بازار به طور کامل شکل گرفته، تقاضای محلی توسط تولیدکنندگان برآورد شده، فناوری مدرن، تجهیزات و تجربه مدیریت در این زمینهها جذب شده است. در نتیجه، دولت از نگرانیهای اقتصادی در مناطقی که چند سال پیش بسیار جدی بود و در مواردی با مشکلاتی روبرو میشد، رهایی یافت و همه عملکردها از دولت به ساختارهای کارآفرینانه انعطافپذیر و کارآمدتر منتقل شد. در برخی موارد، به دلیل از دست دادن بازارهای گذشته، سرمایهگذاران مشخصات عملکرد شرکتهایی را که خصوصی میکنند مطابق با شرایط بازار تغییر میدهند و زمینههای تولید و خدمات رقابتی جدیدی ایجاد میکنند.
تا کنون، روند خصوصیسازی مطابق با برنامههای اول و دوم دولت انجام شده است. هدف اصلی تبدیل اموال دولتی به مالکیت خصوصی بود که محقق شد و اکنون سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی بیش از 80 درصد است که تأیید روشن این امر است.
لازم به ذکر است، مبانی سازمانی، اقتصادی و قانونی خصوصیسازی اموال دولتی در جمهوری آذربایجان از طریق لینک ذیل در دسترس است.
http://www.e-qanun.az/framework/26044
منبع:
http://privatization.az/index.php/az/sas-s-hif/az-rbaycan/oez-ll-sdirm-t-crueb-si