اخبار اقتصادی فرانسه

گزیده اخبار اقتصادی فرانسه در هفته دوم مرداد 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

بازار خودرو در فرانسه هنوز احیا نشده است

بازار خودرو فرانسه هنوز احیا نشده است. در ماه ژوئیه، 115713 دستگاه خودرو نو در فرانسه فروخته شد. این رقم یک سال پیش 178380 دستگاه خودرو بود. پس از ماه ژوئن که شاهد کاهش شدید فروش خودرو بود، ماه ژوئیه با کاهش 35.4 درصدی فروش خودرو این روند را تشدید کرد. به این ترتیب در مقایسه با ارقام قبل از بحران در سال 2019، کاهشی 32.8 درصدی به ثبت رسید.

این کاهش شدید ناشی از حجم ناامید کننده سفارش ها در سه ماهه نخست سال 2021 و تاخیر در تحویل ها به علت کمبود ادامه دار نیمه‌هادی‌هاست. تحولات حاکمیتی همچون اعلام پایان موتورهای احتراقی نیز بر رفتار مصرف کنندگان تاثیر گذاشته است. با وجود کاهش پاداش اعطایی برای خرید مدل های برقی (از دو هزار یورو به هزار یورو از ابتدای ژوئیه) این نوع خودروها در ماه‌های اخیر افزایش فروش داشته اند. در نیمه اول سال، حدود یک سوم خودروهای به فروش رفته، خودروهای برقی بوده اند. این رقم در سال 2020 18 درصد بود. در بین مدل های کاملا برقی، تسلا مدل سه در ماه ژوئیه برای پنجمین ماه پیاپی پرفروش ترین خودرو در فرانسه باقی ماند و از خودروی رنو زئو پیشی گرفت.

در برابر ابهام در خصوص تامین قطعات الکترونیکی و وضعیت بهداشتی شکننده، کمیته خودروسازان فرانسه که رشد نه تا ده درصدی بازار در سال 2021 را پیش بینی کرده بود، در ماه سپتامبر در این ارقام بازنگری خواهد کرد. شرکت رنو هشدار داد که کمبود چیپ ها باعث کاهش دو هزار دستگاه خودرو در سال 2021 در کارخانه‌های این شرکت در جهان خواهد شد. فروش خودروهای نو در فرانسه از رقم 2.21 میلیون دستگاه در سال 2019 به 1.65 میلیون دستگاه در سال 2020 کاهش یافت. سخنگوی کمیته خودروسازان فرانسه اعلام کرده است "ما فکر می‌کنیم رسیدن به رقم 1.8 میلیون دستگاه فروش در سال جاری احتمال دارد سخت باشد."

منبع: لوفیگارو

صنایع فرانسه با شدیدترین افزایش قیمت های خود از سال 2011 مواجه هستند

فروش های مناسب ناشی از ازسرگیری فعالیت های اقتصاد همچنان فعالیت های صنعتی کارخانه ای در فرانسه را به پیش می‌برد. اما برای دومین ماه پیاپی، رشد آن کند شد و شاخص مربوط به آن از 12 تا 23 ژوئیه 2021 در مقایسه با ماه ژوئن یک درجه تنزل یافت. به این ترتیب، این شاخص در پایین ترین سطح آن طی 5 ماه اخیر قرار گرفته است.

فرانسه تنها کشور در منطقه یورو نیست که با این وضعیت نزولی مواجه است (شاخص مربوط به منطقه یورو از 63.4 در ماه ژوئیه به 62.8 کاهش یافته است). اما تفاوت بین فرانسه و آلمان در این زمینه قابل توجه است. در آلمان، شاخص مربوطه به بالاترین سطح طی ماه اخیر رسیده و و صنایع آلمان همچنان از تقاضای شدید خارجی بهره می‌برند.

در فرانسه، هر چند تقاضا همچنان ادامه دارد و این امر صنایع را وادار به استخدام کرده است، اما روسای شرکت ها از ماه فوریه تاکنون هرگز افزایشی تا این حد ضعیف در سفارش های جدید خود و تولیدشان ثبت نکرده بودند (این دو، دو شاخص اصلی تشکیل دهنده این شاخص است). مساله نگران کننده تر این است که نابسامانی‌های ناشی از همه گیری ضربات جدی به روحیه صنعتگران وارد کرده است. در ماه ژوئیه، میزان اعتماد در مقایسه با ماه ژوئیه کاهش یافت و به پایین ترین میزان از شش ماه اخیر رسید.

شرکت های فرانسوی همچون همتایان اروپایی شان از جمله آلمانی‌ها، هممچنان با مشکلات تامین مواجه هستند. این امر باعث شده است مدت زمان تحول طولانی تر شود. افزایش بهای مواد اولیه و قطعات مرتبط با از سرگیری فعالیت های اقتصادی جهان که در ماه ژوئیه به بالاترین سطح از مارس 2011 رسید نیز به این موارد افزوده شده است. بهای قطعات الکترونیکی، محصولات غذایی، سوخت و فلزات و ... افزایش یافت و صنایع را وادار به افزایش قیمت های محصولاتشان کرد.

به عقیده کارشناسان، این چرخه در کوتاه مدت متوقف نخواهد شد. جو هایس اقتصاددان ارشد معتقد است که شرکت ها تداوم مشکلات کنونی شان را پیش بینی می‌کنند و به این ترتیب باید در انتظار افزایش آتی قیمت های مصرف بود. به این ترتیب این احتمال وجود دارد که مسئولان سیاسی در طرح اقدام خود بازنگری کنند.

منبع: لزکو

طرح سرمایه گذاری: لومر چگونه می خواهد زمینه را برای دوره پس از تعطیلات تابستانی مهیا کند؟

 برونو لومر از استعداد پزشکی فرانسه که از طریق شرکت Carmat و قلب مصنوعی تولید شده در این شرکت که به گفته لومر امکان نجات جان ده‌ها هزار انسان را فراهم خواهد کرد تمجید کرد. وی افزود: "موضوع کلیدی اکنون این است که چگونه می‌توان این فرآیند را صنعتی کرد." این شرکت قرار است به میزان 1.4 میلیون یورو از منابع طرح احیای اقتصادی بهره مند شود تا اینکه تا سال 2023 بزرگتر شده و بتواند قلب های مصنوعی بیشتری تولید کند.

لومر به لزکو می‌گوید که "طرح احیای اقتصادی به پیش می رود و انتخاب راهبرد سهولت امکان کارآیی این طرح را فراهم کرده است." وی تخصیص هفتاد میلیارد یورو از 100 میلیارد یورو طرح احیای اقتصادی تا پایان 2021 را سندی بر ادعای خود می داند.

لومر که در ابتدای سال رسیدن به دست کم 5 درصد رشد اقتصادی در سال 2021 را هدفگذاری کرده بود، از چند هفته پیش از طرح احیای اقتصادی به طرح سرمایه گذاری مدنظر ماکرون برای ایجاد فرانسه 2030 و به ظهور رساندن شرکت های پیشرو در سطح فرانسه و اروپا عبور کرده است. لومر در این بازدید خود بر سرمایه گذاری‌های بلندمدت تر برای ایجاد شبکه‌های پزشکی و زنجیره‌های ارزش راهبردی تاکید کرد.

لومر می‌گوید: "در این زمینه فرانسه عالی است. مشکل این است که ایده‌های ما را دیگران خریداری می‌کنند زیرا ما برای تولید آنها شبکه نداریم." این موضوع، هدف طرح سرمایه گذاری است که قصد دارد استقلال صنعتی و فناورانه را به فرانسه بازگرداند. قرار است ماکرون پس از تعطیلات تابستانی از این طرح 20 تا 30 میلیارد یورویی رونمایی کند.

لومر می‌گوید: "این بحران انقلاب های فناورانه را در به شیوه ای حیرت انگیز تسریع خواهد کرد. موضوع این است که آیا ما یک کشور پیشرو در فناوری‌های تحول آفرین خواهیم بود یا یک کشور مشتری؟ ما با رئیس جمهور می خواهیم که فرانسه یک کشور تولید کننده این فناوری‌ها باشد." لومر فرصت و اهمیت انجام این کار در زمان کنونی را با هزینه‌های دولتی و با ابزار فوق العاده طرح های مهم برای منافع مشترک اروپایی که قرار است در بطن این طرح باشد را خاطر نشان می‌کند.

برخلاف طرح احیای اقتصادی ، این سرمایه گذاری‌ها بر روی چند بخش از جمله نیمه‌هادی‌ها، فناوری‌های زیستی و سلامت، باتری‌ها و هیدروژن متمرکز خواهد بود و در حالی که طرح احیای اقتصادی یک طرح دو ساله است، این طرح سرمایه گذاری‌ها طرحی پنج ساله خواهد بود. این زنجیره ارزش متناسب با سه معیار مکمل انتخاب شده است: یک بازار، یک صنعت موجود در فرانسه و توانایی‌های ضروری و هدف از آن ایجاد فرصت های شغلی سطح بالا در سالهای آینده است.

به این ترتیب، این طرح در زمینه فیزیکی و همچنین انسانی سرمایه گذاری خواهد کرد و هدف از آن از جمله بهبود تربیت مهندسان هوش مصنوعی خواهد بود. خلاصه فرانسه قصد دارد یک ام آی تی فرانسوی داشته باشد.

در چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، این عملیات به طور مشهود سیاسی و برای رئیس جمهوری است که اساساً با وعده تغییر ریشه ای کشور و قبل از هر چیز تغییرات اقتصادی و اجتماعی انتخاب شد. لومر می‌گوید: :"این فناوری‌ها هستند که امکان بازگشت صنایع به فرانسه را فراهم خواهند کرد. از سال 2017، ما با سی سال کاپیتولاسیون صنعتی قطع رابطه کرده ایم."

لومر عادت دارد بگوید که وقتی یک کارخانه تعطیل می‌شود، یک نماینده به تعداد نمایندگان جبهه ملی در مجلس افزوده می‌شود. وی در دوره ریاست جمهوری ماکرون نقش تضمین کننده بهترین نتایج اقتصادی ممکن را برای خود تعریف کرده است. وی اقتصاد را یک قدرت تعیین کننده در انتخابات می داند و آن را دیوار حامل بنای ریاست جمهوری توصیف می‌کند.

این ضروری اما ناکافی است. زیرا همه گیری همچنان ابهامات فراوانی در خصوص از سرگیری اقتصادی ایجاد کرده و همچنین به این علت که تاثیر اجرایی شدن گذرنامه بهداشتی بر روی فرانسوی‌هایی که با آن مخالف هستند هنوز مشخص نیست. اما همچنین به این علت که رقبای ماکرون برای انتخابات 2022 برای کشاندن وی به میادینی که نسبت به اقتصاد برای او نامناسب تر هستند همه تلاش خود را به کار خواهند گرفت.

منبع: لزکو

 رشد اقتصادی فرانسه   

بر اساس اولین ارزیابی موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی ، تولید ناخالص داخلی فرانسه به سطح قبل از بحران نزدیک شده است که نتیجه ای بهتر از پیش بینی‌هاست. برای سه ماهه دوم، این موسسه رشد اقتصادی هفت دهم درصدی و بانک مرکزی رشد اقتصادی یک درصد پیش بینی کرده بود. موسسه ملی آمار فرانسه همچنین اعلام کرد رقم پیش بینی شده در خصوص تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول را افزایش داده و به جای منفی یک دهم درصد، با ثبات ارزیابی کرده است.

منبع: لوپاریزین