اخبار اقتصادی دانمارک (هفته چهارم اسفندماه 1399)

برخی از مهمترین اخبار و تحولات اقتصادی کشور دانمارک در هفته چهارم اسفند ماه 1399 که در رسانه‌های این کشور انتشار یافته است، به شرح ذیل می‌باشد.

پوپولیست ها خواستار کاهش 50 درصدی کمک های توسعه ای هستند

حزب مردم دانمارک پیشنهاد کاهش 50 درصدی کمک های توسعه ای سالانه دانمارک از رقم 17 میلیارد کرون (2.7 میلیارد دلار) به 7 میلیارد کرون (1.15میلیارد دلار) را مطرح کرده است. این حزب خواهان اختصاص این پول صرفه جوئی شده به مناطق روستایی در این کشور شده است. دانمارک از سال 1979 تاکنون طبق اهداف سازمان ملل متحد 07/% تولید ناخالص خود را به کمک های توسعه ای اختصاص داده است. اما الکس آهرنتسن، سخنگوی کمک توسعه حزب مردم دانمارک، گفت: رقم 7 دهم درصد که  در سنگ حک نشده است. اگر ما آن را به  3 دهم درصد کاهش دهیم، هشت میلیارد کرون صرفه جویی می‌کنیم که می‌تواند برای توسعه مناطق روستایی به نفع میلیون‌ها دانمارکی مورد استفاده قرار گیرد. به اعتقاد این حزب مناطق روستایی در این کشور با مشکلات اساسی ساختاری دست و پنجه نرم می‌کنند، بنابراین، ارسال این همه پول به خارج قابل توجیه نیست. 

رشد بازار سهام دانمارک در رتبه بندی اروپا

بازار سهام دانمارک به طور پیوسته در شاخص MSCI اروپا سیر صعودی داشته و اکنون از نظر ارزش سهام از همتای ایتالیایی خود پیشی گرفته است. این در حالی است که اقتصاد ایتالیا شش برابر اقتصاد دانمارک می‌باشد. گزارش جدید شرکت بازنشستگی PFA نشان می دهد که دانمارک در MSCI به رتبه هشتم رسیده در حالی که ده سال پیش این کشور در جایگاه یازدهم قرار داشت. در طول دوره 2010-2020  بازار سهام دانمارک 275 درصد افزایش یافت در حالی که میانگین رشدMSCI  تنها 113 درصد بود. دانیلسن ، مدیر ارشد استراتژیک در PFA ، گفت که بعد از بحران مالی ده سال پیش سرمایه گذاران خارجی به سهام دانمارک علاقه بیشتری نشان داده اند. او گفت:

بازار سهام دانمارک نشان دهنده تأثیر شرکت های بزرگ و خوب جهانی است که طی ده سال گذشته انتظارات را به خصوص در بخش های دارویی و بهداشتی برآورده ساخته اند. بعنوان مثال می‌توان از شرکت های نوونوردیسک، کولاپلاست و گن مب نام برد. از طرف دیگر سرمایه گذاران از سهام کشورهای جنوب اروپا مانند اسپانیا و ایتالیا که با بدهی‌های بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، فاصله گرفته اند.

بازار سهام دانمارک نیز در بحران کرونا عملکرد بیش از حد انتظار داشته و سال گذشته پس از کره جنوبی در رتبه دوم در جهان قرار گرفت. خانم دانیلسن گفت: ما شرکت هایی داریم که صرف نظر از عملکرد اقتصادی  کالاهای مورد نیاز را تأمین می‌کنند، و این همان چیزی است که در شرایط ناآرامی در بازارهای مالی همه دنبال آن هستند.

پیش بینی بانک مرکزی: تعدیل نرخ رشد

علی رغم انتظارات از بهبود اقتصادی در سال جاری، بانک مرکزی نرخ رشد پیش بینی خود را تعدیل داده است.

بانک مرکزی دانمارک در ماه دسامبر کاهش در تولید ناخالص داخلی را 2.9درصد پیش بینی کرده بود اما اکنون این رقم را برای سه ماهه اول سال بین منهای3.5 و منهای 4٪ ، دو برابر تخمین قبلی، پیش بینی می‌کند. این بانک همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 2021 را تنها 1.4 درصد بر آورد کرده است. لارس رود، رئیس بانک مرکزی، روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که فعالیت اقتصادی کم در طول اجرای محدودیت های اجتماعی در زمستان باعث کاهش سرعت رشد شده و هنوز  هم "عدم اطمینان عمده ای" در مورد اقتصاد وجود دارد که می‌تواند از پیش بینی‌های بانک فراتر رفته یا اینکه حتی کمتر باشد. اما فعالیت کامل اقتصادی باید تا پایان سال برقرار شده باشد.  طبق پیش بینی بانک مرکزی بیکاری با کاهش 8000 نفری، به 126،000 کاهش خواهد یافت در حالی که اشتغال 20،000 افزایش می یابد و به حدود 3 میلیون نفر می رسد. قیمت مسکن در سال جاری9.7 درصد افزایش می یابد. تولید ناخالص داخلی در سال 2022 یک رشد 4.5 درصدی را تجربه خواهد کرد. قبلا این رشد تنها 3.3درصد پیش بینی شده بود. در سال 2023 باز نرخ رشد یک سیر نزولی خواهد داشت و به2.2  درصد تنزل پیدا خواهد کرد. 

قیمت تولید کننده در بالاترین سطح در دو سال گذشته

شاخص قیمت تولید کننده producer price index (قیمتی که تولید یا وارد کنندگان کالای خود را به بازار خرده فروشان عرضه می‌کنند) که معمولا برای تعیین نرخ تورم بکار گرفته می‌شود، برای اولین بار از آوریل 2019 در ماه فوریه افزایش یافته است. آخرین داده‌های مرکز آمار دانمارک نشان می دهد که شاخص قیمت تولید کننده در فوریه 3.1 درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است. در ماه فوریه قیمت های سالانه برای عرضه انرژی، مواد معدنی و تامین آب به ترتیب 69.9 ، 5.1 و 3.2درصد افزایش داشتند. قیمت های سالانه بازار داخلی در ماه فوریه 7.3 درصد رشد داشت در حالی که قیمت های بازار خارجی کاهش 0.01 درصدی را تجربه کرد. قیمت تولیدکننده به صورت ماهانه، در ماه فوریه 1.4درصد افزایش یافت. قیمت سالانه واردات در ماه فوریه 0.07%  درصد بود که نسبت به ماه قبل 1.3% افزایش داشت. 

هزینه اقتصادی محدودیت های تجاری در دانمارک ساعتی 2 میلیون دلار

پیش بینی‌های جدید وزارت دارایی نشان می دهد که محدودیت های موجود در بخش تجارت برای اقتصاد 10 میلیارد کرون (1.5میلیارد دلار) در ماه معادل 13.5 میلیون کرون (2 میلیون دلار) در ساعت هزینه در بر دارد. تخمین زده می‌شود که ادامه بسته ماندن رستوران‌ها، میکده‌ها، مراکز خرید و مشاغل خدماتی 7.1 میلیارد کرون کرون (1.05میلیارد دلار) در ماه هزینه دارد، در حالی که تأثیر آن بر گردشگری، هواپیمایی و سفر، منفی 2.6 میلیارد کرون (2.8 میلیون دلار) در ماه است. وزارت دارائی هشدار می دهد که تأثیر منفی می‌تواند به کاهش 5 درصدی تولید ناخالص داخلی منجر شود.