تعجیل در واگذاری 50 شرکت دولتی بزرگ در برنامه جدید دولت گرجستان
ناتالیا تورناوا وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان که اخیرا از برنامه خود در برابر پارلمان گرجستان رونمایی کرده و مجددا در کابینه جدید در این سمت ابقا گردید اعلام نمود: در روند خصوصی‌سازی، تا پایان سال جاری حداقل 50 شرکت دولتی را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.
ناتالیا تورناوا وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان در سخنان خود از کمیته‌هایی که درباره این موضوع تحقیق کرده‌اند تشکر کرد و اظهار داشت: در نتیجه سیاست خصوصی‌سازی جدید، تا پایان سال، حداقل 50 شرکت دولتی واگذار خواهد شد. به طور خاص، ما ده شرکت اول را در آینده نزدیک ارائه خواهیم داد. با این حال این بدان معنا نیست که امسال همه به فروش می‌رسند، اما پیشنهاد بسیار جالبی خواهد بود".
ناتیا تورناوا همچنین در پارلمان اظهار داشت: از نظر سرمایه‌گذاران خارجی در دوره پساکرونا، گرجستان یک کشور از نظر اقتصادی با دوام، پر رونق، با سرمایه‌گذاری جذاب و دارای اصلاحات باشد. تأیید این موضوع ارزیابی اخیر موسسه فیچ بود که رتبه اعتباری گرجستان را بدون تغییر باقی گذاشت.
وی اظهار امیدواری کرده است که 2021 سال بهبود سریع اقتصادی باشد و در میان‌مدت در سال‌های 24 - 2021 گرجستان از نظر رشد اقتصادی در منطقه با 5.3 درصد و از این لحاظ پیشرو خواهیم بود. وی سال 2020 را دشوارتر از آنچه در ابتدا پیش‌بینی شده بود عنوان نمود و افزود؛ 2020 با نرخ کاهش اقتصادی 6.1 درصدی پایان یافت که بسیار سنگین بود.
وی در اظهار نظر دیگری در پاسخ به این سوال که چرا یک سرمایه‌گذار خارجی باید در گرجستان سرمایه‌گذاری کند، گفته بود: "گرجستان دارای یک فضای اقتصاد کلان پایدار است که سرمایه‌گذاران می‌توانند در شرایط نسبتا قابل پیش‌بینی و کم خطر سود نسبتا بالایی کسب کنند."
تورناوا با اشاره به اینکه، این تعهد به روند اصلاحات است به این معنی که در اینجا سرمایه‌گذار از قوانین بازی قابل پیش‌بینی و قوانین اروپا پیروی خواهد کرد. این درجه بالایی از آزادی تجارت، دخالت در فعالیت‌های تجاری، کمترین بوروکراسی بر اساس همه رتبه‌ها و کمترین نقطه تماس بین مشاغل و دولت است و اینها برنامه‌های پشتیبانی ما هستند.
وی افزود؛ دو جهت سرمایه‌گذاری برای ما در اولویت است: اول سرمایه‌گذاری با کیفیت و دوم سرمایه‌گذاری متمرکز بر اشتغال بالا .
از طرفی ایوان ماچاوریانی، وزیر دارایی جدید گرجستان نیز در جلسه رأی‌گیری در پارلمان اظهار داشت که: ما یک استراتژی مدیریت بدهی مصوب برای 2019-2021 داشتیم که هدف اصلی آن کاهش تدریجی بدهی‌های ارزی بود. پاسخ به بیماری همه‌گیر نسبت بدهی دولت را به میزان قابل توجهی افزایش داده است، بنابراین لازم است امسال یک استراتژی جدید مدیریت بدهی تصویب شود که بر مدیریت موثر بدهی متمرکز شود.
به گفته وی، در دوره پس از همه‌گیری در شرایط منابع محدود، اهمیت ویژه‌ای به اثربخشی برنامه‌ها و پروژه‌های با بودجه بالا داده می‌شود. "پروژه‌های زیربنایی جدید طبق روش مدیریت سرمایه‌گذاری دولت ارزیابی می‌شوند و پروژه‌هایی با بالاترین نتایج اجتماعی و اقتصادی تأمین مالی می‌شوند. وی افزود؛ در سال‌های اخیر، ما سند ریسک مالی را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده‌ایم، اگرچه این سند امروز عمدتا در خدمت شفافیت ریسک است. ما باید به تدریج به سمت مدیریت ریسک مالی برویم تا از تحقق ریسک و فشار یکسان بر بودجه جلوگیری کنیم.
سخنان وزرای اقتصادی دولت گرجستان در شرایط بحران اقتصادی ناشی از فراگیری کرونا، رشد فزاینده بدهی خارجی (حدود 60% تولید ناخالص داخلی)، بیکاری بالا، بحران سیاسی اخیر، همه نشان از تعجیل دولت و حزب حاکم برای مدیریت اقتصاد بحران زده و در ادامه ساماندهی اوضاع آشفته سیاسی فعلی دارد.
منبع :
لینک‌های