اهم سیاست های دولت هنگ کنگ در لایحه بودجه 22-2021

وزیر دارایی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ چین روز چهارشنبه 6 اسفند ماه 1399، لایحه بودجه این منطقه را تقدیم شورای قانون گذاری (لجکو) کرد و به تشریح سیاست ها و جهت گیری‌های کلی اقتصادی دولت هنگ کنگ در سال مالی پیش رو پرداخت.

تمرکز اصلی بودجه امسال «تثبیت اقتصاد و کاهش فشارهای وارده بر مردم» عنوان شده است. بدین منظور دولت 120 میلیارد دلار هنگ کنگ، معادل 15.47 میلیارد دلار آمریکا، اقدامات محرک مالی در نظر گرفته که نسبت به حدود 300 میلیارد د.ه.ک سال گذشته کاهش قابل توجهی نشان می دهد. این کاهش که مهمترین نمود آن، عدم تکرار پرداخت یارانه نقدی (Cash hand-out) ده هزار دلار هنگ کنگ به شهروندان هنگ کنگی بود، ناشی از حرکت محتاطانه دولت در تنظیم هزینه‌ها به جهت افزایش بی سابقه کسری بودجه بوده است.

بر اساس اعلام وزیر دارایی هنگ کنگ، اقتصاد این منطقه در سال 2020 میلادی شاهد رشد منفی 6.1 درصدی بود و نرخ بیکاری به نزدیک 7 درصد رسید. همچنین نرخ تورم هنگ کنگ در سال 2020 به 0.3 درصد رسید. وزیر دارایی هنگ کنگ در سخنان خود پیش بینی کرد که اقتصاد هنگ کنگ در سال 2021 میلادی روند ترمیمی در پیش بگیرد و رشد ناخالص داخلی این منطقه به 3.3 تا 5.5 درصد برسد و تورم 1.6 درصدی شود. دولت انتظار دارد با افزایش تعداد دریافت کنندگان واکسن کرونا در داخل و همچنین کشورهای شریک تجاری هنگ کنگ، وضعیت اقتصادی از اواخر سال 2021 به سمت بهبود پیش برود.

در سال مالی پیش رو مجموع درآمدهای دولت به 591.1 میلیارد دلار هنگ کنگ و مجموع هزینه‌ها به 727.8 میلیارد دلار هنگ کنگ خواهد رسید که کسری بودجه 257.6 میلیارد دلار هنگ کنگ را به دنبال خواهد داشت (پیش بینی‌ها نیز حاکی از رقمی معادل 300 میلیارد دلار هنگ کنگ بود). با توجه به آمارهای فوق الذکر دولت ابتکاراتی را جهت افزایش درآمدها و کاستن از بار هزینه‌ها اتخاذ نموده که از جمله می‌توان به انتشار اوراق قرضه جهت پروژه‌های سازگار با محیط زیست، بازنگری مجدد در نظام اخذ عوارض املاک و مستغلات، افزایش 15 درصدی مالیات بر خودروهای وارداتی، عدم ایجاد نهادهای جدید دولتی و افزایش نرخ مالیات بر خرید و فروش سهام در بازار بورس هنگ کنگ اشاره کرد. در این لایحه پیش بینی شده که اقتصاد هنگ کنگ در میان مدت از توسعه اقتصادی چین و تغییر مرکز ثقل اقتصاد جهانی از غرب به شرق منتفع شود. در ادامه اهم اقدامات اتخاذ شده در این لایحه در سایر حوزه‌ها به به شرح زیر بوده است:

بخش یارانه‌ها:

- با توجه به کسری بودجه قابل توجه دولت هنگ کنگ، بر خلاف سال 2020 که توزیع یارانه نقدی 10 هزار دلار هنگ کنگ در دستور کار قرار گرفته بود، امسال به منظور تمرکز بیشتر بر افزایش مصرف و در عین حال محدودتر کردن هزینه‌های دولت، قرار است بن‌هایی به ارزش مجموعا 5 هزار دلار هنگ کنگ در 5 قسط در اختیار شهروندان قرار گیرد که در بخش های مختلف اعم از فروشگاه‌های خرده فروشی، رستوران‌ها و درگاه‌های خرید آنلاین (صرفا در داخل هنگ کنگ) قابل مصرف خواهد بود.

-یک وام ویژه بیکاری برای افرادی که شغل خود را در دوره کرونا از دست داده اند تا سقف حداکثر 80 هزار دلار هنگ کنگ اختصاص داده شده که بازپرداخت آن توسط دولت تضمین خواهد شد.

-سقف حقوق ماهانه معاف از مالیات از 20 هزار دلار هنگ کنگ در سال گذشته به 10 هزار دلار کاهش یافته است که این اقدام را می‌توان ناشی از فشارهای وارده بر منابع مالی دولت دانست.

-سقف معافیت مالکان از پرداخت عوارض املاک و مستغلات در سه ماهه اول و دوم سال 1500 دلار هنگ کنگ و در سه ماهه سوم و چهارم 1000 دلار تعیین گردیده است.

-معافیت 75 درصدی مشترکان غیرخانگی از قبوض آب و فاضلاب به مدت 8 ماه.

-معافیت 75 درصدی مستاجران واجد شرایط مستقر در مجتمع های مسکونی دولتی از پرداخت اجاره

-اختصاص یارانه 1000 دلار هنگ کنگ برای مشترک برق مستقر در مجتمع های مسکونی.

مسکن:

-عرضه حدود 16 هزار و 500 واحد مسکونی در چهارچوب "برنامه فروش زمین" و پروژه‌های سازمان نوسازی شهری.

-اختصاص 860 هکتار از اماکن صنعتی دارای بافت فرسوده در بخش سرزمین‌های جدید به احداث واحدهای مسکونی.

-امکان سنجی اختصاص 5 منطقه صنعتی در ناحیه کولون شرقی به ساخت 5800 واحد مسکونی.

-احداث بیش از 101 هزار واحد مسکونی دولتی/یارانه ای برای متقاضیان طی 5 سال آینده

-احداث به طور متوسط سالانه 18 هزار واحد مسکونی خصوصی در طی 5 سال آینده.

اشتغال و احیای اقتصادی:

-اختصاص 6.6 میلیارددلار هنگ کنگ جهت ایجاد 30 هزار فرصت شغلی کوتاه مدت.

-اختصاص 934 میلیون دلار هنگ کنگ جهت حمایت از صنعت گردشگری.

-اختصاص 765 میلیون دلار هنگ کنگ بودجه به اتاق گردشگری هنگ کنگ جهت احیای صنعت گردشگری.

-اختصاص 375 میلیون دلار هنگ کنگ به شورای توسعه تجارت جهت کمک به جوانان ایجاد کننده کسب و کارهای جدید.

-اختصاص 1.5 میلیارد دلار هنگ کنگ به صندوق حمایت از برندینگ، ارتقا و تقویت فروش محصولات داخلی.

-دولت هنگ کنگ طی 5 سال آینده برای ایجاد اکوسیستم سبز شهری، 175.5 میلیارد دلار هنگ کنگ اوراق قرضه محیط زیستی منتشر خواهد کرد.

-در لایحه سال آینده مبلغ 12 میلیارد دلار هنگ کنگ برای توسعه نوآوری و فن آوری و سرعت بخشیدن به تحول دیجیتالی هنگ کنگ در دوره پساکرونا اختصاص داده شده است.

-افزایش سقف وام قابل پرداخت به بنگاه‌های کوچک و متوسط از 5 به 6 میلیون دلار هنگ کنگ.

امنیت ملی:

-اختصاص مبلغ 8 میلیارد دلار هنگ کنگ بودجه جهت ایجاد یک صندوق ویژه به منظور تامین هزینه‌های حفاظت از امنیت ملی.

لایحه ارائه شده در مواردی مورد حمایت و در مواردی دیگر هدف انتقاد ناظران و فعالان سیاسی و اقتصادی هنگ کنگ قرار گرفته است. برخی از اعضای لجکو میزان اقدامات محرک مالی پیش بینی شده در بودجه را برای کاستن از میزان بیکاری و فشارهای اقتصادی ناکافی عنوان کرده اند، اما در عین حال، دیگر اعضای نزدیک به دولت مرکزی از مشوق های در نظر گرفته شده برای بنگاه‌های اقتصادی و افزایش مالیات بر داد و ستد سهام در بازار بورس هنگ کنگ ابراز رضایت کرده اند. در مجموع می‌توان گفت دولت انتظار دارد با مهار ویروس کرونا در نیمه دوم سال زمینه برای احیای فعالیت های اقتصادی فراهم شود و اقتصاد هنگ کنگ با خروج از شرایط رکود به وضعیت سال 2017 برگردد.