روند فرسایشی اقتصاد کاتالونیا و چالش فعال سازی مجدد آن

اقتصاد ایالت کاتالونیا اسپانیا به عنوان یکی از مهم ترین ایالت های این کشور، طی سال های اخیر دچار رکود شده و خسارات فراونی به آن تحمیل شده است.

اقتصاد ایالت کاتالونیا اسپانیا به عنوان یکی از مهم ترین ایالت های این کشور، طی سال های اخیر به دلیل پیامدهای ناشی از فرآیند چند ساله استقلال طلبی و چالش های دولت محلی این ایالت با دولت مرکزی و همچنین بیماری همه گیر کووید 19 و محدودیت های اجتماعی در این زمینه دچار رکود شده و خسارات فراونی به آن تحمیل شده است.

بر اساس اعلام دولت ایالتی کاتالونیا، تولید ناخالص داخلی این ایالت در سال 2020 به میزان 11.4% کاهش داشته که 4 دهم درصد بیشتر از متوسط اسپانیا (11 درصد) و 5 دهم درصد بیشتر از متوسط اروپا است که عمده دلیل آن وابستگی زیاد به بخش های خدمات و گردشگری بوده که در نتیجه شرایط پاندمی‌کرونا به شدت دچار رکود شده است. با آن که اقتصاد کاتالونیا در سه ماهه سوم 2020 رشدی برابر 15.6% تجربه کرده بود، اما در سه ماهه چهارم به دلیل اعمال مجدد محدودیت ها در نتیجه شکل گیری موج های دوم و سوم همه گیری با کاهش 0.5% مواجه شد. بر اساس مطالعه نهاد "مقام مستقل مسئولیت مالی"، کاتالونیا سومین ایالت اسپانیا از لحاظ میزان کاهش تولید ناخالص داخلی خود در سال 2020 برابر 11.7% پس از بالئارس با 20% و جزایر قناری با 12.5% بوده است.

مؤسسه ملی آمار اسپانیا نیز اعلام کرد که جیرونا در رتبه پنجم استان‌های اسپانیا از لحاظ میزان تاثیر پذیری از کرونا با افت 14.2% در تولید ناخالص داخلی خود بوده که 2.8% بالاتر از متوسط ملی است. 4 استان پیش از جیرونا نیز به ترتیب بالئارس با 27%-، لاس پالماس در جزایر قناری با 21%-، سانتا کروز د تنه ریفه با 19%- و مالاگا با 17%- بودند.

اقتصاد کاتالونیا از منظر اشتغال و بازار کار نیز از شرایط موجود متأثر شده و در سه ماهه چهارم سال 2020 شاهد افزایش 132 هزار نفری به جمعیت بیکار بود که حاکی از رشد 32.56 درصدی نرخ بیکاری این ایالت در همین دوره سه ماهه نسبت به سال 2019 می‌باشد. این رقم کاتالونیا را از لحاظ افزایش تعداد بیکاران در مدت یاد شده در صدر کلیه ایالت های اسپانیا قرار داد زیرا حدود 2 برابر متوسط این رقم را در کل اسپانیا (16.54%) داشت. تعداد بیکاران کاتالونیا در حال حاضر برابر 537.900 نفر و نرخ بیکاری در این ایالت برابر 13.9% است که نسبت به سال 2019، 3% رشد نشان می دهد. اگر نگاهی به تعداد اخراجی‌های موقت در کاتالونیا بیاندازیم، می‌بینیم که آمار بیکاری در این ایالت بسیار نگران کننده هستند زیرا بر اساس آخرین بروز رسانی انجام شده در این باره در آغاز ماه فوریه تعداد این افراد 172 هزار و 735 نفر بوده است.

در همین حال، بر اساس اعلام مرکز تحقیقات بانک BBVA، بین سال های 2020 و 2021 بیماری همه گیری کرونا باعث از دست رفتن تعداد 85.000 موقعیت شغلی در کاتالونیا شده و وضعیت بازار کار این ایالت تا اواخر سال 2022 و اوایل 2023 به سطح آن در دوره پیش از کووید باز نمی‌گردد. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی بارسلون، در سال 2021 نرخ بیکاری کاتالونیا با کاهش ناچیزی به 13% خواهد رسید.

تاثیر دیگر این وضعیت در سقوط سرمایه گذاری خارجی در ایالت کاتالونیا قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای ارائه شده، میزان سرمایه گذاری در این ایالت از ژانویه تا سپتامبر 2020 برابر یک میلیارد و 685 میلیون یورو بوده و به پایین ترین سطح از سال 2009 تا کنون رسیده و فاصله بسیاری با همین رقم در ارتباط با ایالت مادرید یعنی 11 میلیارد و 779 میلیون یورو دارد. کاتالونیا در سال 2016 رکورد تاریخی سرمایه گذاری خارجی برابر 8 میلیارد و 275 میلیون یورو داشت و 30.6% کل سرمایه گذاری خارجی در اسپانیا را به خود اختصاص داده بود. اما در سال 2018 - یعنی 1 سال پس از همه پرسی غیر قانونی استقلال طلبی- این میزان به 2/6 درصد کل سرمایه گذاری خارجی در کشور کاهش پیدا کرد.

از نگاه صادرات کالا نیز ایالت کاتالونیا از وضعیت ایجاد شده تأثیر منفی پذیرفته است. در سال های اخیر، تجارت خارجی کاتالونیا روندی افزایشی داشت و در 2019 به 73 میلیارد و 938 میلیون یورو رسید. اما این رقم از ژانویه تا نوامبر 2020 برابر 53 میلیارد و 924 میلیون یورو بود که مشابه همین رقم در سال 2011 است. بر اساس پیش بینی‌های دولت کاتالونیا تجارت خارجی این ایالت در سال 2021 ترمیم شده و در سال 2022 رکورد جدیدی بر جای می‌گذارد.

پیش بینی‌های آینده اقتصاد کاتالونیا نیز چشم انداز امید بخشی را ترسیم نمی‌کنند. در حالی که دولت اسپانیا رشدی بین 7.2 تا 9.8% اعلام کرده و صندوق بین المللی همین رقم را 5.9% می داند، دولت کاتالونیا چند هفته پیش اعلام کرد که رقم رشد این ایالت بین 4.5 و 7.7% خواهد بود. اتاق بازرگانی بارسلون این رقم را برای سال 2021 6.7% می داند و بر اساس گزارش مرکز تحقیقات بانک BBVA این رقم در سال 2021 برابر 5.9% و در سال 2022 برابر 7.2% خواهد بود. نتیجه گیری این ارزیابی‌ها آن است که تبعات بحران کووید19 تا اواخر سال 2022 و اوایل سال 2023 ترمیم نمی‌شوند.

بحران استقلال طلبی کاتالونیا و چالش های ناشی از آن طی سال های اخیر اقتصاد این ایالت را دچار یک روند فرسایشی نمود و باعث شد جایگاه این ایالت از مقام نخست در تولید ناخالص داخلی کشور و جذب سرمایه گذاری خارجی به مقام دوم تنزل پیدا کند و ایالت مادرید به قدرت اول اقتصادی در اسپانیا تبدیل شود. علاوه بر این، حدود بیش از 7000 (هفت هزار) شرکت دفاتر خود را از کاتالونیا به دیگر ایالت های اسپانیا به ویژه مادرید و والنسیا منتقل کردند و این دو ایالت با تبدیل شدن به مقصد اکثریت این شرکت ها، بالاترین سود را از این لحاظ در میان ایالت های اسپانیا نصیب خود کردند.

موتور دیگر ترمیم اقتصادی کاتالونیا پس از بحران سال 2008 جهانگردی بود که 15% تولید ناخالص داخلی این ایالت را تامین می‌کند. جهانگردی علی رغم اوج گرفتن استقلال طلبی و آشوب های شدید در سال 2019 پس از محکومیت رهبران استقلال طلب توسط دیوانعالی توانست همچنان به مسیر خود ادامه دهد. اما همه گیری و محدودیت های ناشی از آن موجب کاهش 80 درصدی جهانگردان خارجی و کاهش 82.9 درصدی درآمد ناشی از جهانگردی این ایالت نسبت به سال 2019 شد و کل درآمد جهانگردی کاتالونیا در سال 2020 برابر 3 میلیارد و 640 میلیون یورو بود.

با توجه به انتخابات اخیر پارلمان محلی در کاتالونیا (14 فوریه 2021)، دولت محلی جدیدی که در این ایالت شکل خواهد گرفت چالش اقتصادی بزرگ فعال سازی مجدد آن -پس از فرسایش قابل توجه ناشی از کشمکش سیاسی استقلال طلبی و بحران همه گیری کووید19- را پیش رو خواهد داشت. در واقع، اولویت دولت جدید باید تبدیل کردن مجدد کاتالونیا به موتور اقتصادی اسپانیا باشد.