کاهش ارزش پول ( درام ) ارمنستان

در 27 سپتامبر، هنگامی ‌که جمهوری آذربایجان عملیات تدافعی علیه ارمنستان را آغاز کرد، 1 دلار آمریکا برابر با 485.465 درام ارمنستان بود که در 10 نوامبر یعنی روز پیروزی به 494.76 درام ارمنستان رسید. در روز آزادسازی کامل کلبجر، طبق گزارش بانک مرکزی ارمنستان، 1 دلار آمریکا 511.69 درام بود. نرخ ارز یورو 609.06 درام، 682.7 درام در هر پوند و 6.78 درام در هر روبل روسیه بود. ظرف دو ماه از آغاز جنگ، پول ملی ارمنستان در مقابل سایر ارزها 6 الی 7 درصد کاهش و ارزش خود را از دست داد . مرکز تحلیل و ارتباطات اصلاحات اقتصادی جمهوری آذربایجان با انتشار گزارشی به تحلیل این موضوع پرداخته است که خلاصه آن در پی خواهد آمد .

 مرکز تحلیل و ارتباطات اصلاحات اقتصادی پیش‌بینی کرده که کاهش ارزش درام ارمنستان آغاز شده است. زیرا درام اعتبار خود را از دست داده است. ذخیره ارزی ارمنستان نیز با کاهش شدید ارزهای اصلی به 2.27 میلیارد دلار کاهش یافت. این کاهش در مقایسه با اکتبر 2019 و ماه مشابه سال جاری 7.4 درصد بوده است. کل کاهش در ژانویه- اکتبر امسال 19.9 درصد بوده است. کل ذخایر ارزی بانک مرکزی ارمنستان، به استثنای طلا و SDR ( دارا بودن سایر ارزهای معتبر برای حقوق ویژه برداشت)، به 1.8 میلیارد دلار کاهش یافت. فقط در ماه اکتبر دارایی‌های ارزی 5.3 درصد کاهش یافت، در حالی که سهم SDR در صندوق بین‌المللی پول 0.3 درصد به میزان ناچیزی افزایش یافت.

طبق آخرین داده‌های سرویس ملی آمار ارمنستان، پس از گسترش سریع بیماری همه‌گیر COVID-19 و جنگ شش هفته‌ای با جمهوری آذربایجان، در سه ماهه سوم سال جاری، تولید ناخالص داخلی 9.1 درصد نسبت به سال گذشته و 13.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این شدیدترین انقباض در فعالیت اقتصادی آن کشور از سه ماهه سوم سال 2009 تاکنون بوده است.

بخش‌هایی که بیشتر تحت تأثیر انقباض اقتصادی قرار گرفته‌اند عبارتند از: ساخت و ساز (39.55 درصد، -12.1 درصد نسبت به سه ماهه اول)، بخش مدیریت دولتی (52.4- درصد ، -3.1 درصد نسبت به سه ماهه اول) ، تأمین آب (-37- ، 3 درصد، 28.4- درصد نسبت به سه ماهه اول)، حمل و نقل و ذخیره‌سازی (32.9 درصد، 8.8 درصد نسبت به سه ماهه اول)، تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی (19.9 درصد، نسبت به سه ماهه اول 1 درصد).

طبق گزارش بانک مرکزی ارمنستان، کسری حساب جاری در سه ماهه دوم سال جاری بالغ بر 143.56 میلیون دلار بوده است. کسری حساب جاری ارمنستان که از سال 1991 ادامه دارد، مزمن است. کسری دوقلو در اقتصاد ارمنستان - کسری بودجه و کسری حساب جاری - نیز از عوامل اصلی فشار بر پول ملی ارمنستان است. از طرف دیگر، بخش گردشگری 11.8 درصد از تولید ناخالص داخلی ارمنستان و 12.5 درصد از نیروی کار موجود این کشور را تشکیل می‌دهد. در مقایسه با سال گذشته، گردش مالی بخش گردشگری در ارمنستان در شش ماهه نخست امسال بیش از 90 درصد کاهش یافته است. این به نوبه خود منجر به کاهش شدید ورودی ارز به ارمنستان شده است. بدهی عمومی ارمنستان در سه ماهه دوم سال جاری به 3.7 تریلیون درام افزایش یافت. پیش‌نویس بودجه دولت برای سال 2020 پیش‌بینی می‌کند که بدهی خارجی به 49.5 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. ولی بر خلاف انتظارات بدهی خارجی افزایش یافت و به 66.5 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.

ضربه دیگر به اقتصاد این کشور مستقیما به سرمایه‌گذاری خارجی مربوط می‌شود. طبق گزارش سرمایه‌گذاری جهانی 2020، سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ارمنستان در سال 2019 تنها 254 میلیون دلار بوده است. برای مقایسه، این میزان تا 6 برابر کمتر از سرمایه‌گذاری در آذربایجان است. تأثیر منفی جنگ بر فضای سرمایه‌گذاری ارمنستان اجتناب‌ناپذیر است و ممکن است کاهش طولانی مدت آن در سال آینده نیز ادامه یابد. در سال 2019 سرمایه‌گذاری مستقیم محلی به 99 میلیون دلار رسیده است (230 میلیون دلار در سال 2018، 193 میلیون دلار در سال 2017). همچنین کاهش چشمگیری در سرمایه‌گذاری‌های محلی وجود دارد. تغییرات در ارزش پول ملی بر اساس انتظارات اقتصادی ساختاری و فعلی است. در حال حاضر کاهش سریع پول ملی در اقتصاد ارمنستان هر دو عامل را با هم در بر می‌گیرد.

بی‌ثباتی نظامی، سیاسی و اقتصادی بر روحیه مردم تأثیر منفی گذاشته و منجر به کاهش قدرت خرید شده است. از طرف دیگر، آمادگی جمعیت برای سناریوهای اقتصادی منفی، تمایل به بیمه در برابر واقعیت‌های اقتصادی انگیزه آنها را برای تبدیل پول ملی موجود به ارزهای خارجی، برداشت سپرده‌ها به ارزهای ملی یا تبدیل سپرده‌های موجود به ارزهای خارجی فراهم می‌کند. این کاهش ارزش پول ملی در نتیجه فشار اجتماعی را تسریع می‌کند.

کاهش ارزش پول به عواقب منفی اقتصادی - اجتماعی دیگری منجر خواهد شد. گران شدن دلار در برابر درام ارمنستان قیمت کالاهای مصرفی را با تأثیر دومینو افزایش می‌دهد. در کوتاه مدت، این امر منجر به تورم در بازار مصرف ارمنستان وابسته به واردات و کاهش شدید قدرت خرید مردم در محصولات داخلی و خارجی خواهد شد. در ژانویه - اکتبر سال جاری تجارت داخلی در ارمنستان به 2.3 تریلیون درام کاهش یافت (12.5 درصد کاهش نسبت به سال قبل)، در حالی که این رقم نسبت به ماه قبل 13.4 درصد کاهش داشت.

برای جلوگیری از تورم، دولت ارمنستان ممکن است از سیاست مداخله در بازار ارز استفاده کند که به نوبه خود باعث کاهش ذخایر بانک مرکزی خواهد شد.

روندهای بازار ارز و به طور کلی اقتصاد ارمنستان می‌تواند منجر به عواقب فاجعه بارتر، افزایش شدید بیکاری، فقر، افزایش قیمت‌ها، کمبود پول نقد در مشاغل کوچک و در نهایت عدم تحقق پیش‌بینی‌های بودجه شود. این می‌تواند پایان چشمگیر اقتصاد ارمنستان، همراه با پول ملی باشد.

 منبع:

https://azertag.az/xeber/Ermenistan_iqtisadiyyatinin_drami____Tehlil-1651653