بررسی دلایل وتو کردن بودجه اتحادیه اروپا از سوی مجارستان

با برگزاری نشست سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل در 27 تیر ماه (برابر با 17 جولای) دو مسأله اساسی یعنی بررسی بودجه اتحادیه اروپا برای بازه زمانی 2021 تا 2027 میلادی و نیز اختصاص بودجه جداگانه به کشورهای عضو برای جبران خسارات ناشی از پاندمیک ویروس کرونا مورد گفتگو قرار گرفت. در این نشست بین اعضای اتحادیه اروپا علی‌الخصوص کشورهای شمال و جنوب اروپا در زمینه چگونگی و تعیین بودجه جهت مبارزه با ویروس کرونا و احیای شرایط اقتصادی، نحوه نظارت بر هزینه‌کرد بودجه و نیز رعایت اصول اساسی و استانداردهای اتحادیه از جمله حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، رعایت آزادی‌های اساسی در بین کشورهای عضو، اختلاف نظر وجود داشت.

در این جلسه برای دوره 7 سال آینده بودجه‌ای به میزان 1.8 تریلیون یورو تعیین و با هدف کمک به کشورهای عضو بودجه‌ای جداگانه به مبلغ 750 میلیارد یورویی نیز مشخص گردید. کشورهای مجارستان و لهستان از مخاطبین اصلی عدم رعایت حاکمیت قانون در این نشست بودند. مقامات عالی شرکت‌کننده این کشورها نیز ضمن اعتراض به مشروط ساختن اعطای بودجه به بند رعایت حاکمیت قانون، این رویکرد اتحادیه اروپا را نوعی باج‌خواهی و استاندارد دوگانه تفسیر نمودند و اعلام کردند در صورت گنجاندن آن در مصوبه وتو خواهند کرد.
از زمان پایان این اجلاس تا کنون، شرط رعایت حاکمیت قانون در تخصیص بودجه همچنان در محافل رسانه‌ای و اظهارات نمایندگان پارلمان اروپا مطرح شده که با واکنش‌های تند مقامات مجاری نیز همراه بوده است. تا جایی که آقای اوربانف نخست وزیر مجارستان، پیشنهاد ایجاد ساختار و کمیته‌ای از سوی کشورهای ویشوگراد برای بررسی حاکمیت قانون در سایر کشورها (اروپای غربی) را مطرح نمود. این کنش‌های اوربان بازخورد فشارهای وارده از سوی کشورهای شمال و غرب اروپا مانند سوئد، دانمارک، هلند و .. بوده است.

در پی توافق نمایندگان پارلمان اروپا مبنی بر تخصیص بودجه به کشورهای عضو مشروط به حاکمیت قانون که آزادی رسانه‌ها، آزادی بیان، استقلال دادگستری از مصادیق آن به شمار می‌آیند، دولت مجارستان تهدید نمود بودجه اتحادیه و صندوق بازیایی کووید-19 را وتو خواهد کرد. در همین ارتباط آقاب مانفرد ویر، رئیس آلمانی فراکسیون اکثریت حزب پارلمان اروپا، تصریح داشت:«حاکمیت قانون و تخصیص بودجه کشورهای عضو لازم و ملزوم یکدیگرند و پارلمان اروپا به هیچ کشور در این خصوص مصالحه نخواهد کرد». وی افزود: «تا زمانی که مکانیسم حاکمیت قانون اجرایی نشود اتحادیه اروپا نمی‌تواند بودجه 1.8 تریلیون یورویی که از مالیات شهروندان اروپایی تأمین می‌گردد، به دولت‌ها اعطا نماید».

در مقابل این اظهارات مقامات مسئول نهادهای اروپایی، آقای ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در طی بیانیه‌ای اظهار داشت: کسانی که که از مرزهای خود محافظت و از کشورهای خود در برابر مهاجرت دفاع می‌کنند دیگر از نظر بروکسل، به عنوان قانون‌مدار و حامیان حاکمیت قانون شناخته نمی‌شوند. 

وی در این باره افزود: سیستم قانونی مجارستان کاملا و به دقت از سوی نهادهای اروپایی کنترل می‌شود. در طی دو سال گذشته بیش از صدها برگ اسناد شفاف‌سازی مرتبط با ماده 7 ارائه گردیده است. شایان ذکر است کمیسیون اروپا به یک کشور عضو و متهم به نقص حاکمیت قانون یادداشتی ارسال می‌کند و این کشور ظرف 3 ماه باید پاسخ‌های لازم را ارائه نماید. بعد از وصول پاسخ و در صورت عدم قانع شدن، به شورای اتحادیه اروپا در مورد کسر نمودن بودجه اختصاص داده شده، پیشنهاد کرده و شورای اروپا صلاحیت دارد ظرف حداکثر دو ماه در این خصوص تصمیم‌گیری و در صورت موافقت اکثریت اعضای شورا (یعنی 55 درصد) مصوبات این شورا اجرایی خواهد شد.

خانم جودیت وارگا وزیر دادگستری مجارستان در مورد اقدام پارلمان اروپا گفت: پارلمان نباید از دولت مجارستان باج‌خواهی کند وی در ادامه از نمایندگان احزاب مخالف سیاسی در پارلمان خواست تا برخلاف منافع اقتصادی مجارستان اقدام نکنند و آن را غیر قابل  قبول دانست. وی به پارلمان اروپا توصیه کرد بجای اینکه بخشی از مشکل باشند بهتر است راه حل مشکل بوده و روند تصویب بودجه اتحادیه اروپا را به مخاطره نیاندازند. خانم جودیت اخیرا در یک نشست برخط از تصمیم پارلمان اروپا به شدت انتقاد کرده و اظهار کرد: حاکمیت قانون یک واژه کلی است و به چه معناست؟. اهداف و اغراض سیاسی در پشت این اینگونه تصمیم‌گیری نهفته است.

با وجود انتقادات و مخالفت‌های حزب سیاسی حاکم مجارستان (فیدس) در پارلمان این کشور علیه تصمیم پارلمان اروپا، احزاب سیاسی مخالف دولت اوربان از بروکسل درخواست کرده‌اند تا حساب دولت و مردم مجارستان را جدا کنند. Schmuck  Erzsebet یکی از رهبران حزب مخالف LMP در کنفرانس برخط مطبوعاتی با اشاره به وتوی بودجه اتحادیه اروپا توسط دولت مجارستان و لهستان گفت: «این یک گناه تاریخی است چرا که دولت مجارستان برای حفظ قدرت حاضر است زندگی ملت را قربانی کند». اگر دولت اوربان اعتقاد دارد از چیزی نمی‌ترسد، نباید از بررسی دوباره ضوابط حاکمیت قانون واهمه‌ای داشته باشند».

 در سپتامبر سال 2018 میلادی، بر اساس گزارش نمایندگان گروه سبز پارلمان اروپا این ماده (7) با هدف حفظ ارزش‌های اتحادیه و حقوق اساسی علیه مجارستان به تصویب رسید. این مصوبه بر آزادی بیان، رعایت حقوق اقلیت‌ها، استقلال قضایی، وضعیت مهاجرین و کمک به پناهجویان و مبارزه با فساد تأکید دارد. بعد از مصوبه پارلمان مجارستان مبنی بر اعطای اختیارات ویژه به ویکتور اوربان برای کنترل ویروس کرونا و اعلام وضعیت اضطراری در موج اول، وزرای خارجه 10 کشور عضو اتحادیه (سوئد، هلند، دانمارک، بلژیک و....) در طی بیانیه مشترکی، نسبت به اعطای اختیارات فوق‌العاده به اوربان ابراز نگرانی کرده بودند.

به نظر می‌رسد ریاست دوره‌ای آلمان بر اتحادیه اروپا، می‌تواند از تشدید تنش بین مجارستان و اتحادیه اروپا جلوگیری کند. آلمان اولین شریک اقتصادی و تجاری مجارستان است و حجم مبادلات تجاری دو کشور بیش از 63 میلیارد دلار در سال 2019 و در تجارت خارجی مجارستان دارای سهم بیش از 25 درصدی است. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی روزافزون مجارستان ناشی از افزایش آمار مبتلایان به کرونا، قدرت مانور سیاسی دولت اوربان در برابر خواسته‌های اتحادیه اروپا را محدود خواهد نمود. بنابراین دستیابی به یک راه حل مرضی الطرفین محتمل است.