مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری در تهران افتتاح شد

به نقل از خبرگزاری میزان در اجرای دستور ریاست قوه قضاییه، «مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری» در دادگستری تهران و با حضور معاونان رئیس کل دادگستری افتتاح شد.

مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری در تهران افتتاح شد

 در اجرای دستور ریاست قوه قضاییه، «مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری» در دادگستری تهران و با حضور معاونان رئیس کل دادگستری افتتاح شد.

جعفری رییس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران در این مراسم با اشاره به اهداف تاسیس مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری اظهار داشت: این مجتمع در راستای کمک به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و یاری رساندن به امر جهش تولید متشکل از واحد‌های صلح و سازش، اداره ارشاد، شعبه بدوی، شعبه تجدید نظر و نهاد داوری با حضور قضات شایسته و مجرب افتتاح می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی تجاری هنوز تصویب نشده است لذا صلاحیت‌هایی که برای مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در نظر گرفته شده در قالب دستورالعمل‌هایی از جمله قرارداد‌های خرید و فروش میان شرکت‌های تجاری در بستر‌های سنتی و الکترونیکی خواهد بود.

جعفری گفت: شرط رسیدگی به دعاوی در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری آن است که طرفین دعوی در زمره شرکت‌های تجاری باشند، همچنین مباحث داوری نیز در این مجتمع پیگیری خواهد شد.

رییس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران بیان داشت: در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری علاوه بر تخصص گرایی و سرعت رسیدگی به دعاوی، مقوله کیفیت نیز مدنظر است و در همین راستا در این مجتمع از قضات نخبه آشنا با مسائل اقتصادی استفاده خواهد شد و حجت الاسلام دهقانی نیا که سرپرستی این مجتمع را پذیرفتند نیز در زمره شخصیت‌های قضایی آشنا به مسائل اقتصادی و تجاری هستند.

در ادامه این مراسم حسن زاده رییس حوزه ریاست دادگستری تهران اظهار داشت: ما در دادگستری تهران در حوزه‌های مختلف برای کمک به بخش‌های مختلف کشور، مجتمع‌های ویژه قضایی دایر کرده ایم و این روند ادامه خواهد داشت، مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری نیز که امروز افتتاح شد با درخواست فعالان حوزه اقتصاد کشور تاسیس شد.

وی با اشاره به ارتباط میان محیط کسب و کار و دادگستری گفت: افتتاح مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری گامی در جهت ارتقا محیط کسب و کار در کشور ما در قالب شاخصه‌های بانک جهانی می‌باشد.

حسن زاده بیان داشت: راه اندازی دادرسی مجازی و الکترونیک برای رسیدگی به دعاوی شرکت‌های تجاری خارجی فعال در کشور ما در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری دنبال خواهد شد.

رییس حوزه ریاست دادگستری تهران گفت: مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری با سه شعبه آغاز به کار می‌کند و به هیچ وجه پرونده‌های راکد مجتمع‌های قضایی دیگر به این مجتمع ارجاع نخواهد شد. همچنین از فعالان حوزه کسب و کار دعوت می‌کنیم تا برای صلاحیت‌های این مجتمع به ما ایده بدهند.

حسن زاده تصریح کرد: در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری از قضات نخبه‌ای که به حوزه اقتصاد تسلط دارند استفاده می‌شود و در راس آن‌ها حجت الاسلام دهقانی نیا خواهد بود.

درادامه این مراسم حجت الاسلام دهقانی نیا سرپرست مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری اظهار داشت: این مجتمع طلیعه‌ای برای رسیدگی به دعاوی تجاری در کشور است که ضامن سه مولفه سرعت، دقت و امنیت مبادلات اقتصادی و تجاری در کشور خواهد بود.

سرپرست مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری گفت: ما در این مجتمع نهاد داوری را با حداکثر ظرفیت فعال خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی نیز درا ین مجتمع قضایی بهره بگیریم.

وی خاطر نشان کرد: در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت قانونی حقوق تجارت ضمن پایین آوردن زمان رسیدگی و افزایش دقت، همه جوانب مرتبط با موضوعات حقوقی و قضایی شرکت‌های تجاری داخلی و شرکت‌های خارجی فعال در کشور را مورد رسیدگی قراردهیم.

در پایان این مراسم لوح انتصاب سرپرستی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری از سوی ستایشی قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران به حجت الاسلام دهقانی نیا ارائه شد.

محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری تهران پیش از این در این باره، گفته بود: مطابق دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی و همچنین لزوم حفظ و ارتقاء سطح امنیت اقتصادی جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

سوال اصلی آن است که چگونه می‌توان با تشکیل دادگاههای تجاری حرکت تولیدی را به جهش واداشت، دغدغه ای که در بیان رهبر حکیم انقلاب در۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری تبلور یافت.

در این رابطه دکتر سعید کرمی( حقوقدان و استاد دانشگاه) اظهار می دارد : " واقعیت آن است که به دنبال پیچیدگی روابط اجتماعی در رسیدگی به دعاوی توجه به دادگاه‌های تخصصی امری اجتناب ناپذیر است. در مسیر توجه به آیین‌های رسیدگی دقیق میتوان به کاهش پرونده‌های حقوقی دست یافت. توسعه و پیشرفت دستگاه قضایی رهین رویه‌های قضایی مطلوب و کارگشا است. رویه‌های قضایی و تخصصی گرایی مسیر وصول به عدالت و پیشرفت قضایی را هموار می‌کند"  وی ادامه داد :.

دستگاه قضایی به مرور زمان روند تخصص گرایی در شعب را طی کرده است شعب تخصصی نظیر دادگاههای اطفال ودادگاه‌های اقتصادی و خانواده از این صنف به شمار می‌روند.

راه اندازی شعب تخصصی حکایت از حساسیت و پیچیدگی موضوع در اذهان قضائی است.

حوزه تجارت و بازرگانی داخلی و بین المللی نیز از جمله ساحت های چند لایه ای است که نیاز مبرم به تشکیل مجتمع های قضایی تجاری را دارد. ماهیت امور تجاری سرعت و دقت فراوانی را می طلبد وجود اصطلاحات و عبارات و مهارت های بازرگانی و تعاملات تجاری فیمابین بازرگانان داخلی و خارجی قالب هایی فراتر از حقوق مدنی سنتی را به وجود آورده است. در خلال سال های ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۹ شمسی محاکم تجاری در کنار سایر محاکم قضایی در ایران وجود داشته اند. ضعف و نقص در قانون گذاری و فقدان قضات با تجربه موجب انحلال آن محاکم گردید. اکنون پیش نویس لایحه آیین دادرسی تجاری در سال ۱۳۸۸ توسط قوه قضاییه و تصویب آن در سال ۱۳۹۰ توسط هیئت دولت و تقدیم آن به مجلس اهمیت و ضرورت تشکیل دادگاههای تجاری را نمایان ساخته بود.

لایحه مزبور به تشکیل دادگاه‌های تجاری، ساختار و صلاحیت دادگاه و آیین رسیدگی آن پرداخته بود. بعد از تدوین آن قانون، قوانین متعدد اقتصادی از جمله قانون بهبود روابط محیط کسب و کار مصوب ششم بهمن ۱۳۹۰ در ماده ۲۹ خود به تشکیل دادگاههای تجاری تصریح کرده است. حال پرسش این است، با این وصف آیا تشکیل دادگاههای تجاری ضروری است یا خیر؟

به عنوان مثال تجربه قضائی دو کشور ایتالیا و فرانسه تجربه‌های موفقی را در امر دادگاه‌های تجاری دارند. کشور ایتالیا از این حیث که در پیشینه تاریخی خود زادگاه امور بازرگانی اروپا بوده است و متعاقب آن کشور فرانسه نیز با تأثیر و رقابت با ایتالیا این دادگاه را راه اندازی نموده است.

از آنجایی که قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است، توجه به مزیت های دادگاه‌های فرانسه قابل استفاده برای کشور ما نیز می‌باشد در دادگاه‌های مزبور علاوه بر قضات آشنا و مسلط به امور حقوقی و قانونی از بازرگانان با صلاحیت در کنار قضات جهت فهم مسائل بازرگانی استفاده شده است.

دادگاه‌های تجاری که مورد تصریح بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری قرار گرفت، لزوم توجه به این مسئله را مضاعف نموده است(ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها، کاری است که دولت باید انجام دهد اما تشکیل دادگاه‌های تجاری، مشخصاً بر دوش قوه قضائیه است.
از این رو فرصت را مغتنم می‌شمارم و پیشنهادی را به حضور ریاست محترم قوه قضائیه - آیت الله رئیسی - عرضه می دارم) «مقام معظم رهبری». توجه به اعتبار تجاری اشخاص، در دنیای تجارت اشخاصی که وارد این عرصه می‌شوند انتظار دارند که قانونگذار آنها را در برابر زیان‌ها و خطرات احتمالی حمایت کنند. در صورت حمایت از آن‌ها اشخاص ترغیب به معامله و اقدام تجاری می‌شوند. قواعدی نظیر مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری، اصل تساوی طلبکاران تاجر ورشکسته، قرارداد ارفاقی با همین رویکرد و اراده بوده است. مسئله اول اینکه از جمله اهداف تشکیل دادگاههای تجاری حفظ اعتبار تجار و امنیت معاملات تجاری آنهاست. این مراجع حقوقی موجب تقویت تعاملات بازرگانی و استحکام توافقات تجاری بوده و دلگرمی سهامداران را به ویژه در شرکتهای سهامی ‌بیشتر تامین می‌کند و موجب گسیل شدن سرمایه‌ها به حوزه سهامداری می‌شود مسئله دوم اینکه در حقوق تجارت سرعت بسیار تعیین کننده است.

امنیت معاملات بازرگانی مقتضی آن است که در صورت حدوث اختلاف فی مابین تجار و تعیین تکلیف آن به سرعت انجام شود، لازمه جلب منفعت و دفع ضرر سرعت عمل قضائی را ایجاد می‌کند.  امروز مقام ارجاع پرونده را به شعب دادگاه عمومی ارجاع می‌دهند. به دلیل نبودن قاضی مجرب در زمینه امور بازرگانی برخی پرونده‌ها چندین سال در دادگاه‌های عمومی سرگردان می‌شوند که هم به اعتبار تجار آسیب می‌زنند و هم موجب هدر رفت سرمایه آنها می‌شود. آیین دادرسی تجاری برای این محاکم ضرورت محتوم است که الان وجود ندارد،  قواعد دادرسی شکلی بازرگانی در کنار دادگاه‌های تجاری مسئله حیاتی و قواعد آیین دادرسی که از پیچیدگی‌های دادرسی‌های مدنی برخوردار  باشند و به سرعت مورد عمل قرار گیرد. مرور زمان، اجرای موقت احکام و دادرسی اختصاری، اعلام توقف توسط تجار و تجریدی بودن اسناد تجاری از این اصول مهم به شمار می‌روند .

مسئله سوم این که حقوق تجارت یک دانش حقوقی کاملاً تخصصی است. اشراف نسبت به تجارت داخلی و بین المللی از لوازم این دادگاه‌ها ست. انتخاب قضات با دانش کافی این حرکت را شتاب می دهد. انتخاب مشاوران تجاری از بین تجار سرشناس و خوشنام با داشتن حق رای می‌تواند این نقیصه را جبران کند و موجب ایجاد امید و عدالت و انصاف در محاکم تجاری می ‌شود.